سياسي فڪر ۽ سياسي پارٽين جي نظريي کي ماپڻ تورڻ ۽ ان جي ڇنڊڇاڻ جو ھڪ طريقو واعدن تي ڪيل عمل مان ئي ڪري سگھجي ٿو.ھن وقت جي سياسي چرپر مان اھو صاف نظر اچي رھيو آھي تھ سياسي جماعتون سول بالادستي ۽ حقيقي جمھوريت ڏانھن ڪو ڌيان ڏيڻ جي لاءِ تيار نھ آھن.جيڪڏھن ان جو جائزو ورتو وڃي تھ ان نتيجي تي پھچڻ ۾ ڪا ڏکيائي نٿي ٿئي تھ اسٽيبلشمينٽ طرفان ڪجھھ وقت اڳي متعارف ڪرايل ھاءِ برڊ جمھوريت کي جھڙوڪ سياسي ڌرين قبولي ورتو آھي.
نگران حڪومت جي چرپر ۽ سرگرمين سان اھي خدشا وڌيڪ پختا ٿي رھيا ھئا تھ شايد وقت اندر چونڊون نھ ٿي سگھن.جنھن بعد عدليھ جي شعبي ۾ ٿيل تبديلي ۽ عدالت جي ٽياڪڙي سان اليڪشن ڪميشن 8 فيبروري تي عام چونڊن جي تاريخ جو اعلان ڪيو ھو.جنھن بعد سياسي سماجي حلقن کي اھا اميد پيدا ٿي ھئي تھ ٿوري دير سوير پر چونڊن ضرور ٿينديون.اھو سمجھيو پئي ويو تھ ھن ڀيري ٿيل آدمشاري ۽ ان بعد نون تڪن جي جوڙجڪ جي ڪري چونڊن جي عمل ۾ ڪنھن قدر دير ٿي رھي آھي.ان ڏس ۾ تازو اليڪشن ڪميشن نئين تڪبندين جي حتمي لسٽ جاري ڪري ڇڏي. جنهن موجب قومي اسيمبلي جي جنرل سيٽن لاءِ 266 جڏهن ته صوبائي اسيمبلين جي جنرل سيٽن لاءِ 593 تڪ هوندا.
اليڪشن ڪميشن موجب قومي اسيمبلي ۾ عورتن لاءِ 60 ۽ اقليتن لاءِ 10 مخصوص سيٽون هونديون، قومي اسيمبلي جو ايوان 336 ميمبرن تي مشتمل هوندو جنهن ۾ 266 جنرل سيٽون هونديون.قومي اسيمبلي جي ميمبرن جو ڪل تعداد 342 مان 6 سيٽن جي گهٽجڻ سان اھو 336 ميمبرن جو ٿي ويو آھي.پڌرائي موجب پنجاب ۾ جنرل اسيمبلي جون 7 سيٽون گهٽ ٿيون، بلوچستان ۾ 2 ۽ وفاق ۾ هڪ سيٽ وڌي وئي.اليڪشن ڪميشن سنڌ جون سيٽون برقرار رکيون آهن جڏهن ته فاٽا ۽ ڪي پي ڪي جي انضمام کانپوءِ ڪل سيٽون 47 مان گهٽجي 45 ٿي ويون آهن.ھن کان اڳ اليڪشن ڪميشن ملڪ ۾ 8 فيبروري 2024 تي عام چونڊون ڪرائڻ جو اعلان ڪيو آهي ۽ چونڊون اعلانيل حتمي تڪن تحت ٿينديون.اليڪشن شيڊول بابت ھڪ سوال تي چيف اليڪشن ڪمشنر سڪندر سلطان راجا چيو ته 8 فيبروري کان 54 ڏينهن پوئتي ڳڻپ ڪئي وڃي. يعني شيڊول جو اعلان چونڊن واري تاريخ کان 54 ڏينھن اڳ ٿيندو.اليڪشن ڪميشن حتمي تڪ بنديون شايع ڪري ڇڏيون.
ان پس منظر ۾ اھو سوال تھ ضرور پيدا ٿئي ٿو تھ جڏھن ھن ڀيري جي ڪيل ڳڻپ ۾ ملڪ ۾ آدمشماري ۾ واڌ ٿي آھي تھ ان حساب سان تڪن ۾ واڌ ٿيڻ گھرجي ھا پر ان جي ابتڙ اليڪشن ڪميشن اڳ ۾ موجود سيٽن جي گھٽائڻ جو اعلان ڪيو آھي.جنھن جي ھن وقت تائين ڪابھ وضاحت پيش نھ ڪئي وئي آھي. ممڪن آھي ان جو اليڪشن ڪميشن وٽ ڪو سگھارو سبب ھجي پر اھو ظاھر نھ ڪيو ويو آھي. ان حوالي سان ھاڻي عوام جي اڪثريت کي اھا پڪ ٿي رھي آھي تھ چونڊن جو عمل ويجھو اچي رھيو آھي.جنھن ڪري سماج ۾ موجود غيريقيني واري ڪيفيت ختم ٿيڻ ۾ مدد ملندي.
ملڪ جي سياسي سماجي حلقن جو اھو ئي خيال آھي تھ چونڊن منعقد ٿيڻ سان ئي ملڪ مان بحران ختم ڪرڻ ۾ مدد ملي سگھندي.ڇاڪاڻ جو چونڊجي آيل حڪومت مان ئي عام ماڻھن کي اميد ھوندي آھي ۽ اھا ڪنھن نھ ڪنھن ريت واري بھ عوام آڏو جوابدھ حڪومت ھوندي آھي.
-
نادرا جو ڪارنامو؛ حساس اداري جي سنگين غلطي !
ملڪ ۾ شھرين جي رجسٽرين رکندڙ اداري،نيشنل ڊيٽابيس اينڊ رجسٽريشن اٿارٽي جو ھڪ انوکو ڪارنامو آڏو آيو آهي.جنھن ۾ رڪارڊ موجب هڪ نوجوان جون 3 مائرون ڏيکاريون ويون آھن. نادرا جي اهڙي ڪارنامي خلاف عورت عدالت پهچي وئي، عدالت ۾ عجيب صورتحال پيدا ٿي وئي، عمر رضا نالي نوجوان جي والده نادرا خلاف سنڌ هاءِ ڪورٽ سان رابطو ڪيو، جنهن ۾ چيو ويو ته نادرا رڪارڊ موجب هن جي 17 سالن جي پٽ جون 3 مائرون آهن، درخواستگذار جي وڪيل ناصر احمد جو چوڻ هو ته نوجوان عمر رضا جي والدين ۾ عليحدگي ٿي وئي آهي، نادرا رڪارڊ ۾ هڪ عمر رضا جي ڏاڏي ان جي ماءُ آهي ته وري ٻي جاءِ تي ماٽيلي ماءُ کي والده ڏيکاريو ويو آهي. عورت جي وڪيل چيو ته نادرا رڪارڊ ۾ نوجوان جي ٽن مائرن جي ڪري ٻار جي لاءِ مستقبل ۾ مسئلا پيدا ٿي سگهن، ان جي تعليم ۾ رڪاوٽ پيدا ٿي سگهي ٿي.عمر رضا جي والده صدف جي درخواست تي سنڌ هاءِ ڪورٽ نوٽيس جاري ڪندي نادرا کان جواب طلب ڪري ورتو آهي.
ھي ڪا اھڙي ڳالھھ نھ آھي جنھن کي رسمي غلطي قرار ڏئي ڪري نظرانداز ڪري سگھجي ٿو.اھو ڪو پھرويون ڀيرو نھ آھي ھن کان اڳ بھ ملڪ جي ھن وڏي اداري اھڙيون ڪئين سنگين غلطيون ڪيون آھن.جنھن جا چرچا اڳ بھ ميڊيا جي زينت بڻبا رھيا آھن.جئين تھ ھي ھڪ اھڙو معاملو آھي جيڪ عدالت تائين پھتو آھي ۽ ان جي لاءِ عدالت لاڳاپيل اداري جي عملدارن کان جواب طلب ڪري ورتو آھي. ان ھوندي بھ اھا ڪا پڪ نھ آھي تھ نادار جو ادارو ھن بعد اھڙيون غلطيون نھ ڪندو.
اھو سوال ڪري سگھجي ٿو تھ اھڙيون غلطيون آخر ڇو ٿين ٿيون ؟ يا ملڪ جي شھرين جو رڪارڊ رکندڙ ادارا پڻ اھڙيون سنگين غلطيون ڪن ٿا تھ ان جو ڇا سبب آھي ؟ھي ادارو تھ اصل ۾ آمر مشرف جي دور ۾ جوڙيو ويو ھو.جنھن ۾ ان وقت بھ اھڙا ڪيترائي دلچسپ ڪيس ظاھر ٿيا ھئا.جنھن ڪري چئي سگھجي ٿو تھ ان جي ”بسم الله ئي ابتي ٿي ھئي“ھي ھڪ حساس ادارو آھي جنھن تي ھن کان اڳ غيرملڪين کي رقم جي عيوض سڃاڻپ ڪارڊ تيار ڪري ڏيڻ جا الزام بھ لڳندا رھيا آھن پر ان باوجود اداري جو سسٽم بھتر نھ ٿي سگھيو آھي.
اميد ڪجي ٿي تھ ھن ڀيري عدالت ان ڳالھھ کي يقيني بڻائيندي تھ نادار مستقبل ۾ اھڙي ڪنھن غلطي کي وري نھ ورجائي جنھن سان وري ملڪ جي ھن اھم اداري بابت چرچا ٿين.