موجوده سرمائيدارن جاگيردارن وڏيرن جي غلامي واي سماج ۾ حڪمران طبقن طرفان جيڪي حڪومتي عمل قانون سازي ٿئي ٿي اها درحقيقت حڪمران طبقن جي پاسي هوندي آهي انھن جي حق ۾ هوندي آهي هن وقت به حڪمران جماعت پيپلزپارٽي مسلم ليگ ن جي گڏيل وفاقي حڪومت آئين ۾ 41 ترميمون ڪرڻ چاهي ٿي جن مان سڀ ترميمون لڪل آهن اھي ظاهر ئي ناهن پر انھن تي تبصرا ٿي رهيا آهن انهن موجب مجموعي طرح پارليامينٽ جي عوامي نيم جمهوري اختيار کي مڪمل طرح گهٽائڻ اڻ اعلانيل مارشل لا لاڳو ڪرڻ جو پروگرام آهي. جنهن ۾ نئين آئيني سپريم ڪورٽ جوڙڻ انساني حقن کي وڌيڪ محدود ڪرڻ شامل آهي، هن حوالي سان تحريڪ انصاف کي سوڙهو ڪرڻ به شامل آهي، جمعيّت علماءِ اسلام جي مولانا فضل الرحمان کي ڪافي راضي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي پر هن انڪار ڪيو آهي ايئن پارليامينٽ جو اجلاس عارضي طور اڻ اعلانيل مدي تائين ملتوي ڪيو ويو آهي هن حوالي سان حڪومتي ڌر ڪافي ڪمزور آهي حڪومت ججن جي مقرريءَ جو طريقو تبديل ڪرڻ ڇو ٿي چاهي پاڪستان ۾ ھڪ نئين آئيني ترميم ذريعي حڪومت سپريم ڪورٽ ۽ هاءِ ڪورٽ جا جج مقرر ڪرڻ واري طريقي ڪار کي تبديل ڪرڻ گهري ٿي.
جيتوڻيڪ حڪومت وٽ گهربل اڪثريت نه هجڻ ڪري هن وقت لڳي ائين ٿو ته اھا آئيني ترميم پارليامينٽ ۾ پيش نه ڪئي ويندي، پر سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته جج مقرر ڪرڻ جي طريقي ۾ آخر اھي ڪهڙيون اوڻايون آهن، جن کي حڪومت 14 سالن کانپوءِ ختم ڪرڻ چاهي ٿي؟سياسي ۽ قانوني تبصري نگارن نه رڳو ان ’جوڊيشل پيڪيج‘ جي وقت تي سوال اٿاريا آهن، پر حڪومت جي نيت جي حوالي سان پڻ تجسس جو اظهار ڪيو آهي.حڪومت جو چوڻ آھي ته ججن جي مقرري واري عمل ۾ پارليامينٽ جو اثر رسوخ تمام گهٽ آهي، ۽ پارليماني ڪاميٽي ججن جي مقرريءَ ۾ فقط ’رٻڙ اسٽيمپ‘ طور ڪم ڪري رهي آهي.پاڪستان پيپلز پارٽي جي چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري چيو آھي ته ججن جي مقرري لاءِ 19 هين آئيني ترميم عدالتن جي دٻاءُ تي آندي وئي هئي، جنھن تي نظرثاني جو وقت اچي ويو آهي.
تجزيا نگارن جو چوڻ آهي ته حڪومت هاءِ ڪورٽ جي ڪجهه تازن فيصلن سبب پريشان آهي. ان ڪري فيصلو ڪيو ويو آهي ته ان معاملي ۾ مٿانھون ھٿ رکڻ لاءِ ججن جي تقرري جو طريقو ئي مٽائي ڇڏجي.
هن وقت تقرريءَ جو ڪهڙو طريقو آهي؟چيف جسٽس آف پاڪستان ۽ سپريم ڪورٽ جي ٻين ججن جي مقرري صدرِ مملڪت آئين جي آرٽيڪل 175 اي موجب ڪندو آهي.اوڻيھين آئيني ترميم ذريعي ’جوڊيشل ڪميشن آف پاڪستان‘ جوڙيو ويو ۽ پارليماني ڪاميٽي قائم ٿي.جوڊيشل ڪميشن جو چيئرمين چيف جسٽس پاڻ هوندو آهي. ڪميشن ۾ سپريم ڪورٽ جا چار سينيئر ترين جج ۽ هڪ اڳوڻو چيف جسٽس شامل ھوندا آھن. ان ۾ حڪومت ۽ بار ڪائونسل جي نمائندگي پڻ هوندي آهي.
ججن جي تقرري بابت پارليماني ڪاميٽي اٺن ميمبرن تي ٻڌل آهي، جنهن ۾ حڪومتي ۽ اپوزيشن بينچز جي ٻنهي ايوانن جا ميمبر شامل آهن.حڪومتي ميمبرن جي نامزدگي وزيراعظم ۽ مخالف ڌر مان نامزدگي اپوزيشن ليڊر ڪندو آھي.
جوڊيشل ڪميشن گھڻائي واري راءِ سان سپريم ڪورٽ يا هاءِ ڪورٽ جي ججن جي مقرري لاءِ نالو تجويز ڪندو آھي، جيڪو منظوري لاءِ پارليماني ڪاميٽي ڏانهن موڪليو ويندو آهي.ڪميٽي 14 ڏينهن ۾ راءِ جي اڪثريت سان ان نامزدگي جي تصديق ڪري سگهي ٿي، ٻي صورت ۾ ان کي نامزدگي جي منظوري سمجهيو ويندو.’ھاڻوڪو طريقو اتحادين جو جوڙيل آهي‘سينيٽ ۽ قومي اسيمبليءَ جي منظوري کانپوءِ صدر آصف علي زرداري پنهنجي پوئين دور ۾ جنوري 2011 ۾ 19 هين آئيني ترميم تي دستخط ڪري ان کي آئين جو حصو بڻايو ھو.ان ترميم جو مقصد اھو ٻڌايو ويو ته ان سان عدالت ۽ انتظاميه جي ڪنھن امڪاني ٽڪراءُ کي ناڪام بڻايو ويو آھي.حڪومت تبديلي ڇو ٿي چاهي؟ھن وقت اهو محسوس ٿي رھيو آھي ته حڪومت اعليٰ عدالتن جي ججن جي مقرري ۾ انتظاميه جو وڌيڪ ڪردار چاهي ٿي.تجويز ڪيل نئين ترميم ذريعي هاءِ ڪورٽ جي جج کي ھاڻ هڪ صوبي کان ٻئي صوبي ۾ منتقل ڪرڻ جي شق به شامل ھوندي، ۽ وزيراعظم کي اھو اختيار حاصل ٿيندو ته ھو پنج سينئر ججن مان چيف جسٽس کي چونڊي سگھي.
قانون واري وفاقي وزير، اعظم نذير تارڙ سومر ڏينھن قومي اسيمبلي ۾ خطاب ڪندي چيو ته ملڪ کي ڪھڙي پاسي وڃڻو آھي، ان ڳالهه جو فيصلو چيف جسٽس کي نه پر پارليامينٽ کي ڪرڻو آهي.هن دعويٰ ڪئي ته هن آئيني ترميم ۾ ڪا نئين ڳالهه ناهي، ان ۾ شامل ڳالهيون 2006 ۾ مسلم ليگ (ن) ۽ پيپلز پارٽي وچ ۾ طئي ٿيل ’چارٽر آف ڊيموڪريسي‘ جو حصو آهن.بچاءَ واري وزير خواجا آصف چيو ته هن آئيني ترميم جو مقصد 19 هين آئيني ترميم کي درست ڪرڻ آهي.هن چيو ته ججن جي مقرري ۾ پارليامينٽ جو ڪردار ربر اسٽيمپ جو نه هجڻ گهرجي. جيڪو حق پارليامينٽ جو آھي اھو ئي حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي. هن سوال اٿاريو ته ان ۾ آخر اھا ڪهڙي شق آهي جيڪا حڪومت جي مفاد ۾ آهي؟
تجزيا نگار ۽ پيشي جي لحاظ کان وڪيل، عبدالمعيز جعفري تجويز ڪيل قانون کي عدالتي آزادي لاءِ مڪمل طور تباهه ڪندڙ قرار ڏئي ٿو.هن چيو ته ججن جي مقرري ۾ پارليماني ڪردار هجڻ ضروري آهي، پر ان جو مطلب اهو ناهي ته انتظاميه کي چيف جسٽس جي چونڊ ڪرڻ گهرجي.سپريم ڪورٽ بار جي اڳوڻي صدر، ياسين آزاد جو چوڻ آهي ته قانون سازي جو اختيار پارليامينٽ وٽ آهي ۽ اهو حق سڀني کي مڃڻو پوندو.ياسين آزاد چيو ته عدالتن جي ڪجهه فيصلن مان آئين کي ٻيهر لکڻ جو تاثر سامهون آيو آهي. جيڪڏهن اهڙا فيصلا سامهون اچڻ لڳا ته حڪومت وٽ ٻيو ڪو به رستو باقي نه بچندو.هن چيو ته هن وقت پارليامينٽ وٽ ججن جي مقرري جو ڪو به حقيقي اختيار ناهي.ڪيترن ئي سينيئر وڪيلن، جن ۾ فيصل صديقي ۽ منير اي ملڪ، حامد خان وغيره شامل آهن، آئيني ترميم جي سخت مخالفت ڪندي احتجاج جو اشارو ڏنو آهي.
