اهو آهي اسان وٽ قانون ۽ انصاف ! مقتولن جي ايف آءِ آر تي ڪيس داخل ڪرڻ بدران الٽو مقتولن جي وارثن خلاف دهشتگردي جو ڪيس داخل

سڪرنڊ ويجهو ڳوٺ ماڙي جلباڻي ۾ پوليس ۽ رينجرز جي فائرنگ ۾ قتل ڪيل چئن ڳوٺاڻن واري واقعي کانپوءِ رپورٽن موجب سي آءِ اي انسپيڪٽر مقصود رضا مڱڻهار جي فرياد تي الٽو مقتولن جي وارثن تي دهشتگردي ايڪٽ تحت ڪيس داخل ڪيو ويو آهي. ان فرياد ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته جوابدار لياقت جلباڻي جي گهر ۾ تلاشي دوران ڳوٺ جي اٽڪل ٻه اڍائي سئو ماڻهن جي اڳواڻي رجب جلباڻي ۽ حريف جلباڻي ڪري رهيا هيا جن جي هٿن ۾ ڪلاشنڪوف هئي جن هنگامو ڪري اسان کي گهيرو ڪري ورتو ۽ اسان جي جائز ڊيوٽي ۾ اٽڪاءُ ڪيو. اسان رينجرز کي ڇڏرائڻ لاءِ وياسين ته سامهون ڇت تي بيٺل غلامي رسول موريو، منير ۽ جلباڻي ذات جي ٻن اڻ سڃاتل ماڻهن جي هٿن ۾ ڪلاشنڪوف هيون. انهن رينجرز کي خون ڪرڻ جي ارادي سان فائرنگ ڪئي جنهن جي نتيجي ۾ رينجرز جا ڪجهه جوان زخمي ٿي پيا. ڪلاشنڪوف جا ڪجهه فائر کين ئي لڳا.رپورٽن موجب اها سرڪاري ايف آءِ آر ساڳي ڏينهن يعني 28 سيپٽمبر تي ڪٽيل ڄاڻائي وئي آهي جڏهن ته مقتولن جي ايف آءِ آر تي تاريخ 29 سيپٽمبر لکيل آهي تنهن ڪري چيو پيو وڃي ته اڳ ۾ داخل ڪرايو ايف آءِ آر کي فائدو رسندو.

هوڏانهن ڳوٺ ماڙي جلباڻي جي مقتولن جي ٽيجهي جي موقعي تي وارثن ۽ قومپرست سياست جماعتن جي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن ٻانهن تي ڪاريون پٽيون ٻڌي سرڪار طرفان داخل ڪيل دهشتگردي جي ڪيس خلاف احتجاج ڪيو ۽ ملوث جوابدارن جي گرفتاري ۽ نالن سميت ڪيس داخل نه ٿيڻ خلاف پٽيشن داخل ڪرڻ جو اعلان ڪيو ويو. ان سرڪاري ايف آءِ آر تحت داخل ڪيس تي قومپرست اڳواڻن سخت مذمت ڪندي چيو آهي ته ڳوٺاڻن جو قتل عدالت کان مٿانهون قتل آهي. جيڪڏهن شهيدن سان انصاف نه ٿيو ته وارثن سان گڏ احتجاجي تحريڪ هلائي ويندي. هوڏانهن شهيدن جي هڪ وارث جو چوڻ آهي ته هن ڳوٺ هميشه قانون جي پاسداري ڪئي آهي.

اهو آهي اسان وٽ قانون ۽ انصاف ! مقتولن جي ايف آءِ آر تي ڪيس داخل ڪرڻ بدران الٽو مقتولن جي وارثن خلاف دهشتگردي جو ڪيس داخل ڪيو ويو آهي. پوليس گاهه ڪري موٽيل گوڏ ٻڌل ڳوٺاڻن جي هٿن ۾ ڪلاشنڪوف پڪڙائي ڇڏيون. انهيءَ سرڪاري ايف آءِ آر تي نامياري ليکڪ نصير ميمڻ سوشل ميڊيا تي درست تجزيو ڪيو آهي ته ان ايف آءِ آر سرڪار جي بدنيتي کي پڌرو ڪري ڇڏيو آهي. انهن طئي ڪري ڇڏيو آهي ته بي گناهن کي ئي سزا ڏياربي.

انهيءَ الميي تي ماتم ئي ڪري سگهجي ٿو ته شهيد به ڳوٺاڻا ٿيا ۽ قاتل به سندن وارث ئي ڄاڻايا ويا آهن.ماڙي جلباڻي واقعي ۾ زخمي ٿيلن مان صحتيات ٿي گهر آيل ٻن ڄڻن ڳوٺاڻن جون پڻ چوڻ آهي ته اسان ٻني تان گاهه ڪري موٽياسين ته پوليس ۽ رينجرز گهرن ۾ داخل ٿي سڌيون گوليون هلايون. شهيدن جي امڙ جو به اهو ئي بيان هو ته منهنجن پٽن کي منهنجي ئي گهر ۾ منهنجي آڏو قتل ڪيو ويو. اسان گهڻيون ئي دانهون ڪوڪون ڪيون، منٿون ڪيون پر هڪ به نه ٻڌي وئي.

اسان جوهميشه کان اهو خيال رهيو آهي ته هي حڪومتون، پوليس، عدالتون ان ڪري هونديون آهن ته جيئن عوام جي جان، مال ۽ عزت جي تحفظ کي يقيني بڻايو وڃي پر جيڪا حڪومت پوليس يا عدالت عوام جي جان مال ۽ عزت جو تحفظ نه ڪري سگهي ته پوءِ ان جو ڪو ڪارج ناهي. اسان جي ملڪ جو اهو ئي الميو رهيو آهي ته هتي انصاف ۽ قانون نالي ڪا شئي ناهي. لاقانونيت جو ڏيهه آهي ۽ اها لاقانونيت قائم ڪرڻ ۾ حڪومت، پوليس ۽ عدالتن جو ئي پنهنجو وڏو هٿ آهي.

اصولي طور اخلاق  جي ته  تقاضا اها آهي ته سرڪار مقتولن جي وارثن جي ايف آءِ آر کي اوليت ڏي جن جو جاني نقصان ٿيو آهي، تن کي انصاف جو موقعو ملڻ گهرجي.  پر ڳالهه اها ئي آهي ته انصاف ۽ قانون جو وجود ئي ناهي رهيو. هتي ڏوهاري ۽ بدي جو طاقتن جو راڄ آهي ۽ انهن کي سرپرستي سرڪاري ادارن جي مليل آهي. جيستائين هن ملڪ اندر انصاف ۽ قانون بالادست نه ٿيندو تيستائين اها لاقانونيت ئي هن ملڪ ۾ ظلم ڪندي رهندي.

اها به ڪيڏي نه وڏي ناانصافي آهي ته پوليس ۽ رينجرز کي عام ماڻهن مٿان گوليون هلائڻ جو اختيار ڏنل آهي. اهو اختيار وڌ ۾ وڌ پنهنجي دفاع ۾ استعمال ڪري سگهجي ٿو پر اهو فيصلو ڪير ڪندو ته اهو اختيار يعني گوليون هلائڻ وارو فيصلو درست هو يا نه. گهٽ ۾ گهٽ ان معاملي تي صاف عدالت هلڻ گهرجي. باوجود ان جي ته جڏهن ٻي ڌر واضح طور تي داخل ٿيل سرڪاري ايف آءِ آر کي ڪوڙو قرار ڏئي ٿي. يعني ٻيو به موقف آهي جنهن کي سڄي سنڌ قبول ڪري ٿي. اڪثريت به وارثن جي ايف آءِ آر سان گڏ آهي. هاڻي وري به بال ڪورٽن ۾ آهي ته اهي ان معاملي کي ڪيئن ٿيون ڏسن. بظاهر ته انصاف جي ڪا اميد نظر نٿي اچي. ايئن ٿو لڳي ڄڻ چئن ڳوٺاڻ کانپوءِ انصاف ۽ قانون تي به گوليون هلايون ويون آهن. انصاف ۽ قانون جي معني اها هوندي آهي ته ان کي يقيني بڻايو وڃي. اهو به طئي آهي ته جتي انصاف ۽ قانون ناهي هوندو اتي پوءِ جهنگ، جهالت، درندگي، قتل غارت، ناانصافين ۽ زيادتين جو قانون هلندو آهي. ڇا سرڪار جي مفاد ۾ لاقانونيت جو آهي؟ ان جي  مفاد ۾ لاقانونيت آهي يا ناهي پر باضمير سنڌي عوام ان ڪوڙي ۽ ناانصافي تي ٻڌل نظام کي قبول نٿو ڪري.

اسان جي ماڙي جلباڻي ڳوٺ جي ڳوٺاڻن، سنڌي عوام جي نمائنده سياسي جماعتن ۽ سڀني ساڃاهه وندن کي گذارش هوندي ته اهي مظلومن جو ساٿ ڏين ۽ متحد ٿي انصاف ۽ قانون جي بالادستي کي بحال ڪرڻ جي جدوجهد ڪن. جيڪڏهن سنڌ جي هڪ عورت مائي جندو پنهنجي ثابت قدمي سان پنهنجي وارثن جو انصاف وٺي سگهي ٿي ۽ قتل ۾ ملوث هڪ ميجر کي ڦاهي تي پهچائي سگهي ٿي ته اسان به متحد ٿي مظلومن کي انصاف ڏياري سگهون ٿا.

ڪي ڪي واقعا اهڙا ٿيندا جيڪي ساڳي وقت قومن لاءِ ثابت قدمي جا امتحان به ثابت ٿيندا آهن. اهڙن واقعن ۾ ڪي ثابت قدم ٿي سرخرو ٿيندا آهن ته ڪي گهربل ڪردار ادا نه ڪري زيرو ٿي ويندا آهن. هن ڪيس ۾ به جيڪي ڌريون ثابت قدم ٿي هي ڪيس کٽي ڏيکارينديون سي ٽنڊي بهاول واري ڪيس جيان تاريخ ۾ امر ٿي وينديون. خود موجوده نگران حڪومت، اڄ جي عدالت ۽ پوليس به تاريخ جي ڪٽهڙي ۾ بيٺل آهن، ڏسون ته تاريخ ۾ ڪير ٿو هيرو ثابت ٿئي ۽ ڪير ٿو زيرو بڻجي.

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.