رپورٽ آهي ته خوراڪ کاتي پاران نئين سيزن ۾ 8 کان 10 ميٽرڪ ٽن ڪڻڪ خريد ڪرڻ جو فيصلو،ڪڻڪ خريداريءَ لاءِ وزير اعلي سنڌ کي اماڻيل سمري ۾ اجازت گهري ورتي آھي،10 لک ٽن ڪڻڪ خريداريءَ لاءِ 100 ارب روپيا ۽ 8 لک ميٽرڪ ٽن ڪڻڪ خريداريءَ لاءِ 80 ارب روپيا قرض ورتو ويندو، اطلاعن موجب خوراڪ کاتي تي اڳواٽ 121 ارب روپيا قرض چڙھيل آھي،نئون قرض وٺڻ بعد قرض 201 يا 221 ارب ٿي ويندو.!!
2 لک ميٽرڪ ٽن ڪڻڪ جي خريداري پاسڪو کان اجازت گهري آھي،2023 ۽ 24 جو خريداري هدف 8 کان 10 ميٽرڪ ٽن رکيو ويو آھي. سنڌ سرڪار هر سال مسلسل ٽن سالن کان ڪڻڪ خريداريءَ جو هدف حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام رهي ٿي. هيءَ هڪ خبر آھي جيڪا گذريل 15سالن جي خبرن جو مجموعي نتيجو آھي ته هڪ کاتو ڪيئن پيو هلي.!!
گذريل ڏينھن صوبائي ڪابينا جو اجلاس ٿي گذريو جنھن ۾ کاتي پاران ڪڻڪ جي گھر موجب 8 لک ميٽرڪ ٽن جا 10 لک ميٽرڪ ٽن جي گھر ڪئي وئي ھئي،جنھن جي بنياد تي خوراڪ کاتي جي وزير ڄام خان شورو ڪابينا اجلاس ۾ 8 لک ميٽرڪ ٽن جي پڻ گھر ڪئي جنھن کي 9 لک ميٽرڪ ٽن جي حساب سان ڪڻڪ جي خريداريءَ جي منظوري پڻ ڏني وئي آھي.
جڏھن ته اجلاس ۾ اھي انگ اکر به پيش ڪيا ويا ته خوراڪ کاتي وٽ چار لک ميٽرڪ ٽن ڪڻڪ موجود آھي. ان حساب سان ھڪ اندازي موجب سنڌ حڪومت کي ڪڻڪ جو اسٽاڪ 13 لک ميٽرڪ ٽن 2023 ۽ 2024 لاءِ پڻ کپي. اھي ڳالھيون فقط صوبي جي اسمن مان ھڪ کاتي جي اسم جون فقط ڪڻڪ جي خريداريءَ لاءِ قرض کڻڻ جي منظوري ڏني وئي آھي.
ھن خريدار کي سرڪاري انگن اکرن ۾ اسٽيٽ ٽريڊنگ جو نالو پڻ ڏنو ويو آھي،جنھن جي لاءِ اسٽيٽ بئنڪ جي ضمانت تي قرض پڻ ورتو ويندو آھي ۽ ان سلسلي ۾ اسٽيٽ بئنڪ وفاقي حڪومت کان ضمانت گھرندي آھي.
ان سلسلي م وڌيڪ مليل ڄاڻ موجب صوبائي حڪومت وفاقي حڪومت وٽ پئسا وياج سميت واپس ڪرڻ جي پابند پڻ ھوندي آھي. مٿي ڏنل انگن اکرن موجب خوراڪ کاتو 121ارب روپين جو ڪڻڪ خريداريءَ جي مد ۾ قرضي آھي. ان حوالي سان وري ھنن کي 80 ارب کان 100 ارب روپيا قرض وٺڻ جي ضرورت پئي آھي.جنھن جي مد ۾ وڏي وزير ڪابينا اجلاس ذريعي 9 لک ميٽرڪ ٽن ڪڻڪ خريد ڪرڻ جي منظوري ڏيندي 90 ارب روپين جي قرض وٺڻ جي منظوري پڻ ڏني آھي.
بنيادي نقطو اھو آھي ته اسٽيٽ ٽريڊنگ ٿيندي ان ڪري ٿيندي آھي ته قرض وٺي مارڪيٽ مان سستي ڪڻڪ وٽي توري مھانگي فرق سان فلور ملز کي ڏني ڏجي. پر ھتي ايئن ڪونه ٿو ٿئي ھتي ان قرض تي ملين ئي نه پر بلين روپيز جو انٽريسٽ ڏيڻو پوي ٿو.
ان کان علاوه ان ڪڻڪ جي ٽرانسپورٽ جو ڪروڙين روپيا خرچ،باردانو وغيره به پڻ اربين روپين جو ٿئي ٿو.
ٿئي ڇا ٿو ته خود ان لون واري پئسن مان جيڪي پڻ پرائيويٽ بئنڪن کان وياج تي ورتا ويا تنھن ۾ ته ڪرپشن ٿئي ٿي ٿي رھندو اھا ڪڻڪ يا ته خراب ڄاڻي سستي وڪي نه پر نيلام ٿئي ٿي.!!
يا اربين روپين جي ڪڻڪ چوري ڄاڻائي ڪجھه ملوث ڪردار ظاھر ڪري معاملو ڪيسن حوالي يا ان جي نوڪري تان معطليءَ ۾ ليئومٽ ڪيو ويندو آھي.
ماضي ان جو چٽو ثبوت آھي.
جڏھن ته قرض ۽ اتي لڳل وياج کي مارڪيٽ جي ان ڊفرينس رقم مان ادا ڪيو ويندو آھي پر افسوس جو ھتي ايئن ڪونه پيو ٿئي. پوءِ ٿيندو ڇا آھي ته وفاق اين ايف سي ايوارڊ واري قرب مان ڪٽوتي ڪري ويندو آھي. مرڪزي فنانس کاتي ۾ ھڪ جوائنٽ سيڪريٽري Diduction at Source مان ھڪ ڌڪ سان صوبن جي بجيٽ ڪٽي وٺندو آھي.
انڪري ضرورت ان ڳالهه جي آھي ته اسانجي صوبائي خوراڪ کاتي کي چيف ايڪانامسٽ پلاننگ کاتي سان مشاورت ڪرڻ ضروري آھي ته اسان کي اھو قرض وٽڻ لاءِ چا مشورو آھي پر ھتي ايئن ڪونه ٿو ٿئي.
خوراڪ کاتي جا زميوار فقط فنانس کاتي سان بجيٽ جي چڪر ۾ رابطي ۾ ھوندا آھن اتي به ٻدڻ ۾ اچي ٿو ته ڪميشن طئي ھوندي آھي. ھوڏانھن فنانس کاتي جي گذريل 15 سالن کان ڪارڪردگي ڏسندا ته سواءِ ڪروڙين ۽ اربين روپين جي ڪرپشن، چوري ۽ غلط بلنگ کان سواءِ ڪا بھتريءَ واري خبر ڪونه ملندي.!!
توڙي جو گذريل 15 سالن کان فنانس کاتي جي وزارت جا اختيار موجودھ وزير اعلي سنڌ سيد مراد علي شاھ وٽ رھيا آھن .ھر ايندڙ ھفتي اي جي سنڌ ، فنانس کاتي جي ھيڊ آفيس يا ضلعي ٽريزيزي آفيسن مان لکين روپيا نه پر جعلسازي سان ڪروڙين ۽ اربين روپين جا ڪوڙا بل نڪرن ٿا.
ضرورت ان ڳالھه جي آھي ته مسلسل پندرنھن سالن کان ھڪ ئي پارٽي قيادت پاڪستان پيپلز پارٽي سنڌ ۾ حڪومت ڪري رھي آھي ۽ وڏ وزارت توڙي وزارتون ساڳين چھرن کي آھن. جي تبديل ناھي ته بھتر ڪارڪردگيءَ جي بھتر رپورٽ ناھي. ھن وقت ھنن ٻن ادارن جي ڪارڪردگي جانچڻ کانپوءِ خبر پئجي ويندي ته اسان جي سنڌ جا ادارا بجاءَ بھتر ٿيڻ جي خراب ڪارڪردگيءَ جو سبب ڇو ٿا ٿين.
وڏو وزير مراد علي شاھ بابت ٻڌڻ ۾ اچي ٿو ته معاشي معاملن ۽ ايگزيڪيوٽو اختيارن کي بھتر مينيج ڪرڻ واري اھليت رکي ٿو،پر افسوس جو ان جي ھوندي به ھن وقت تائين بھتر ڪارڪردگي سواليه نشان بڻيل آھي. ھي بھترين موقعو آھي وزير اعلي سنڌ مراد علي شاھ لاءِ بھتر ڪارڪردگي ڏيکاري پنھنجي حڪومت کي عوامي فلاح لاءِ ھڪ نموني طور سامھون آڻي ته جيئن سندس پارٽي قيادت ڪنھن سياسي امتحان ۽ عوامي محاسبي کي منھن ڏيڻ لائق بڻجي
