پاڪستان جي معاشي صورتحال بابت عالمي بئنڪ جي تازي رپورٽ ملڪ جي حڪمرانن، معاشي ماهرن ۽ پاليسي ٺاهيندڙن لاءِ رڳو هڪ انگ اکر نه، پر هڪ سنگين تنبيهه آهي. رپورٽ ۾ انڪشاف ڪيو ويو آهي ته وچ اوڀر، اتر آفريڪا، افغانستان ۽ پاڪستان تي ٻڌل ’ميناپ‘ خطي جي غريب آباديءَ جو 48 سيڪڙو حصو پاڪستان ۾ رهي ٿو. انهن ماڻهن جي روزاني آمدني مقرر ڪيل ٽن ڊالرن، يعني لڳ ڀڳ 840 رپين کان به گهٽ آهي. هي انگ اکر ان حقيقت کي وائکو ڪن ٿا ته معاشي ترقيءَ جا دعويٰ ان وقت تائين بي معنيٰ آهن، جيستائين ملڪ جي عام ماڻهوءَ جي زندگيءَ ۾ بهتري نظر نه اچي.
غربت جو مسئلو پاڪستان لاءِ ڪو نئون چئلينج ناهي، پر تازو انگ اکر ان ڳالهه کي وڌيڪ خطرناڪ بڻائين ٿا ته ملڪ ۾ غربت گهٽجڻ بدران وڌي رهي آهي. عالمي بئنڪ موجب 2018-19ع کان 2024-25ع تائين روزاني ٽن ڊالرن جي آمدني واري معيار تحت پاڪستان ۾ غربت جي شرح ۾ 6.4 سيڪڙو اضافو ٿيو، جڏهن ته 4.2 ڊالر روزاني آمدني واري معيار تحت غربت ۾ 3.2 سيڪڙو واڌ ٿي. ان جو مطلب اهو آهي ته معاشي پاليسين جي ڊگهي سفر باوجود عام ماڻهوءَ جي آمدني، روزگار ۽ خريداريءَ جي قوت ۾ اها بهتري پيدا نه ٿي سگهي، جنهن جي اميد ڪئي ويندي هئي.
اهڙي صورتحال ڇو پيدا ٿي؟ پاڪستان ڪيترن ئي سالن کان معاشي سڌارن، مالي نظم، بجيٽ خساري گهٽائڻ، توانائيءَ جي قيمتن کي حقيقت پسند بڻائڻ، ٽيڪس نيٽ وڌائڻ ۽ عالمي مالياتي ادارن سان معاهدن جي ڳالهه ڪندو رهيو آهي. پر جيڪڏهن انهن سڀني قدمن کان پوءِ به لکين ماڻهو غربت جي وڌيڪ گهري کڏ ۾ وڃي رهيا آهن ته پوءِ معاشي پاليسين جي رخ، ترجيحن ۽ نتيجن تي سنجيده نظرثاني ڪرڻ لازمي بڻجي وڃي ٿي. معاشي سڌارن جو بنيادي مقصد رڳو سرڪاري انگن اکرن کي بهتر بڻائڻ نه هجڻ گهرجي. جيڪڏهن مهانگائي گهٽجڻ بدران عام ماڻهوءَ جي قوت خريد ختم ڪري، روزگار جا موقعا محدود ٿين، بجلي، گئس ۽ پيٽرول جون قيمتون مسلسل وڌن ۽ آمدني ان رفتار سان نه وڌي ته اهڙي معاشي استحڪام جو فائدو آخر ڪنهن کي ملي رهيو آهي؟ هڪ اهڙي خاندان لاءِ، جنهن جي سڄي آمدني کاڌي، بجليءَ جي بل، ٻارن جي تعليم، علاج ۽ سفر تي خرچ ٿي وڃي ٿي، مجموعي ملڪي پيداوار ۾ ٻه يا ٽي سيڪڙو واڌ جو انگ ڪنهن عملي خوشحاليءَ ۾ تبديل نٿو ٿئي.
عالمي بئنڪ جو اندازو آهي ته هلندڙ مالي سال دوران پاڪستان جي مجموعي ملڪي پيداوار جي واڌ جي شرح رڳو 2.2 سيڪڙو رهندي، جيڪا گذريل سال جي لڳ ڀڳ برابر آهي. هي شرح اهڙي ملڪ لاءِ ڪافي نٿي چئي سگهجي، جتي آبادي تيزيءَ سان وڌي رهي هجي، روزگار جي ضرورت وڌي رهي هجي ۽ نوجوانن جي وڏي آبادي هر سال روزگار جي منڊي ۾ داخل ٿي رهي هجي. معاشي واڌ جيڪڏهن آباديءَ جي واڌ ۽ روزگار جي ضرورتن کان پوئتي رهندي ته بيروزگاري، غربت ۽ سماجي بيچينيءَ ۾ گهٽتائي بدران اضافو ٿيڻ جو خدشو برقرار رهندو.
پاڪستان جي موجوده معاشي بحران کي رڳو موجوده حڪومتن جي ڪارڪردگيءَ سان ڳنڍڻ به مسئلي جو مڪمل تجزيو نه هوندو. ملڪ گذريل ڪيترن ئي سالن دوران هڪ کان پوءِ ٻئي معاشي ڌڪ جو شڪار ٿيو آهي. ڪورونا وبا، 2022ع جون تباهي آڻيندڙ ٻوڏون، معاشي بحران، تيز رفتار مهانگائي، رپئي جي قدر ۾ گهٽتائي ۽ توانائيءَ جي عالمي قيمتن ۾ واڌ، سڀني گڏجي معيشت تي سخت دٻاءُ وڌو. پر بحرانن جو اچڻ هڪ حقيقت آهي؛ انهن بحرانن کان پوءِ مضبوط ۽ عوام دوست معاشي بنياد تعمير ڪرڻ حڪمرانن جي ذميواري آهي.
ٻئي طرف عالمي ۽ علائقائي حالتون به پاڪستان لاءِ آسانيون پيدا نه ڪري رهيون آهن. وچ اوڀر ۾ جاري تڪرارن جا اثر توانائيءَ جي قيمتن، واپار ۽ سيڙپڪاريءَ تي پئجي رهيا آهن. عالمي بئنڪ موجب تڪرار شروع ٿيڻ کان پوءِ پاڪستان ۽ لبنان ۾ پيٽرول جي اگهن ۾ 40 سيڪڙو اضافو ٿيو، جڏهن ته پاڪستان ۾ ڊيزل جي قيمت ۾ 40 سيڪڙو کان وڌيڪ واڌ ٿي. پاڪستان جهڙي تيل درآمد ڪندڙ معيشت لاءِ اهڙي واڌ جو سڌو اثر ٽرانسپورٽ، زراعت، صنعت ۽ روزمره استعمال جي شين تي پوي ٿو. ڊيزل مهانگو ٿيندو ته ٽريڪٽر کان وٺي ٽرڪ تائين، بس کان وٺي جنريٽر تائين، هر شعبي جي لاڳت وڌندي ۽ آخرڪار ان جو بار صارف تي پوندو.
مهانگائيءَ جو سڀ کان وڏو ظلم اهو آهي ته اها امير ۽ غريب کي هڪجهڙو متاثر نٿي ڪري. هڪ امير خاندان لاءِ پيٽرول يا بجليءَ جي قيمت ۾ واڌ شايد خرچن جي هڪ حصي ۾ اضافو هجي، پر غريب ۽ هيٺئين وچولي طبقي لاءِ اها واڌ خوراڪ، تعليم يا علاج مان ڪنهن هڪ ضرورت کي قربان ڪرڻ جو سبب بڻجي سگهي ٿي. ان ڪري غربت کي رڳو آمدنيءَ جي انگ سان ماپڻ ڪافي ناهي؛ ان سان گڏ ماڻهن جي قوت خريد، صحت، تعليم، رهائش، صاف پاڻي، روزگار ۽ سماجي تحفظ کي به ڏسڻو پوندو.
عالمي بئنڪ جي اها نشاندهي به انتهائي اهم آهي ته پاڪستان جو نجي شعبو بدلجندڙ معاشي ضرورتن ۽ حالتن سان اڃا مڪمل طور هم آهنگ نه ٿي سگهيو آهي. پاڪستان ۾ روزگار جو وڏو حصو سرڪاري ادارن کان ٻاهر پيدا ٿيڻ گهرجي، پر صنعت، ننڍي ۽ وچولي درجي جي ڪاروبار، زراعت ۽ ٽيڪنالاجيءَ جي شعبن کي مستقل پاليسي، سستي توانائي، آسان قرضن، جديد مهارتن ۽ ڪاروباري سهولتن جي ضرورت آهي. جيڪڏهن نجي شعبو سيڙپڪاري ڪرڻ کان لنوائيندو ته حڪومت اڪيلي روزگار جا لکين نوان موقعا پيدا نٿي ڪري سگهي.
جيڪڏهن معاشي پاليسين جو آخري مقصد انساني زندگيءَ کي آسان بڻائڻ آهي ته پوءِ غربت ۾ مسلسل اضافو خطري جي گهنٽي آهي. پاڪستان کي هاڻي اهڙي معاشي سوچ جي ضرورت آهي، جيڪا رڳو بحران مان نڪرڻ بدران بحران ٻيهر پيدا ٿيڻ جا رستا بند ڪري. ٻي صورت ۾ معاشي واڌ جا انگ وڌندا رهندا، پر غربت به ساڳئي رفتار سان وڌندي رهندي.a
