پاڪستان تحريڪ انصاف جي باني عمران خان ۽ اڳوڻي پرڏيهي وزير شاهه محمود قريشي کي 10 سال قيد جي سزا ٻڌائي وئي. آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ تحت جوڙيل عدالت جي جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنين جوابدارن جي موجودگي ۾ مختصر فيصلو جاري ڪيو.پر اتي ذهن ۾َڪيترا سوال گردش ڪن ٿا ته پاڪستان اندر انصاف ملڻ ايترو ته سستو ناهي عدالتي فيصلا ايترو جلدي ته ناهن ايندا. هي ته اهو ملڪ آهي جتي عدالتي فيصلن جي نتيجي جي انتظار ۾ عمريون گذري وينديون آهن پيءُ جو ڪيس پوٽا پڙ پوٽا پيا وڙهندا آهن پر مجال آهي جو عدالتي فيصلو اچي اتي سائفر ڪيس جو فيصلو جلدي اچڻ ۽ ڏهه سال جي سزا ٻڌائڻ يقين اچرج ۾ وجهندڙ آهي انڪري هن فيصلي جي قانوني ماهرين جي ڇا راءِ هوندي انکي به اوهانجي سامهون رکڻ مناسب ٿو سمجهان.
خاص عدالت جي ان فيصلي تي قانوني ماهرن جو ڇا خيال آهي قانوني ماهر اشتر اوصاف چيو ته اهڙين ڪيسن ۾ سخت سزائون ملڻ گهرجن. هن چيو ته باني پي ٽي آءِ ۽ شاهه محمود قريشي کي سائفر ڪيس ۾ اپيل ڪرڻ جو حق آهي پر ٽرائل ڪورٽ جو معاملو آهي ته ڪيس ختم ٿي چڪو آهي. هن وڌيڪ چيو ته ڪيس ۾ سرڪاري وڪيلن جي مقرري هڪ جهڙي ڳالهه ناهي، جڏهن وڪيل توهان جي هدايتن تي ڪيس کان بچڻ جي ڪوشش ڪندا آهن ته ايئن ئي ٿيندو آهي، ملڪ جي سالميت ائين آهي جيئن هڪ شخص جو قتل آهي. قومي سالميت جو معاملو سڄي ملڪ سان غداري ڪرڻ جي برابر آهي، ان ڪيس ۾ سزا ڏهن سالن جي سزا تمام گهٽ آهي، اهڙي صورت ۾ سزا سخت ٿيڻ گهرجي.بلڪل قانوني ڳالهه سچ آهي ڇو ته ه هڪ سيفر هڪ ڳجهو دستاويز آهي، هڪ تسليم ٿيل حقيقت جنهن کان انڪار نه ٿو ڪري سگهجي پر هڪ نظر قيدين جي وجهجي ته انهن وٽ ڪيس ۾ پي ٽي آءِ جي باني ۽ اڳوڻي پرڏيهي وزير وٽ هاءِ ڪورٽ ۾ اپيل ڪرڻ جو ٻيو پليٽ فارم آهي، جنهن کانپوءِ سپريم ڪورٽ ۾ به اپيل ڪري سگهجي ٿي.تحريڪ انصاف طرفان جاري ڪيل بيان ۾ چيو ويو آهي ته هو پنهنجي قانوني جنگ جاري رکندا، هميشه قانون جي بالادستي تي هلندا. سندن اهو به بيان سامهون آيو ته هو اهي فيصلي کي هاءِ ڪورٽ ۾ چئلينج ڪندا ۽ شايد اپيل بابت کين اها اميد آهي ته سزا معطل ڪئي ويندي ڇو ته اسلام آباد هاءِ ڪورٽ اڳ ئي ڪيس جي ڪارروائي ڪالعدم قرار ڏئي چڪي آهي. هن وقت ملڪ ۾ اليڪشن جو ماحول آهي ۽ اڳواڻن کي ڏهه ڏهه سزا پڻ ٻڌائي وئي آهي انڪري مرڪزي اڳواڻن پاران پي ٽي آءِ ڪارڪنن کي پرامن رهڻ جي اپيل ڪندي چيو ته آهي ڪارڪن اهڙو ڪو ڪم نه ڪن جنهن سان پرامن جدوجهد کي نقصان پهچي، اسان کي 8 فيبروري تي پنهنجي توانائي استعمال ڪرڻ گهرجي.هن بيان ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته پي ٽي آءِ اميدوارن جي وڏي اڪثريت سان واپسي کي يقيني بڻائڻو آهي.منهنجي سوچ مطابق ته پي ٽي آءِ لاءِ هي ڪيس سادو هو، عدليه کي فيصلو ڏيڻ ۾ ڪا گهڻي ڏکيائي نه ٿئي، ڇاڪاڻ ته اها هڪ مڃيل حقيقت آهي ته سائفر هڪ ڳجهو دستاويز(خط) هو، جنهن کي عوامي جلسي ۾ ڏيکاريو ويو، ۽ ان جو مواد شيئر ڪيو ويو،جيڪو نه رڳو پاڪستاني عوام پر سڄي دنيا ڏٺو. اڳوڻو وزيراعظم ان ئي وقت عوامي ميڙ ۾ نعريبازي پڻ ڪرائي رهيو هو ۽ عوام جو خاصو حلقو ان خط جي حقيقت کي تسليم ڪري رهيو هو.ان وقت سندس خاص شاهد ان وقت جي پرنسپل سيڪريٽري اعظم خان جو 164 سي آر پي سي جو بيان رڪارڊ ڪيو ويو ۽ اهو بيان قانون جي نظر ۾ وڏي اهميت رکي ٿو، ان وقت اڳوڻي سفير اسد مجيد چيو ته آمريڪا طرفان ڪي به ڌمڪيون نه ڏنيون ويون آهن. ، اهڙي ڪا به شيءِ نه ٿئي آهي ايڊووڪيٽ راجا خالد واضح ڪيو ته اڳوڻي پرڏيهي سيڪريٽري سهيل محمود جو بيان به انتهائي اهم هو، هن اهو به ٻڌايو ته سيفرنس عمران خان وٽ آهي ۽ اسان ان کي واپس ناهي ورتو ۽ ان جي حمايت اعظم خان ۽ عمران خان پاڻ ڪئي هئي، ان جي وڊيو ڪلپ به موجود هئي جيڪا پڻ وائرل ٿي وئي، جنهن ۾ هن واضع ڪيو ته سائفر گم ٿي ويو آهي.
اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي هڪ مهيني اندر ڪيس نمٽائڻ جي واضح هدايتن باوجود ٽرائل کي ڊگهو ڪيو ويو.اها سمجھه کان ٻاهر آهي ته 10 سالن جي سزا ڪيئن ڏني وئي. ان ڪيس ۾ ٽرائل ڪورٽ غير ضروري جلدبازي جو مظاهرو ڪري رهي آهي، جنهن طريقي سان جرح ڪئي وئي، جنهن طريقي سان شاهدن جا بيان رڪارڊ ڪيا ويا ۽ خان صاحب جي وڪيلن بي اعتمادي جو اظهار ڪيو. هن عدالت ۾.؟ جنهن مقدمي ۾ ضمانت جي ڪوشش ڪئي وئي، ان ۾ ان ڳالهه جو اظهار ڪيو ويو ته سيفرن جي حوالي سان سخت ترين سزائون ان ڪيس ۾ لاڳو نه ٿيون آهن، ڇاڪاڻ ته ان ڪيس ۾ ملڪ کي نقصان پهچائڻ جي باقاعده سازش ٿي رهي آهي، جنهن جو الزام مرڪزي ناهي. پر الزام اهو هو ته توهان لاپرواهي سان ان سائفر کي گم ڪري ڇڏيو هو، جنهن ۾ هڪ مڪمل الڳ سيڪشن ۽ مڪمل طور تي الڳ سزا آهي.
قانوني ڪارروائي کي ڪنهن طريقي سان ڏٺو وڃي.ته هن ڪيس ۾ گذريل ٽن ڏينهن ۾ جيڪو قدم کنيو ويو آهي ان تي هر طرف کان تنقيد ٿي رهي آهي، اها رڳو جلدي جي ڳالهه ناهي، اهو 10 سالن ۾ ڪيئن ٿيو. ڏنڊ سيڪشن ان تي لاڳو ٿئي ٿو؟ ڇو ته قانون جي تحت هڪ معيار اهو آهي ته توهان غفلت ڪئي ۽ اهو رياستي راز افشان ٿيڻ جو سبب بڻيو، ۽ اهو ئي بنيادي سبب هو، پر هڪ معيار اهو آهي ته توهان ڪنهن دشمن ملڪ سان سازش ٽرائل ڪورٽ جي فيصلي خلاف اپيل ٿي سگهي ٿي پر اهم ڳالهه اها آهي ته پاڪستان ۾ جيڪو تڪرار 27 مارچ 2022ع کان هلي رهيو هو ۽ اهو هڪ هو. هڪ اجلاس جنهن ۾ اسان جو پرڏيهي سيڪريٽري به موجود هو ۽ جنهن کي سازش يا حڪومتي تبديلي چئجي ۽ ان کانپوءِ تحريڪ عدم اعتماد ۽ عوام ۾ جيڪو بيان ڏنو ويو هو، اهي سڀ ڳالهيون موجود هيون، جنهن جي آئين ۾ وزيراعظم کي اجازت نه ٿو ڏئي. وزير اعظم جي حيثيت ۾ توهان جي علم ۾ جيڪو ڪجهه اچي، خاص طور تي ملڪي سالميت جي حوالي سان، توهان ان کي دنيا ۾ ڪٿي به سامهون آڻي نٿا سگهو. ان ڪيس ۾ 3 ثبوتن جا ٽڪرا تمام خاص هئا، اعظم خان جو هڪ بيان، هڪ آڊيو جنهن ۾ چيو ويو هو ته ان کي سياسي مقصدن لاءِ استعمال ڪري رهيا آهيون، اسد مجيد ۽ سهيل محمود جا بيان به گهڻو ڪجهه سامهون آيا آهن.
ٻئي پاسي تحريڪ انصاف جي سيڪريٽري جنرل عمر ايوب پارٽي ڪارڪنن کي احتجاج کان روڪيندي چيو آهي ته هو 8 فيبروري تي ٿيندڙ چونڊن تي ڌيان ڏين ۽ وڏي انگ ۾ ووٽ ڏين ته جيئن ٽرن آئوٽ وڌ ۾ وڌ ٿئي آفيشل سيڪريٽس ايڪٽ تحت جوڙيل عدالت جي جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنين جوابدارن جي موجودگي ۾ مختصر فيصلو جاري ڪيو. واضح رهي ته گذريل رات دير تائين جاري رهندڙ ٻڌڻي دوران عمران خان ۽ شاهه محمود قريشي خلاف ريفرنس ۾ سمورن 25 شاهدن جا بيان قلمبند ڪيا ويا.
