پاڪستان اسٽيل مل جي 1500 ايڪڙ زمين نيشنل انڊسٽريل پارڪ کي ڏيڻ سانباها

تحرير: جميل چانڊيو

ملڪ جي سڀ کان وڏي قومي صنعتي ادارو پاڪستان اسٽيل ۽ مزدورن جي بحالي وارو منصوبو حڪمرانن جي اعلانن تائين محدود آهي. قومي صنعتي اداري بربادي جي جا ذميوار چونڊن ۾ مصروف، عوام کي نئين سر بيوقوف ٺاهڻ لاءِ اسٽيل مل ۽ ٻين قومي ادارن جي بحالي جا نوان خواب ڏيکارڻ لڳا آهن. قومي صنعتي اداري پاڪستان اسٽيل مان ڪروڙين روپين جون چورين رڪجي نه سگهيون آهن  تبديلي سرڪار کان وٺي قائم مقام حڪمرانن جي دور ۾ به چوريون جو سلسلو جاري آهي. انتظاميه ۽ مل ۾ سيڪيورٽي تي معمول عملو ۽ حد جو ٿاڻو ڀاڱي ڀائيوار بڻيل آهي. جڏهن ته پاڪستان اسٽيل مل جي اسٽورن ۾ پيل قيمتي سازو سامان، ڌات، اسپيئر پارٽس به بچي نه سگهيا.

اهڙي صورتحال ۾ قومي صنعتي ادارو 7 سئو ارب روپين جو مقروض ۽ خساري ۾ ٻڏل آهي جنهن ڪي اليڪٽرڪ، واٽر بورڊ، سوئي صدرن گئس سميت وفاقي حڪومت جو باقيدار بڻيل آهي. هن قومي صنعت جي بحالي بابت مختلف ڏيهي توڙي پرڏيهي ملڪن سان معاهدا ٿيڻ جي باوجود ڪنهن به هڪ معاهدي تي عملدرآمد ٿي نه سگهيو آهي. اهڙي صورتحال ۾ باقي رهيل پورهيت ۽ ڪجهه آفيسرن کي وفاق پاران هر ٽين مهيني بغير ڪنهن مالي واڌو فائدي جي پگهار قرض طور تي وفاق ادا ڪري رهيو آهي جنهن تي وياج جي شرح هر سال وڌي ٿي.

جڏهن ته 2007 ۾ وفاقي صعنت پيداوار سنڌ حڪومت جي اجازت کانسواءِ 930 ايڪڙ نيشنل انڊسٽريل پارڪ نالي تي غيرقانوني الاٽ ڪئي جڏهن ته سپريم ڪورٽ آف پاڪستان نومبر 2019 ۾ هڪڙو آرڊر C.P.N.O.3670 of 2019 پاس ڪيو جنهن مطابق پاڪستان اسٽيل مل جو ڪو به اثاثو وڪرو نٿو ڪري سگهجي پر تنهن باوجود تازو موجوده نگران حڪومت سپريم ڪورٽ جي آرڊر جي ڀڃڪڙي ڪندي وڌيڪ 15 سئو ايڪڙ زمين انڊسٽريل پارڪ کي ڏيڻ جا سانباهه ٿي رهيا آهن جن جي ماليت کربين روپيا ٻڌائي وڃي پئي.

هوڏانهن پاڪستان اسٽيل مل جي اسٽيڪ هولڊر ممريز خان ايڊيشنل سيڪريٽري وزارت صنعت پيداوار کي 2 جنوري 2024 تي خط لکيو آهي جنهن ۾ ڄاڻايو آهي ته حڪومت پاڪستان اسٽيل کي وڪرو يا ان جي زمين ڏيڻ سميت اداري جي مستقبل جو فيصلو ڪرڻ کان اڳ اسٽيڪ هولڊر سان ويو جڏهن ته ملازم جيڪي 12 سيڪڙو جا شيئر هولڊر آهن انهن جي به رضامندي کانسواءِ اداري جو يا اداري جي رکيل زمين جيڪا سنڌ حڪومت فقط توسيع منصوبي جي لاءِ ڏني هئي تنهن جي رضامندي بنا ڪو به فيصلو نٿا ڪري سگهون ۽ نه ئي ڪو اسٽيل مل جي زمين يا اداري کي کپائڻ جو فيصلو ڪري سگهو ٿا. هن چيو ته منافعي اداري جي نجڪاري ماضي ۾ نه ٿي سگهي ۽ اداري جي بحالي جي نالي تي 15 ارب ڊالر قومي معيشيت ۽ قومي خزاني کي نقصان پهچايو ويو آهي. ان کانسواءِ 7 سئو ارب روپين جو مقروض ۽ خساري جو ۽ وفاق جي غلط فيصلن ۽ ان سان لاڳاپيل سموري معاملن جي احتساب ۽ ڪميشن جي ذريعي جاچ ڪرائي وڃي. ممريز خان وڌيڪ چيو آهي ته 2019 ۾ به مون عمران حڪومت جي دور ۾ چيو هو ته عمران نيازي اداري جي تباهي ۾ ڀاڱي ڀائيوار هو ۽ سپريم ڪورٽ جي پٽيشن نمبر CA-327/2020 جيڪا انتظاميه پاڪستان اسٽيل داخل ڪئي جنهن تي سپريم ڪورٽ ڪنهن به قسم جي ڊائريڪشن نه ڏني پر ان برعڪس اسٽيل مل جو نئون سربراهه برگيڊيئر (ر) شجاع حسن کي مقرر ڪيو ويو جنهن جي مقرري غير آئيني ۽ غير قانوني هئي. نئين سي اي او اچڻ شرط ساڍا 5 هزار ملازم جبري طور تي برطرف ڪيا هئا.

اهڙن برطرف ملازمن جي بحالي لاءِ ليبر ڪورٽ ۾ ڪيس سماعت هيٺ آهي. اسٽيڪ هولڊر مطابق ملازمن جي برطرفي غيرقانوني قدم هو. نگران حڪومت ان سنگين مسئلي تي غور ڪري ته هي ادارو بحال ڪيو وڃي ڇو جو روزانو هي ادارو خسارو ۽ قرض جو 10 ڪروڙ جو اضافو ٿئي ٿو ۽ پروفيشنل انتظاميا نه لاڳو ڪرڻ تي هي خسارو هر مهيني 3 ارب روپيا ٿئي ٿو جنهن جا ذميوار وفاقي صنعت و پيداوار ۽ وفاقي وزير آهن هن قومي اداري کي  پنهنجي پيرن تي بيهاري سگهجي ٿو . جيڪڏهن اهو عمل نيڪ نيتي سان ملڪي مفادن کي نظر ۾ رکي ڪيو وڃي.

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.