اسلام آباد (م ڊ)ملڪ جي دفاعي شعبي جي آڊٽ ۾ سنگين مالي بي ضابطگين جو انڪشاف ٿيو آهي. آڊيٽر جنرل آف پاڪستان پاران نشاندهي ڪئي وئي آهي ته دفاعي سروسز سان لاڳاپيل مختلف شعبن ۾ اڳواٽ ادائيگي، خريداري جي ضابطن جي ڀڃڪڙي سميت غير مجازڪمن جي نشاندهي ڪئي وئي آهي. آڊيٽر جنرل آف پاڪستان اختيارين تي زور ڏنو آهي ته هو اندروني ڪنٽرول ۽ احتساب کي بهتر بڻائن. آڊٽ رپورٽ ۾ چيو ويوآهي ته دفاعي خدمتن لاءِ مالي سال 23-2022 جي اصل بجيٽ طور 15.3 کرب رپيا مختص ڪيا ويا. جنهن کي بعد ۾ سپليمنٽري گرانٽس ذريعي وڌائي 15.92 کرب رپيا ڪيو ويو. آڊٽ رپورٽ ۾ گذريل 40 سالن دوران آڊٽ اعتراضن سان گڏ دفاعي فارميشنز جي ناقص تعميل جي شرح تي ڳڻتي جو اظهار ڪيو ويو. رپورٽ ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته ڪورس کي درست ڪرڻ ۽ اڪائونٽس کي ريگيولر ڪرڻ جون ڪوششون ناڪافي آهن.
