بجلي جي بل ۾ انڪم ٽيڪس ؟

تحرير: نصرت جاويد

مون کي اڃا تائين اھو گمان ھو  ته انڪم ٽيڪس اهو ٽيڪس ھوندو آهي جيڪو حڪومت پنهنجي شهرين کان سندن آمدني تي وصول ڪندي آهي. گذريل ڪجهه ڏينهن کان پياري ملڪ ۾ بجلي جي ڳرن بلن تي ملڪ ۾ ماتم شروع ٿيو ،تھ پوءِ آهستي آهستي اهو معلوم ڪرڻ شروع ڪيو ته انھن بلن  ۾ ”انڪم ٽيڪس“ جي نالي تي وڏي رقم ڦري پئي وڃي. پنھنجي تسلي جي لاءِ ڏھن کن صارفين جا بل غور سان ڏسڻ بعد  اھا دعويٰ ڪري رھيو آھيان.

مون جڏهن بلن ۾ ”انڪم ٽيڪس“ جي داخلا ڏٺي ته  حيران ٿي ويس. بجليءَ جو بل آسان لفظن ۾ ان  قيمت جي نشاندھي ڪري ٿو  جنھن کي اسان پنھنجي گھرن کي روشن رکڻ جي لاءِ ادا ڪريون ٿا.بجلي جي في يونٽ قيمت مقرر ڪرڻ کان پوءِ  اسان جي خرچ ڪيل  يونٽن جي مجموعي قيمت  تي ”جنرل سيلز ٽيڪس“ جي نالي ۾ وڌيڪ پئسا ورتا وڃن ته ان کي برداشت ڪري سگھجي ٿو. ھي  اهو ساڳيو ٽيڪس آهي جيڪو توهان هڪ ريسٽورنٽ ۾ ماني کانپوءِ ادا ڪندا آهيو،اھڙا ٽيڪس ماڻهن کي ”سادي زندگي“ گذارڻ جي لاءِ متعارف ڪرايا ويا ھئا. 1980ع واري ڏهاڪي ۾ سرمائيدارڻي نظام کي وڌيڪ وحشياڻي بڻائڻ جي لاءِ  مارگريٽ ٿيچر اقتدار ۾ آئي ته هن Value Added Tax جي نالي تي VAT لاڳو ڪيو. ان جو جواز اهو گھڙيو ويو تھ  صارف جيڪي شيون روزمره استعمال لاءِ خريد ڪري ٿو، ان جو منافعو رڳو انهن شين  پيدا ڪندڙن کي نه وڃڻ گهرجي. رياست کي به ان مان ڪجھه حصو ملڻ گهرجي، ته جيئن ماڻهن کي بهتر پوليس، اسپتالون ۽ اسڪول ملي سگهن. گهڻي مزاحمت کان پوءِ، هن ٽيڪس کي آخرڪار ”عام“ سمجهيو ويو. برطانيه جهڙي ملڪ ۾ جڏهن هي ٽيڪس معمول بڻجي ويو ته عالمي سرمائيداراڻي نظام جي محافظ آءِ ايم ايف  وغيره، پاڪستان جهڙن غريب ملڪن کي مجبور ڪرڻ شروع ڪيو ته اھي بھ پنهنجي ملڪ ۾ اهڙو ئي ٽيڪس لاڳو ڪن. اسان جي علائقي ۾ برطانوي راڄ جي ڏينهن ۾ ڪجهه استعمال جي شين تي ”سيلز ٽيڪس“ متعارف ڪرايو ويو ھو. جنرل سيلز ٽيڪس جي عنوان سان ان کي آھستي آھستي  روزاني استعمال جي تقريبن هر شئي تي لاڳو ڪيو ويو آهي.

اسان جي گھرن ۾ جيڪي بجلي جا بل اچن ٿا انھن ۾ بھ جنرل سيلز ٽيڪس جي نالي تي اضافي رقم  وصول ڪئي وڃي ٿي. اسان ان ٽيڪس کي وڏي عرصي کان برداشت ڪرڻ جا عادي ٿي ويا آهيون. شايد اھو بنا جواز بھ ناھي.پنھنجي گھرن کي روشن ۽ ڪمرن کي سياري ۾ گرم ۽ گرمين ۾ ٿڌي رکڻ لاءِ بجلي جا جيڪي يونٽ استعمال ٿين ٿا.

ان مان جيڪڏهن حڪومت کي ڪجهھ رقم وڃي تھ بھتر پوليس، بھتر تعليم ۽ صحت جو نظام پيدا ٿيڻ جي اميد ٿي پئي ٿي. پر ڪيترن ئي ڏهاڪن کان اهي سھولتون  دستياب ملندي نظر نھ پيون اچن.

بي وس عوام جيان جيتوڻيڪ اسان جنرل سيلز ٽيڪس  بيشمار شين جي  استعمال تي ادا ڪندا پيا وڃون. خرچ تي ٽيڪس جو جواز ڪنھن نھ ڪنھن سبب ڳولي سگھجي ٿو.پر ”انڪم ٽيڪس“ جي نالي تي بجلي جي بل ذريعي پئسا ڇو ورتا  پيا وڃن. منھنجو  دماغ ان جو جواب ڳولڻ کان قاصر آھي.

مون وانگر لکين پاڪستاني پنھنجين خدمتن جي بدلي پگهار يا معاوضو وصول ڪن ٿا. مان هي ڪالم لکندو آهيان. ان کي هفتي ۾ پنج ڏينهن لکڻ جي ڪري اخبار مون کي رقم بينڪ ذريعي موڪلي ڏيندي آھي،ان تي واجب  ٽيڪس آفيس ڪٽيندي آهي.اھو  هر سال باقاعدگي سان سرڪاري خزاني ۾ جمع ڪرايو ويندو آهي. ڪالم لکڻ جي پنهنجي ”آمدني“ تي آفيس ذريعي لازمي ٽيڪس ادا ڪرڻ جي باوجود هر سال انڪم ٽيڪس ريٽرن فائل ڪندو آهيان. منهنجا ”آمدني جا ذريعا“ سادا ۽ شفاف آهن. جيڪو اچي ٿو سو بينڪ ۾ جمع ڪرايو وڃي ٿو. هن جو رڪارڊ آساني سان ڳولي سگهجي ٿو. آمدني جي  سادي ۽ شفاف ذريعن جي باوجود  مان پنهنجي آمدني جا گوشوارا ڀرڻ  ٽيڪس ماهرن سان صلاح ڪندو آھيان.

پيدائشي بزدل هئڻ ڪري اھو خوف رھندو آھي تھ  ”غلط گوشوارن “ جمع ڪرائڻ جي الزام ۾ پڪڙجي نھ وڃان.اڪثر  پاڪستاني مختلف آفيسن ۾ پنهنجي ”مهارت“ جي ڪري ماهوار پگهارون حاصل ڪن ٿا، اھي ٽيڪس ڪٽرائڻ باوجود ھر سال انڪم ٽيڪس جي گوشوار جمع ڪرائيندي اهڙين ڏکيائن کي منهن ڏين ٿا. تنهن هوندي به حڪومت وٽ بجلي جي بلن ذريعي ”انڪم ٽيڪس“ جي نالي تي انهن کان وڌيڪ پئسا ڪڍڻ جو ڪو جواز موجود ناهي. پر  اسين فرياد ڪريون تھ ڪٿي ڪريون ؟

ٻڌو اٿم ته عدالتن کي ”ازخود نوٽيس“ جي عنوان هيٺ ڏنل اختيار جو بنيادي مقصد ”وسيع تر عوامي مفاد“ ۾ اهڙن سوالن جا جواب ڳولڻ آهي، جيڪي مثال طور مون جهڙن  لاچار ۽ بي وس شهرين کي اھو سمجھائي سگھن تھ باقاعدگي سان پنھنجي پنھنجي آمدني ظاھر ڪندڙ گوشووارا حڪومت وٽ جمع ڪرائڻ باوجود بجلي جي بلن ذريعي ”انڪم ٽيڪس“ جي مد ۾ وڌيڪ ادا رقم ڇو ادا ڪري رھيا آھن. عوام جي بنيادي حقن سان سلهاڙيل اهڙن سوالن جا جواب ڳولڻ لاءِ”ازخود نوٽيس“ شايد ئي ڪڏھن ورتو ويو ھجي. افتخار چوڌري ان اختيار کي عوام جي چونڊيل نمائندن کي ”چور ۽ لٽيرا“ ثابت ڪرڻ لاءِ اهو استعمال ڪندو رهيو.غضب جي عالم ۾  هڪ وزير اعظم کي خط موڪلڻ جي درخواست نھ  لکڻ جي ڏوهه ۾ گهر به موڪليو ويو. بعد ۾ جسٽس ثاقب نثار پاناما ذريعي اقامھ ڳولڻ جي لاءِ واري ريت

متعارف ڪرائي.موصوف کي تڪڙي انصاف فراھم ڪرڻ جي بھاني اسپتالن جي ماتحت عدالتن ۾ ”ڇاپن“ ھڻڻ جي علت بھ پئجي وئي. اڄڪلهه هي اختيار سياسي سوالن جا جواب ڳولڻ تي خرچ ڪيو پيو وڃي. ان بنيادي سوال تي غور ڪرڻ جي ڪا به اميد ناهي ته هر سال باقاعدگي سان انڪم ٽيڪس ادا ڪرڻ وارو بي اختيار ۽ بدقسمت پاڪستاني پنهنجي بجلي جي بل ذريعي هر مهيني ”انڪم ٽيڪس“ جي نالي تي اضافي رقم ڇو ادا ڪري رهيو آهي.

 

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.