گڏيل قومن جي ماتحت پناھگيرن جي حقن لاءِ ڪم ڪندڙ اداري (UNHCR) جي ھڪ رپورٽ مطابق، پوري دنيا ۾ ھن وقت سئو ملين کان مٿي ماڻھو گھرن کان بي دخل آھن ۽ بي وطن آهن. جن مان رڳو پنجٽيهه ملين کان مٿي ماڻھو ته پناھگير طور ٻين ملڪن ۾ آباد آھن، جنھن جو چاليهه سيڪڙو ( لڳ ڀڳ 17 کان 18 ملين) ارڙھن سالن کان گھٽ عمر وارن جو آھي، جڏھن ته فقط 2018 کان 2022 جي دوران ٻه ملين ٻارڙا پناھگير طور پيدا ٿيا. تاريخي حوالي سان پھرين مھاڀاري جنگ کان پوءِ پناھگيريت جي پيچيده ۽ حساس مسئلي عالمي سطح تي جنم ورتو. پناھگيريت جي ان بحران ٻي عالمي جنگ ۾ شدت اختيار ڪئي. دنيا ۾ ھن وقت سڀ کان وڌيڪ پناھگير اولهھ ايشيا جي ملڪ سيريا مان، تُرڪيءَ ۾ پناھ وٺندي ملن ٿا. جڏھن ته جرمني ٻئي نمبر تي ۽ پاڪستان دنيا ۾ ٽئي نمبر تي غيرملڪي پناھگيرن کي پناھ ڏيندڙ ملڪ آھن. سرڪاري انگن اکرن مطابق پاڪستان جي ڪُل آبادي ۾ تقريبن 44 لک افغاني پناھگير پاڪستان جي سرحدن ۾ مقيم آھن، جن مان لڳ ڀڳ 17 لک قانوني طور تي درج ٿي ويل آھن، باقي رھيل سموري غير مُلڪي افغانين جي لوڌ غيرقانوني طور تي ملڪ ۾ ترسيل آھي جنھن جو انگ ھر ايندڙ ڏينھن بنا ڪنھن رنڊڪ جي وڌندو ٿو وڃي. آباديءَ ۾ اھڙي تڪڙي واڌ پاڪستاني وسيلن سميت مُلڪي معيشت، امن و امان ۽ ڊيموگرافي لاءِ سخت نقصان ڪار ثابت ٿي رھي آھي.
سوال ھي آھي ته ڇا اھو ممڪن آھي ته ھڪ عام ورڪر پنھنجي بنيادي مسئلن ۽ وجودي بحرانن مان آزادي ماڻڻ کان اڳي عالمي سطح جي سرمائيداراڻي پنجوڙ مان پوري مزدور طبقي جي آزادي جي جدوجهد ۾ شامل ٿي سگهي؟ يقينن اھو ناممڪن آهي.
ان کان سواءِ اھو وري ھڪ الڳ بحث آھي ته ڇا اھا پاڪستان جي ٻِٽي پاليسي نه چئبي ته ھڪ پاسي وقت سر پاڪستاني رياست نه صرف طالبان پيدا ڪري، پالي، کين ٽاسڪ فورس طور استعمال ڪندي ٿي رھي پر ساڳي وقت لاپرواھيءَ جو ڪوڙو ڪارڊ کيڏندي ھڪ سسٽم تحت ملڪي سرحدن کي ڪمپرومائيز ڪري، ڪوڙيون سڃاڻپون، جعلي پاسپورٽ ۽ ڊوميسائيل ڏياري، غيرملڪي ۽ غيرقانوني پناھگيرن جي سھولتڪار پڻ بڻجي ٿي؟ اهڙي نام نھاد پروپئگنڊا کي ان لاءِ هٿي وٺرائي ويندي آهي جو اڀرندڙ عوامي طاقت اقليت ۾ تبديل ڪندي پنھنجي مفاد ۾ استعمال ڪري سگھي. ساڳي نام نھاد پروپئگنڊا مان سنڌ اڃا ڀوڳي رھي آھي جنھن جو مقصد غيرملڪي آباديءَ کي ”پناھ“ جي نالي تي پاڪستاني شھري بڻائي سنڌين کي اقليت ۾ تبديل ڪري سگھجي.
ڏٺو وڃي ته غيرمُلڪي پناھگيرن سميت ڌاري آبادڪاري جا ٻئي معاملا نِج قانوني ته آھن ئي پر اھي قومن جا شناختي ۽ وجودي مسئلا پڻ بڻجندا وڃن ٿا، جنھن تي ڪا به فلسفياڻي، سائنسي يا سماجي راءِ جوڙڻ مسئلي جي بنيادي حَل کان ھٽڻ ھوندو. ڇاڪاڻ ته اُسريل ملڪن ۾ پناھگير سرمائيدار لاءِ سستي پورھيو جو سامان ثابت ٿين ٿا. پر اسان وٽ زميني حقيقتون مخلتف آھن جيڪي پناھگيرن کي فقط ان لاءِ اختيار ڪن ٿيون ته جيئن شعوري طور تي خطي جي ڊيموگرافي تبديل ڪري سگھجي. ھن عمل کي ٻين لفظن ۾ ٻيٺڪيتي ٽُول به چئي سگھجي ٿو جنھن تحت سماج ۾ ڌاري آبادڪاري مسلط ڪري اصلوڪن ماڻھن تي غلبو حاصل ڪبو آھي ۽ ائين بيٺڪيتي راڄ قائم ڪري وٺبو آھي، اڪثر مضبوط ڊيموگرافي رکندڙ علائقن يا قومن کي ائين ئي اول جنگ ڏي ڌڪي پوءِ انھن کي پناھگير بڻايو ويندو آھي. افغاني قوم سان به ساڳي ئي وارتا آھي. برِصغير ۾ انگريزن ڌاري آبادڪاري جي شروعات ڪئي، ان ئي دور ۾ سنڌ جون زمينون ڌارين کي ڏيڻ جو سلسلو شروع ٿيو، آبادڪاري کان واپار تائين سنڌين بدران بنجابين، چوڌرين ۽ گجراتين کي رھايو ويو، جيڪو سلسلو افغاني پناھگيرن واري معاملي ۾ تيزي سان ھلندڙ آھي. جڏھن ته عالمي قانون لاڳو ڪري پناھگيرن کي ھڪ ريگيولر سسٽم تحت به پناھ ڏئي سگھجي ٿي،انھي ڏس ۾ اسان لاءِ تمام گھڻو ضروري آھي ته زيرِ بحث مسئلي سان جُڙيل اھم اصطلاح: پناھگير (Refugee) ۽ مھاجر (Migrant) کي قانوني پسمنظر ۾ سمجھون.
پناھگيرن جي حيثيت متعلق گڏيل قومن جي 1951ع واري اجلاس ۽ ان جو 1967 وارو اصل مسودو پناھگيرن جي حقن ۽ فرضن تي مبني اھم تاريخي دستاويز آھي. انھي جي آرٽيڪل 01 مطابق پناھگير جي جامد وصف ھيٺين آھي:
”اھو شخص جيڪو نسل، مذھب، قوميت يا ڪنھن خاص سماجي گروھ جي رُڪنيت يا سياسي راءِ رکڻ سبب پنھنجي قوم جي ملڪ کان ٻاھر ھجي، يا مٿي ڄاڻايل خوف و حراس سبب پنھنجي ملڪ کان تحفظ حاصل ڪرڻ کان قاصر ھجي يا راضي نه ھجي يا اھو جنھن کي قوميت نه ھجي ۽ انڪري پنھنجي پوئين مستقل رھائش واري ملڪ کان ٻاھر ھجي جنھن جي نتيجي ۾ يا انھن خوفن سبب وطن واپس وڃڻ جي قابل نه ھجي يا موٽڻ نه چاھيندو ھجي ته ان کي پناھگير چئبو!“
پاڪستان ھن ڪنوينشن يا اجلاس جي پارٽي يا حصو نه آھي انڪري 1951ع واري پناھگيرن جي حقن واري ھن اجلاس ۽ ان جي 1967 جي پروٽوڪول تي عمل ڪرڻ جو پابند نه آھي. ان ھوندي به پاڪستان ۾ پناھگيرن وارو سلسلو ورھاڱي کان وٺي ھلندڙ رھيو آھي جڏھن ته 1979ع ۾ سويت ـ افغان جنگ دوران افغاني پناھگيرن جي وڏي کيپ پاڪستان ڏانھن پناھ حاصل ڪرڻ لاءِ منتقل ٿي. پاڪستان پناھگيرن سان 1946 واري فارينرز ايڪٽ تحت ڊيل ڪندو آھي. جنھن جي سيڪشن 14 جي سب ـ سيڪشن 02 تحت:”جيڪڏهن ڪوبه فرد ڄاڻي ٻُجھي پاڪستان جي سرحدن ۾ غيرقانوني طور داخل ٿئي ٿو ته ھن ايڪٽ تحت ڏوھي ھوندو، جنھن جي سزا ڏھن سالن تائين قيد ۽ ڏھن ھزارن تائين ڏنڊ ٿي سگھي ٿي.“
اسلام آباد ھائي ڪورٽ طرفان ڏنل راحيل عزيزي بمقابله رياست ڪيس جي فيصلي جي جوڳي ساراھ ٿي آھي، ڇاڪاڻ ته افغاني حڪومت سويلين تي ظلم و ستم ڪرڻ ۾ ڪنھن به حوالي سان گھٽ نه آھي پر ڇا ڪورٽ کي اھو نه ڏسڻ گھرجي ته پاڪستان جي معاشي، سماجي ۽ سياسي حالات سميت دفاعي ۽ قومي تحفظ جا نظام بحرانن جو شڪار آھن. انڪري لکين پناھگيرن کي ھتي پاڪستان ۾ ترسائڻ سان سُڌريل نام نھاد عالمي ڪميونٽي ته خوش ٿيندي يا کڻي ٿي سگھي ته ٿوري گھڻي قانوني تقاضا به پوري ٿي پوي پر انساني حقوق جي پائمالي سبب انصاف جي تقاضا سواليه نشان بڻجي ويندي، ڇو جو پاڪستان پنھنجي شھرين کان سواءِ ڪا به غيرملڪي آبادي برداشت ڪرڻ جي سگھه نه ٿو رکي. ٻيو ته جيڪڏھن پناھگيرن جو 1951 ڪنوينشن تحت ڪنھن به ملڪ ۾ اچڻ جسٽيفائيڊ آھي ته پوءِ انھن جي واپسي لاءِ به گھٽ ۾ گھٽ پارلياماني ايڪٽ اچڻ گھرجن ته جيئن ملڪ جي اصلوڪن رھاڪن جا انساني حق پائمال نه ٿين. ڇاڪاڻ ته افغاني پناھگير چار ڏھاڪن کان پاڪستان ۾ ئي رھي رھيا آھن ۽ واپسي جو نالو به نٿا وٺن جنھن جي نتيجي ۾ پناھگير افغانين جا ٻه کان ٽي نسل پيدائشي ۽ رھائشي طور پاڪستان کي ئي مادرِ وطن سمجھن ٿا. تنھن ڪري اھو به سمجھڻ ڏاڍو اھم آھي ته ڇا پناھگيرن کي پيدائش جي بنياد تي ان ملڪ جو شھري سڏائڻ جو حق آھي يا نه؟ ان حوالي سان پشاور ھائي ڪورٽ ۽ اسلام آباد ھائي ڪورٽ ٻئي انهي ڳالهه تي سھمت ٿيون ته پناھگيرن کي پيدائئش جي جڳھ تي قوميت يا شھريت ملڻ جو حق حاصل نه ھوندو يا ٻين لفظن ۾ jus soli جي بين الاقوامي اصول (ٻار جي شھريت ھن جي جاءِ پيدائش تحت طئي ڪئي ويندي) لاءِ پناھگيرن کي اھل نه سمجھيو ويندو.
ٻيو ته سنڌ تي افغانين جي کيپ مڙھڻ صوبي ۾ امن امان، روزگار، وسيلا، ۽ قومي سمجهوتي ڪرڻ برابر آھي. افغانستان جا حالات پڻ بلڪل نارمل ٿي چڪا آھن، ان ڏس ۾ عالمي ڌرين کي ڪلھو ڪلھي ۾ ملائي پاڪستان سان گڏ بيھڻ گھرجي ته جيئن اصلوڪا رھاڪو پنھنجي وطن ڏي واپس وري سگھن.
ان ڏس ۾ پاڪستان کي پناھگيرن ۽ ڌاري آبادڪاري متعلق چٽو ۽ واضح موقف اختيار ڪندي مُلڪ ۽ صوبن جي سالميت کي بالاتر رکندي جوڳا قانون، قائدا ۽ ضابطا ٺاھي عمل ھيٺ آندا وڃن. ان لاءِ ضروري آھي ته ”پاڪستان سٽيزن شپ ايڪٽ 1951“ ۾ عوام دوست ۽ وطن دوست ترميمون آنديون وڃن ڇاڪاڻ ته ان ايڪٽ جي رولز 8 کان 19 تائين ملڪ ۾ ڪٿي به ڪنھن کي به رھائش اختيار ڪرڻ سميت ملڪيت جي خريد و فروخت ڪرڻ جا حق حاصل آھن. ان ايڪٽ جي شق 17 موجب جيڪو به پاڪستان ۾ ھڪ سال (ان عرصي کي ترميم آڻي ڇھن مھينن تائين گھٽائڻ جون ڪوششون ھلندڙ آھن) کان وڌيڪ ڪنھن به صوبي يا ضلعي ۾ رھندو ته سندس درخواست تي کيس ڊوميسائيل ۽ پي آر سي ٺاھي ڏئي سگھبي. ھنن قائدن قانون جي لچڪداريءَ سبب سڌيءَ طرح ڌاري آبادڪاري جو بار ملڪ سميت خصوصي طور تي سنڌ صوبي تي وڌي ٿو. ان لاءِ ئي ھن ايڪٽ کي پڻ افغانين سميت سمورن غيرملڪي پناھگيرن ۽ ڌاري آبادڪاريءَ کان آزاد ڪرڻ گھرجي ۽ ترميمون آڻي شھريت جي حق کي پناھگيرن ۽ ڌاري آبادڪاري لاءِ ميسر نه رکڻ گھرجي. ٻيو ته آئين جي ارڙھين ترميم کان پوءِ صوبن وٽ خودمختياري آھي تنھنڪري صوبن کي پڻ اھڙي قانون سازي ڪرڻ گھرجي. جڏھن ته شھريت يا قوميت جو جوڳو عملي ڍانچو متعارف ڪرائڻ جي سخت ضرورت آھي.
