جيڪو آئين سنڌ ڄائي شهيد ذوالفقار علي ڀٽو ڏنو هو ان کي ٽڪرا ڪرڻ جو اعزاز سندس ڏوهٽي کڻي پنهنجو سياسي نقصان ته ڪري وڌو آهي پر ڏسجي ته اهو مستقبل ۾ هر سياسي ڌر لاءِ تمام گهڻو هاڃيڪار ثابت ٿيندو جنهن جا اثر هاڻي سان ظاهر ٿيڻ شروع ٿيا آهن جو ٻن سينيئر ترين ججز جي بجاءِ ٽين نمبر تي رهندڙ جج کي چيف جسسٽس بڻايو ويو آهي جنهن لاءِ پارلياماني ڪميٽي ڪالھه فيصلو ڏنو هو جنهن بعد نئون چيف جسسٽس سپريم ڪورٽ کي سنڀالڻ لاءِ تياري وٺي ڇڏي آهي پر ڪجهھ عدالتي يا سياسي ڌريون اهڙي فيصلي جي دل سان آجيان نه ڪري رهيون آهن.
ٻه ڏينهن اڳ پارليامينٽ پاران منظور ڪيل 26 هين آئيني ترميم سپريم ڪورٽ کان پوءِ سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ به چئلينج ٿي وئي آهي ان حوالي سان ميڊيا تي خبرون به هلي رهيون آهن جنهن ۾ هڪ شخص محمد انس نالي شهري وڪيل عدنان خان ذريعي آئيني ترميم خلاف سپريم ڪورٽ ۾ درخواست داخل ڪرائي آهي،هن درخواست ۾ وفاقي حڪومت کي ڌر بڻائيندي اهو چيو آهي ته پارليامينٽ کي عدالتي معاملن تي تجويزون ڏيڻ جو اختيار نه آهي،ان ڪري ڇويهين ترميم کي ڪالعدم قرار ڏيڻ جي استدعا ڪئي وئي آهي.
ٻئي طرف سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ وڪيل الاهي بخش ايڊووڪيٽ درخواست داخل ڪرائي آهي جنهن ۾ 26 هين آئيني ترميم کي ڪالعدم قرار ڏيڻ جي استدعا ڪئي وئي آهي، درخواست گذار داخل درخواست ۾ موقف اختيار ڪندي اهو چيو آهي ته 26هين آئيني ترميم، جيڪا تازو قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ مان منظور ڪئي وئي هئي ان کي ڪالعدم قرار ڏنو وڃي، هڪ شهري 26هين آئيني ترميم خلاف داخل درخواست ۾ چيو آهي ته پارليامينٽ کي عدالتي معاملن تي تجويزون ڏيڻ جو اختيار ناهي، درخواست جي تڪڙي ٻڌڻي جي استدعا ڪئي وئي آهي، داخل درخواست ۾ موقف اختيار ڪيو ويو آهي ته 26هين آئيني ترميم منظور ڪري عدليه جي آزادي ۽ قانون جي حڪمراني جي ڀڃڪڙي ڪئي وئي آهي، داخل درخواست ۾ چيو آهي ته آئين جي آرٽيڪل 175-A ۾ ترميم ڪري سپريم ڪورٽ ۾ ججن جي مقرري ۾ انتظاميه جي مداخلت وڌائي وئي آهي، اهڙي ترميم عدليه کي خودمختيار ۽ انتظاميه جي ماتحت ڪرڻ آهي، درخواست ۾ استدعا ڪئي وئي آهي ته آئيني ترميم جي شق 8، 11 ۽ 14 کي ڪالعدم قرار ڏنو وڃي، درخواست ۾ سيڪريٽري ڪابينا ڊويزن، سيڪريٽري قانون ۽ انصاف ۽ پارلياماني معاملن سميت ٻين کي ڌر بڻايو ويو آهي، گذريل مهيني کان حڪمران اتحاد پارليامينٽ ۾ سياسي پارٽين جي لابنگ ۾ مصروف رهي آهي، آئيني ترميمن جي حمايت حاصل ڪرڻ لاءِ جيڪي عدليه تي ڌيان ڏين پيا، درخواست ۾ چيو ويو آهي ته ان وچ ۾ ڪيترن ئي ڏينهن تائين جاري مشاورت ۾ مخالف ڌر خاص طور تي مولانا فضل الرحمان پاران جشن ملهائڻ جو سلسلو جاري رهيو ۽ حڪومت ڪوششن باوجود ايوان مان ترميمون منظور نه ڪرائي سگهي.سکر ۾ به 26 هين آئيني ترميم جي منظوري واري معاملي بابت درخواست ڏني پئي وئي پر سنڌ هاءِ ڪورٽ سرڪٽ بينچ سکر آئيني بئنچ ٺهڻ تائين داخل پٽيشن ٻڌڻ کان معذرت ڪري ڇڏي آهي، سنڌ ھاءِ ڪورٽ سرڪٽ بئنچ سکر جي سينيئر جسٽس ذوالفقار احمد خان پاران 40 کان وڌيڪ آئيني درخواستن تي ٻڌڻيون نه ڪيون، وڪيلن مطابق عدالت وڪيلن کي نئين آئيني پٽيشن داخل ڪرڻ کان روڪيو ويو آهي، عدالت اڳ واريون داخل آئيني درخواستون به ناهن ٻڌيون، وڪيلن موجب جسٽس ذوالفقار احمد خان رمارڪس ڏنا ته آئيني بينچ ٺهڻ کان پوءِ نوٽيفڪيشن جاري ٿيندو،جنهن بعد ڪيس هلائي سگهبا، سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ ڪالهه 40 مختلف آئيني درخواستن تي ڪيس نه هلي سگهيا.
اها حقيقت آهي ته آئين کي باءِ پاس ڪري جهڙي نموني هي ترميم پاست ڪئي وئي آهي ان سان ملڪ اندر هڪ نئون آئيني بحران ٿيڻ جو خدشو آهي ڇو ته پارليامينٽ جي اهڙي فيصلي يا ترميم بعد ڪيترائي سينيئر سياستدان توڙي جج وڪيلن حڪومت جي مٿان ناراضگي جو اظهار پڻ ڪيو آهي.
قانون واري وفاقي وزير نذير تارڙ جي مطابق ڪاميٽيءَ ٻه ڀاڱي ٽي جي گهڻائيءَ سان جسٽس يحييٰ آفريديءَ کي چيف جسٽس مقرر ڪرڻ جي سفارش وزير اعظم کي موڪلي ڇڏي هئي.جنهن ۾ ٻارهن ميمبرن جي پارليماني ڪاميٽيءَ ٻه ڀاڱي ٽن جي گهڻائيءَ سان جسٽس يحييٰ آفريديءَ جي حق ۾ ووٽ ڏنو.پي ٽي آءِ ۽ سني اتحاد جي ٽن ميمبرن ڪاميٽيءَ جي گڏجاڻيءَ جو بائيڪاٽ ڪيو هو.پر ان هوندي به اهو پيو ٻڌايو وڃي ته ٽن ججن مان جونيئر جج يحييٰ آفريدي کي سپريم ڪورٽ جو جج مقرر ڪيو ويو آهي.اهڙي فيصلي تي به ڪافي ڌريون احتجاج ڪري رهيون آهن.پر جيڪڏهن قانوني طور تي ڏسجي ته پاڪستان ۾ 26هين آئيني ترميم جي منظوري سان عدالتن جي آزاديءَ تي اثر ٿي وجهي ٿو ڇو ته هاڻي جيڪڏهن سياسي ڌريون جج مقرر ڪنديون ته ان کي سياسي فيصلا ڪرڻ ۾ ڏکيائي ضرور ٿيندي.
هونئن ته پاڪستان ۾ 26هين آئيني ترميم جي منظوريءَ کي حڪومت وڏي ڪاميابي قرار ڏئي پئي وڃي، جڏھن ته ڪجهه قانوني ماهر ان تي فڪرمنديءَ جو اظهار ڪري رهيا آهن.
ڪجهه قانوني ماهرن جو خيال آهي ته حڪومت آئين ۾ تبديلي آڻي عدالتن جي آزاديءَ جو ڳلو دٻائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ۽ ھاڻي ڪو به جج حڪومت مخالف فيصلو ڏيڻ کان ڪيٻائيندو.
ڪجهه ماڻهو سمجھن ٿا ته ھن ترميم سان پارليامينٽ جي اصل حيثيت بحال ٿيندي ۽ عدالتن جو پارليامينٽ سان تڪرار پڻ ختم ٿيندو.پر ان سموري معاملي بعد هاڻي ائين لڳي رهيو آهي ته ڪو ممڻ مچڻ وارو آهي جنهن سان عدالتي نظام تي اثر ته پوندا پر حڪومت جي ڪاروهنوار ۾ به رنڊڪ پوندي جنهن سان حڪومتي معاملا به رڪجڻ جو خدشو آهي.
