باهه لڳڻ جا واقعا، اڏاوتي قانونن جي لتاڙ روڪيو 

جڏهن به ڪٿي ڪنهن باه جو واقعو ٿيندو آهي ته سمورين اختيارين کي غيرقانوني طور اڏيل عمارتون ۽ ان ۾ سول قانون جي لتاڙ کان ويندي، ڪراچي شهر جي بي ترتيبي ٿيل تعمير جي يادگيري ايندي آهي.

حڪومت جون سموريون اختياريون پڻ اهڙي ڪنهن واقعي ٿيڻ کانپوءِ گهڻيون سرگرم ٿي وينديون آهن،ڪجهه ڏينهن جي وٺ وٺان ۽ هڻ هڻان مان لڳندو آهي ته اجهو ٿو ڪجهه ئي ڏينهن ۾ شهر ۾ غيرقانوني طور ٿيل اڏاوتون ختم ٿين ۽ سول معاملن ۾ قانون جي ٿيل لتاڙ جو ازالو ٿئي ۽ اهو به محسوس ٿيندو آهي ته هن ڀيري حڪومت جي جملي ادارن جي هڪ ئي وقت متحرڪ ٿيڻ سان هاڻي شايد شهر جو نقشو ئي بدلجي ويندو، پر حقيقت اها آهي ته اهڙي واقعي جي ڪجهه ڏينهن بعد اهو سڀ ڪجهه وساري ڇڏڻ اسان جي ادارن جو پراڻو ڪم آهي. اهو سڀ ڪجهه هڪ وڏي وقت کان ائين ئي هلندو رهيو آهي ۽ شايد هاڻي به اهوسڀ ڪجهه ائين ئي هلندو رهندو.

هي سڀ ڪجهه ڪراچي جي علائقي راشد منهاس روڊ تي شاپنگ سينٽر ۾ لڳل باهه بعد جي صورتحال آهي. جنهن ۾ 11 ڄڻا سڙي فوت ٿي ويا. جن جي فوت ٿيڻ جي تصديق ٿي وئي آهي. ان واقعي ۾ 35 کان وڌيڪ ماڻهو زخمي پڻ ٿيا آهن. جن مان 8 جي حالت ڳڻتي جوڳي ٻڌائي پئي وڃي. ريسڪيو اختيارين موجب باهه لڳڻ سبب 10 ڄڻا فوت ٿيا.46 ماڻهن کي ريسڪيو ڪيو ويو آهي.گهڻي زخمي ٿيلن کي اسپتال پهچايو ويو آهي.

فائربرگيڊ عملدارن مطابق اهو واقعو راشد منهاس روڊ تي واقع شاپنگ سينٽر ۾ پيش آيو جتي عمارت جي چوٿين،پنجين ۽ ڇهين ماڙ تائين باه پکڙجي وئي. جنهن ڪري ڪيترائي دڪان سڙي رک ٿي ويا.هن گهڻ ماڙ شاپنگ سينٽر ۽ ڀرپاسي جي عمارتن جي بجلي بند ڪرڻ بعد باهه تي ضابطو آندو ويو.

باه جي واقعي بعد روايت موجب سنڌ جي نگران وڏي وزير جسٽس (ر) مقبول باقر واقعي جو نوٽيس وٺندي، رپورٽ طلب ڪري ورتي آهي.

جسٽس (ر) مقبول باقرپڻ هن ڏکوئيندڙ واقعي بعد بيان جاري ڪيو چيو آهي ته  عوام جي جان ۽ مال جي ذميواري حڪومت جي آهي.ريسڪيو عملدارن جو چوڻ آهي ته عمارت ۾ باهه امڪاني طور شارٽ سرڪٽ سبب لڳي، شاپنگ سينٽر ۾ باهه وسائڻ جو نظام موجود نه هو.

ان ۾ ڪو عجب ناهي ڪراچي ۾ اهو ٿيندو رهي ٿو ۽ هن واقعي کانپوءِ به ان جي ڪا ضمانت نه آهي ته وري اهڙو ڪو واقعو نه ٿيندو ڇاڪاڻ جو هڪ عرصي کان وٺي ڪري ملڪ سميت ڪراچي ۾ به ڪنهن قانون تي مڪمل طور عمل نٿو ٿئي.

ڪجهه وقت کان ملڪ جي وڏن شهرن۾ سڀني کان وڌيڪ سيڙپ پراپرٽي جي شعبي ۾ ٿي آهي ۽ ان ميدان ۾ هر ڪو داخل ٿي ڪري رات پيٽ ۾ ڪروڙ پتي بڻجڻ جا خواب ڏسي ٿو.جنهن ڪري جيڪو ڪجهه هن شعبي ۾ ٿي رهيو آهي ان کان ڪو به بي خبر نه آهي پر ان پاسي ڏانهن ڪو به ادارو ڌيان ڏيڻ جي زحمت نٿو ڪري.جنهن ڪري ان سموري عمل ۾ سمورن قانون جي سرعام لتاڙ جاري رهي ٿي. ان شعبي سان لاڳاپيل ماڻهن ۽ ڪاروبار ڪندڙن جو چوڻ آهي ته هر عمارت جي لاءِ جن به ادارن کان اجازت ناما گهربل هوندا آهن انهن کان اهڙي اجازت ڪاغذن ۾ ته ورتي ويندي آهي پر ان جي عملي طور عمارت ۾ شامل هئڻ جي ڪا ضمانت نه هوندي آهي.

اهو ئي سبب آهي جو ان شعبي ۾ سول ڊيفنس،اڏاوتن ۽ ماحوليات جي اهم قانون جي لتاڙ ٿيڻ جو رواج عام آهي.لاڳاپيل ادارا انهن سمورين قانوني گهرجن جو پورائو ڪري ڏيڻ جي بدلي ۾ عمارت جوڙيندڙ ۽ اڏيندڙ مالڪن کان مقرر في سان گڏ پنهنجو خرچ پاڻي به گڏ وصول ڪري وٺندا آهن.

اها به حقيقت آهي ته ڪراچي توڙي سنڌ جي ٻين وڏن شهرن ۾ ٿيندڙ اڏاوتن ۽ ان جي تعمير بابت قانون آهن،جن تي عمل ڪرائڻ لاءِ هڪ وڏو ادارو سنڌ بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي به ڪم ڪندڙ آهي ان کانسواءِ ٻيا ادارا به ان جي گهرجن مڪمل ڪرڻ تي عمل جي لاءِ ڪم ڪندڙ آهن ان هوندي به اڪثر اهڙن عمارتن ۾ ته هوا جي گذرڻ جي ڪا گنجائش ڇڏيل هوندي آهي نه ئي وري انهن عمارتن ۾ باه لڳڻ جي ڪري امڪاني طور تي ڪنهن ايمرجنسي ۾ ڪنهن آپرشن جي لاءِ جاءِ ڇڏيل هوندي آهي. نه رڳو ايترو پر ڪراچي شهر ۾ هزارين اهڙيون عمارتون آهن جيڪي چار ماڙ هئڻ جي باوجود انهن ۾ لفٽ لڳل نه آهي.هي اهڙو معاملو آهي جنهن جي لاءِ ڪنهن به وڏي ثبوت جي گهرج نه آهي اهو ته اهڙو معاملو آهي جو جيڪڏهن حقيقي طور تي لاڳاپيل اداري جا عملدار هڪڙو به دور ڪري اهڙا انگ اکر جمع ڪن ته انهن جو تعداد هزارن ۾ ٿي ويندو.

ان سان گڏ اهڙيون به عمارتون آهن جيڪي گهڻ ماڙ آهن انهن ۾ به سول ڊيفيس جي قانون جي لتاڙ ڪيل آهي.اهو سڀ ڪجهه سڀني کي نظراچي رهيو آهي پر اهڙي لتاڙ کي روڪڻ جي لاءِ لاڳاپيل ادارو تيار نه آهي.وري جڏهن اهڙو ڪو واقعو ٿئي ٿو ته سمورا ادارا وٺ وٺان ۾ لڳي ويندا آهن ۽ اها دعا ڪندا آهن ته اهو وقت ٿورو تيزي سان گذري وڃي.

مختلف وڏن پروجيڪٽس ۾ قانون جي گهرجن کي پورو نه ڪندڙ عمارتن جي اشتهاري مهم کي روڪڻ جهڙو قانون به موجود آهي ان هوندي اهڙيون عمارتون قانون جي ڀڃڪڙي ڪندي جڙن ٿيون ان مان مالڪ ڪروڙين رپيا ڪمائين ٿا ۽ ماڻهون پڻ ڪروڙين رپيا سيڙائين ٿا.

اسان وٽ هڪ وڏي بدقمستي آهي ته ڏاڍا بهترين قانون جوڙيا ويا آهن ۽ انهن کي وڏن ڪتابن ۾ لکي ڪري اهي ڪتاب ڪٻٽن ۾ بند ڪري رکيا ويا آهن.اصل معاملي ڏانهن ڪا به اختياري ڌيان ڏيڻ نٿي چاهي اهو آهي انهن قانونن تي عمل ڪرڻ. اهو ئي اصل مسئلو آهي اهڙن قانون تي عمل نه ٿيڻ ڪري وقت بوقت انساني حياتيون ضايع ٿي وڃن ٿيون پر انهن قانون تي مڪمل عمل ٿيڻ هڪ عرصي کان خواب بڻيل آهي.

اختيارين کي گهرجي ته عوام جي فائدي لاءِ جوڙيل قانونن کي ڪٻٽن مان ٻاهر ڪڍي ڪري انهن تي عمل ڪرائين ان سان اهو سلسلو رڪجي سگهي ٿو.

 

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.