حڪومت ۽ مخالف ڌر وچ ۾ ڳالهيون ناڪام ٿيڻ ۽ ٻنهي ڌرين وچ ۾ وڌندڙ ڇڪتاڻ هڪ ڀيرو وري ملڪ کي بيچينيءَ جي ور چاڙهي ڇڏيو آهي. پي ٽي آءِ اڳواڻن اسلام آباد ڏانهن احتجاجي مارچ شروع ڪري ڇڏيو آهي، وفاقي وزيرن ان مارچ کي روڪڻ جو عزم ورجائيندي خيبرپختونخوا ۾ گورنر راڄ ۽ ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ جون ڌمڪيون به ڏيندا رهيا آهن. ان جي جواب ۾ پي ٽي آءِ اڳواڻن به حڪومت کي اهڙو قدم کڻڻ کان خبردار ڪيو آهي.
ٻنهي ڌرين وچ ۾ اهم معاملن تي اختلاف ختم نه ٿي سگهيا. ڳالهين جي ناڪاميءَ جو ذميوار ٻنهي ڌرين هڪ ٻئي کي قرار ڏنو. ٻنهي طرفان سامهون آيل مختلف دعوائن سبب اهو طئي ڪرڻ ڏکيو ٿي ويو آهي ته آخر ڪهڙا بنيادي معاملا هئا، جن تي اختلاف سبب ڳالهيون بي نتيجا ختم ٿيون. هاڻي ڳالهين جو ڪو نئون دور به طئي ناهي ڪيو ويو. ان جي بدران اسلام آباد هڪ ڀيرو وري ’ڪنٽينرستان‘ بڻجي ويو آهي، جتي احتجاج ڪندڙن کي گاديءَ واري شهر ۾ داخل ٿيڻ کان روڪڻ لاءِ مختلف هنڌن تي رڪاوٽون ۽ ڪنٽينر لڳايا ويا آهن.
اهو واضح ناهي ته گورنر راڄ لاڳو ڪرڻ جي ڌمڪي حڪومت جي دٻاءُ وجهڻ واري حڪمت عملي ۽ سياسي داءَ هئي يا واقعي ان تي عمل ڪرڻ جو سنجيده ارادو موجود آهي. ٻنهي صورتن ۾ اها ڳالهه ضرور ظاهر ٿئي ٿي ته حڪومت مخالف ڌر مٿان گورنر راڄ جي تلوار لٽڪائڻ لاءِ تيار آهي. موجوده ڇڪتاڻ جو شايد سڀ کان ڳڻتيءَ جوڳي پهلو به اهو ئي آهي. هڪ کان پوءِ ٻئي وفاقي وزيرن خبردار ڪيو آهي ته جيڪڏهن حالتون گهربل ٿيون ته گورنر راڄ ۽ ايمرجنسي لاڳو ڪري سگهجي ٿي، پر انهن حالتن جي ڪا واضح وضاحت نه ڪئي وئي. ٻئي طرف خيبرپختونخوا جي گورنر ۽ پيپلز پارٽي جي اڳواڻ فيصل ڪريم ڪنڊي گورنر راڄ کي ’ضرورت جو قدم‘ قرار ڏيندي چيو آهي ته جيڪڏهن صوبي جون حالتون اهڙي قدم جي گهرج ڪن ته وزيراعظم جي صلاح تي صدر اهو قدم کڻي سگهي ٿو.
ڪجهه وفاقي وزيرن گورنر راڄ لاڳو ڪرڻ لاءِ جواز پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪندي خيبرپختونخوا حڪومت تي انتظامي ناڪامين ۽ صوبي ۾ وڌندڙ دهشتگردي کي منهن ڏيڻ ۾ نااهليءَ جا الزام هنيا آهن. هڪ سينيئر وزير ته پي ٽي آءِ حڪومت تي ’دهشتگردن کي سهولت فراهم ڪرڻ‘ جو الزام به لڳايو. اهو انتهائي افسوسناڪ هو، ڇاڪاڻ ته ان مان ظاهر ٿيو ته حڪومت پنهنجن سياسي مخالفن کي بدنام ڪرڻ لاءِ دهشتگرديءَ جي مسئلي کي به سياسي هٿيار طور استعمال ڪرڻ لاءِ تيار آهي. ڳالهين جي ناڪاميءَ کان پوءِ وفاقي وزيرن جا بيان به پي ٽي آءِ خلاف اهڙن ئي الزامن سان ڀريل هئا. پاڪستان جي تاريخ ٻڌائي ٿي ته صوبائي حڪومتن کي هٽائڻ جو عمل هميشه ملڪ لاءِ خراب نتيجا کڻي آيو آهي.
موجوده اسلام آباد حڪومت طرفان گورنر راڄ لاڳو ڪرڻ جي ڌمڪي پهريون ڀيرو ناهي ڏني وئي. ماضي ۾ به اهڙيون ڌمڪيون سامهون اينديون رهيون آهن، خاص طور تي جڏهن پي ٽي آءِ خيبرپختونخوا کان اسلام آباد ڏانهن مارچ جو اعلان ڪيو هو. پر هن ڀيري اهي ڌمڪيون وڌيڪ مسلسل ۽ سنجيده نظر آيون آهن. اهم ڳالهه اها آهي ته ڳالهين دوران به انهن کي ورجايو ويو. اهي ڌمڪيون ملڪ جي ماضيءَ جي هڪ اهڙي سياسي تجربي کي ياد ڏيارين ٿيون، جنهن تي فخر نٿو ڪري سگهجي. پاڪستان جي ڇڪتاڻ ڀري سياسي تاريخ ۾ صوبائي حڪومتن کي ختم ڪرڻ جو هڪ ڊگهو سلسلو موجود آهي. ملڪ جو ڪو به صوبو اهڙو ناهي رهيو، جتي ڪنهن نه ڪنهن مرحلي تي گورنر راڄ لاڳو نه ٿيو هجي. ملڪ جي آزاديءَ کان ٿوري ئي عرصي پوءِ مرڪزي حڪومتن صوبائي حڪومتن کي اوچتو برطرف ڪرڻ شروع ڪيو، جيڪو سياسي عدم برداشت ۽ وڌندڙ آمراڻن روين جو ابتدائي اظهار هو. سڀ کان پهرين 1949ع ۾ پنجاب جي حڪومت ختم ڪئي وئي. اها بدنام روايت ايندڙ ڏهاڪن تائين جاري رهي. 1970ع واري ڏهاڪي ۾ وزيراعظم ذوالفقار علي ڀٽو مخالف ڌر جي حڪومتن واري خيبرپختونخوا ۽ بلوچستان جون صوبائي حڪومتون برطرف ڪيون.
ان عمل جا قومي يڪجهتيءَ تي انتهائي خراب اثر پيا. وفاق ڪمزور ٿيو ۽ جمهوريت جو مذاق بڻجي ويو. ننڍن صوبن ۾ محروميءَ جو احساس وڌيو، علائقائي جذبا زور وٺڻ لڳا ۽ 1970ع واري ڏهاڪي ۾ بلوچستان ۾ بغاوت جو سلسلو شروع ٿيو. جيتوڻيڪ ان جي شروعات 1950ع واري ڏهاڪي کان ٿي، پر 2000ع واري ڏهاڪي دوران اها وڌيڪ شدت اختيار ڪري وئي ۽ ان جا اثر ڊگهي عرصي تائين محسوس ٿيندا رهيا. اڄ به ملڪ بلوچستان کي بار بار ان جي جائز چونڊيل نمائنده حڪومتن کان محروم رکڻ جي نقصانڪار نتيجن کي منهن ڏئي رهيو آهي. پر پاڪستان ۾ تاريخ هڪ سٺي استاد ثابت نه ٿي آهي. ان جا سبق مسلسل نظرانداز ڪيا وڃن ٿا. جيڪڏهن حڪومت اڃا تائين گورنر راڄ يا ايمرجنسي لاڳو ڪرڻ تي غور ڪري رهي آهي ته ان کي سمجهڻ گهرجي ته اهڙو قدم نه صوبي ۾ سياسي سڪون آڻي سگهندو ۽ نه ئي سياسي مخالفن کي ختم ڪري سگهندو. ان جي ابتڙ، حڪومت ۽ پي ٽي آءِ جي اڳواڻيءَ واري مخالف ڌر وچ ۾ ٽڪراءُ وڌيڪ شدت اختيار ڪندو. خيبرپختونخوا حڪومت کي صوبائي اسيمبليءَ ۾ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت حاصل آهي. عوامي مينڊيٽ رکندڙ حڪومت کي ختم ڪرڻ ڪيترن ئي خطرن سان ڀريل هوندو. اهو وفاق ۽ جمهوريت لاءِ وڏو ڌڪ ثابت ٿيندو. ان جي نتيجي ۾ لازمي طور تي اهڙو ردعمل پيدا ٿيندو، جنهن کي طاقت جي استعمال سان به قابو ڪرڻ شايد ممڪن نه هجي.
اهڙي قدم سان وفاقي حڪومت لاءِ مسئلا ڪيترائي ڀيرا وڌي ويندا. کيس هڪ ئي وقت ڪيترن ئي محاذن کي منهن ڏيڻو پوندو: پي ٽي آءِ، عوام، پشتون قومپرست، جن جي پابندي مڙهيل پشتون تحفظ موومينٽ جا اڳواڻ اڳ ئي جيلن ۾ آهن، ۽ هٿياربند گروهه ۽ دهشتگرد. ان سان گڏ افغانستان کي به نظرانداز نٿو ڪري سگهجي، ڇاڪاڻ ته ڇڪتاڻ ۽ غير يقينيءَ واري صورتحال جو شڪار سرحد ملڪ لاءِ سنگين سلامتيءَ جا چئلينج پيدا ڪري رهي آهي. نمائنده حڪومت جي غير موجودگي دهشتگردي ۽ انتهاپسنديءَ کي منهن ڏيڻ وارو ڪم آسان ڪرڻ بدران وڌيڪ ڏکيو بڻائيندي. عوامي سهڪار جي کوٽ ۽ اهڙي قدم سان پيدا ٿيندڙ سياسي افراتفري سبب دهشتگرديءَ خلاف جنگ وڌيڪ پيچيده ٿي سگهي ٿي. غير نمائنده حڪومت قائم ڪرڻ ۽ ان کي برقرار رکڻ جون مشڪلاتون به دهشتگردي خلاف ڪوششن کان ڌيان هٽائڻ جو سبب بڻجنديون.
جيڪڏهن تاريخ مان ڪو سبق وٺڻو آهي ته مخالف ڌر جي حڪومتن واري صوبائي حڪومتن کي ختم ڪرڻ جو عمل هميشه اهڙو قدم کڻندڙن لاءِ خراب ثابت ٿيو آهي، پر سڀ کان وڌيڪ نقصان ملڪ کي برداشت ڪرڻو پيو آهي. ان سان سياسي عدم استحڪام وڌيو ۽ لاڳاپيل صوبي جي عوام ۾ بيزاري گهري ٿي. ڪنهن صوبي تي عارضي ڪنٽرول حاصل ڪرڻ کان سواءِ وفاقي حڪومت پنهنجن مخالفن کي ڪمزور ڪرڻ ۽ سندن عوامي حمايت گهٽائڻ جو مقصد حاصل نه ڪري سگهي. اهڙيون ڳالهيون پڻ گردش ڪري رهيون آهن ته احتجاجي مارچ ختم ٿيڻ کان پوءِ هائبرڊ حڪومت صوبن جي نئين سر جوڙجڪ واري منصوبي تي اڳتي وڌي سگهي ٿي، جنهن تحت صوبائي حدبندين ۾ تبديلي ۽ نوان انتظامي يونٽ قائم ڪرڻ جي تجويز آهي. وفاقي گهرو وزير محسن نقوي تازو ئي هڪ ڀيرو ٻيهر ’سسٽم ري سيٽ‘ جي ڳالهه ورجائي آهي. ان لاءِ شايد اهڙيون قانوني راهون ڳولڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي، جن ذريعي آئين تحت متاثر ٿيندڙ صوبي جي اڳواٽ رضامندي حاصل ڪرڻ واري گهرج کي نظرانداز ڪري سگهجي. پر ان معاملي تي حڪومت جي اتحادي جماعت پيپلز پارٽي جي رضامندي ڪيئن حاصل ڪئي ويندي، اهو هڪ کليل سوال آهي، ڇاڪاڻ ته پيپلز پارٽي سنڌ جي ورهاڱي جي سخت مخالفت ڪري ٿي.
اهڙي صوبائي نئين سر جوڙجڪ، جنهن تي قومي اتفاق راءِ موجود نه هجي، اڳتي وڌائڻ سان ان عمل جي قانوني ۽ سياسي حيثيت متاثر ٿيندي ۽ ملڪ ۾ وڌيڪ ورهاست پيدا ٿيندي. جيڪڏهن اهو ڪم خيبرپختونخوا حڪومت کي ختم ڪرڻ کان پوءِ ڪيو ويو ته ان جا نتيجا اڃا به وڌيڪ تباهه ڪندڙ ٿي سگهن ٿا. جيڪڏهن تاريخ کي ٻيهر ڪنهن الميي جي صورت ۾ ورجائڻ کان روڪڻو آهي ته حڪومت ۽ مخالف ڌر وچ ۾ گڏيل مفاهمت جو ڪو رستو ڳولڻو پوندو. ساڳئي وقت حڪومت کي اهو به سمجهڻ گهرجي ته عوامي مينڊيٽ رکندڙ صوبائي حڪومت کي ختم ڪرڻ جا انتهائي سنگين نتيجا نڪري سگهن ٿا. جيڪڏهن ملڪ کي ان رستي تي وڌايو ويو ته خطرو رڳو موجوده سياسي صورتحال تائين محدود نه رهندو، پر ملڪ جو مستقبل به داءَ تي لڳي سگهي ٿو.
