ملڪ سياسي معاشي ۽ آئيني بحران ۾ ڦاٿل آھي.ڪڏھن ڪڏھن اختياريون ڪنھن ھڪ پاسي بابت بيان ڏئي ڪري وري خاموش ٿي وڃن ٿيون، پر ڪيترن ئي اھم معاملن جي پاڙپٽڻ جي لاءِ ڪنھن اثرائتي پاليسي جوڙڻ جي زحمت نٿيون ڪن.اھڙو ئي معاملو غيرملڪي پناھگيرن جو آھي. گذريل چاليهھ سالن کان جاري پاليسي تحت ملڪ جي اڪابرن غيرملڪن خاص ڪري افغاني پناھگيرن کي آڻڻ ۽ انھن کي ھر طرح جي سھولت فراھم ڪرڻ واري پاليسي تي عمل ڪيو ھو.جنھن جو ھاڻي پاليسي جوڙيندڙن کي شدت سان احساس ٿيڻ لڳو آھي تھ اھو سڀ ڪجھه ڪو درست نھ ھو.
ملڪ ۾ افغاني شھرين کي پاڪستان ۾ آباد ڪرڻ جي پس منظر ۾ سياسي فائدي کي ئي نظر ۾ رکيو ويو ھوندو، پر ان سان ملڪ جي سموري معاشرتي ۽ معاشي اسٽرڪچر جي جيڪا تباھي ٿي آھي اھا تمام وڏي قيمت آھي.
اھو اڃان ڪو گھڻو پراڻو معاملو ناھي. ڪجھه ڏينھن اڳ تائين بھ افعانستان سان لڳندڙ سرحدن مان وڏي تعداد ۾ غيرقانوني طور افغاني شھري اچي رھيا ھئا. شايد اھو معاملو ھن ڀيري تڏھن سامھون آيو آھي جڏھن ملڪ ۾ ڊالر،اٽي،کنڊ ۽ ٻئي سامان جي اسمگلنگ کي روڪڻ جي ھڪ ڪوشش ٿي آھي.ان جو ڪو بھ درست انگ ناھي تھ ھن وقت ڪيترا افغاني شھر پاڪستان ۾ موجود آھن،پر ھڪ اندازو آھي تھ اھو تعداد 30 کان 35 لک ٿي سگھي ٿو.جنھن بابت حڪومت پاران انھن کي واپس موڪلڻ جي اوچتو شروع ڪيل ڪارروائي جاري آھي.چيو ٿو وڃي انھن افغانين جو وڏو تعداد ڪراچي ۾ موجود آھي،ڪراچي ۾ اھي ننڍن توڻي وڏن ڏوھن ۾ بھ ملوث آھن.
ڪراچي بدامني ڪيس ۾ عدالت چٽي ريت اھو چيو ھو تھ ان ۾ غيرملڪي خاص ڪري افغاني شھر ملوث آھن.ان وقت جي حڪومت ان پاسي رسمي طور بھ ڌيان نھ ڏنو ھو.جنھن ڪري اھي اتي ئي ترسيل رھيا.ھن وقت بي بي سي رپورٽ ڪيو آھي تھ گهرو وزارت جي هڪ آفيسر موجب انٽيليجنس ادارن طرفان گهرو وزارت کي موڪليل رپورٽ ۾ انڪشاف ڪيو ويو آهي ته افغانستان ۾ طالبان جي حڪومت قائم ٿيڻ کان پوءِ اٽڪل 6 لک افغان شهرين ويزا ورتيون ۽ باضابطا طور سرحد پار ڪري پاڪستان ۾ داخل ٿيا، جڏهن ته اسلام آباد پوليس غير قانوني طور تي رهندڙ پرڏيهين خلاف مهم شروع ڪري ڇڏي آهي.
ان حوالي سان جاري ڪيل پريس رليز ۾ چيو ويو آهي ته گهرو وزير سرفراز بگٽي جي حڪم جي روشني ۾ غير قانوني طور رهندڙ پرڏيهين کي سندن سفارتخانن جي مدد سان سندن ملڪ واپس موڪليو ويندو، پريس رليز ۾ عوام کي اهو به چيو ويو آهي ته هو پنهنجي علائقي ۾ غير قانوني طور موجود پرڏيهين جي نشاندهي ڪن.بيان ۾ اھو بھ چيو ويو آهي ته غيرقانوني طور تي رهندڙ ڌارين کي روزگار، پناهه ۽ غير قانوني مدد فراهم ڪرڻ قابل سزا ڏوهه آهي.
ٻئي پاسي مبصرن جو چوڻ آھي تھ 30 لک افغانين کي ملڪ مان ڪڍڻ ايترو آسان نه هوندو ڇو ته پاڪستان به ان حوالي سان عالمي قانونن جو پابند آهي.افغانستان ۾ پاڪستان جي اڳوڻي قونصل جنرل اياز وزير دعويٰ ڪئي آهي ته ڪيترن ئي افغانين پاڪستان جي مختلف ادارن ۾ ڪم ڪندڙ آفيسرن سان ملي ڀڳت ڪري پاڪستاني شناختي ڪارڊ ۽ پاسپورٽ حاصل ڪيا آهن.هن چيو ته 2021ع ۾ طالبان جي اقتدار ۾ اچڻ کان پوءِ پاڪستان ۾ آيل 6 لک افغانين جي اڪثريت انهن ماڻهن جي آهي جيڪي طالبان مخالف سمجهيا وڃن ٿا.افغانين جي ايتري وڏي انگ کي سندن وطن واپس آڻڻ آسان نه هوندو.
يورپي يونين ايجنسي فار ريفيوجيز پاران مئي 2022 ۾ جاري ڪيل رپورٽ موجب، هن وقت پاڪستان ۾ 30 لک افغاني شهري رهائش پذير آهن.سامھون ايندڙ رپورٽس مان اھو اندازو ڪرڻ ڏکيو ناھي تھ ھي ڪم گھڻو مشڪل آھي.ڇاڪاڻ جو ملڪ ۾ قانون تي عمل نھ ٿيڻ جي ڪري ڪيترائي اھڙا سرڪاري ماڻھون آھن جن لکين افغانين کي ھتي جي شھري ھئڻ جا ڪاغذ پٽ ڪجھه ھ رقم عيوض تيار ڪري ڏنا آھن.
جيڪڏھن حڪومت ۽ اختياريون ھن معاملي ۾ سنجيدگيءِ جو مظاھرو ڪن ان ھوندي بھ ھڪ چٽي پاليسي جوڙي پڻ ڪجھه ھ سالن ۾ اھو ڪم مڪمل ڪري سگھجي ٿو،جنھن لاءِقانون تي عمل ڪرڻ لازمي امر آھي.پر جئين تھ ھن وقت تائين جي حقيقتن سان معلوم ٿي رھيو آھي تھ ان سموري معاملي کي ھٿ سان خراب ڪيو ويو آھي،جنھن ڪري ھاڻي اھو مسئلو مونجھاري جو شڪار آھي، رڳو ڪنھن وزير يا وزارت پاران حڪم يا ھدايت جاري ڪرڻ سان ملڪ ۾ ڪو بھ ڪم ناھي ٿي سگھندو، ڪنھن بھ اھڙي نوعيت جي ڪم کي سرانجام ڏيڻ جي لاءِ اثرائتي ۽ چٽي پاليسي جوڙڻ ۽ ان تي بي رحمي سان عمل ڪرڻ سان ان جا نتيجا نڪري سگھن ٿا.
ظاھر آھي تھ اھڙي ڪم جي لاءِ وقت ۽ ان تي مڪمل عمل ڪرڻ جي لاءِ ان جي پوري پوري نگراني ڪرڻ جي گھرج ھوندي آھي.حڪومت پاران غيرملڪين خلاف شروع ڪيل آپريشن بھتر عمل آھي پر،لاڳاپيل وزارت پاران جاري ڪيل بيان ۽ ان جي ٻين پاسن کي ڏسڻ سان محسوس ٿئي ٿو تھ ان تي ڪو خاص ھوم ورڪ نھ ڪيو ويو آھي.
جيئن عالمي طور تي پاڪستان جيڪي معاھدا ڪيا آھن ان موجب انھن کي تڪڙي بنيادن تي ڪئين ٿو ملڪ کان ٻاھر ڪري سگھي ؟ ان ڪري ھي انتھائي حساس معاملو آھي ان بابت لاڳاپيل حڪومتن ۽ ان سان ڳنڊيل عالمي ادارن سان گڏجي ڪري ڪنھن موثر حڪمت عملي جوڙي ڪري ئي انھن غيرملڪين کي نيڪالي ڏئي سگھجي ٿي.اسان جي گذارش ھي آھي تھ ان بابت لڳاتار مھم ھلائي وڃي ۽ لاڳاپيل وزارت جي ڪيل اعلانن تي عمل ڪيو وڃي،جئين غيرملڪين کي پناھ ڏيندڙن ۽ انھن جي مدد ڪندڙن خلاف بھ ڊيٽا گڏ ڪري اثرائتي ڪارروائي ڪئي وڃي.
ھر وڏو ڪم وقت ۽ ان سان گڏ انگ اکر جي تياري ۽ ان بابت جوڳي حڪمت عملي جي تقاضا ڪري ٿو.اميد ڪجي ٿي تھ حڪومت ھن معاملي کي اھم سمجھندي ان طرف وڌيڪ غور ڪندي ۽ ان لاءِ لاڳاپيل ادارن ۽ ملڪن سان گڏجي ھن مسئلي جو ڪو بھتر حل تلاش ڪندي.
