اشرافيه جون رعايتون  ختم ڪري عوام کي رليف ڏيو

ملڪ ۾ مھانگائي ۽ بجلي بلن ۾ اضافي سميت ٻين غيرانساني روين خلاف شھري پنھنجي ڪاوڙ جو اظھار ڪري رھيا آھن.اسٽاڪ مارڪيٽ ڪريش ٿي وئي آھي،ڊالر ،پيٽرول، ڊيزل جا اگھھ چوٽ چڙھي ويا آھن، پھريون ڀيرو انھن جي قيمت ٽي سئو جي آسپاس پھتي آھي. ساڳي ريت عام واھپي جي شين جي قيمتن ۾ ڳاٽي ٽوڙ واڌ جو سلسلو جاري آھي.

ھن معاشي بحران جو اصل سبب رياست  ۽ ان جي آڌر ايندڙ حڪومتن جا اھي ڪارناما آهن، جن آءِ ايم ايف سان معاهدا ڪري اشرافيھ جي عياشي جو بندوبست ڪيو آھي پر ان جو سمورو بار عوام تي وجھي ڇڏيو آھي. عام ماڻھو رياست کان  بيزاري جي انتها تي پهچي چڪو آهي.بيوروڪريٽس، ججن، پارليامينٽ ميمبرن، فوجي ادارن کي بجلي، گيس، پيٽرول، سرڪاري گاڏين جي فراهمي سميت ٻيون سهولتون واپس نه ورتيون وينديون تيستائين  صورتحال ۾ ڪو ڦيرو نھ ايندو. ملڪ ۾ بجلي پيدا ڪرڻ جي لاءِ  آءِ پي پيز سان  ڪيل انڌا معاهدا ئي بجلي جي مھانگي ٿيڻ جو اصل سبب آھن.عوام کان لاتعلق حڪومتن اھو سڀ ڪجهھ ڪيو ھو جنھن سان  بجلي جي چوري ۽ ان جي قيمت وڌي آھي.جيڪڏھن ان جو حقيقي جائرو ورتو وڃي تھ ان جي لاءِ اھي سمورين قوتون ذميوار آھن،جيڪي اشرافيا جي اشاري تي حڪومت جو مزو بھ ماڻينديون رھيون آھن.

اشرافيه  ۾ رئيل اسٽيٽ ٽائيڪون، زميندار، بيوروڪريٽس، قبائلي سردار ۽ اسٽاڪ ايڪسچينج جا بااثر فرد شامل آهن.ھاڻي تھ اھو بھ ثابت ٿي رھيو آھي تھ اھي طاقتون يا ته رياست جي پهچ کان ٻاهر آهن يا رياست انهن سان مليل آھي.ان ڪري ئي ھر دور جي حڪومت انھن کي ڇوٽ ڏيندي رھي آھي.پر ھن وقت عام ماڻھو ھڪ عرصي کان ٿيندڙ ظلم خلاف ٻاھر نڪر ي آيو آھي.جيڪڏھن ھن رياست کي سڌو ڪري بيھارڻ جي ڪنھن جي نيت آھي تھ ان جي لاءِ  غير پيداواري خرچن کي ختم ڪيو وڃي، سرڪاري ملازمن، ججن ۽ فوجي ادارن کي مفت ۾  بجلي،گيس، سرڪاري گاڏين ۽ ٻين مراعتن سميت ڏنل سھولت  ختم ڪئي وڃي.

ھتان کان ٻين ملڪن ڏانھن ٿيندڙ اسمگلنگ جو سلسلو فوري طور بندي ڪيو وڃي،ايران، افغانستان ۽ ھندستان سان لاڳاپا بهتر ڪري دفاعي بجيٽ گهٽائي وڃي.آئين موجب 90 ڏينهن اندر فوري طور تي چونڊون ڪرايون وڃن.ان سان ئي اھو فيصلو ٿي ويندو تھ ملڪ سڌي رستي تي سفر ڪرڻ جي تياري ڪرڻ شروع ڪندو.نگران حڪومت پڻ اڳوڻين حڪومتن جيان اھو ئي اعلان ڪري رھي آھي تھ اھا بيوس آھي، جيڪڏھن اھا ايتري ئي بيوس آھي تھ پوءِ حڪومت جي واڳ مان ھٿ ڪڍي ڇڏڻ گھرجي.

اھو درست آھي تھ ملڪ ۾ ھڪ آئين آھي پر ان کي پاسيرو ڪري جيڪي قدم کنيا پيا وڃن انھن سان اھو تاثر سگھارو ٿي رھيو آھي تھ رياست ان جھڙي تھڙي آئين کي تسليم ڪرڻ لاءِ تيار نھ آھي.

ھي حڪومت گھڻو ڪجھھ نھ بھ ڪري سگھندي ھجي پر اھا اسمگنگ ۽ بليڪ مارڪيٽنگ کي روڪڻ جا حڪم ڏئي سگھي ٿي. حڪومت عام ماڻھو کي ملڪ جي آئين ۾ ڏنل حقن کان انڪار نٿي ڪري سگھي.معاشي بحران تڪڙو حل نھ ٿئي پر ان کي بھتر ڪرڻ جي لاءِ جيڪي لازمي قدم آھن انھن کي کڻڻ جي ابتدا تھ ڪري سگھي ٿي.

ڀلا جيڪڏھن نگران حڪومت جا ھٿ پير صفا ٻڌل آھن تھ پوءِ انھن جي وزيرن مشيرن کي ڪرسين سيڙائڻ بجاءِ اھي خالي ڪرڻ گھرجن.اھو بھ ذھن ۾ رکڻ گھرجي تھ ملڪ ۾ عوام جي اندر پيدا ٿيندڙ ڪاوڙ گھٽ ڪرڻ جي ڪوشش نھ ٿي تھ ان جو ڪو ھاڪاري نتيجو نھ نڪرڻ آھي.

• ڪشمور ۾ مغوين جي بازيابي لاءِ ھڙتال. نگران سرڪار کان به شھري مايوس

 

سموري سنڌ ۾ بدامني جئين جو تئين جاري آھي.قانون بنا حرڪت ڪئي خاموش تماشو ڏسي رھيو آھي.اھڙي تعدي ۽ بدامني جي باھ خلاف وقت بوقت عوام احتجاج ڪندو رھي ٿو پر ان جو سرڪار ڪنھن بھ سطح تي نوٽيس نٿي وٺي جنھنڪري ماڻھو وڌيڪ مايوس ٿين ٿا.

ھن وقت سنڌ بلوچستان ۽ پنجاب جي سرحد تي واقع سنڌ جي اھم ضلعي ڪشمور ڪنڌ ڪوٽ جي ڪيترن ئي اغوا ٿيل شھرين جي بازيابي جي لاءِ ھندو پنجائٽ ۽ انھن جي نوجوانن پاران احتجاج جو سلسلو شروع ڪيو ويو آھي.ڪجھھ ڏينھن کان ڪشمور ۾ انھن پنھنجي ھمٿ ڪري اغوا ٿيل شھرين، مکي جڳديش ڪمار ، معصوم جئديپ ڪمار،  ساگر ڪمار،گڊو اسپتال جي ايم ايس، ڊاڪٽر منير  نائچ سميت سمورن مغوين جي  آزادي لاءِ ھندو پنچائت جي سڏ تي شٽربند ھڙتال ڪئي وئي. ان دوران ھنن مظاهرا ڪري احتجاج رڪارڊ ڪرايو آھي. ڪنڌڪوٽ شھر جي ڪاروباري يونين، صرافا بازار، ميڊيڪل اسٽور ، ڪپڙو مارڪيٽ  ۾ سمورو ڪاروبار بند ڪري احتجاج ڪيو ويو.احتجاج ڪندڙن جو چوڻ ھو تھ ضلعي اندر صرف ڪاروباري طبقو نشاني تي آهي، جنھن ۾ ھندو برادري جا ماڻھو اغوا ڪرڻ معمول ٿي ويو آھي. ھنن جو اھو بھ چوڻ ھو تھ بڊاڻي مان اغوا ٿيل ٻار ديپ ڪمار ۽ بڊاڻي ھندو پنچائپ جي مکي جڳديش کي اغوا ٿئي ٽي مھينا گذري ويا آهن.ان دوران حڪومت يا ان جي ادارن ڪو بھ جوڳو تحرڪ نھ ورتو آھي.

ڪجھھ وقت کان اغوا ھڪ انڊسٽري بڻجي وئي آھي. ڌاڙيل اغوا ڪرڻ بعد انسانيت جا سمورا ليڪا لتاڙيندي، يرغمالين جو دل ڏاريندڙ وڊيو ڀري جاري ڪن ٿا، جن تي تشدد بھ ڏيکاريو ويندو آھي.جڏھن اھي وڊيوز سموري دنيا ڏسي ٿي تھ رياست ان کان بي خبر نھ ھوندي ان ھوندي رياست جي خاموشي مان اھو  خدشو ظاھر ٿئي ٿو تھ اھا ھتي جي ماڻھن کي بي يارو مددگار ڪري ڇڏيو آھي.قانون جي ڪا به رٽ نه آهي، پوليس به شريف شھرين کي تنگ ڪرڻ  ۾ رڌل ھوندي آھي.نگران حڪومت جا ڀلي کڻي ٻين معاملن ۾ ھٿ ٻڌل ھجن پر گھٽ ۾ گھٽ امن امان برقرار رکڻ ۽ اغوا ڪيلن کي بازياب ڪرائڻ کان تھ انھن کي ڪو بھ نٿو روڪي سگھي.

سرڪار کي فور طور تي مغوين کي بازياب ڪرائڻ جي لاءِ جوڳو ايڪشن کڻڻ گھرجي جئين ڪشمور جو ماڻھو سک جو ساھ کڻي سگھي ۽ پنھنجي حياتيءَ گھارڻ جي لاءِ پورھيو ڪرڻ جي قابل ٿي سگھي.