عام طور تي ھڪ عوامي حڪومت جو ڪم عوام جي حقن جو تحفظ ڪرڻ ئي ھوندو آھي،جنھن ۾ سياسي، معاشي ۽ انساني حق شامل آھن، جيتوڻيڪ ملڪ جي آئين ۾ اھو لکيل آھي تھ ھر شھري برابر آھي، اھو آئين موجب کيس مليل حق استعمال ڪري سگھي ٿو، ھن کي ملڪ جو عدالت جو نظام حق ڏيارڻ جو پابند آھي. اھو سڀ ڪجھه تسليم ٿيل آھي پر ذڪر ڪيل انھن سمورن حقن کان عام ماڻھو محروم آھي.ھڪ عام شھري کي پنھنجي محنت سان حاصل ٿيل معاوضي، ملازمت جي صورت ۾ ملندڙ پگھار، ھارپي جي صورت ۾ ملندڙ حصي باوجود ھن بي رحم مھانگائي جي دور ۾ پنھنجي حياتيءَ جي گاڏي کي گھلي نھ پيو سگھي. جنھن ڪري نھ رڳو عوام مھانگائي، بيروزگاي ۽ ڳاٽي ٽوڙ يوٽيلٽيز بلن مان تنگ اچي ويو آھي، بلڪھ اھڙي ڪيفيت ۽ صورتحال مان گذرندي ملڪ جي ماڻھن جو خاصو تعداد ذھني پريشاني ۽ دٻاءَ جو شڪار آھي.
خاص ڪري معاشي صورتحال ۽ حڪومت جي جوڙيل معاشي پاليسن جو نتيجو عوام کي وڌيڪ ڀوڳڻو پئجي رھيو آھي.جنھن بابت ڪيل دانھن ۽ شڪايتن جو سرڪار ڪو نوٽيس وٺڻ جي لاءِ تيار نھ آھي. جنھن ڪري ھر ايندڙ ڏينھن عوام جي لاءِ وڌيڪ ڏکيو ٿي رھيو آھي ۽ حڪومت وري انھن اھم معاملن ڏانھن ڌيان ڏيڻ ۽ عوام جي معاشي معاملن کي حل ڪرڻ بدران سياست واري شعبي ڏانھن وڌيڪ ڌيان ڏئي رھي آھي.پنجاب حڪومت پنهنجي ترقياتي بجيٽ مان 45 ارب رپيا واپس وٺي صوبي جي عوام کي بجلي جي بلن ۾ رليف ڏيڻ جو اعلان ڪيو آھي ۽ ٻئي طرف نيپرا ۾47 ارب رپين جو عوام مٿان اضافي بار وجهڻ جي درخواست داخل ڪري رهي آهي. يعني صوبي جي بجيٽ مان ڏنل رليف مان عوام کي ڪو به فائدو نه ٿيندو.
فيصل آباد ۾ 100 ٽيڪسٽائل يونٽ توانائي شعبي جي ظلم سبب بند ٿي ويا آهن، لکين ماڻهو بيروزگاري جي ور چڙهيل آهن، خوفناڪ خبر اها آهي ته بجليءَ وانگر هاڻي فيول پرائس ايڊجسٽمينٽ گيس جي بلن ۾ شامل ڪيو پيو وڃي، سياري ۾ بجلي جو استعمال ڪنھن حد تائين گهٽ ٿيندو ۽ وري گيس جو استعمال وڌي ويندو، تنھن ڪري شايد اھا رٿ رٿي وئي آھي تھ عوام کي هاڻي گئس بلن جي مد ۾ ڦريو وڃي. اهڙي صورتحال سبب سڄي ملڪ جا ماڻھون ۽ واپاري پريشان آهن ۽ واپارين تھ 28 آگسٽ تي هڙتال جو اعلان بھ ڪري ڇڏيو آهي.
عام ماڻھو اھا اميد ڪري ٿو تھ وزيراعظم کين معاشي رليف ڏئي پر حڪومت جي سموري مشينري ڏينھن رات ھڪ ڪري عام ماڻھو مٿان اضافي بار وجھڻ ۾ رڌل آھي، جنھن ڪري موجودھ حڪومت جئين جئين وقت گذري رھيو آھي اھا غيرمقبول ٿي رھي آھي.ھر ڌر جيان ھن وقت اقتدار جي واڳ سنڀاليندڙن پڻ عوام جي ڏکن ۽ سورن کي دور ڪرڻ جا وڏا وعدا ڪيا ھئا، پر عملي طور تي عوام کي اھڙي ڪا بھ خوشخبري نھ پئي ملي، جنھن ڪري ماڻھو ھاڻوڪي حڪومت مان بيزار ٿيندي نظر اچي رھيا آھن. حڪومت ڪنھن بھ اھڙي پاليسي يا پروگرام جو اعلان نھ ڪيو آھي جنھن مان اھو تاثر ملي تھ حڪومت اشرافيا، مٿين ڪلاس يا رعايت يافتھ طبقي جي خرچ پکي گھٽ ڪرڻ يا انھن کي مليل رعايتن ۾ ڪا ڪمي ڪرڻ جو اشارو ڏنو ھجي، جنھن ڪري عوام ھن حڪومت کي رڳو خاص ماڻهن جي حڪومت سمجھي رھيو آھي. جيڪا رڳو عوام کي تھ ڪفايت ڪرڻ جي صلاح ڏيندي رھي ٿي پر پاڻ وري اھڙو ڪوبھ ادارو نٿي رکي، ھاڻي تھ اھا ڳالھھ پڌري ٿي چڪي آھي تھ نجي بجلي گھر خود ملڪ جي اشرافيا جي ماڻھن جا آھن، جن کي ڏنل ڪيپسٽي جي مد ۾ رقم جو بار عوام جي مٿان پوي ٿو.
چون ٿا تھ آءِ ايم ايف پهريان ئي اھڙو اعتراض ڪري چڪو آهي. گهٽ ۾ گهٽ 80 سيڪڙو پاور پلانٽس جيڪي پاڪستان جي حڪومت ۽ پاڪستاني اشرافيه جي ملڪيت آهن انهن جي رعايت ۽ ڦرلٽ روڪڻ گهرجي. ججن، جنرلن ۽ بيوروڪريسي کي فراهم ڪيل مفت بجلي ۽ پيٽرول جا 770 ارب روپيا روڪيا وڃن، پر اسان وٽ ھر معاملي کي اينگھائڻ جو ھڪ پراڻو رواج آھي، جنھن ۾ حڪومت پاران ڪميٽين جوڙڻ جي رسم جاري رھندي آھي، ھاڻي بھ حڪومت اھڙي ڪا ڳالھھ ڪري معاملي کي ڊيگھھ ڏيڻ جي ڪوشش ڪري رھي آھي. ان مقصد لاءِ ٽاسڪ فورس اڳ ئي قائم آهي. ائين ٿو لڳي ڄڻ وفاقي حڪومت جي ادارن ۾ ڪا مافيا ويٺل آهي، جنهن جو واحد مقصد عوام کي ملڪ ۽ رياست کان بيزار ڪرڻ ۽ ملڪي معيشت جي بحاليءَ جي هر امڪان کي تباهه ڪرڻ ۽ مايوسي ۾ اضافو ڪرڻ آهي. جنهن ڪري عوام کان سک جو ساهه کڻڻ ئي وسري ويو آهي.
صنعت تباهيءَ جي ڪناري پھتل آهي ۽ حڪمرانن کي بجليءَ جي اگهن ۾ واڌ ۽ بلن ۾ واڌ کان سواءِ ڪو ڪم نھ آھي. خبر نه پئي. حڪومت عام ماڻھو جي لاءِ فوري رعايتن جو اعلان ڪري، نه ته عوام مايوس ٿي ويندو، اهو تمام وڏو سانحو هوندو.
ٻئي طرف وزيراعظم ٻڌايو ته 500 ارب رپين جي بجلي چوري ٿي رهي آهي، ان چوري کي نه روڪڻ قومي ڏوهه کان گهٽ ناهي، مختلف کاتن جي مدد سان جاري اھا چوري ظاھر ڪري ٿي تھ حڪومت جي رٽ نھ ھئڻ برابر آھي، جڏهن تھ ساڳئي وقت ان سان ٿيندڙ نقصان جو وري بھ بار عوام جي مٿان وڌو وڃي پيو. ڇاڪاڻ جو چوري ٿيل بجلي جي وصولي بھ عام صارف کان ڪئي وڃي پئي. جنهن سبب سمورا رهائشي، ڪمرشل، صنعتي ۽ زرعي صارف متاثر ٿي رهيا آهن.
اڳوڻي نگران وزير ڊاڪٽر گوهر اعجاز جي ان سوال جو سنجيدگيءَ سان جواب ڏيڻ جي ضرورت آهي ته جولاءِ 2024ع ۾ بجلي جي قيمت 9 رپيا في يونٽ هئي ته پوءِ بل 80 رپيا في يونٽ تائين ڪيئن پهچي رهيا آهن؟ جولاءِ ۾ بجلي جي مجموعي پيداوار 20 هزار ميگاواٽ هئي جنهن مان 35 سيڪڙو بجلي يعني 7 هزار ميگاواٽ هائيڊل ذريعن مان حاصل ڪئي وئي جنهن جي قيمت تمام گهٽ آهي.
جيستائين ڦرلٽ ختم نه ٿيندي تيستائين بجلي جي بلن جو مسئلو حل نه ٿيندو. جيئن بجليءَ جي قيمتن ۾ اضافو ٿيندو، تيئن بجليءَ جي چوري به وڌي ويندي. ان ڪري مسئلي جي پاڙ کي پڪڙيو وڃي ۽ مفت بجلي جي ورڇ واري عمل کي ختم ڪيو وڃي.
