ملڪ ۾ جاري سياسي ڇڪتاڻ ختم ٿيڻ جا امڪان گھٽجي ويا آھن.جنھن ڪري ملڪي معيشت بھ پاڻ سنڀالي نھ سگھي آھي.جنھن جو سڌو اثر ھميشھ جيان عام ماڻھون تي پئجي رھيو آھي.ڪجھه سالن کان جاري سياسي ڇڪتاڻ ختم ٿيڻ بدران وڌيڪ شدت اختيار ڪري رھي آھي.جيتوڻيڪ اھو خيال ھو تھ چونڊن بعد ڪنھن حد تائين ملڪ ۾ سياسي استحڪام اچي ويندو پر ھن وقت تائين اھو خواب پورو ٿيندي نظر نھ پيو اچي.
8 فيبروي تي ٿيل عام چونڊن جي نتجين ۾ سول حڪومت قائم تھ ٿي وئي آھي،پر جيڪڏھن ان جي سياسي پاسي کي ڏسجي تھ ھڪ تھ چونڊن بعد سامھون آيل نتجين تي نھ رڳو ڪنھن ھڪ پر سمورين سياسي جماعتن کي اعتراض ھو،جنھن بعد اليڪشن ڪيمشن پاران ھڪ مٿان ٻئي ڪيل فيصلن جي ڪري جيڪو سياسي ماحول پئدا ٿيو، ان سان حڪومت توڻي ڪاميابي ڏياريل سياسي جماعتن کي اخلاقي طور تي شڪست نصيب ٿيندي نظر آئي.جنھن سان جڙندڙ حڪومت وٽ بھ مينڊيٽ بابت ڪيترائي ئي سوال اڀريا آھن.
ٻئي پاسي اڳي ئي معاشي طور لوڏي ۾ آيل ملڪ ۾ ھن وقت مھانگائي،بيروزگاري ۽ بدامني جي مسئلن عوام جي رواجي زندگيءَ کي گھڻو متاثر ڪري ڇڏيو آھي.ڪنھن بھ شعبي ۾ استحڪام نھ ھئڻ جي اثر سماج جي ھر حصي تي پئجي رھيا آھن.ھاڻوڪي حڪومت بھ آءِ ايم ايف سان وڌيڪ پروگرام جي ڳالھين ڪرڻ جي ڪوشش ۾ رڌل آھي.پر اھا بھ حقيقت آھي تھ ملڪ جي مٿان ڳاٽي ٽوڙ
قرض اڳي کان وڌي رھيو آھي.جنھن کي منھن ڏيڻ جي لاءِ ھر حڪومت جيان ھاڻوڪي حڪومت پڻ پراڻو طريقو اختيار ڪندي مھانگائي کي وڌائي رھي آھي.ويجھي ماضي ۾ ھر حڪومت پيٽرول بجلي ۽ گئس جي اسمن تي واڌو محصولات جو بار وجھي ڪري اھا اوڳاڙي ڪرڻ جو ارادو ڪيو آھي.جنھن سان ملڪ جي عام شھري جي زندگيءَ گھڻي مھانگي ٿي وئي آھي.جيتوڻيڪ حڪومت تازو پيٽرول جي في ليٽر تي 15 رپيا گھٽ ڪيا آھن، پر ٻئي پاسي وري بجلي جي قيمت وڌائي وئي آھي.جنھن جو مطلب اھو ٿئي ٿو تھ حڪومت ھڪ ھٿ سان رعايت ڏئي ٿي تھ وري ٻئي ھٿ سان ڪنھن ٻئي اسم تي وڌيڪ ٽيڪس مڙھي حساب برابر ڪري رھي آھي.ٻئي پاسي وري ائين ٿي رھيو آھي تھ حڪومت پاران پيٽرول ۽ ڊيزل جي قيمتن گھٽ ڪرڻ بعد ان جي باقي پاسن تي غور ڪرڻ جي لاءِ تيار نھ آھي.
مثال طور جڏھن پيٽرول ۽ ڊيزل جي في ليٽر قيمت وڌائي وڃي ٿي تھ ان جو اثر سمورين شين تي پئي ٿو،ڇاڪاڻ تھ ٽرانسپورٽيشن ۽ سامان جي آڻڻ ۽ نئيڻ سان ان جي قيمت تي سڌو اثر پئي ٿو،جنھن سان اھي وڌي وڃن ٿيون.جنھن بعد جڏھن وري ٻارڻ جي شين جون قيمتون گھٽجن ٿيون تھ ان باوجود ڀاڙن ۾ ڪا ڪمي نٿي ٿئي،حڪومت جا لاڳاپيل ادارا ان سلسلي ۾ عوام کي اھا سھولت مھيا ڪرڻ جي لاءِ ڪا اھڙي ڪارروائي نٿا ڪن جنھن جو عوام جي حياتي تي ڪو اثر پئي.
ايندڙ مالي سال لاءِ بجلي جي بنيادي اگھن ۾ پنج رپيا في يونٽ واڌ جو امڪان ظاهر ڪيو پيو وڃي، رپورٽن موجب حڪومت بجلي واهپيدارن تي 310 ارب رپين جو واڌو بار وجهڻ جي تياري ڪري ڇڏي. سينٽرل پاور پرچيزنگ ايجنسي (سي پي پي اي) ايندڙ مالي سال لاءِ پاور پرچيز پرائس مقرر ڪرڻ جي درخواست داخل ڪري ڇڏي،بجلي جي بنيادي ٽيرف ۾ 5 رپيا في يونٽ تائين واڌ جو امڪان آهي. نيپرا سي پي پي اي جي درخواست تي 23 مئي تي ٻڌڻي ڪندي.
سي پي پي اي پاور پرچيز پرائس جا 7 منظرناما پيش ڪيا،پاور پرچيز پرائس جو 25 رپيا 3 پئسا کان 27 رپيا 11 پئسا في يونٽ جو ڪاٿو لڳايو ويو، منظوري کانپوءِ پاور پرچيز پرائس جو بار 3.58 ٽريلين رپين تائين پهچي ويندو.حڪومت بجلي جي حوالي سان اھڙا تھ معاملا وچڙائي رکيا آھن جو انھن جي حساب ڪتاب جو عوام کي ڪو بھ پتو نٿو پئي، پر اھو ضرور ٿئي ٿو تھ ھر ڀيري ڪنھن نھ ڪنھن مد ۾ اڳي کان وڌيڪ بار ماڻھن جي مٿان پئجي ٿو وڃي.
ٻئي پاسي ملڪي معيشت جي صورتحال ڪافي ڳڻتي واري ٿي وئي آھي.عالمي مالياتي فنڊ (آءِ ايم ايف) نئين بيل آئوٽ پيڪيج تي جاري ڳالهين دوران قرضن تي پاڪستان جي ڳري وياج جي ادائيگي کي معيشت تي وڏو بار قرار ڏئي ڇڏيو آهي.ڳالھين ۾ آءِ ايم ايف کي ٻڌايو ويو آهي ته پاڪستان جي قرضن تي وياج جي ادائيگي وفاق جي خالص آمدني کان وڌي وئي آهي، اها وياج جي ادائيگي وفاقي حڪومت جي خالص آمدني کان 205 ارب رپيا وڌيڪ هئي. ذريعن موجب آءِ ايم ايف کي ٻڌايو ويو آهي ته رڳو پهرين 9 مهينن ۾ اندروني ۽ ٻاھرين قرضن تي 5 هزار 518 ارب رپيا وياج ادا ڪيو ويو آھي. جولاءِ کان مارچ تائين وفاقي حڪومت جي خالص آمدني 5 هزار 313 ارب رپيا رڪارڊ ڪئي وئي. ان موقعي تي آءِ ايم ايف پاڪستان کان خرچن ۾ گهٽتائي جو مطالبو ڪندي چيو ته ايندڙ مالي سال ۾ قرضن تي وياج 9 هزار 787 ارب رپين تائين پهچڻ جو امڪان آهي.
ڳالهين ۾ ٻڌايو ويو ته هلندڙ مالي سال ۾ قرضن تي وياج جي ادائيگي 8 هزار 371 ارب رپيا ٿي سگهي ٿي.جڏھن تھ هن سال جي بجيٽ ۾ قرضن تي وياج ادا ڪرڻ جو هدف 7 هزار 303 ارب رپيا هو. آءِ ايم ايف انتهائي اعليٰ پرڏيهي مالياتي ضرورتن کي اعليٰ وياج جي شرح جي قرضن جي استحڪام لاءِ خطرو قرار ڏنو. جڏهن ته آءِ ايم ايف پاڪستان جي قرضن ۾ گهٽتائي جو سبب پاليسين جي ڪامياب تسلسل تي منحصر قرار ڏنو. ڳالهين ۾ ان ڳالهه جو به ذڪر ڪيو ويو ته ايندڙ مالي سال ۾ قرضن جو تناسب 1.72 سيڪڙو گهٽائي 70 سيڪڙو ڪيو ويندو.
وقت جي حڪومت کي لازمي طور تي اھڙيون پاليسيون جوڙڻ گھرجن جنھن سان ملڪ جو عام ماڻھون سک جو ساھ کڻي سگھڻ جھڙو رھي.ان کانسواءِ جيڪو ڪجھه بھ ٿي رھيو آھي ان سان عوام ۽ حڪومت وچ ۾ اڳي ئي موجود وڇوٽي وڌي رھي آھي.
