آئين جي آرٽيڪل 218 (3) تحت اهو اختيار رڳو اليڪشن ڪميشن وٽ ئي آهي ته اهي اليڪشن جي تاريخ ڏين، مٽائن، مهينو تبديل ڪن، عام چونڊون ڪرائن يا نه ڪرائن اها انهن جي صوابديد آهي ان جي اختيار ۾ ڪير به دخل نه ٿو ڏئي سگهي يا هيل تائين جيڪي به عام چونڊون، ضمني چونڊون يا بلدياتي چونڊون ٿيون آهن اهي سڀ اليڪشن ڪميشن جي اختيار تحت ئي ممڪن ٿيون آهن ان ڪري ادارن جي اندر دخل اندازي نه ڪرڻ ڏني وڃي ته بهتر آ ته جيئن اهي ادارا ڪم ڪري سگهن. ان ڪري ته هر اداري جي پنهنجي پنهنجي ذميواري هوندي آهي ته اهي پنهنجي دائري ۾ رهي ڪم ڪن يا ساڳي ريت انهن جا پنهنجا پنهنجا آئيني اختيار به هوندا آهن ته اهي آئين جي دائري ۾ رهي ڪم ڪن يا ڪم ڪرڻ جي آئيني صوابديد ۽ لياقت به رکن.
پر هتي مصيبت اها به هوندي آهي ته ادارا ۽ ايوان پنهنجي پنهنجي سياسي فائدي جي لاءِ اهو ڪجھه ڪن ٿا جنهن سان انهن جي سياسي عمر وڌندي هجي اهي سياسي پارٽيون انهن ادارن جي سربراهن کي پنهنجي همدردي خاطر خريد به ڪن ٿيون يا اهي پاڻ کپجڻ جي لاءِ آتا ويٺا هوندا آهن جيئن ويجهي ماضي ۾ اڳوڻو چيف جسٽس هوندو هو جنهن پي ٽي آءِ کي هروڀرو شيلٽر ڏنو، پر پي ٽي آءِ کي ڪنهن صورت بچائي نه سگهيو اها ٻي ڳالھه آ ته انهن کي پنهنجي دور تائين ڪجھه سياسي فائدا وٺرائي ڏئي ويو. ڇو ته سياسي فائدا به ڪنهن سياري جي باھ وانگي ٿي پيا آهن ۽ هر ڪو سياسي ماڻهو اها سياري جي باھ پاڻ ڏي سوري ٿو وٺي ته جيئن اهو سياسي فائدو رڳو انهن سياسي پارٽين کي پڄي باقي ڪُل پيران دا خير.
ساڳيو سوال جي وقتي وزيراعظم کان به ڪجي ته اهو ان ڳالھه جي پڪ ضرور ڏياريندو ۽ اها ئي ڳالھ ڪندو ته ان کي ان ڳالهھ جي سڌ ناهي ته چونڊون ملتوي ٿي به وئي آهي يا نه يا عام چونڊون 2 فيبروري تي ممڪن ناهن. ان ڪري ته اها صوابديد ڳو اليڪشن ڪيمشن وٽ آهي ته اهي اليڪشن کي ملتوي به ڪرائي سگهن. ڳالهھ اها به آهي ته ايوانن اندر اهڙي ڪا به ڳالهھ ناهي ته اليڪشن ملتوي ٿي سگهن ٿيون، ۽ حقيقت اها به آهي ته عارضي (قومي ۽ صوبائي) ايوانن جي اهڙي اختياري ناهي ته اهي اهڙو ڪو فيصلو ڪري سگهن يا اهڙي ڪا قرارداد پيش ڪري سگهن جنهن ۾ ڪو قانون يا ڪا قراداد هجي جنهن ۾ انهن وٽ ايتري ووٽنگ به هجي جنهن ۾ اهي ايئن قرارداد پيش يا پاس ڪن.
هاڻي سينيٽ ان ڪري وري به هڪ واحد بالا ادارو آهي جن وٽ مخالف به آهن ۽ حمايتي به. ان ڪري اهڙن بالا ايوانن ۾ اهڙي ڪا قرارداد پيش ۽ پاس ٿيڻ ڪا انوکي ڳالھه ناهي، ماضي ۾ ائين ٿيندو رهيو آ. ان ڪري سينيٽ وٽ پوءِ به اختيار آهي ته اهي اهڙي ڪا قرارداد پيش ۽ پاس ڪري سگهن ٿا پر ادارن جي اندر مداخلت وري به سمجهھ کان ٻاهر آ ان ڪري ته اليڪشن ڪميشن جيڪو به فيصلو ڪري ٿي ان ڪري عدالتن ۾ چيلينج ڪيو ٿو وڃي يا ڪڏهن اهي فيصلا صدر جي آفيس ۾ اڙجي ٿا پون جيئن ماضي ۾ صدر علوي هر اها ڳالھه ڪندو هيو جنهن ۾ يا ايوان جي طرفان پيش ۽ پاس ٿيل ڪا ڳالھ هوندي هئي يا ڪو بل ان وٽ جي ويندو به هيو ته هو ان ڳالھ کي پهرين پي ٽي آءِ جي آفيس ۽ پاليسي ۾ رکي انهن جي راءِ وٺي پوءِ فيصلو ڪندو هيو يا ڪا اُڙي ٿُڙي صحي به ڪندو هيو.
ملڪ اندر موسم جا بهانا سمجهھ کان ٻاهر آهن جڏهن ته سخت گرمين ۾ چونڊون ٿينديون رهيون آهن ۽ سخت سردين ۾ هون گهڻي ڀاڱي مثال 1970 جون چونڊون 7 ڊسمبر تي ٿيون هيون، 1985 جون چونڊون 25 فيبروري تي ٿيون هيون، 1997 جون چونڊون 3 فيبروري تي ٿيون هيون، 2008 جون عام چونڊون 8 فيبروري تي ٿيون هيون، ته انهن عام چونڊن ۾ پوءِ موسم فيبروري ۾ به ڪا سخت نه هوندي هئي يا فيبروري ۾ انهن سالن ۾ جون جولاءِ واري موسم هوندي هئي يا ان ٽائيم تي ان ايوانن، عدالتن ۽ اسٽبلشمينٽ وٽ اهڙا ڪي بهانا نه هوندا هيا يا اهي ان ٽائيم تي سياسي پارٽين اندر ڪا بدنيتي نه ڪندا هيا يا اهڙي ڪهڙي ڳالھه هاڻي اچي بيٺي آ ته هڪڙا اليڪشن ڪرائڻ جي حق ۾ آهن ته هڪڙا چاهن ٿا ته عام چونڊون نه ٿين يا ڪنهن بهاني دير ممڪن ٿي سگهي.
ان ڪري ڳالهھ ان ڪري به ڳوري ٿي پئي آ ته هاڻي وارين عام چونڊن ۾ اسٽبلشمينٽ پهرين کان پنهنجي محبوبيت جا اعلان واضع ڪري ڇڏيا آهن اهي سمجهن ٿا اهي شخص جيڪي عسڪري ادارن ۾ مداخلت ڪرڻ جا اهل آهن يا جيڪي پارٽيون گهڻيون دادليون آهن جن وٽ اهي سڀ طاقتون هيون ته اهي لنڊن ۾ ويهي چيف جسٽس به پنهنجو واري ويهن، چيف آف آرمي اسٽاف جا فيصلا ۽ چونڊ به پاڻ يا اهي سڀ صوابديد به انهن وٽ هيا ته عسڪري ادارن جي شخصن کي جيترو يا جيستائين چاهن ايڪسٽينشن ڏئي سگهن ٿا اهي سمجهن ٿا عدالتون به انهن جون، ايوان به انهن جا ۽ سياسي اتحاد به انهن جا ان ڪري هاڻي جي سينيٽ جي اندر ڪا اهڙي قرارداد پيش يا پاس ٿئي ته انهن پارٽين يا خاص نون ليگ جي پيٽ ۾ ٻڙڌڪ مچي ٿو وڃي ان ڪري ته اهي شخص پنهنجي ئي خاندان اندر اهي سڀ وزارتون ورهائي ونڊي ويٺا آهن اهي سمجهن ٿا ته بس رڳو اليڪشن رڪاوٽ آهي باقي اهي ته پنهنجي منهن وزيراعظم بڻيا ويٺا آهن.
سياسي پارٽين ۾ هڪ گڏيل يا گهڻي ڀاڱي خوف به آهي ته چونڊون ڪير کٽندو يا ڪير هارائيندو يا ڪير ڪلين سويپ به ڪندو پر ڳالهھ اها ناهي ته هاڻي موسمن جا بهانا ڪم ايندا يا اسٽيبلشمينٽ، ايوان، سينيٽ، عدالتون ۽ ايجسنيون ڪنهن به طرح اليڪشن نه ڪرائڻ ۾ ڪامياب وينديون ان ڪري ڪنهن به سيڪيورٽي جو بهانو ڪم جو ناهي جو ائين چئجي ته هاڻي مذهبي اڳواڻ نشاني تي آهن ان ڪري چونڊون نه ٿيڻ گهرجن، يا سياسي پارٽين جي اڳواڻن کي موتمار ڌمڪيون ٿيون ملن ان ڪري الڪيشن ٿيڻ جا امڪان ناهن يا نظر نه ٿو اچي ته هن ملڪ ۾ هن سال ڪا اليڪشن ٿيندي يا ائين به ناهي ته هتي ڪو ضياءَ وارو دور ورجايو ويندو جو 90 ڏينهن جو چئي 11 سال ڪڍي ويو يا مشرف وانگي جنهن به اهڙا بهانا ڳوليا ۽ اهو به ايترا ئي سال ٽپائي ويو پر هاڻي جون حالتون ٻيون آهن اهڙا بهانا ڪن جا ناهن يا ائين چون ته طالبان جا حملا تيز ٿي ويا آهن ان ڪري چونڊون نه ٿيون ٿي سگهن ان ڪري ڳالھه اها ڪجي جيڪا سمجھه به اچي، يا اها ڳالهھ به سامهون آهي ته 27 ڊسمبر 2007 واريون حالتون اڃان به خراب هيون جنهن ۾ پاڪستان کپي نه کپي جي وچ ۾ ڌريون اڙجي ويون هيون ۽ ملڪ اهڙي نهج تي اچي ويو هيو جو عوام اضطراب ۾ اچي ويو هيو ته آخر ڇا ڪجي يا محترما بينظير جي جلاوطني کانپوءِ ملڪ ۾ اچڻ تي 18 آڪٽوبر 2007 تي به اهڙيون حالتون ڪنٽرول کان نڪري ويون هيون جو ملڪ ذري گهٽ لڏي ويو هيو ۽ سياسي پارٽيون به ان مشڪل ۾ اچي ويون هيون ته آخر هن ملڪ جو ڇا ٿيندو پر ان ٽائيم تي سڀئي ڌريون جنهن ۾ اسٽبلشمينٽ، عسڪري ادارا، ايوان ۽ عدالتون ان ڳالھه ۾ راضي هيون ته ڪجھه به ٿئي پر اليڪشن ٿئي ۽ آخر ٿي، هن دفعي به اهڙو ڪو بهانو ممڪن ناهي ڪنهن ۾ ڪو ادارو ڪنڌ ڪڍائي سگهي ۽ چئي ته عام چونڊون نه ٿين يا نه ٿينديون، پر هر صورت عام اليڪشن ٿيندي پوءِ جيڪو کٽي ۽ جيڪو هارائي.
آئين جي آرٽيڪل 218 (3) تحت اهو اختيار رڳو اليڪشن ڪميشن وٽ ئي آهي ته اهي اليڪشن جي تاريخ ڏين، مٽائن، مهينو تبديل ڪن، عام چونڊون ڪرائن يا نه ڪرائن اها انهن جي صوابديد آهي ان جي اختيار ۾ ڪير به دخل نه ٿو ڏئي سگهي يا هيل تائين جيڪي به عام چونڊون، ضمني چونڊون يا بلدياتي چونڊون ٿيون آهن اهي سڀ اليڪشن ڪميشن جي اختيار تحت ئي ممڪن ٿيون آهن ان ڪري ادارن جي اندر دخل اندازي نه ڪرڻ ڏني وڃي ته بهتر آ
ته جيئن اهي ادارا ڪم ڪري سگهن. ان ڪري ته هر اداري جي پنهنجي پنهنجي ذميواري هوندي آهي ته اهي پنهنجي دائري ۾ رهي ڪم ڪن يا ساڳي ريت انهن جا پنهنجا پنهنجا آئيني اختيار به هوندا آهن ته اهي آئين جي دائري ۾ رهي ڪم ڪن يا ڪم ڪرڻ جي آئيني صوابديد ۽ لياقت به رکن.
