محمود خان اچڪزئي جي اڳواڻيءَ ۾ هلندڙ ’تحريڪ تحفظِ آئين پاڪستان‘ جو بنيادي نعرو آئين جي بالادستي ۽ جمهوري نظام جو تحفظ آهي. ان حوالي سان بحث جو اصل محور ڪنهن فرد جي ذاتي حب الوطني يا نيت نه هجڻ گهرجي، پر اهو سياسي فڪر هجڻ گهرجي، جيڪو ڪنهن جماعت جي منشور ۽ عملي موقف مان ظاهر ٿئي ٿو. ڇو ته سياسي جماعت جو منشور محض چونڊن لاءِ لکيل دستاويز نه هوندو آهي، پر اهو ان جماعت جي رياست، قوم، تاريخ، اختيارن ۽ سياسي مستقبل بابت بنيادي سوچ کي به بيان ڪندو آهي.
پاڪستان جي آئين جو آرٽيڪل 5 رياست سان وفاداري ۽ آئين ۽ قانون جي پاسداري کي شهري جي ذميوارين سان ڳنڍي ٿو. ان ڪري جڏهن آئين کي سياسي جدوجهد جو مرڪز بڻايو وڃي ته آئين جي هر اهم اصول کي بحث جو حصو بڻائڻ لازمي ٿي وڃي ٿو. هتي سوال ڪنهن فرد کي وفادار يا غدار قرار ڏيڻ جو ناهي، بلڪه سياسي نظرين کي آئيني ڪسوٽي تي پرکڻ جو آهي. پشتونخوا ملي عوامي پارٽي جي منشور جو مطالعو ڪيو وڃي ته ان ۾ تاريخ، افغانستان، پشتون قوم ۽ پاڪستان جي قيام بابت هڪ مخصوص فڪري زاويه نظر اچي ٿو. منشور ۾ پاڪستان جي تاريخ کي ڏسڻ جو انداز ڪيترن هنڌن تي عام سرڪاري تاريخ کان مختلف آهي، جڏهن ته افغانستان سان تاريخي ۽ قومي تعلق کي خاص اهميت ڏني وئي آهي. اهو هڪ سياسي موقف آهي ۽ ڪنهن به سياسي جماعت کي پنهنجي تاريخي تشريح پيش ڪرڻ جو حق حاصل آهي، پر جڏهن اها ئي جماعت پاڪستان جي آئين ۽ ان جي تحفظ جي ڳالهه ڪري ٿي ته پوءِ ان جي تاريخي ۽ سياسي تصورن بابت سوال اٿڻ به جمهوريت جو حصو آهي.
تاريخ بابت سرڪاري بيانين سان اختلاف رکڻ سان گڏ پنهنجي تاريخي تشريح جي به تنقيدي ڇنڊڇاڻ ضروري آهي. خاص طور تي جڏهن ڪنهن جماعت جو منشور پاڪستان جي قيام کان اڳ واري تاريخ، افغانستان سان لاڳاپن ۽ برطانوي دور جي سياسي ورثي کي جديد سياسي مسئلن سان ڳنڍي ٿو ته ان تي کليل ۽ دليل سان بحث ٿيڻ گهرجي.
اصل سوال اهو ناهي ته ڪنهن کي افغانستان سان تاريخي يا ثقافتي تعلق تي فخر ڪرڻ جو حق آهي يا نه. اصل سوال اهو آهي ته پاڪستان جي هڪ آئيني ۽ خودمختيار رياست طور موجوده حيثيت بابت ان سياسي تصور جي حد ڪٿي ختم ٿئي ٿي ۽ آئيني ذميواري ڪٿي شروع ٿئي ٿي. قومي سڃاڻپ جا ڪيترائي دائرا ٿي سگهن ٿا، پر جديد رياست جي بنياد شهريت، آئين ۽ قانون تي قائم هوندي آهي.
رياستي پاليسين ۽ تاريخي فيصلن کي ڪنهن هڪ صوبي جي اجتماعي صفت بڻائڻ بدران انهن جي حقيقي سياسي پسمنظر ۾ ڏسڻ وڌيڪ ضروري آهي. جيڪڏهن تاريخ کي سياسي دليل طور استعمال ڪرڻو آهي ته پوءِ ان جي چونڊيل حصن بدران مڪمل تصوير سامهون رکڻي پوندي. ڪنهن صوبي جي سموري آباديءَ کي تاريخي جبر جو ذميوار قرار ڏيڻ سان مسئلا حل ٿيڻ بدران صوبائي ۽ قومي فاصلا وڌڻ جو خدشو پيدا ٿي سگهي ٿو. بحث جو هڪ ٻيو انتهائي حساس پاسو پاڪستان ۽ افغانستان جي وچ ۾ سرحد جو سوال آهي. پاڪستان هڪ خودمختيار ملڪ آهي ۽ ان جون بين الاقوامي سرحدون ان جي رياستي ڍانچي جو حصو آهن. تنهنڪري سرحدن بابت ڪو به سياسي مطالبو رڳو اچ وڃ جي سهولت تائين محدود نه رهندو، پر ان جو تعلق قومي سلامتي، خودمختياري ۽ آئيني اختيار سان به جڙيل هوندو. ڊيورنڊ لائين بابت پشتون قومپرست ڌرين جا تاريخي اعتراض پراڻا آهن. ڪنهن سرحد جي تاريخ بابت مختلف راءِ رکڻ هڪ سياسي حق آهي، پر ساڳئي وقت موجوده پاڪستان جي آئيني حيثيت ۽ رياستي سرحدن کي نظرانداز ڪرڻ جو سوال به پنهنجي جاءِ تي اهم آهي. جيڪڏهن آئين کي بالادست مڃيو وڃي ٿو ته پوءِ ان ۾ بيان ڪيل رياستي خودمختياري ۽ ملڪ جي جغرافيائي وحدت کي به بحث جو لازمي حصو بڻائڻو پوندو.
پاڪستان ۽ افغانستان جي وچ ۾ عام سرحدي سهولت جي ڳالهه ۽ پاڪستان جي هڪ صوبي کي افغانستان سان مخصوص آزاد اچ وڃ جي انتظام سان جوڙڻ واري تصور ۾ فرق آهي. اهڙي تجويز رڳو سرحدي سهولت جو مسئلو نه رهي ٿي، پر ان سان آئيني اختيار، وفاقي ڍانچي ۽ رياستي خودمختياري جا سوال به پيدا ٿين ٿا. تنهنڪري اهڙي ڪنهن به تصور تي جذبات بدران واضح آئيني ۽ قانوني بحث ٿيڻ گهرجي. هتي بحث ڪنهن خاص سياسي جماعت کي نشانو بڻائڻ لاءِ نه، پر ان اصول لاءِ آهي ته جيڪي سوال ٻين کان پڇيا وڃن ٿا، اهي پنهنجي سياسي فڪر بابت به قبول ڪرڻا پوندا. آئين جي بالادستيءَ جو مطلب ئي اهو آهي ته سياسي طاقت، جماعت، اڳواڻ يا گروهه قانون کان مٿانهون نه هجي.اسان جي سياسي ثقافت جو هڪ وڏو مسئلو اهو به آهي ته اختلاف کي اڪثر ذاتي دشمني بڻايو وڃي ٿو. ڪنهن سياسي موقف تي سوال ڪيو وڃي ته سوال ڪندڙ جي نيت تي شڪ ڪيو وڃي ٿو، جڏهن ته جمهوريت ۾ سوال ڪرڻ بنيادي سياسي حق آهي. ڪنهن به سياسي جماعت جو منشور مقدس دستاويز نه هوندو آهي؛ اهو عوام جي سامهون پيش ڪيل سياسي تصور هوندو آهي، جنهن تي تنقيد، بحث ۽ اختلاف جو حق هر شهري کي حاصل آهي.ان ڪري جيڪڏهن ڪو اڳواڻ آئين جي تحفظ جي ڳالهه ڪري ٿو ته ان کان آئين بابت سوال ڪرڻ به جمهوريت جي فطري عمل جو حصو آهي. جيڪڏهن ڪا جماعت قوم، رياست، سرحد، تاريخ يا وفاق بابت مخصوص تصور پيش ڪري ٿي ته ان تصور کي به قانون ۽ آئين جي روشنيءَ ۾ جانچڻ گهرجي. سوالن جو جواب دليل سان ڏيڻ گهرجي، سوال ڪندڙ کي خاموش ڪرائڻ سان نه.
آئين ڪنهن هڪ جماعت، اڳواڻ يا سياسي تحريڪ جي ملڪيت ناهي. اهو رياست جو بنيادي قانون آهي ۽ ان جي بالادستيءَ جو مطلب سڀني لاءِ هڪجهڙو معيار آهي. جيڪڏهن حڪمرانن کان آئين جي پابنديءَ جو مطالبو ڪيو وڃي ٿو ته سياسي جماعتن کي به پنهنجي منشور، بيانن ۽ مطالبن کي ساڳئي آئيني ڪسوٽيءَ تي پرکڻ لاءِ تيار رهڻ گهرجي. آئين کي رڳو مخالفن لاءِ دليل ۽ پنهنجي موقف لاءِ استثنا بڻائي نٿو سگهجي. آئين جي اصل بالادستي تڏهن ئي قائم ٿيندي، جڏهن ان جا اصول حڪمران ۽ مخالف، وڏو ۽ ننڍو، طاقتور ۽ ڪمزور، سڀني لاءِ برابر هجن. جمهوريت ۾ سياسي نعرا اهم ٿي سگهن ٿا، پر نعري کان وڌيڪ اهم سوال هوندو آهي. ’تحفظِ آئين‘ جو نعرو پنهنجي جاءِ تي، پر ان سان گڏ اهو به طئي ڪرڻو پوندو ته آئين جي تحفظ جو دائرو ڪٿي تائين وڃي ٿو. ڇا اهو صرف حڪمرانن کي آئين جو پابند بڻائڻ تائين محدود آهي يا سياسي جماعتن، اڳواڻن ۽ انهن جي منشورن تي به ساڳيو معيار لاڳو ٿئي ٿو؟جيڪڏهن جواب اهو آهي ته آئين سڀني کان مٿانهون آهي، ته پوءِ ان ڪسوٽي کان ڪو به سياسي اڳواڻ، ڪا به جماعت ۽ ڪو به منشور ٻاهر نٿو رهي سگهي. جمهوريت جي سگهه ئي ان ڳالهه ۾ آهي ته سوال ڪرڻ جو حق زنده رهي، اختلاف کي برداشت ڪيو وڃي ۽ آئين کي سڀني لاءِ هڪجهڙو معيار بڻايو وڃي. اهڙي ئي روش سان آئين جو احترام نعري کان اڳتي وڌي عملي سياسي قدر بڻجي سگهي ٿو.
