ملڪ ۾ وڏا مسئلا رڳو اٽي، لٽي ۽ اجهي جا بحران ناهن جنهن ۾ِ ماڻهو لائينن ۾ بيهي حياتيون وڃائي ٿا ويهن، پر وڏا بحران سياسي، سماجي، اقتصادي ۽ انصافي به آهن جنهن ۾ خبر نه ٿي پئي ته شارح هٿ جي ٿو هڻي يا واقعي ئي اها ڳالهھ مڃجي جيڪا شارح هاڻي چئي ويو. ڀٽي صاحب جي ريفرنس کان وٺي هاڻي نااهلي جا فيصلا ٻُڌي ائين ٿو لڳي ته اڳوڻا شارح ”فيڪ“هيا ۽ هاڻي وارا سچا آهن. پر هڪ واضع فرق ضرور آهي ته ادارا ساڳيا آهن پر جن جي هٿن ۾ واڳ آهي (۽ وقتي رهي به ٿي) اهي هردفعي عوام کي چونو هڻي ٿا وڃن.
ماضيءَ جا سڀ فيصلا سامهون آهن جي موازنو ڪيون ته انهن ادارن تي شڪ ٿيندو ته اهي ادارا صحيح هٿن ۾ نه هيا ۽ انهن کي به ڪو ٻيو ٿو هلائي (يا هلائي ويو). ياد آ ته 6 جولاءِ 2018 تي ساڳي ڪورٽ مريم نوازشريف کي به ڏوهي ثابت ڪيو هيو ۽ کيس ست سال قيد ۽ 2.6 ملين ڊالر ڏنڊ جي سزا ٻڌائي هئي. ان فيصلي سان مريم نواز ان وقت جولاءِ 2018 ۾ ٿيندڙ عام چونڊن ۾ اميدوارطور بيهڻ کان نااهل ٿي وئي هئي. سندس مڙس محمد صفدر کي به هڪ سال قيد جي سزا ٻڌائي وئي هئي اهو به نااهل ٿي ويو هو. ان کان اڳ 2017 ۾ سپريم ڪورٽ پناماپيپرز جي انڪشافن تي نوازشريف کي عهدي تان هٽايو ڇڏيو هيو. ۽ اپريل 2018 ۾ سپريم ڪورٽ نوازشريف کي عوامي عهدو رکڻ کان نااهل قرار ڏنو هيو ۽ کيس احتساب عدالت طرفان ڏھ سال قيد جي سزا پڻ ٻڌائي وئي هئي.
سپريم ڪورٽ جي اهڙي فيصلي تحت نوازشريف جو پارليامينٽ مان سياسي ڪيريئر به ختم ٿي ويو هيو ۽ ڪنهن بني بشر کي اها ڪا ڪَلَ نه هئي ته وري اها ئي ڪورٽ ۽ ان ڪورٽ جا شارح ان ساڳي شخص کي بحال ڪندا جنهن کي عارضي طور تي ملڪ کان ٻاهر رکيو ويو هيو ته جيئن هڪ کلاڙي ڀلي ملڪ اندر پنهنجي اننگ کيڏي ۽ پنهنجي گيم جي دوران ڀلي ملڪي معيشت، اقتصاديات، معاشي حالتن ۽ عوام جي حال کي بي حال ڪري ڇڏي ۽ جڏهن اهو کيڏي بس ڪري ته وري ٻئي کي هي رياست اننگ بخشي سگهي. ان ڪري اها دعوي غلط آهي ته ان کان اڳ پيپلزپارٽيءَ ۽ نون ليگ ۾ چيئرگيم واري سياست هئي ۽ واري وَٽِيءَ سان انهن پئي سياست ڪئي. ڪڏهن پيپلزپارٽي وارا جيل ۾ ته ڪڏهن نون ليگ ڪورٽن جي چڪر ۾. پر هاڻي به ساڳي ڳالھ آهي ته نون ليگ لنڊن ۾ ته پي ٽي آءِ اقتدار ۾، هاڻي وري پي ٽي آءِ وارا جيل ۾ ته نون ليگ ريل ۾. مطلب ته ساڳي ڳالھ بيٺي ته شارح ساڳا آهن، رياستي عنصر ساڳيا آهن، چيئرگيم به ساڳي آ، رڳو کلاڙي مٽيل آهن.
وري ساڳي ڳالھه ڪيون ته جڏهن سپريم ڪورٽ نوازشريف ۽ سندس ڌي مٿان تاحيات عوامي عهدي لاءِ چونڊجڻ تي پابندي لڳائي ڇڏي هئي ته ٻنهي پيءُ ۽ ڌيءُ اڳ ۾ ئي فيصلي جي دير ڪرڻ جي درخواست ڪئي هئي، ته جيئن اهي ڪجھ اهڙا انتظام ڪري سگهن جنهن ۾ فيصلي تي اثر انداز ٿي سگهجي. فيصلي کانپوءِ ٽوئيٽ ۾ مريم نواز چيو هيو ته ماڻهو نوازشريف سان گڏ بيٺا آهن ۽ شاباش آهي نوازشريف کي جو هو ڊڄڻو ناهي، جھڪڻ وارو ناهي، هن پنهنجي ذاتي مفادن تي ملڪ کي اوليت ڏني، ان ڪري عوام نوازشريف سان گڏ بيٺل آهي، ۽ نوازشريف فتح ماڻيندو. نوازشريف وري ان ڏينهن پريس ڪانفرنس ڪندي چيو هيو ته عدالت جيڪا به سزا ٻڌائي ان کي منهن ڏيڻو پوندو. هن چيو هيو ته ”مان ڊڪٽيٽر ناهيان جو عدالتن مان ڀڄي ويندس، توڻي جو شريف خاندان خلاف وڌيڪ ٻن ڪيسن جا فيصلا اڃان تائين التوا ۾ آهن، ان ڪري نوازشريف جيل وڃڻ لاءِ بلڪل تيار آهي“ پر خبر نه پئي ته همراھ ساڳين ڪورٽن کان سياسي فائدو وٺي لنڊن هليو ويو. مريم نواز ان هفتي جي شروعات ۾ صحافين کي چيو هيو ته ”اسان ڊڄن وارن مان ناهيون“. ان وقت نوازشريف اها ڳالھ به چئي ويٺو هيو ته ”فوج کيس اقتدار تان هٽائڻ چاهي ٿي، ڇاڪاڻ ته هن سيڪيورٽي ۽ پرڏيهي پاليسيءَ جي پهلوئن تي سندن ڪنٽرول کي چئلينج ڪيو هيو“، پر موٽ ۾ آءِ ايس پي آر سياست ۾ ڪنهن به قسم جي شموليت کان انڪار ڪيو هيو. اها ٻي ڳالھ آ ته عسڪري شخصن آزادي کان وٺي 76 سالن جي لڳ ڀڳ اڌ عرصي تائين حڪومت ڪئي آهي.
توڻي جو اڳوڻي وزيراعظم نوازشريف کي 2016 جي پاناما پيپرز ۾ سندس خاندان جي پرڏيهھ ۾ ملڪيتن بابت انڪشافن ۾ ڪرپشن جي الزام ۾ 10 سال قيد ۽ 10.6 ملين ڊالر ڏنڊ جي سزا ٻڌائي وئي هئي. قومي احتساب بيورو ۽ اينٽي ڪرپشن عدالت به نوازشريف جي ڌيءُ مريم نواز کي 7 سال قيد ۽ سندس ناٺي محمد صفدر کي هڪ سال قيد جي سزا ٻڌائي هئي. نوازشريف ۽ سندس ڌيءُ جيڪي ان وقت لنڊن وڃي نڪتا هئا، هنن عدالتي فيصلن کي رد ڪندي چيو هيو ته سزا ”سياسي ساک کي متاثر ڪندڙ آهي“ سندس ڀاءُ شهبازشريف جيڪو ان وقت پاڪستان مسلم ليگ ن جو سربراھ هيو، ان مبينا طور تي عدالت جي فيصلي کي ”غير جمهوري“ قرار ڏنو هيو.
اپريل 2016 ۾ هڪ انٽرنيشنل ڪنسورشيم آف انويسٽيگيٽو جرنلسٽس جي تحقيقات سامهون آئي هئي، جنهن پاناماپيپرز جي صورت آف شور ڪمپنين جي معلومات فراهم ڪئي هئي، جنهن ۾ موسيڪ فونسيڪا ليڪ ٿيل فائيلن جي بنياد تي انڪشاف ڪيو هيو ته ڪيئن شريف خاندان جا ٻار آف شور ڪمپنين جي ذريعي ڪرپشن ڪئي آهن، جيڪي لنڊن جي هڪ لگزري اپارٽمينٽ بلاڪ ۾ چار فليٽ جا مالڪ هئا ۽ فيصلي موجب اهي ملڪيتون پاڪستاني حڪومت ضبط ڪندي. الزامن جي نتيجي ۾ نوازشريف کي پهرين جولاءِ 2017 ۾ عهدي تان نااهل ڪيو ويو هيو، پوء اپريل 2018 ۾ سندس مٿان سياست کان تاحيات پابندي به لاڳو ڪئي وئي هئي. نوازشريف جو ان وقت ارادو هيو ته هو پاڪستان واپس اچي اپيل داخل ڪندو، ۽ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي فيصلي خلاف اپيل داخل ڪرڻ لاءِ جوابدارن کي 10 ڏينهن جو وقت ڏنو ويو هيو. ساڳئي وقت سياسي مبصرين سپريم ڪورٽ جي ان فيصلي کي تاريخي قرار به ڏنو هيو، ڇاڪاڻ ته اهو پهريون ڀيرو هيو جو قانون تحت هڪ پاڪستاني وزيراعظم کي ڪرپشن جي الزامن ۾ سزا ڏني وئي هئي ۽ اهو فيصلو شريف خاندان جي سياسي ڪيريئر جي خاتمي جي نشاني به هيو. (اها سزا 25 جولاءِ 2018 تي ٿيندڙ عام چونڊن کان ڪجھه هفتا اڳ آئي هئي).
ماضي ۾ آرٽيڪل 62 (1) (ايف) تحت قانون سازن جي نااهلي بابت آئيني ترميمن کي بنا ڪنهن بحث جي مخصوص حالتن ۾ پارليامينٽ تي اڇلايو ويو هيو، جنهن کي سمجهڻ جي ضرورت آهي ته آئين ۾ اهڙيون ترميمون ڪيئن ڪيون ويون، اهي شيون مارشل لا جي دور ۾ متعارف ڪرايون ويون هيون، جڏهن هڪ فرد جي مرضي هئي. صرف ان جي خوف جي ڪري ته جيئن هڪ فرد پنهنجي حڪمرانيءَ کي وڌيڪ 25 سالن تائين برقرار رکي سگهي. پر ان وقت جي چيف جسٽس چيو هيو ته اهي شقون درست ڪيون ويون آهن ۽ چيف جسٽس پنهنجي سربراهي ۾ 7 رڪني بينچ آرٽيڪل 62 (1) (ايف) تحت نااهلي جي مدت جو تعين ڪرڻ جي لاءِ 15 درخواستن جي ٻڌڻي ڪئي هئي، خاص طور تي ٻن آئيني شقن ۾ تضاد جي روشنيءَ ۾ هڪ تي تاحيات پابندي جي تجويز ڏني وئي هئي. پر 2010 ۾ 18 هين ترميم جي پاس ٿيڻ وقت آرٽيڪل 62 (1) (ايف) کي جاري رکڻ جو انتخاب به ڪيو ويو هيو. جڏهن 18 هين ترميم پارليامينٽ ۾ پيش ڪئي وئي هئي تڏهن روڊن رستن تي احتجاج ٿيو هو.
اها ڳالھه به آهي ته جن قانون سازن جي حلف نامي ۾ ننڍڙيون ننڍڙيون ترميمون ڪري سڄي ملڪ کي يرغمال بڻائي ملڪ کي نقصان پهچايو ويو هيو، اهي هاڻي 8 فيبروري تي ٿيندڙ عام چونڊن ۾ وڙهڻ لاءِ بنا ڪنهن توبھ يا پڇتائڻ جي پنهنجا اميدوار بيهاري رهيا آهن پر نااهلي وارو معاملو پارليامينٽ جي چونڊيل قانون سازن کان اهو سوال ٿو ڪري ته هر چيف جسٽس کي اها لڪير ڪڍڻ جي صوابديد آهي ته اهي جيئن تشريح ڪن ڪري سگهن ٿا ڇو ته سوال اهو به آهي ته جي پارليامينٽ به انهن ئي ججن جي لاءِ اهڙو ڪو آرٽيڪل 62 (1) (ايف) ۾ مقرر ڪري هان ته ڪري سگهي هان، ان ڪري ته اهي ايوان قانون ساز اسيملبيون آهن، اهي اهڙي صوابديد رکي سگهن ٿيون ۽ قانون سازي ڪري سگهن ٿيون. اهي هاڻي نااهلي جي سوال کي ختم ڪري توبھ آرٽيڪل رکن، انهن نااهل وزيرن جي لاءِ جهڙوڪ ڪجھه نيون ٽرمنالاجيز به ڏين جيئن نيڪ وزير، غير نفعي بخش وزير، گستاخ وزير، ناقابل عمل وزير وغيره وغيره، پر ائين به هجي هان ته اهي وزير کڻي موزي ۽ بيڪار به قرار ڏنا وڃن هان ۽ اها ڳالھه به مڃي وڃي ته جڏهن هڪ شارح جو فيصلو بيڪار سمجهيو وڃي يا اهو “باسيڊ“ هجي ته پوءِ انهن شارحن جي لاءِ ڪهڙي قانون جي شق لاڳو ڪري سگهبي يا ڇا ڪري سگهبو؟
ان ڪري چونو ته وري به عوام کي ٿا هڻن، ان ۾ پوءِ ڀلي ڪورٽون هجن، قانون هجن، رياست هجي، عسڪري ادارا هجن يا سياستدان. پر يهودي يا عيسائي ملڪن کي اها ڳالهھ سونهين ٿي ته جڏهن اهي بل ڪلنٽن کي غيراخلاقي جواز ڄاڻائي عهدي تان هٽائن پيا ته بل ڪلنٽن عهدي يا سيٽ جي ڪري ڪوڙي توبھ نه ڪئي هئي پر حقيقي معني ۾ پاڻ کي ڏوهي سمجهي اخلاقن عهدي تان هٽي ويو هيو ۽ وري ٻيهر نظر نه آيو، ڪاش جي اسان جا وزير به ائين ڪن.
