سپريم ڪورٽ جي اختيارن ۽ ادارن جي حدن تي مختلف رخن کان بحث ٿيو آهي. ڪجهه هفتن کانپوءِ چيف جسٽس آف پاڪستان جو عهدو سنڀاليندڙ جسٽس منصور علي شاهه چيو ته سپريم ڪورٽ جي فيصلن تي عمل ڪرڻ آئيني فرض آهي. ان کان هڪ ڏينهن اڳ قومي اسيمبلي ۾ ڳالهائيندي پيپلزپارٽي جي چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري سپريم عدليه تي پنهنجي اختيارن کان اڳتي وڌڻ ۽ پارلياماني حدن ۾ مداخلت جو الزام لڳايو هو.
اڄ وائلڊ لائيف بورڊ مئنيجمينٽ آفيس ۽ چيئرپرسن جي تبديلي بابت ڪيس جي ٻڌڻي دوران چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ رمارڪس ڏنا ته جنرلن ۽ بيوروڪريٽس ملڪ جو نظام سنڀالي ورتو آهي. هن مارگلا هلز نيشنل پارڪ ۾ ريسٽورنٽ ۽ سوسائٽيز جي تعمير تي سخت ناراضگي ظاهر ڪئي. چيف جسٽس ڪيترن ئي رخن جو ذڪر ڪندي فوجي ۽ سول بيوروڪريسي جي ھڪ ھٽي جو حوالو ڏيندي چيو ته اٽارني جنرل صاحب توهان کي خبر ناهي ته شيون ڪيئن ٿي رهيون آهن. چيف جسٽس سوال ڪندي اھو چٽو ڪرڻ پي چاهيو ته حڪومت ڪيترن ئي ڪيسن ۾ بيوس آهي.سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ڇا ججن جي ريمارڪس ۽ اعليٰ حڪومتي اهلڪارن کي ڇنڊ پٽڻ سان معاملا درست ٿي ويندا يا ان لاءِ ملڪ جي اعليٰ ترين عدالت ۽ ججن کي آئين جي دائري ۾ رهي ڪو طريقو واضح ڪرڻو پوندو، جنھن سان سمورا ادارا حدن ۾ رھي ڪري پنھنجو ڪم ڪن. اهو ڪم مختلف سببن جي ڪري ٿي نھ رھيو آھي.
حڪومت 12 جولاءِ تي جاري ڪيل سپريم ڪورٽ جي فل ڪورٽ بينچ جي اڪثريتي ججن جي ان حڪم سان سخت اختلاف ڪيو آهي، جنهن ۾ چيو ويو آهي ته اسيمبلين ۾ مخصوص سيٽون تحريڪ انصاف کي ان جي پارلياماني طاقت جي حساب سان ورهائي ڏنيو وڃن . ان کي پارلياماني پارٽي تسليم ڪيو وڃي. حڪومت طرفان، قانون واري وزير نذير تارڙ اعتراض ڪندي چيو هو ته ڪنهن به عدالت کي اهو آئيني حق ناهي ته هو ڪنهن به اهڙي گروهه يا پارٽي کي فائدو ڏئي، جيڪا ڪيس ۾ ڌر نه هجي. 12 جولاءِ جو فيصلو اصل ۾ سني اتحاد ڪائونسل جي داخل ٿيل درخواست تي جاري ٿيو ھو. جنهن ۾ اليڪشن ڪميشن جي ان حڪم کي چيلينج ڪيو ويو ته ڪيترن ئي قانوني اعتراضن سبب کين مخصوص سيٽن ۾ حصو نه ٿو ڏئي سگهجي. سپريم ڪورٽ شروعاتي ٻڌڻين ۾ اهو فيصلو معطل ڪري ڇڏيو ۽ بعد ۾ باضابطا حڪم جاري ڪندي حڪم ڏنو ته مخصوص سيٽون سني اتحاد ڪائونسل بدران تحريڪ انصاف کي ڏنيون وڃن. اھي سيٽون ٻين پارٽين ۾ ورھايون ويو ھيون.سپريم ڪورٽ اھو فيصلو معطل ڪرڻ بعد سماعت ڪري حڪم جاري ڪيو.ان مقصد لاءِ ان خاص ڪيس ۾ قانون ۽ آئين ۾ مقرر وقت جي شرط کي غير موثر قرار ڏيندي اڪثريتي ججن حڪم ڏنو ته تحريڪ انصاف جا ميمبر پندرهن ڏينهن اندر نوان حلف ناما جمع ڪرائين ۽ اليڪشن ڪميشن کي اهي سيٽون الاٽ ڪيون وڃن.
تفصيلي فيصلو اڃا جاري ناهي ڪيو ويو، پر ٻن اختلافي ججن جسٽس امين الدين ۽ جسٽس نديم اختر افغان اختلافي فيصلو جاري ڪندي قرار ڏنو ته اھو معاملو تحريڪ انصاف کي مخصوص سيٽون ڏيڻ لاءِ آئين جي ڪيترن ئي شقن کي معطل ڪرڻو پيو آھي، جنهن جو اختيار ڪنهن به عدالت کي ناهي. گذريل مهيني جي شروعات ۾ حڪومت ۽ ڪيترن ئي سياسي پارٽين طرفان 12 جولاءِ جي فيصلي تي نظرثاني لاءِ درخواستون داخل ڪيون ويون. پر ججز ڪميٽي جي ميمبر جسٽس منصور علي شاهه ۽ جسٽس منيب اختر، چيف جسٽس جي ان راءِ سان متفق نه ٿيا ته معاملي جي اهميت کي نظر ۾ رکندي نظرثاني درخواستن تي جلد ٻڌڻي ڪئي وڃي ته جيئن هڪ حتمي فيصلو ڪيو وڃي.ڪميٽي جي ٻين ٻن ججن جو موقف هو ته تفصيلي فيصلو اچڻ کان اڳ نظرثاني جي درخواست داخل نه ٿي ڪري سگهجي. ٻين ججن جي موڪلن سبب فل ڪورٽ بينچ نه ٿي سگھي، ان ڪري معاملي کي ملتوي ڪيو وڃي.
سپريم ڪورٽ ۾ نظرثاني واري معاملي کي خراب ٿيندي ڏسندي مسلم ليگ (ن) جي ميمبرن گذريل مهيني جي آخر ۾ اليڪشن ايڪٽ ۾ ترميم جو بل پيش ڪيو ۽ مخالف ڌر جي سخت احتجاج باوجود حڪومتي پارٽين جي حمايت سان اهو بل قومي اسيمبليءَ ۽ سينيٽ مان پاس ڪيو ويو. اهي ترميمون هاڻي 8 آگسٽ تي صدر آصف زرداري جي دستخط سان قانون جو حصو بڻجي چڪيون آهن. انهن ترميمن تحت سپريم ڪورٽ جي 12 جولاءِ واري حڪم نامي ۾ تحريڪ انصاف جي چونڊيل ميمبرن کان اھو حق واپس وٺي ڇڏيو آهي. تحريڪ انصاف هاڻي ان قانون خلاف سپريم ڪورٽ ۾ درخواست داخل ڪئي آهي پر سپريم ڪورٽ جو فيصلو اچڻ تائين تحريڪ انصاف ھاڻي قانون تحت سپريم ڪورٽ جي حڪم ابتڙ مخصوص سيٽون حاصل نھ ڪري سگھندي، بلڪه نئين ترميمن ۾ جيئن ته ھڪ پارٽي ۾ شامل ٿيڻ کان پوءِ پارٽي تبديل ڪرڻ جي به منع ڪئي وئي آهي، عملي طور تي تحريڪ انصاف جي انهن 39 ميمبرن جن اليڪشن ڪميشن پارٽي جو ميمبر تسليم ڪري چڪي آهي، جيئن تھ انھن نامزدگي ڪاغذن ۾ پارٽي وابستگيءَ جو حوالو ڏنو هو، هاڻي ٻيهر تحريڪ انصاف ۾ شامل نه ٿي سگهندا. ياد رهي ته انهن مان اڪثر ميمبر پارٽي فيصلي موجب سني اتحاد ۾ شامل ٿيا هئا.نئون قانون کين اهو حق نٿو ڏئي ته هو سني اتحاد مان واپس تحريڪ انصاف ۾ وڃن.
ان پسمنظر ۾ بلاول ڀٽو زرداري قومي اسيمبلي ۾ ڳالھائيندي عدليه تي تحريڪ انصاف جي حمايت جو الزام هنيو ۽ چيو ته موجوده بحران عدليھ پيدا ڪري رھي آھي ۽ اهڙيءَ طرح هوءَ پارليامينٽ جي اختيارن ۾ مداخلت جي ڏوھي ٿئي ٿي. هي بحران عدليه جو آھي، عدليھ طرفان عدليھ جي لاءِ آھي. پيپلز پارٽي جي سربراهه چيو ته جيڪڏهن ڪنهن ملڪ ۾ آئين، قانون ۽ جمهوري طريقن تي عمل نھ ٿيندو تھ ادارا پنهنجي حدن ۾ رهي ڪم نھ ڪندا. اسان جي عدالتي نظام ان حوالي سان عالمي رڪارڊ قائم ڪيو آهي. اها ڊيم بھ ٺاهي سگهي ٿي ۽ ٽماٽن ۽ سموسن جي قيمتن کي مقرر ڪري مهانگائي کي ڪنٽرول ڪري سگهي ٿي. دنيا جي ڪا به عدالت ان معاملي ۾ پاڪستاني عدالتن جو مقابلو نٿي ڪري سگهي.
بلاول ڀٽو زرداري پاران عدليه تي حملي جو جواب، جسٽس منصور علي شاهه اسلام آباد ۾ اقليتن بابت سيمينار کي خطاب ڪندي ڏنو. سندس چوڻ هو ته سپريم ڪورٽ فيصلوڪيو ته ان تي عمل ٿيڻ گھرجي، ائين نه ٿو ٿي سگهي تھ ان تي عمل نھ ٿئي، ان سان آئيني توازن بگڙي ويندو. سپريم ڪورٽ جوحڪم نھ مڃيو وڃي، ايئن سوچڻ بھ آئين جي ڀڃڪڙي آھي، سپريم ڪورٽ جي فيصلن تي عملدرآمد ڪو رعايت يا بار نھ آھي اها لازمي آئيني گھرج آهي. سپريم ڪورٽ کي اهو اختيار آئين مان حاصل ٿئي ٿو. آئين چوي ٿو ته هي فيصلو آهي ۽ ان تي عمل ٿيڻو آهي ۽ اهو ئي طريقو آهي.
جسٽس منصور علي شاهه چيو ته جيڪڏهن نئون نظام آڻڻو آهي ته ٺاهي وٺو، معاملا ائين نه هلندا يا ته سڄي جوڙجڪ کي تبديل ڪريو يا ٻيو ڪجهه ٺاهيو. پر موجوده آئين ۽ ان جي ڍانچي موجب ائين ئي ٿئي ٿو. ڪنهن کي به اهو اختيار نه آهي ته اهو فيصلو ڪري (عدالت جي فيصلو)کي جج ڪري تھ اهو درست آهي يا نه. صرف سپريم ڪورٽ کي اهو اختيار حاصل آهي ته ان جيڪو فيصلو ڪيو آھي اھو قبول ڪرڻو پوندو ۽ اھو هن ملڪ جو نظام آھي. جيڪڏهن فيصلي تي عمل نه ڪيو ويو ته ان جا سنگين نتيجا نڪرندا. هن واضح ڪيو ته رياستي ادارن جي وچ ۾ هڪ ’نازڪ توازن‘ ھوندوآهي جنهن جو احترام ڪرڻ گهرجي. اهو توازن برقرار رکڻ اسان جي ذميواري آهي.سپريم ڪورٽ ۽ حڪمران سياسي پارٽين ۾ هلندڙ تڪرار جو بنياد اهو اصول آهي ته آئين ۾ ادارن جي احترام لاءِ حد مقرر ڪئي وئي آھي.ان جو احترام نٿو ڪيو وڃي.
جيڪڏهن سپريم ڪورٽ ۽ پارليامينٽ جي وچ ۾ اختيارن جي ورهاڱي تي تڪرار جاري رهيو ته سپريم ڪورٽ وٽ پنهنجا اختيار ثابت ڪرڻ جو ڪو به اثرائتو طريقو نه هوندو. ٻين ادارن جو احترام ڪرڻ دوران توهان جي پنهنجي عزت جو مطالبو ڪرڻ توهان کي مصيبت مان نڪرڻ ۽ غير ضروري تڪرار يا بحران کان بچڻ ۾ مدد ڪري سگهي ٿي.
