ملڪ جي سياست هڪ ڀيرو وري اهڙي موڙ تي اچي بيٺي آهي، جتي ڳالهين جي ميز ۽ احتجاج جي رستي وچ ۾ فاصلو تيزيءَ سان وڌي رهيو آهي. حڪومت ۽ مخالف ڌر وچ ۾ سياسي ڇڪتاڻ گهٽائڻ لاءِ ٿيندڙ ڳالهيون ڪنهن نتيجي تي پهچڻ کان اڳ ئي ناڪاميءَ جو شڪار ٿي ويون ۽ ان کان پوءِ خيبرپختونخوا جي وڏي وزير سهيل آفريدي جي اڳواڻيءَ ۾ لڪي مروت جي گنڊي چوڪ کان اسلام آباد ڏانهن لانگ مارچ شروع ٿي ويو. رپورٽن موجب جنيد اڪبر سميت ٻيا اڳواڻ به قافلي ۾ شامل آهن، جڏهن ته مارچ جي ايندڙ مرحلن بابت 8 آڪٽوبر تي خيرآباد پهچي فيصلو ٻڌائڻ جو اعلان ڪيو ويو آهي. روڊن تي ٿيندڙ سياست اڪثر مسئلن کي حل ڪرڻ بدران انهن ۾ وڌيڪ پيچيدگي پيدا ڪندي آهي. تنهن ڪري موجوده لانگ مارچ کي رڳو طاقت جي استعمال يا حڪومتي رٽ جي سوال طور ڏسڻ بدران ان جي پويان موجود سياسي مطالبن ۽ انهن جي آئيني حيثيت کي به سنجيدگيءَ سان پرکڻ جي ضرورت آهي.
پي ٽي آءِ پاران ڳالهين لاءِ پيش ڪيل مسودي ۾ سياسي استحڪام، آئين ۽ قانون جي بالادستي ۽ جمهوري عمل جي تسلسل تي اتفاق جي ڳالهه ڪئي وئي آهي. وزيراعظم ۽ ٻنهي ايوانن جي مخالف ڌر جي اڳواڻن وچ ۾ باقاعده ملاقاتن، حڪومت، پيپلز پارٽي ۽ مخالف ڌر جي نمائندن تي ٻڌل ڳالهين واري ڪميٽي قائم ڪرڻ، جيل قانونن تحت عمران خان ۽ بشريٰ بي بي کي قانوني، انساني ۽ طبي حق ڏيڻ، عورتن، بزرگن ۽ بيمار قيدين جي معاملن ۾ غيرضروري دير ختم ڪرڻ ۽ جمهوريت، سياست، عدليه ۽ صحافت جي آزادي يقيني بڻائڻ جون تجويزون به ان مسودي جو حصو ٻڌايون ويون آهن.
انهن مطالبن مان ڪجهه بنيادي طور تي اهڙا آهن، جن بابت ڪنهن به جمهوري معاشري ۾ ڳالهين ۽ قانوني طريقي سان غور ٿيڻ گهرجي. قيدين کي قانون موجب حق ملڻ، سياسي ڌرين وچ ۾ رابطا برقرار رهڻ، پارليامينٽ کي سياسي اختلافن جي حل لاءِ استعمال ڪرڻ ۽ عدليه ۽ صحافت جي آزاديءَ بابت اصولن تي عمل يقيني بڻائڻ اهڙا معاملا آهن، جن کي رڳو پارٽي سياست جي دائري ۾ محدود نٿو ڪري سگهجي، پر ساڳئي وقت ڪنهن به قيدي بابت قانوني رليف يا آزاديءَ جو معاملو عدالتن ۽ لاڳاپيل قانوني طريقيڪار تحت ئي طئي ٿيڻ گهرجي. سياسي مطالبو ۽ قانوني فيصلي جي وچ ۾ فرق برقرار رکڻ جمهوري نظام جي بنيادي گهرج آهي.
ملڪ اڳ ئي سياسي، معاشي ۽ امن امان جي ڪيترن ئي مسئلن کي منهن ڏئي رهيو آهي. اهڙي صورتحال ۾ روڊن تي ڊگهي سياسي ڇڪتاڻ، ڪاروباري سرگرمين ۾ رڪاوٽ ۽ عام شهرين جي اچ وڃ متاثر ٿيڻ سان نقصان رڳو سياسي ڌرين تائين محدود نٿو رهي. ان جو بار عام ماڻهو برداشت ڪري ٿو. ان ڪري حڪومت ۽ مخالف ڌر ٻنهي کي اهو سوال پاڻ کان ڪرڻ گهرجي ته سندن سياسي حڪمت عمليءَ جو اثر ان شهري تي ڇا پوندو، جيڪو سياست جو حصو نه هجڻ باوجود هر احتجاج جي قيمت ادا ڪري ٿو.
خيبرپختونخوا لاءِ صورتحال وڌيڪ حساس آهي، ڇاڪاڻ ته صوبي ۾ دهشتگردي ۽ امن امان جو مسئلو اڳ ئي موجود آهي. پي ٽي آءِ جي ستين مطالبي ۾ وفاق ۽ صوبائي حڪومتن وچ ۾ دهشتگردي جي خاتمي ۽ مستقل امن لاءِ مسلسل مشاورت ۽ 72 ڪلاڪن اندر واضح حڪمت عملي جوڙڻ جي ڳالهه ڪئي وئي آهي. اهو معاملو سياسي اختلافن کان مٿانهون آهي. وفاق ۽ صوبي وچ ۾ اختلاف پنهنجي جاءِ تي، پر دهشتگرديءَ خلاف پاليسيءَ ۾ ادارن ۽ حڪومتن وچ ۾ هم آهنگي لازمي آهي. جيڪڏهن سياسي تڪرار امن امان جي مسئلي تي به اثرانداز ٿيڻ لڳو ته ان جو نقصان سڀ کان وڌيڪ عوام کي ٿيندو.
موجوده بحران ۾ سڀ کان اهم ضرورت هڪ اهڙي سياسي حل جي ڳولا آهي، جنهن ۾ حڪومت پنهنجي آئيني ذميوارين کان پوئتي نه هٽي ۽ مخالف ڌر به احتجاج جي حق کي قانوني حدن اندر استعمال ڪري. حڪومت جو ڪم رڳو احتجاج روڪڻ نه، پر ان جي سببن کي سمجهڻ ۽ سياسي شڪايتن جو ادارتي حل ڳولڻ به آهي. مخالف ڌر جو ڪم رڳو حڪومت تي دٻاءُ وڌائڻ نه، پر پنهنجي احتجاج کي پرامن رکڻ ۽ ڳالهين جي گنجائش برقرار رکڻ پڻ آهي.
هاڻي سوال اهو ناهي ته لانگ مارچ ڪيترو ڊگهو ٿيندو يا ڪيترا ماڻهو ان ۾ شامل ٿيندا؛ اصل سوال اهو آهي ته ڇا هي مارچ حڪومت ۽ مخالف ڌر کي ٻيهر ڳالهين جي ميز تي آڻي سگهندو يا سياسي فاصلو وڌيڪ وڌائيندو؟ پاڪستان جي تاريخ ٻڌائي ٿي ته سياسي بحران طاقت جي استعمال سان عارضي طور دٻجي سگهي ٿو، پر مستقل طور ختم نٿو ٿئي. ان لاءِ سياسي مفاهمت، آئيني ادارن جي بالادستي ۽ ڳالهين جو تسلسل ضروري آهي.
سهيل آفريدي جو لانگ مارچ شروع ڪرڻ، حڪومت جو ان کي روڪڻ لاءِ انتظام ڪرڻ ۽ ڳالهين جي ناڪامي، ٽنهي واقعن کي گڏ ڏسڻ سان واضح ٿئي ٿو ته ملڪ کي هن وقت مقابلي کان وڌيڪ مفاهمت جي ضرورت آهي. جيڪڏهن ٻنهي ڌرين وٽ واقعي سياسي استحڪام، آئين جي بالادستي ۽ جمهوريت جي تسلسل جو مقصد آهي ته ان مقصد تائين پهچڻ جو رستو ڪنٽينرن، نعريبازي ۽ طاقت جي مظاهري مان نه، پر ڳالهين جي ميز مان نڪرندو. سياسي اختلاف جمهوريت جو حصو آهن، پر انهن اختلافن کي بحران ۾ تبديل ٿيڻ کان روڪڻ حڪومت ۽ مخالف ڌر ٻنهي جي گڏيل ذميواري آهي.
