گوادر ۾ چين کي فوجي اڏو ڏيڻ واري آمريڪي ويب سائيٽ جي خبر غلط آهي:عائشه صديقا

نيويارڪ(رضا رومي)آمريڪي ويب سائيٽ جي رپورٽ موجب پاڪستان چين سان واعدو ڪيو هو ته گوادر ۾ چين کي فوجي اڏو ڏنو ويندو پر جنرل(ر) باجوا اولهه خاص طور آمريڪا سان وفاداري نڀائڻ لاءِ ان واعدي کان انحراف ڪيو جنهن تي چين ڪاوڙجي پيو آهي، ان سلسلي ۾ ناليواري ليکڪه ۽ محقق ڊاڪٽر عائشه صديقا جو چوڻ آهي ته اها نيوز اسٽوري افسانو لڳي ٿي،جنهن ۾ چيو ويو ته  پاڪستان گوادر پورٽ نيول بيس طور چين کي آڇ ڪئي هئي پر باجوا سي پيڪ کان انحراف ڪيو،حقيقت اها آهي ته پاڪستان چين کي اهڙي آڇ ناهي ڪئي، سي پيڪ کي عمران خان جي دور ۾ بند ڪيو ويو ڇو ته رزاق دائود ايندي ساڻ فنانشل ٽائمز ۾ سي پيڪ خلاف آرٽيڪل لکيو، جنهن سان چيني ڪاوڙجي پيا، عمران خان جي اقتدار جي آخري سال ۾ سي پيڪ جي اهميت جو احساس ٿيو،هن روس جو دورو به فوج جي رضامندي سان ئي ڪيو هو، هن چيو ته پي ٽي آءِ دور ۾ نيشنل سيڪيورٽي پاليسي جو اعلان ڪيو ويو جنهن ۾ چيو ويو ته آمريڪا ۽ چين وچ ۾ بيلنس رکيو ويندو، وچ ۾ مسئلو اهو ٿئي ويو ته پاڪستان وٽ پئسا ختم ٿي ويا، آمريڪا نٿو چاهي ته پاڪستان مڪمل طور چين جي هنج ۾ ڪري وڃي، گذريل پنجن سالن ۾ چين پاران پاڪستان کي هٿيار ڏيڻ جو سلسلو وڌيو آهي،هن چيو ته پاڪستان ۾ معاشي طور ايترو دم ناهي ته آءِ ايم ايف مان جلد جان ڇڏائڻ وارو ناهي، اهو آمريڪا يا چين مان ڪنهن هڪ جي مڪمل طرفداري نٿو ڪري سگهي، جنرل عاصم منير معاملن کي بيلنس رکي رهيو آهي، ان کي خبر آهي ته پئسا آءِ ايم ايف کان ملڻا آهن

• اليڪشن ڪميشن تڪراري بڻجي وئي

اسلام آباد (انصار عباسي) چيف اليڪشن ڪمشنر سڪندر سلطان راجا جي پنجن سالن جي مدي جي خاتمي ۾ 4 مهينا بچيا آهن ۽ حڪومت هڪ نئين آئيني ترميم ذريعي سندس مدي ۾ واڌ چاهي ٿي، ڇو ته اليڪشن ڪميشن جو ڪردار ماضي ۾ حڪومت لاءِ فائديمند رهيو آهي. جڏهن ته هڪ نئون چيف اليڪشن ڪمشنر اچڻ گهرجي ڇو ته هاڻوڪا عملدار تڪراري ٿي چڪا آهن. آئيني طريقيڪار تحت نئين اليڪشن ڪميشن مقرر ڪرڻ گهرجي جنهن تي سڀني کي اعتماد هجي. جيڪڏهن آئيني ترميم آندي وئي ته پوءِ ائين نه ٿي سگهندو.  جسٽس منصور علي شاهه هڪ ڪيس جي فيصلي ۾ پيغام ڏنو آهي. اليڪشن ڪميشن ڪالهه پارٽي پوزيشن واضح ڪئي جنهن مان ائين ظاهر ٿيو ته پي ٽي آءِ جو صفايو ڪيو ويو آهي. هڪ ترميم کي ماضي جي تاريخن کان لاڳو ڪيو ويو. ان تي جسٽس منصور علي شاهه جو پيغام آهي ته اوهان اهڙي قانونسازي نٿا ڪري سگهو، اوهان جون قانونسازي جي حوالي سان حدون آهن جن جو تعين جو آئين ڪري ٿو.