سنڌ ۾ قبيلائي ۽ برادرين جا خوني تڪرار هاڻي رڳو ٻن ڌرين جي ذاتي دشمني، زميني تڪرار يا پراڻي رنجش جو معاملو نه رهيا آهن، پر اهي صوبي جي مجموعي امن، قانون جي بالادستي ۽ عام شهرين جي تحفظ لاءِ هڪ سنگين خطرو بڻجي چڪا آهن. سنڌ جي مختلف ضلعن مان روزانو قبيلائي جهيڙن، فائرنگ، قتل ۽ زخمي ٿيڻ جا واقعا رپورٽ ٿين ٿا، پر سوال اهو آهي ته انهن واقعن کي روڪڻ لاءِ حڪومت جي حڪمت عملي آخر ڪٿي آهي؟ جيڪڏهن هڪ تڪرار سالن تائين هلندو رهي، ان ۾ ماڻهو ماربا رهن ۽ وري ٻي خوني واردات ٿي وڃي ته پوءِ رڳو واقعي کان پوءِ نوٽيس وٺڻ سان حڪومتي ذميواري پوري ٿي سگهي ٿي؟
لاڙڪاڻي ۾ ٽيون ڏينهن 23 سيپٽمبر تي پيش آيل واقعو ان سوال کي وري سنڌ حڪومت جي سامهون آڻي بيهاري ٿو. رپورٽن موجب شيرين امير بيگم اوورهيڊ برج ڀرسان هڪ ڪار تي هٿياربندن جي فائرنگ ۾ چار ڄڻا مارجي ويا، جن ۾ ٻه ڀائر به شامل هئا، جڏهن ته هڪ ڄڻو زخمي ٿيو. رپورٽن مطابق اهو واقعو ڳوٺ حسن واهڻ جي کوکر برادري جي ٻن ڌرين وچ ۾ هلندڙ پراڻي زميني تڪرار جو تسلسل هو، جيڪو لڳ ڀڳ 14 سالن کان هلندڙ هو ۽ اڳ به ست انساني جانيون وٺي چڪو هو. هي تفصيل ئي ٻڌائڻ جو مقصد آهي ته هي ڪو اوچتو پيدا ٿيل جهيڙو نه هو، جنهن جي خبر انتظاميا کي نه هجي. جيڪڏهن ڪنهن علائقي ۾ ٻن ڌرين وچ ۾ سالن کان تڪرار هلندڙ هجي، ان ۾ اڳ ئي جاني نقصان ٿي چڪو هجي ۽ ٻنهي ڌرين وچ ۾ دشمنيءَ جي تاريخ موجود هجي ته پوءِ اهڙي تڪرار کي روڪڻ لاءِ پوليس ۽ انتظاميا وٽ اڳواٽ قدم کڻڻ جو موقعو موجود هوندو آهي. امن امان جو بنيادي تصور ئي اهو آهي ته رياست ڏوهه ٿيڻ کان پوءِ رڳو جوابدارن کي ڳولڻ تائين محدود نه رهي، پر ڏوهه ٿيڻ کان اڳ به اهڙا قدم کڻي جن سان خونريزي کي روڪي سگهجي.
يقيناً ڪنهن به خوني واقعي کان پوءِ فوري ڪارروائي ضروري آهي، پر سنڌ جو اصل مسئلو اهو آهي ته حڪومتي ردعمل گهڻو ڪري واقعي کان پوءِ شروع ٿئي ٿو. هر قتل کان پوءِ نوٽيس، هر اغوا کان پوءِ اجلاس، هر احتجاج کان پوءِ رپورٽ ۽ هر وڏي واردات کان پوءِ سخت ڪارروائي جا اعلان جيڪڏهن مستقل امن ۾ تبديل نه ٿين ته عوام جي نظر ۾ انهن اعلانن جي اهميت گهٽجي ويندي آهي. حڪومت کان هاڻي رڳو اهو ٻڌڻ ڪافي ناهي ته ڪنهن واقعي جو نوٽيس ورتو ويو؛ عوام اهو ڏسڻ چاهي ٿو ته نوٽيس کان پوءِ ڇا ٿيو؟
سنڌ ۾ قبيلائي تڪرارن جي هڪ خطرناڪ خاصيت اها آهي ته اهي هڪ واقعي کان پوءِ ختم ٿيڻ بدران نسل در نسل هلندا رهن ٿا. هڪ قتل جو بدلو ٻئي قتل سان، ٻئي جو ٽئين سان ۽ ٽئين جو وري ڪنهن نئين خونريزي سان ورتو وڃي ٿو. اهڙي صورتحال ۾ قانون پوئتي هٽي وڃي ٿو ۽ قبيلائي طاقت جو تصور اڳتي اچي ٿو. جڏهن ماڻهو عدالت، پوليس ۽ قانون بدران پنهنجي برادري يا قبيلائي اثر کي مسئلو حل ڪرڻ جو ذريعو سمجهڻ لڳن ته اها رياست جي قانوني اختيار لاءِ به خطرناڪ صورتحال هوندي آهي.
ان جو مطلب اهو ناهي ته هر قبيلائي تڪرار جو حل طاقت سان ئي ممڪن آهي. ڪيترن ئي تڪرارن جي پٺيان زمين، پاڻي، رستن، ملڪيت، ذاتي دشمني يا پراڻا ڪيس هوندا آهن. انهن جي قانوني ۽ سماجي سببن کي سمجهڻ ضروري آهي. پر ڪنهن به سبب جي بنياد تي هٿياربند تشدد، قتل يا اغوا کي قبول نٿو ڪري سگهجي. تڪرار جو فيصلو عدالت يا قانوني فورم تي ٿيڻ گهرجي، بندوق يا برادري جي طاقت تي نه.
حڪومت کي هاڻي سنڌ جي انهن ضلعن جو جامع نقشو تيار ڪرڻ گهرجي، جتي قبيلائي ۽ برادرين جا پراڻا تڪرار هلندڙ آهن. هر اهڙي تڪرار کي حساس قرار ڏئي پوليس، ضلعي انتظاميا ۽ لاڳاپيل ادارن کي گڏيل حڪمت عملي ٺاهڻ گهرجي. جن تڪرارن ۾ اڳ ئي قتل ٿي چڪا آهن، انهن کي وڌيڪ ترجيح ڏيڻ گهرجي. رڳو جوابدارن جي گرفتاري نه، پر تڪرار جي بنيادي سببن کي قانوني طريقي سان حل ڪرائڻ لاءِ به انتظامي نگراني ضروري آهي. ان سان گڏ پوليس جي انٽيليجنس نظام کي مضبوط ڪرڻ جي ضرورت آهي. جيڪڏهن ڪنهن علائقي ۾ ٻن ڌرين وچ ۾ مسلسل ڇڪتاڻ هجي ته پوليس کي رڳو ٿاڻي تي رپورٽ اچڻ جو انتظار نه ڪرڻ گهرجي. مقامي سطح تي خطري جي نشاندهي، حساس هنڌن جي نگراني، قانوني ڪارروائي ۽ ڌرين کي قانون جي دائري ۾ رکڻ لاءِ اڳواٽ قدم کڻڻا پوندا. حڪومت خود سيپٽمبر ۾ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کي ڏوهن خلاف ڪارروائي تيز ڪرڻ جون هدايتون ڏئي چڪي آهي، پر اهڙين هدايتن جو اصل امتحان انهن جي زميني نتيجن سان ٿيندو آهي.
خاص طور تي لاڙڪاڻو ۽ اتر سنڌ جا اهي علائقا، جتي قبيلائي تڪرارن جي تاريخ ڊگهي آهي، اتي پوليسنگ جو روايتي طريقو ڪافي نه رهندو. مستقل بنيادن تي امن ڪميٽين، ضلعي انتظاميا، پوليس، چونڊيل نمائندن، مقامي معتبر ماڻهن ۽ قانوني ماهرن جي سهڪار سان تڪرارن جي سڃاڻپ ۽ روڪٿام جو نظام ٺاهڻو پوندو. البته اهڙين ڪوششن ۾ اهو به يقيني بڻائڻ ضروري آهي ته ڪنهن به غيرقانوني جرڳي يا دٻاءَ کي عدالت ۽ قانون جو متبادل نه بڻايو وڃي.
سنڌ حڪومت کي اهو به سمجهڻو پوندو ته امن امان صرف پوليس کاتي جي ذميواري ناهي. گهرو کاتو، پوليس، ضلعي انتظاميا، پراسيڪيوشن ۽ عدالتن جي وچ ۾ اثرائتو رابطو ضروري آهي. گرفتار ٿيل جوابدار جيڪڏهن مضبوط جاچ ۽ قانوني ڪارروائي جي کوٽ سبب عدالتن مان فائدو وٺي وڃن ته عوام جو اعتماد وڌيڪ متاثر ٿيندو. تنهن ڪري ڪيس جي شروعات کان انجام تائين هڪ مربوط نظام جي ضرورت آهي.
لاڙڪاڻي جي واقعي ۾ جيڪڏهن پوليس کي جوابدارن جي سڃاڻپ بابت وڊيو يا ٻيا ثبوت دستياب آهن ته انهن جي بنياد تي شفاف ۽ قانون موجب جاچ کي اڳتي وڌائڻ گهرجي. رپورٽن موجب پوليس سرچ آپريشن، ثبوت گڏ ڪرڻ ۽ سي سي ٽي وي فوٽيج جي جائزي تي ڪم ڪري رهي آهي. پر عوام کي صرف ڇاپن جون خبرون نه، پر قانوني ڪارروائي جا واضح نتيجا به ڏسڻ گهرجن.
جيڪڏهن هر ڪجهه ڏينهن کان پوءِ ساڳئي نوعيت جا واقعا ٻيهر ٿين ٿا ته پوءِ حڪومت کي پنهنجي پاليسي ۽ پوليسنگ جي طريقيڪار جو سنجيدگيءَ سان جائزو وٺڻو پوندو.
