پاڪستان ۾ جتي ميڊيڪل ۽ انجنيئرنگ جي تعليم گھڻي ڀاڱي ابھام جو شڪار ھوندي تمام گھٽ ڪارڪردگي ڏئي رھي آھي، اتي ٻيا تعليمي شعبه، خاص طور، جديد سائنس ۽ قانون جي تعليم به حڪومتي ۽ عوامي سطح تي بي ڌياني جي ور پڻ چڙھيل آھن. نتيجتن پاڪستان ۾ ڪو به اڀرندڙ سائنسدان توڙي متزلزل قانوندان ڏسڻ لاءِ نه ملندو. جنهن سبب وري ملڪ ۾ بي يقيني ۽ محرومي وارو وايومنڊل ڦھلجي چڪو آھي. بدقسمتي سان پاڪستان کي چنڊ تي پير پائڻ لاءِ اڃا ٻه ڏھاڪا ٻيا گھرجن، جڏھن ته عداليا جي آزادي وارو سوال ڄڻ ته يوٽوپيائي ھجي، جنھن جو ڪوبه اندازو نه ٿو لڳائي سگھجي ته ڪڏھن ممڪن ٿيندو به يا نه؟
ھن سموري صورتحال جو بنيادي ڪارڻ گھربل تعليمي سڌارا نه آڻڻ آھي. بنيادي طور تي تعليمي شعبو سمورن انساني وسيلن سميت سماجي توازن ۽ معاشرتي ترقي لاءِ اھم سمجھيو وڃي ٿو. افسوس ته پوئين ڏھاڪي تائين پاڪستان وٽ نه ئي ڪو جديد تحقيقي و سائنسي تعليمي نظام ھو ۽ نه ئي ڪو قانوني جي جديد تعليم مھيا ڪندڙ قانون جو نمايان ادارو ھو. اھو ئي سبب ٿي سگھي ٿو جو پاڪستان ۾ لا ڪاليجز عام يونيورسٽيز سان سلھاڙيل رھيا جن کي به پاڪستان ٻليءَ پير ڪندي بمشڪل ئي قائم ڪري سگهيو.
ھڪ حقيقت اھا به آھي ته پاڪستان جمود جو شڪار رھندي قانون، قانوني تعليم ۽ عدليا کي جديد ڪرڻ لاءِ ڪي جوڳا قدم کڻڻ ئي نه چاھيا آھن، انھي ڪري موجوده وقت ۾ پاڪستان قانون جي بالادستيءَ ۾ 139 ملڪن مان 130ھين نمبر تي آھي. هڪ حقيقت اها به آهي ته عدليا جي آزادي قانون جي معياري تعليم سان سڌيءَ ريت جڙيل آھي. ھتان ئي دراصل سوال اٿن ٿا ته ڇا رڳو غير مروِج ۽ دقيانوس نصابي تعليم ڏيڻ لاءِ غيرذميوار ۽ تعليم توڙي شاگرد دشمن فردن جي نگراني ھيٺ ادارن جو قيام ڪرڻ ڪافي ھوندو؟ ڇا اھي ادارا ذميوار وڪيل ۽ آزاد عدليا کي جنم ڏيڻ لاءِ ڪو ڪردار ادا ڪري سگھن ٿا؟
پاڪستان ۾ 150 کان وڌيڪ ادارا قانون جي تعليم ڏئي رھيا آھن، جن مان اڪثر اسڪول يا ڪاليج آھن. پر ھڪ تحقيق مطابق پاڪستان ۾ گذريل سالن کان مسلسل قانون جي تعليمي معيار ۾ لڳاتار گھٽتائي اچي رھي آھي، جنھن جا بنيادي ڪارڻ ادارا ھلائيندڙ انتظاميا ۽ تعليمي معيار يقيني بڻائڻ جو نظام آھن. مٿين ڳالهه سمجهڻ لاءِ هي مثال مددگار ثابت ٿيندو:
فرض ڪريون ٿا ته ‘الف يونيورسٽي’ صوبي جي گاديءَ واري ھند تي واقع آهي، جنھن کي وڏو ۽ نمايان اعزاز ته حاصل آهي، پر سٺي انتظاميا جي ڪمي سميت ھر بنيادي سھولت جھڙوڪ ھاسٽل، بس پوائنٽ، نصابي ۽ غير نصابي سرگرميون ۽ ٽوئر وغيره جي اڻاٺ آهي.
مثال ۾ ڏنل اداري مان پڙهندڙ شاگرد محروميون ڀوڳيندي يا ته استحصال ڪندڙ ٿي ويندو يا استحصالي نظام جو حصو ٿي ان جو سهولتڪار بڻجي ويندو. اھڙي اداري مان سٺن شاگردن، سائنسدانن، وڪيلن، ججن ۽ ذميوار فردن يا سماجي اڳواڻن جي ڪھڙي اميد رکي سگھجي ٿي؟
الميو اهو آهي ته اهڙن ادارن جي ڪمي پاڪستان ۾ بلڪل به ڪونه آھي بلڪي پاڪستان اھڙن ادارن جي قيام ۾ اڳڀرو رھيو آھي. ان مثال مان ٻين ڪيترن ئي لا ڪاليجز ۽ اسڪولن جي بدترين صورتِ حال جو بخوبي اندازو لڳائي سگھجي ٿو، جتي تعليمي سڌارن جھڙو لفظ گمان ۾ به شايد نه ملي. جڏهن ته انتظامي اختيارن جي ھڪ ھٽي جو عروج شاگردن تي غالب آهي جنھن ڪري قانون ۽ آزاد عدليه لاءِ نئون نسل اڃا سوچيندو مس ھوندو ته جمود کيس روڪي رھيو ھوندو. ھن سڀ مان قانون ۽ عدليا جي محدود قسمت جو اندازو آساني سان لڳائي سگھجي ٿو ته يا ته ٻئي قانون ۽ عدليا محتاج ۽ ماتحت آھن يا تسلط ھيٺ آھن.
اھم سوال ھي آھي ته جڏھن شاگرد بنيادي سھولتن جي اڻاٺ سبب پاڻ پتوڙي رھيا ھجن ته ان حالت ۾ شاگردن جي علم و تدريس ڇا ٿي رھي ھوندي ۽ ھو ڇا پرائيندا؟ ان جو جواب هي آهي ته اهڙي صورت ۾ شاگرد يقينن استحصال ڪرڻ سکندا. سڀ کان اھم سوال ھي به آھي ته ھيٺين ۽ وچولي طبقي مان ايندڙ شاگرد ڪنھن به قانوني سڌاري يا جديد تحقيقي نواڻ بابت ڪيئن سوچي سگھندا جڏھن ھو رھائشن ۽ بنيادي سھولتن جي اڻاٺ جھڙن مسئلن جي منھن ۾ ڌڪيل ھوندا؟ ماڻھن کي بنيادي حقن ۽ ضرورتن کان محروم رکبو ته گھڻي ڀاڱي لالچ ۽ ذھني فساد جنم وٺندا، جيڪي ڏاڍا خطرناڪ ثابت ٿي سگھن ٿا.
ھمعصر دنيا قانون جي تعليم ۾ جديديت جون گھنٽيون وڄائي رھي آھي، ان جي مقابلي ۾ پاڪستان ۾ قانون جا شاگرد ايتري قدر جو ”پاڪستان لا سائيٽ“ جيڪا ھر قانون جي شاگرد جي بنيادي ضرورت بڻجي چڪي آھي، کان محروم آھن. ڇا رياست کي انھيءَ ڳالھه جو احساس نه آھي ته مختلف ملڪن جي مختلف يونيورسٽين جا شاگرد نه صرف قانوني سڌارا آڻي رھيا آھن پر قانون کي سکڻ سمجھڻ ۽ لاڳو ڪرائڻ جا نِت نوان ۽ جديد لاڙا ۽ نظريا پڻ متعارف ڪرائي رھيا آھن، جڏھن ته اسين پاڪستاني شاگرد ھن جديد سائنسي دور ۾ به مختلف محاورن جھڙوڪ؛ نقلي مقدمو (موڪ ٽرائيل) ۽ فرضي عدالت (مُوٽ ڪورٽ) وغيره کان بي علم محسوس ٿيون ٿا؟ پاڪستان ۾ قانون جي شاگرد جي اھليت ۽ تخليقي سگھه ماريل آھي. دراصل ھن ملڪ ۾ قانوني تعليم جو نظام آئين سميت ٻين ڪتابن ۾ موجود قانوني قاعدا، قلم ۽ دفعا رَٽڻ تي ٻڌل آھي. اھو پڻ تحقيقات وسيلي واضح ٿي چڪو آھي ته مجموعي طور تي عملي تحقيق جي اثرائتي استعمال سميت شاگرد ۽ استاد وچ ۾ سکڻ سيکارڻ جو ٻه طرفو باھمي عمل تعليم کي بھتر بڻائي سگھي ٿو.
پاڪستان ۾ تعليم ۽ ان جي سڌاري وارو سوال وڏو چيلينج بڻيل آھي پر قانوني تعليم جي صورتحال انھيءَ ڳالھه جو پختو ثبوت ڏئي ٿي ته "ھر چمڪندڙ شيءِ سون ناھي ھوندي”. جيڪڏھن ميڊيڪل، انجنيئرنگ يا قانون جون يونيورسٽيون شاگردن لاءِ قومي، صوبائي ۽ عالمي سطح تي ڪي سکڻ، سمجھڻ، تحقيق ڪرڻ يا اعليٰ تعليم حاصل ڪرڻ جا ڪي جوڳا موقعا نٿيون مهيا، ڪن ته اھڙين يونيورسٽين جو قيام واضح طور تي ضايع وڃي ٿو. اها ئي حالت پاڪستان جي گھڻين يونيورسٽين جي آھي. ان مان اھو ظاھر ٿئي ٿو ته ادارا تعليم، تحقيق ۽ علم جي اصلي ۽ حقيقي مقصدن کان بلڪل پري آھن. ان سموري صورت حال ۾ ھائير ايجوڪيشن ڪميشن (ايڇ ـ اِي ـ سِي) جي ڪرادار تي سوال اڀرن ٿا.
انھي ڳالھه ۾ ڪو شڪ نه آھي ته پاڪستان ۾ تعليم ۽ اليڪشن جاڙيُن ڀيڻن جيئان آهي. انڪري ٻئي شفافيت ۾ به هڪجهڙيون آھن. جيڪو حال اسٽيبلشمينٽ اليڪشن سان ڪري ٿي سو ئي اشرفيه، سرمائيدار ۽ مٿيون طبقو تعليمي شعبي سان ڪري ٿو. تنھن ڪري پوري پاڪستان ۾ تعليم ھڪ سٺو ۽ منافع بخش ڌنڌو ٿي چڪو آھي. ساڳي حالت قانون جي تعليم سان به آهي. اھا ڏاڍي ڳڻتي جوڳي ڳالھه آھي ته تعليم فقط انھن کي مھيا ٿي رھي آھي جيڪي ان جا خرچو برداشت ڪرڻ جي سگھه رکن ٿا ۽ اھو رجحان ھر آئي ڏينھن وڌندو وڃي پيو. اهڙو عمل ڪنھن حوالي سان ملڪي سطح تي پوئتي پيل عوام کي پٺتي ڌڪڻ جو پروپگنڊا پڻ چئي سگھجي ٿو. ٻيو ته ڇا سبسڊي پاليسي ھاڻوڪي ڏينھن ۾ ڪمائي جو وڏي ۾ وڏو سبب ته نه بڻجي وئي آھي؟ ڇاڪاڻ ته تعليمي بجيٽ جي غير منصفاڻي ورھاست کان وٺي ادارن جي بجيٽ مان ملازمن کي ملندڙ سبسڊي سميت وائيس چانسلرن کان خالي وي سي ھائوسز جي اڏاوتُن، سندن ٻاھريَن دورن، ڪوڙن نام نھاد دستاويزي ميمورنڊمن ۽ ٻين سمورين انتظامي شين تي اداري جي بجيٽ جو خرچ ٿيڻ سڀ ڪاروبار جو حصو بڻجي چڪو آھي، نتيجي ۾ تعليمي معيار ڪرندو وڃي ٿو. اھو ناقابلِ برداشت، غيرآئيني ۽ غير قانوني آھي.
اسان ڪيڏي نه ٻٽي پاليسين واري رياست ۾ رھي رھيا آھيون، جيڪا پاڪستاني شھري کي آڪسفورڊ يونين جو صدر منتخب ٿيڻ تي تھه واڌايون ڏئي ٿي ڇاڪاڻ جو ھن پاڪستان لاءِ باعثِ فخر ڪم ڪيو آھي. جڏھن ته ٻئي پاسي 1984ع کان پاڪستاني شاگرد کي ڪنھن به تنظيم جو صدر ٿيڻ کان روڪيو ويو آھي ۽ انھن تي پابندي مڙھي وئي آھي. اسان قانون جا شاگرد ڪيڏا نه رحم جوڳا آھيون جو اسان پاڪستان جي آئين 1973ع جي آرٽيڪل 17 تحت، ۽ يونيورسل ڊڪليريشن آف ھيومن رائيٽس جي آرٽيڪل 20 تحت، معاشي سماجي ۽ ثقافتي حقن جي عالمي اقرار نامي جي آرٽيڪل 8 تحت ۽ سياسي ۽ شھري حقن جي عھد نامي جي آرٽيڪل 22 تحت به شاگرد يونين جھڙو عالمي سطح تي انساني حقن ۾ شمار ڪيو ويندڙ حق پڻ نه ٿا ماڻي سگھون. الاس!!
