پاڪستاني شهري جي حيثيت ۾ اسان کي ڪهڙي ڳالهه تي فخر آهي ۽ ڇو آھي؟ ڇا اهو صرف ان ڪري جو پاڪستاني رياست ”ايٽمي طاقت“ آهي، جيڪا ان کي ٻين اسلامي ملڪن جي ڀيٽ ۾ ممتاز حيثيت ڏئي ٿي؟ يا اها دعويٰ ڪري ٿي ته اها ”اسلامي فلاحي رياست“ آهي. اسلام جي عروج جي شروعاتي ڏينهن ۾ ” مديني جي رياست “ جو بنياد وڌو ويو، جيڪا عام ماڻهوءَ جي لحاظ سان خالص ”ٽيڪس فري“ رياست هئي، پر ”زڪوات“ اميرن ۽ دولتمندن تي فرض هئي.اھڙي ريت زرعي پئداوار تي”عشر“ واجب هو، يعني مديني جي رياست ۾ مالدار اشرافيا تي ٽيڪس لاڳو ڪيو ويو ھو، تنهنڪري تاريخ شاھدي ڏئي ٿي ته ”مديني“ جي رياست مسلمانن جي پهرين ”فلاح“ هئي.
ڇا مسلمان ان کان پوءِ ڪا فلاحي رياست قائم ڪري سگهيا آھن ؟ جيڪڏهن اسان سڄي اسلامي دنيا تي نظر وجهون ته مديني جي رياست جهڙي رياست ڪٿي به نظر نه ايندي، پر ان جي باوجود اسلامي دنيا جي انهن رياستن ۾ عوام جي ڀلائي کي حڪومتي سطح تي ڪڏهن به نظرانداز نه ڪيو ويو آهي ڪجهه ملڪن ۾ عوام کي سياسي ۽ اظهار جي آزادي تائين رسائي نه هوندي، يعني انهن ملڪن جي عوام کي بنيادي سياسي حقن جي اڻهوند کي منهن ڏيڻو پوي ٿو، پر سماجي نقطه نگاهه کان ڏٺو وڃي ته انهن کي سموريون بنيادي سهولتون ميسر آهن. هر انسان لاءِ ”اٽي، لٽي۽ اجھي“ فھرست ۾ اوليت تي آهن، جڏهن ته تعليم ۽ صحت، روزگار جي فراهمي، جان و مال جو تحفظ، سستو ۽ تڪڙو انصاف جهڙيون لازمي سهولتون به نمايان آهن.
هاڻي اچو ته پاڪستاني رياست جي فلاحي هئڻ جي دعويٰ جو جائزو وٺون. يقينن هي جائزو پنھنجي نتيجي جي اعتبار کان مايوسي ۽ محرومي جو ھڪ اهڙو داستان ٻڌائيندو، جو اسان پاڻ شرمسار ٿي وينداسين. چيو ويندو آھي تھ پاڪستان جو قيام ”ڪلمه طيبه“ جي نالي تي عمل ۾ آندو ويو آهي، جيڪڏهن ائين آهي ته پوءِ اها ھڪ اسلامي فلاحي رياست هئڻ گهرجي ها، پر هتي ته عوام جي فلاح بهبود تھ پري رھي،ھتي تھ ماڻھن جو جئيڻ ئي ”حرام“ ٿي ويو آهي.
ڳالهه اها آهي ته جيڪڏهن مديني جي رياست ٽيڪس فري رياست هئي ته پوءِ پاڪستان ”ٽيڪس ڀري رياست“ آهي، جيڪا پنهنجي عوام سان ”ماٽيليءَ ماءُ“ جهڙو سلوڪ ڪري ٿي. جتي ”اٽو،لٽو ۽ اجھو ” جھڙن بنيادي سهولتن کان بھ رياست منهن موڙي رهي آهي، اتي تعليم ۽ صحت، روزگار، جان و مال جي حفاظت ۽ انصاف جي فراهمي جهڙا بنيادي عنصر رياست (حڪمران) جي ترجيحن ۾ شامل ئي ناهن. . ريئل اسٽيٽ جي ڪاروبار ۾ ”ڪارو پئسو“ ان حد تائين ملايو ويو آهي جو پاڪستان ۾ غريب توڙي وچولي طبقي لاءِ به پنهنجو گهر ٺاهڻ مشڪل ٿي ويو آهي.
حڪومتي سطح تي تعليم ۽ صحت جون سهولتون ايتريون ته خراب آهن جو عوام ان شعبي ۾ پرائيويٽ سيڪٽر تي ڀروسو ڪرڻ لڳو آهي، عام شهرن ۾ ”اسٽريٽ ڪرائيم“، چوري ۽ ڦرلٽ جون وارداتون وڏن شهرن وانگر عام آهن. هتي قتل جي ھر قسم جون وارداتون ڏسڻ ۾ اچن ٿيون. منشيات جي اسمگلرن کان وٺي ضمير فروشن تائين جا واپاري موجود آھن، ريئل اسٽيٽ مافيا کان وٺي سياسي ۽ معاشي لٽيرن تائين، هڪ ”اشرافيه“ پيدا ٿي چڪي آهي، جيڪا رياست کي هر قيمت تي فلاحي رياست بنائڻ کان پري رکڻ چاهي ٿي، باقي رهي سھي ڪسر ”آئين جي ڀڃڪڙي“ جهڙن عنصرپوري ڪري ڇڏي آھي.
هتي اهو واضح هجڻ گهرجي ته ھن آرٽيڪل ۾ رياست مان مراد "زمين” نه پر "حڪومت جي شڪل” آھي.
رھي ڳالھھ ڌرتيءَ جي تھ ڌرتيءَ ۽ سپوتن جو رشتو اھڙو آھي جنھن جو ڪو مول نھ آھي.جن جي خوشي ۽ غم ساڳيا آھن.پر شرط ھي آھي انھن جي خوشين ۽ غمن جو معاملو حقيقي مرحلن مان گذريو هجي. اسان سڀ پنهنجي وطن سان پيار ڪريون ٿا، يعني اسان حب الوطني سان سرشار آهيون، ان ۾ ڪنهن کي به شڪ نه ڪرڻ گهرجي.
جيتري قدر ”ٽيڪس ڀري رياست“ جو تعلق آهي ته ان سلسلي ۾ ڪيترائي مثال ۽ دليل ڏئي سگهجن ٿا، پر هتي رڳو ”بجلي جي بلن“ جي ڳالهه ڪجي ٿي. ميڊيا رپورٽن موجب پاڪستان ۾ هن وقت گهريلو صارفين لاءِ في يونٽ بجلي جو بنيادي اگهه 48 رپيا 84 پيسن تائين پهچي ويو آهي، اهڙي ريت في يونٽ جي قيمت ۾ اضافي سان ٽيڪسن جو اضافو ڪيو ويو آهي. ٻئي طرف سينيٽ جي توانائي بابت اسٽينڊنگ ڪميٽي جي تازي اجلاس ۾ اهو به انڪشاف ڪيو ويو آهي ته بجلي استعمال ڪندڙ 8 رپيا في يونٽ ٽيڪس ادا ڪن ٿا، ان کان سواءِ بجلي صارفين کان جي ايس ٽي سميت 7 ٻيا ٽيڪس وصول ڪيا وڃن ٿا. جنھن ۾ جي ايس ٽي، انڪم ٽيڪس،ايڪسٽرا سيلز ٽيڪس ۽ اليڪٽرڪ سٽي ڊيوٽيسميت ٽي وي جي في پڻ شامل آهن.
باقي دنيا جي ڀيٽ ۾ سڀ کان مهانگي بجلي خريد ڪندڙ پاڪستاني صارفين کي ”لوڊ شيڊنگ“ جو عذاب پڻ ڀوڳڻو پئي ٿو، ان عذاب جو ڪو به علاج ناهي. ان تي نه ته پاور ٽرانسميشن ڪمپنين ۽ نه ئي حڪمرانن کي ڪو شرم اچي ٿو.
هتي سعودي عرب جهڙي ملڪ جو مثال ڏيندس، جتي گذريل ڏينهن بجلي جي ڊگهي بندش تي صارفين کي 2 هزار ريال في ميٽر حرجاڻو ادا ڪيو ويو آهي. سعودي اخبار موجب اهو واقعو سعودي صوبي نجران جي علائقي شرورا ۾ پيش آيوھو.
سعودي ميڊيا موجب ضابطن موجب جيڪڏهن بجلي جي لوڊشيڊنگ 6 ڪلاڪن کان وڌيڪ ٿئي ٿي ته بجلي فراهم ڪندڙ ڪمپني کي 200 ريال في ڪلاڪ جي نقصان جي طور تي متاثر صارف کي 50 ريال اضافي ادا ڪرڻا پوندا. اھو مثال سعودي عرب جو آهي جتي جمهوريت نه پر بادشاهت آهي ۽ شهرين کي بنيادي سياسي حق به مليل ناهن پر بنيادي سماجي سهولتن جي حوالي سان اخلاقي معيار موجود آهي.
جيڪڏهن رڳو بجلي جي اعتبار کان سعودي عرب جهڙو اخلاقي معيار پاڪستان ۾ اختيار ڪيو وڃي تھ هتي لوڊشيڊنگ جي ستايل عوام ڪڏھن بھ بجلي جو بل بھ ادا ڪرڻو نھ پوندو، ڇو ته سمورو اهو بل تھ ”حرجاڻي“ جي ڏنڊ سان پورو ٿي ويندو. عوام ان خيال ۾ نه رهي ته ھتي ڪو اهڙو نظام ايندو،جيڪڏھن اچي بھ ويو تھ وري رياست پيٽروليم شين جي قيمتن جي آڙ ۾ توهان جي کيسي مان ڦرلٽ ڪندي، جتي هر 15 ڏينهن کانپوءِ پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ ڦيرڦار ڪئي ويندي آهي
اهڙي رياست جتي عوام کي هر مهيني بجليءَ جا جھٽڪا لڳن ۽ ان جي مٿان وقت بي وقت پيٽرول بم وسندا رھن .اھو ڪيئن پنھنجي حواس ۾ رھي سگھي ٿو. جڏهن ته اھڙي صورتحال ۾ توهان ان مان اھا اميد رکو ٿا،ھو رياست تي فخر بھ ڪري،چڱو ڪري ٿا وٺون، ڇو ته هتي جو عام ماڻهو ڏڦيڙ جو شڪار آهي؟ جيڪڏهن رياستي ٽيڪس جو بار جيئن جو تيئن جاري رهندو، ته پوءِ اسان ڏيوالپڻي واري سماج جو بنياد وجهي رهيا آهيون ياوجھي ڇڏيو آھي.
