عدالتي حڪم کان پوءِ جبري گمشدگين جو سلسلو  بند ٿيڻ گھرجي

سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس قاضي فائز عيسي گم ٿيل ماڻھن جي ڪيس جي ٻڌڻي دوران رماڪس ڏنا آھن ته پاڪستان جي سرڪار لکت ۾ ان ڳالھه جي ضمانت ڏئي ته ملڪ ۾  آئنده ڪنھن کي به غير قانوني طور گم نه ڪيو ويندو،  رياست کي  پنھنجو مائينڊ سيٽ تبديل ڪرڻ جي ضرورت  آھي. ٻڌڻي دوران چيف جسٽس اٽارني جنرل سان مخاطب ٿيندي کيس چيو ته ڇا حڪومت طرفان توھان اھو چئي سگھو ٿا ته ڪنھن کي به غير قانوني طور گم نه ڪيو ويندو؟ جنھن تي اٽارني جنرل چيو ته بلڪل آئون چئي سگھان ٿو.

پاڪستان ۾ جبري گمشدگين وارو معاملو خطرناڪ رخ اختيار ڪري چڪو آھي، ڇاڪاڻ ته ان کي نبيرڻ جي ڪڏھن به ڪنھن حڪمران ڌر سنجيده ڪوشش ناھي ڪئي، جنھن جي نتيجي ۾ جبري گمشدگين واري سلسلي ۾  شدت ايندي رھي.

اسلام آباد ۾ پريس ڪلب جي اڳيان احتجاجي ڪئمپ قائم ڪري ويٺل ماڻھن، جن ۾ اڪثريت عورتن ۽ معصوم ٻارڙن جي آھي، جيڪي بلوچستان جي شھر تربت مان ھزارين ڪلوميٽرن جو سفر طئه ڪري ان اميد سان آيل آھن ته وفاقي راڄڌاني ۾ سندن داد رسي ٿيندي ۽ گم ٿيل سندن پيارن کي ظاھر ڪري عدالتن ۾ پيش ڪيو ويندو، پر کين جيڪو انصاف مليو، سو ته سڄي ملڪ ۽ پوري دنيا ڏٺو، پر انھن تائين امدادي سامان به وڃڻ نه پيو ڏنو وڃي،

ان عمل جي خلاف بلوچستان سميت ملڪ جي مختلف شھرن ۾ شٽر بند ھڙتال ۽ احتجاجي مظاھرا پڻ ڪيا ويا آھن.  ياد رھي ته ڪجھه وقت اڳ عالمي ميڊيا اھڙيون خبرون غزا جي متاثرن لاءِ نشر ڪيون ھيون، جيڪي ھاڻ  اسلام آباد ۾ احتجاج ڪندڙ بلوچن ۽ گم ٿيل ماڻھن لاءِ ھلايون پيون وڃن، ان ڳالھه مان ئي اندازو لڳائي سگھجي ٿو ته جبري گمشدگين وارو معاملو  ڪھڙو رخ اختيار ڪري رھيو آھي.

جيتوڻيڪ جبري گمشدگين وارو معاملو ملڪ جو سڀ کان وڏو مسئلو ۽ عالمي توجھه جو مرڪز بڻيل آھي، پر اڃان به ان تي گھربل ڌيان نه پيو ڏنو وڃي. جڏھن ته ٿيڻ ته ايئن گھرجي ھا ته ان مسئلي کي ايمرجنسي بنيادن تي حل ڪيو وڃي ھا، ڇاڪاڻ ته ان سان ملڪ جو وقار مجروع ۽ ملڪي سالميت لاءِ ڏينھون ڏينھن خطرا وڌي رھيا آھن. ان ڳالھه ۾ به ڪو شڪ ناھي ته بلوچستان ۾ پابندي مڙھيل ۽ عليحدگي پسند تنظيمن جي موجودگي جون شاھديون ملن ٿيون، جيڪي سيڪيورٽي ادارن سان گڏ عام ماڻھن کي پڻ نشانو بڻائينديون رھن ٿيون، پر انھن جي آڙ ۾ سياسي ڪارڪنن ۽ عام ماڻھن کي کنڀي گم ڪرڻ ڪنھن به طرح درست ناھي.

سپريم ڪورٽ جي حڪم کان پوءِ بلوچستان سميت ملڪ ۾ جبري گمشدگين وارو سلسلو ختم ٿيڻ گھرجي ۽ گم ڪيل ماڻھن کي فوري طور تي ظاھر ڪري عدالتن ۾ پيش ڪيو وڃي،  اھو عمل ئي پائيدار امن، مضبوط وفاق ۽ ملڪي سالميت جي ضمانت بڻجي سگھي ٿو.

  • ڪراچي جي شھرين مٿان 9 ارب رپين جو نئون بار

 

نيشنل اليڪٽرڪ پاور ريگيوليٽر اٿارٽي (نيپرا) ڪراچي جي شھرين لاءِ بجلي وڌيڪ مھانگي ڪري ڇڏي آھي. نيشنل اليڪٽرڪ پاور ريگيوليٽر اٿارٽي بجلي جي اگھه ۾ 2 رپيا 87 پئسا في يونٽ مھانگي ڪرڻ جي منظوري ڏئي ڇڏي آھي.خبر موجب ٽي ماھي ايڊجسٽمينٽ جي مد ۾ ڪي اليڪٽرڪ جي ٽيرف ۾ 2 رپيا 87 پئسا في يونٽ واڌ ڪئي وئي آھي، اھا واڌ جنوري جي بل ۾ لاڳو ڪئي ويندي.

گذريل ڪيترن ئي سالن کان ملڪ جو عوام مھانگائي جو عذاب ڀوڳيندو آيو آھي، عوامي حڪومتن ۾ به کين ڪو رليف نه ملي سگھيو، جنھن سبب عوام جي اڪثريت ذھني دٻاءُ جو شڪار بڻجي وئي ۽ سندن لھجا تلخ بڻجي ويا، حڪمرانن جي عوام دشمن پاليسن سبب ملڪ ۾ خودڪشين جي رجحان ۾ رڪارڊ اضافو ٿيندي نظر آيو.

جيتوڻيڪ نگران حڪومت ۾ تيل جون قيمتون گھٽايون ويون ھيون، پر ان مان عوام کي ڪو به لاڀ حاصل ٿي نه سگھيو، جڏھن ته ان مان سرمائيدار طبقو ڀرپور فيض ياب ٿيو ۽ ڪروڙين رپيا ڪمائي ورتا، ڇا ڪاڻ ته تيل جون قيمتون گھٽجڻ جي باوجود به ٽرانسپورٽ جي ڀاڙن ۽ روز مره جي استعمال ۾ ڪتب ايندڙ شين جي اگھن ۾ ڪا به ڪمي پيشي نه ٿي سگھي، ان لاءِ ملڪ جو غريب عوام ھٿرادو مھانگي جو عذاب ڀوڳڻ تي مجبور بڻيل آھي.

بجلي مھانگي ٿيڻ سان عوام جي اھنجن ۾ اڃان به وڌيڪ اضافو ٿيندو، ڇا ڪاڻ ته بجلي جي اگھه ۾ واڌ جو بھانو بڻائي ٻيون شيون پڻ مھانگيون ڪيون وينديون، جن کي اڳ ۾ ئي غريب عوام خريدڻ جي قوت وڃائي چڪو آھي.

نگران حڪومت کي گھرجي ته ھٿرادو مھانگي تي ڪنٽرول ڪرڻ سان گڏ تازو بجلي جي اگھه ۾ ٿيل واڌ وارو فيصلو واپس ورتو وڃي، ته جيئن مھانگي جي ستايل عوام کي مناسب رليف ملي سگھي ۽ سندن ڳڻتي ختم ٿئي.

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.