سنڌ ۾ روز اهڙا ڪيئي واقعا ٿيندا رهندا آهن جن کي ٻڌي دنيا جي ماڻهن جون اچرج مان ڏندين آڱريون اچيو وڃن، پر اسان وٽ اهڙن واقعن کي معمولي سمجهي نظرانداز ڪيو ويندو آهي ۽ قانون لاڳو ڪندڙ ادارا به روايتي ڪاغذي ڪارروائي ڪري جهڙوڪ ڪنهن ٻئي واقعي ٿيڻ جو انتظار ڪندا هجن. جنهن سبب سنڌ ۾ اهڙن واقعن ۾ ڏينهون ڏينهن نه رڳو واڌ ٿيندي نظر اچڻ لڳي آهي پر ان ۾ نهايت ئي خطرناڪ ۽ خوفناڪ وحشت پڻ ڏسڻ ۾ اچي رهي آهي. ان جو ڪارڻ اهو ئي آهي ته سنڌي سماج ۾ هٿ وٺي لاقانونيت جو راڄ لاڳو ڪيو ويو آهي، ڇاڪاڻ ته سنڌ ۾ جيڪي به واقعا ٿي رهيا آهن اڄ ڏينهن تائين انهن جي جوابدارن کي نه ته ڪا جوڳي سزا ملي سگهي آهي ۽ نه ئي لاڳاپيل ادارن کان ڪڏهن ڪنهن وضاحت يا جواب طلب ڪيو آهي ته اهي سنڌ ۾ چوٽ چڙهندڙ بدامني ۽ لاقانونيت جي وڌندڙ لاڙي کي روڪڻ ۾ ڇو ناڪام بڻيل آهن.
سرحد، گهوٽڪي ضلعي جو هڪ ننڍڙو ۽ ڳوٺ نما شهر آهي، جيڪو مير پور ماٿيلو ۽ گهوٽڪي جي وچ ۾ واقع آهي، جتي ٽيون ڏينهن يعني گذريل اربع تي ٻه واقعا پيش آيا آهن، تفصيل موجب جوابدارن ٻني تي ڪم ڪندڙ نوجوان ممتاز ميراڻي تي حملو ڪري کيس قتل ڪري ڇڏيو. جڏهن ته ساڳي شهر ۾ ساڳي ئي ڏينهن تي جوابدارن هٿيارن تي زور تي مرتضيٰ کوسو نالي شخص کي يرغمال بڻائي مٿس سخت تشدد ڪرڻ کان پوءِ سندس زبان ڪپي ڪمنڊ جي فصل ۾ ڦٽو ڪري ويا ته جيئن متاثر شخص ڪنهن کان مدد طلب ڪرڻ لاءِ آواز ڏئي نه سگهي ۽ هو اڪيلو فصل ۾ سخت ٿڌ، بک ۽ اڃ وگهي تڙپي تڙپي وڃي. جڏهن انهن ٻنهي واقعن متعلق حد جي پوليس کان موقف ورتو ويو ته سرحد پوليس انهن دکدائڪ واقعن جو ڪارڻ اهڙي طرح ذاتي دشمني ٻڌايو جهڙوڪ ذاتي دشمني ۾ ايئن ڪرڻ قانوني ۽ اخلاقي حوالي سان جائز هجي.
اسان جو سنڌي سماج ايتري قدر اخلاقي ڏيوالپڻي جو شڪار ٿي چڪو آهي، جو ذاتي دشمني يا قبيلائي ويڙهه ۾ مخالف ڌر جي ماڻهن کي شهيد ڪرڻ کان پوءِ سندن لاشن جي به بي حرمتي ڪئي وڃي ٿي، قبيلائي دهشتگرد مارجي ويل ماڻهن جي چهرن تي ڪلاشنڪوفن جا برسٽ هلائي سندن منهن ڏسڻ جهڙا ئي ناهن ڇڏيندا ته جيئن سندن يار دوست، مٽ مائٽ ۽ نياڻيون وغيره پنهنجي پيارن جو آخري ديدار ڪري سگهن. جيئن ڪجهه سال اڳ اوٻاوڙي ويجهو اسلم سولنگي کي ساٿين سميت قتل ڪرڻ کان پوءِ سندن لاشن کي باهه ڏئي ساڙيو ويو هو. اهو عمل گهوٽڪي ضلعي خاص طور تي سرحد جي آسپاس ٿيندي ڏٺو ويو آهي. ساوند – سندراڻي تڪرار ۾ اڪثر ايئن ٿيندو رهيو آهي، جنهن ۾ ٻنهي ڌرين جا ڪيترائي بيگناهه ماڻهو ۽ ساڃاهه وند شهيد ٿي چڪا آهن، جنهن ۾ پروفيسر اجمل ساوند ۽ وڪيل نور الاهي سندراڻي شامل آهن.جيڪي تعليم يافته ۽ سنڌي قوم جا باشعور فرد هئا، جن جو ساوند – سندراڻي تڪرار سان ذاتي طور تي ڪو به واسطو نه هو، قبيلائي دهشتگردن کين محض ذات جي بنياد تي قتل ڪري سنڌي قوم جو ناقابل تلافي نقصان رسايو، ڇاڪاڻ ته پروفيسر اجمل ساوند ۽ قانوندان نور الاهي سندراڻي پنهنجي پنهنجي شعبي ۾ ڪيئي نوجوانن جي رهنمائي ڪري رهيا هئا.
جيتوڻيڪ سردارن، جاگيردارن ۽ پيرن پنهنجي عدالت لڳائي خون خونن سان پاڙي ساوند – سندراڻي ٺاهه ڪرايو هو، ٻن ڌرين ۾ ٺاهه ڪرائڻ ڪو خراب عمل ناهي جنهن جي اسان مخالفت ڪريو، پر سردارن جي سرپئنچي ۾ ٿيندڙ جرڳن ۾ جيڪي خرابيون آهن اُهي هي آهن ته خون خونن سان پاڙڻ سبب بي گناهه قتل ٿيل ماڻهن جا لاش لڙهي وڃن ٿا ۽ جوابدارن کي ڪا سزا به نٿي ملي. ساوند – سندراڻي تڪرار ۾ ٻنهي ڌرين جا مجموعي طور 24 ڄڻا پنهنجيون حياتي وڃائي ويٺا، جن جي رت جي ملهه 6 ڪروڙ مقرر ڪيو ويو، ان رقم مان ڪنهن به متاثر ڪٽنب، ڪنهن به بيواهه ۽ يتيم ٿيندڙ ٻارڙن کي هڪ رپيو به نه مليو ڇاڪاڻ ته ڏنڊ جي رقم ڏنڊ ۾ ادا ڪئي، يعني خون، خون ۾ پاڙيا ويا ۽ بي گناهه ماڻهن جا قاتل هٿيار ڪلهن تي کڻي آزاد گهمندا رهيا. اهو ئي سبب آهي جو ان قسم جا ٿيندڙ جرڳا پائيدار امن جي ضمانت بڻجي نٿا سگهن، جنهن سبب ساوند – سندراڻي تڪرار ٻيهر ڀڙڪي اٿيو آهي. ڪجهه ڏينهن پهريان ساوند – سندراڻي تڪرار ۾ ڇهه ڄڻا زخمي ٿي پيا. جيڪڏهن قتل جي جوابدارن کي جوڳي سزا اچي ها ۽ کانئن ڏنڊ اڳاڙيو وڃي ها ته يقينن ساوند – سندراڻي تڪرار کي هميشه لاءِ ٻنجو اچي وڃي ها.
جيڪڏهن ڪو شخص پوليس جي معاملن ۾ مداخلت ڪندو آهي ته ان تي ڊيوٽي اٽڪاءَ جو ڪيس داخل ڪيو ويندو آهي، اسان جي ملڪ ۾ عدالتي نظام لاڳو هجڻ باوجود به پير مير وڏيرا سردار پنهنجو عدالتون لڳائي خونن سان فيصلا ڪندا رهن ٿا، جيڪو سڌو سنئون عدالتي معاملن ۾ مداخلت ۽ رياستي قانون جي انڪار جي مترادف آهي. پر ٺل واقعي کان سواءِ ملڪي تاريخ ۾ ڪڏهن به عدالتن ان عمل جو نوٽيس ناهي ورتو، ته اوطاقن کي عدالتون ۽ رياست جي اندر رياستون ٺاهڻ وارا اوهان ڪير ٿيندا آهيو.سنڌ ۾ وڌندڙ وحشت ۽ لاقانونيت جي لاڙي کي روڪڻ لاءِ ادارن کي فرص شناس بڻجي ذميداري ۽ نيڪ نيتي سان ڪم ڪرڻو پوندو ان سان نه رڳو امن و امان جي صورتحال بهتر ٿيندي پر ادارن جي ساک پڻ رهجي ويندي ڇاڪاڻ ته لاقانونيت جو خاتمو رياستي رٽ قائم ڪرڻ ۽ ادارن جي ڪارڪردگي سڌارڻ سان ئي ممڪن آهي .
