فيبروري 2024ع جي چونڊن جي نتيجن مان سامهون آيل هڪ حقيقت کان انڪار ڪري نٿو سگهجي ته پي ٽي آءِ کي ملڪ جي مختلف حصن ۾ غيرمعمولي عوامي پذيرائي حاصل ٿي. قومي اسيمبلي ۾ سڀ کان وڌيڪ نمائندگي حاصل ڪندڙ جماعت هجڻ باوجود تحريڪ انصاف وفاقي حڪومت قائم ڪرڻ جي پوزيشن ۾ نه اچي سگهي ۽ کيس مخالف ڌر جي حيثيت سان سياسي سفر جاري رکڻو پيو. اهڙي صورتحال ۾ هڪ وڏي جماعت لاءِ مناسب رستو اهو هو ته پارليامينٽ کي سياسي جدوجهد جو مرڪز بڻائي، آئيني ۽ جمهوري ذريعن کي استعمال ڪندي پنهنجي عوامي حمايت کي وڌيڪ وسيع ڪري ها، پر خيبرپختونخوا ۾ حڪومت حاصل ٿيڻ کان پوءِ جماعت جي سياسي حڪمت عملي جو محور پارليامينٽ کان وڌيڪ اسلام آباد ڏانهن احتجاجي مارچ بڻجي ويو. سياسي اختلاف کي پارلياماني بحث ۽ آئيني جدوجهد تائين محدود رکڻ بدران رستن تي طاقت جي اظهار کي وڌيڪ اهميت ملڻ لڳي. ان تبديليءَ سان تحريڪ انصاف جي قومي سياسي جماعت واري سڃاڻپ تي به اثر پيو ۽ اها هوريان هوريان وفاقي حڪومت کي مسلسل چئلينج ڪندڙ تحريڪ جي صورت اختيار ڪندي وئي. ملڪ جي سڀ کان وڏي آبادي رکندڙ پنجاب ۾ ان حڪمت عملي جو سياسي فائدو تحريڪ انصاف کي ملڻ بدران سندس اثر کي محدود ڪرڻ جو سبب بڻيو. آخرڪار علي امين گنڊاپور کي به مسلسل سياسي ناڪامين جو ذميوار قرار ڏئي وڏي وزير جي عهدي تان هٽايو ويو.
سندس جاءِ تي آيل سهيل آفريدي لاءِ صورتحال شروع کان ئي سؤلي نه هئي. نوجوان سياسي اڳواڻ شاگرديءَ واري زماني کان تحريڪ انصاف سان سلهاڙيل رهيو آهي ۽ پنهنجي قيادت سان وفاداريءَ کي پنهنجي سياسي سڃاڻپ جو اهم حصو بڻائي رکيو آهي. وڏي وزير جو منصب سنڀالڻ کان پوءِ هن پنهنجي محدود قومي سڃاڻپ جي باوجود پنجاب ۽ سنڌ سميت ٻين علائقن ۾ انهن ڪارڪنن سان ٻيهر رابطا قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، جيڪي مختلف سياسي حالتن سبب جماعت کان پري ٿي ويا هئا. اهڙن ماڻهن کي ٻيهر منظم ۽ متحرڪ ڪرڻ لاءِ وقت گهربو هو، پر جماعت جي سوشل ميڊيا تي موجود سخت گير حلقن طرفان سندس سياسي وفاداريءَ تي به سوال اٿاريا وڃڻ لڳا. تنقيد ڪندڙن طرفان اهو تاثر پيدا ڪيو ويو ته هڪ نوجوان ۽ قومي سطح تي گهٽ سڃاتل اڳواڻ کي وڏي وزير بڻائڻ اصل ۾ عمران خان طرفان سندس سر تي اقتدار جو تاج رکڻ جي برابر آهي، تنهن ڪري سندس حڪومت جي پهرين ۽ بنيادي ذميواري به باني تحريڪ انصاف کي جيل مان آزاد ڪرائڻ هجڻ گهرجي. اهڙي سياسي سوچ جي نتيجي ۾ سهيل آفريدي لاءِ صوبائي حڪومت هلائڻ، انتظامي معاملن تي ڌيان ڏيڻ ۽ امن امان کي ترجيح ڏيڻ بدران وري اسلام آباد ڏانهن مارچ ڪرڻ جو دٻاءُ وڌندو ويو.
مسئلو رڳو ايترو ناهي. سهيل آفريدي تي هڪ طرف پنهنجي سياسي قائد جي آزادي يا جيل ۾ سندس لاءِ وڌيڪ سهولتون حاصل ڪرڻ جو دٻاءُ آهي، ته ٻئي طرف قانون لاڳو ڪندڙ ادارا خيبرپختونخوا جي صورتحال کي قومي سلامتي ۽ امن امان جي مختلف پسمنظر ۾ ڏسي رهيا آهن. انهن حلقن ۾ ڪجهه عرصي کان اهو خدشو موجود آهي ته 2021ع ۾ طالبان جي ڪابل تي ٻيهر قبضي کان پوءِ پاڪستان ۾ به شدت پسند قوتن جي اثر ۽ سرگرمين کي وڌائڻ جون ڪوششون وڌيڪ منظم ٿيون آهن. حڪومتي نقطه نظر موجب پاڪستان جا روايتي مخالف به اهڙي ماحول کي پنهنجي مفادن لاءِ استعمال ڪرڻ جي ڪوشش ڪري سگهن ٿا. جديد هٿيارن ۽ نون طريقن سان ٿيندڙ دهشتگرد ڪاررواين، خاص طور خيبرپختونخوا جي ڏاکڻين ضلعن ۾، امن امان جي صورتحال کي وڌيڪ ڳنڀير بڻايو آهي. اهڙي پسمنظر ۾ قدرتي طور صوبائي حڪومت کان اها توقع ڪئي وڃي ٿي ته پنهنجي سياسي، انتظامي ۽ مالي وسيلن جو وڏو حصو دهشتگردي کي منهن ڏيڻ ۽ عوام جي تحفظ لاءِ استعمال ڪري. تنهن هوندي به صوبائي حڪومت تي اهو الزام لڳي رهيو آهي ته سندس سياسي ترجيحن جو وڏو حصو اڃا تائين باني تحريڪ انصاف جي آزادي، سياسي سرگرمين ۽ جيل اندر سهولتن سان لاڳاپيل معاملن تائين محدود آهي. جيڪڏهن صورتحال کي سادي لفظن ۾ بيان ڪجي ته وفاقي ادارن ۽ خيبرپختونخوا جي تحريڪ انصاف حڪومت جي وچ ۾ هن وقت سياسي ترجيحن ۽ سوچ جو واضح تضاد موجود آهي. هڪ پاسي امن، سلامتي ۽ رياستي انتظام جو سوال آهي، ته ٻئي پاسي سياسي قيادت جي آزادي ۽ جماعت جي سياسي مزاحمت جو مسئلو. اهڙي بنيادي اختلاف کي ختم ڪرڻ لاءِ سياسي ڳالهه ٻولهه، وقت ۽ هڪ ٻئي کي گنجائش ڏيڻ جي ضرورت آهي، پر في الحال ٻنهي ڌرين ۾ ان لاءِ تياري نظر نٿي اچي.
چار آڪٽوبر جي لانگ مارچ کي روڪڻ جي ڪوششن سان گڏ اسلام آباد ۾ پارليامينٽ هائوس اندر جمعي کان شروع ٿيل ڳالهين جو انجام به گهڻو اڳ واضح نظر اچي رهيو هو. ڳالهين دوران صحافتي توجهه گهڻو ڪري ٻنهي ڌرين جي اچ وڃ، بيانن ۽ ملاقاتن جي تفصيلن تائين محدود رهي. سڄي عمل کي ڄڻ ڪنهن ٽي-20 ڪرڪيٽ ميچ وانگر پيش ڪيو ويو، جتي ڪڏهن ٺاهه جون اميدون پيدا ٿيون، ته ڪڏهن ڳالهين جي ناڪاميءَ جا امڪان نمايان ڪيا ويا. ڇنڇر جي شام تائين وري اهو ماحول پيدا ڪيو ويو ته شايد ڪنهن سمجهوتي جو رستو نڪري اچي. پر اصل مسئلو انهن روزمرهه جي سرگرمين کان گهڻو وڏو هو. ڳالهين ۾ ويٺل ٻنهي ڌرين جا بنيادي سياسي مقصد هڪ ٻئي کان ايترا مختلف هئا جو ڪنهن فوري نتيجي جي اميد رکڻ ئي غيرحقيقي محسوس ٿي رهيو هو. ٻنهي طرفن وٽ اهڙا مطالبا ۽ سياسي ترجيحون موجود هيون، جن تان پوئتي هٽڻ سندن لاءِ آسانيءَ سان ممڪن نه هو. تنهن ڪري ڳالهين جي ناڪاميءَ کي رڳو هڪ ملاقات يا بيان جي ناڪامي سمجهڻ بدران ٻن مختلف سياسي سوچن جي وچ ۾ موجود گهري فاصلي جي علامت طور ڏسڻ گهرجي.
آئين هنگامي حالت لاڳو ڪرڻ ۽ گورنر راڄ قائم ڪرڻ جا رستا ضرور مهيا ڪري ٿو، پر ڪنهن چونڊيل حڪومت کي معطل يا غيرفعال ڪرڻ جو فيصلو جمهوريت کي اهميت ڏيندڙ ڪنهن به شخص لاءِ اطمينان بخش نٿو ٿي سگهي. ان سان گڏ اها حقيقت به نظرانداز نٿي ڪري سگهجي ته اهڙي انتهائي قدم کان بچڻ لاءِ متبادل سياسي رستو به انهن ئي ڌرين کي ڳولڻو پوندو، جيڪي اقتدار ۽ سياست جي موجوده عمل جو حصو آهن. افسوسناڪ ڳالهه اها آهي ته آچر جي صبح تائين به اهڙو قابلِ عمل رستو سامهون نه اچي سگهيو.
جيڪڏهن خيبرپختونخوا ۾ هنگامي حالت يا گورنر راڄ لاڳو ڪيو وڃي ٿو ته ان جو فوري سياسي نقصان تحريڪ انصاف کي برداشت ڪرڻو پوندو، پر ان جا اثر ڪنهن هڪ جماعت تائين محدود رهڻ جو تصور به شايد درست نه هجي. ملڪ جي سياسي تاريخ جو مطالعو ٻڌائي ٿو ته غيرمعمولي آئيني يا انتظامي قدم وقت سان گڏ پنهنجي اصل دائري کان ٻاهر به اثر ڇڏيندا آهن. اهڙي فيصلي جا اثر مستقبل ۾ ٻين سياسي جماعتن، صوبن ۽ وفاق وچ ۾ لاڳاپن تي به پئجي سگهن ٿا. ان سڄي بحث سان گڏ هڪ ٻيو پاسو به اهم آهي، جنهن کي نظرانداز ڪرڻ مناسب نه ٿيندو. گذريل ڪجهه هفتن کان حڪومتي ڍانچي کي نئين سر ترتيب ڏيڻ، يعني ’ري سيٽ‘ ڪرڻ بابت بحث جاري آهي. ساڳئي وقت نون صوبن جي قيام جو سوال به بار بار سياسي بحث جو حصو بڻجي رهيو آهي. جيڪي ماڻهو نون صوبن جي تجويز کي صرف انتظامي تبديلي سمجهن ٿا، انهن کي ان جي سياسي پسمنظر تي به غور ڪرڻو پوندو.
خيبرپختونخوا ۾ هنگامي حالت يا گورنر راڄ جي امڪاني جواز طور اهو دليل اڳتي آڻي سگهجي ٿو ته 18هين آئيني ترميم کان پوءِ صوبائي خودمختياريءَ جي وڌندڙ دائري ڪجهه وڏن وزيرن کي ايترو طاقتور بڻائي ڇڏيو آهي جو اهي عملي طور صوبائي ’صوبيدار‘ بڻجي ويا آهن، جڏهن ته وفاق پاڻ کي انهن جي مقابلي ۾ محدود اختيارن سان بيٺل محسوس ڪري ٿو. جيڪڏهن اهو تصور سياسي بحث ۾ مضبوط ٿيندو ويو ته پوءِ موجوده بحران کي رڳو خيبرپختونخوا جي هڪ حڪومت سان لاڳاپيل معاملو سمجهڻ مشڪل ٿي ويندو.
اهڙي صورت ۾ جيڪڏهن هنگامي حالت يا گورنر راڄ جو رستو اختيار ڪيو ويو ته ان جا اثر خيبرپختونخوا جي حدن تائين محدود رهڻ جا امڪان گهٽجي ويندا. وفاقي حڪومت لاءِ ٻين صوبن ۾ به پنهنجي انتظامي ۽ سياسي اثر کي وڌائڻ جو دروازو کلي سگهي ٿو. نتيجي ۾ صوبائي خودمختياري، وفاقي ڍانچي ۽ مستقبل جي سياسي طاقت جي ورڇ بابت نوان سوال پيدا ٿيندا. اصل چئلينج اهو ئي آهي ته موجوده سياسي تڪرار جو حل اهڙي طريقي سان ڳوليو وڃي، جنهن سان هڪ جماعت جي سياسي شڪست کان اڳتي وڌي ملڪ جي وفاقي ۽ جمهوري نظام کي ڪنهن ڊگهي نقصان کان بچائي سگهجي.
