باوجود ان جي ته جبري گمشدگين جو عمل غير آئيني، غيرقانوني ۽ عدالتن کان مٿانهون جي ڪارروائي آهي پر دلچسپ ۽ حيرت جي ڳالهه اها آهي ته جبري گمشدگين جي انهن واقعن جي آڏو اسان جون حڪومتون پوءِ وفاقي هجي يا صوبائي مڪمل طور تي بي وس نظر آيون آهن ۽ جيڪي ڌريون ماڻهن کي کنڀي گم ڪن ٿيون ۽ جن پنهنجيون نجي عدالتون قائم ڪيون آهن سي غير آئيني ۽ غيرقانوني هوندي به حڪومت ۽ عدالتن مٿان حاوي آهن .
گمشدگين وارو اهو اشو ٽيون ڏينهن ڇهن سالن کان گم صحافي مدثر نارو لاءِ ٿيل احتجاج جي موقعي تي وري ذڪر هيٺ آيو ۽ سوال اٿاريو ويو ته آخر گمشدگين وارو اهو سلسلو ڪيستائين هلندو ۽ نيٺ ڪٿي دنگ ٿيندو.صحافي جي اها گمشدگي تحريڪ انصاف جي حڪومت ۾ ٿي هئي جڏهن عمران خان وزيراعظم هو، وري پي ڊي ايم جي ڏيڍ سال واري حڪومت آئي ته تڏهن به وزيراعظم شهباز شريف سندس پٽ کي هنج ۾ کڻي ساڻس واعدو ڪيو وهو ته مدثر کي ضرور بازياب ڪرائيندس شهباز شريف هاڻي به ملڪ جو وزير اعظم آهي تنهن ڪري ٽيون ڏينهن احتجاج ڪندڙن کيس سندس واعدو پڻ ياد ڏياري.
اسان جي ملڪ اندر آئين ۽ قانون جمهوريت ۽ اظهار جي آزادي جي ڳالهه ته هر حڪومتي ادارو ڪندو آهي پر عملي طور ڪير ان تي عمل نه ٿو ڪري جيڪا ڌر گمشدگين جي واقعن ۾ ملوث ِآهي تنهن ۾ ڪير هٿ وجهڻ جي همٿ به ٿو ساري ۽ نه ئي اها ڌر پاڻ کي آئين ۽ قانون توڙي عدالتن آڏو پابند سمجهي ٿي جنهن نتيجي ۾ گمشدگين جو اهو سلسلو وڌندو ئي نظر اچي ٿو ۽ سالن جا سال ماڻهو لاپتا نجي حراست ۾ پيا آهن .
مسئلو رڳو گم ڪيل ماڻهن جو ئي ناهي پر سندن رت جي رشتن جو به آهي جن کي ساهه کان وڌيڪ پنهنجن پيارن جي خبر ئي ناهي اهي ڪٿي آهن، زندهه به آهن يا نه،گم ٿيلن جا وارث پنهنجي پيارن جي انتظار ۾ روز ٿا مرن ۽ روز ٿا جئين پر مجال آ جو ڪنهن کي انسانيت ناتي رحم ايندو هجي انصاف، آئين ۽ قانون جي ته تقاضا اها آهي ته جنهن جو ڪو ڏوهه هجي جنهن مٿان ڪو ڪيس هجي ته ان کي جيل ۾ وجهي عدالتن آڏو پيش ڪجي ته جيئن سندن وارثن کي به معلوم هجي ته اهي ڪٿي آهن ساڻن ملي به سگهن ۽ سندن آزادي جو ڪيس به وڙهڻ جو حق ادا ڪري سگهن پر گم ٿيلن توڙي سندن وارثن کي ان حق کان محروم رکڻ جي واردات ٿي رهي آهي جنهن کي روڪڻ جي بظاهر ڪنهن ۾به همت ناهي
جبري گمشدگين بابت پهريون پاڻمرادو نوٽيس سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي جسٽس افتخار چوڌريءَ ورتو هو جڏهن بلوچستان مان ماڻهن کي کنڀي گم ڪرڻ جو سلسلو چوٽ چڙهي ويو هو.ان پاڻمرادو نوٽيس وٺي چيف جسٽس طور تمام وڌيڪ مقبوليت به ماڻي هئي ۽ مشرف جي دور ۾ عوام جو هيرو بڻجي ويو هو پر سندن نوٽيس وٺڻ جو ڪو فائدو نه ٿيو هو يعني سندن حڪمن کي مڃيو نه ويو هو چيف جسٽس افتخار چوڌريءَ ٻئي پاسي حڪومت کي عدالت جي حڪم تحت خط نه لکڻ تي حڪومت وزيراعظم يوسف رضا گيلاني کي ته نااهل ڪري ڏيکاريو پر گمشدگين جي واقعن ۾ ملوث جوابدارن کي ڪڏهن سزا نه ڏياري سگهيو نه ئي ان کان پوءِ ڪنهن عدالت گمشدگين ۾ ملوث ڌرين کي ڪا سزا ڏني آهي يا انهن وارثن کي روڪڻ ۾ ڪامياب ٿي آهي باقي ان عمل خلاف عدالتن جا جج ڳالهائيندا ضرور رهيا آهن پر سندن حڪمن تي عمل ئي ٿي سگهندو جيڪا ڳڻتي جوڳي ڳالهه آهي.
ان جي معنيٰ اها ٿي ته ماڻهن کي گم ڪندڙ ڌريون عدالتن کان مٿانهون آهن، طاقت ور آهن حڪومتون به واضح طور تي سندن آڏو بي وسي جو اظهار ڪنديون رهيون آهن پر نڪ جي پڪائي جو عالم اهو آهي ته پوءِ به اهي حڪومتون پاڻ کي حڪومتون سڏائين ٿيون ۽ عدالتون پاڻ کي عدالتون سڏائين ٿيون اسان کي سمجهه ئي نه ٿو اچي ته آخر ان معاملي ۾ قانوني ۽ آئيني رستو ڇو نه ٿو اختيار ڪيو وڃي گم ٿيلن کي پنهنجي مبينه ڪيس يا ڏوهه ۾ صفائي جو موقعو ڇو نه ٿو ڏنو وڃي جيڪڏهن کين پڪ آهي ته اهي ڏوهاري آهن ته سرعام عدالتي ڪارروائي هلڻ گهرجي جيئن خبر پئي ته واقعي به سندن ڪو ڏوهه آهي يا ناهي ٻيو ته جيڪڏهن اهي ماڻهو ظاهر ڪيا ويندا ته ان جو سڀ کان گهڻو فائدو سندن وارثن کي ٿيندو جن کي پنهنجي ساهه سيبائڻ جي ڪا خبر ناهي هوندي ته اهي ڪٿي ۽ ڪهڙي حال ۾ آهن.
سو ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته حڪومت ۽ عدليه ان ناانصافي خلاف اڳتي اچن ۽ پنهنجي رٽ قائم ڪن ۽ بي گناهن کي انڌي ۽ ظالم ڪارروائي کان بچائن ۽ ثابت ڪن ته ملڪ اندر ڪنهن به بي گناهه کنڀي گم ڪري ٽارچر ڪرڻ نه ڏنو ويندو ۽ آخر ۾ مدثر نارو جي حوالي سان پڻ موجوده حڪومت ۽ وزيراعظم شهباز شريف کي ياد ڏيارينداسين ته هن صحافي مدثر نارو جي بازيابي لاءِ جيڪو واعدو سندس ٻالڪ سان ڪيو هو تنهن کي ترت پاڙي ڏيکاري.
