ملڪ ۾ نون صوبن ٺاهڻ جو بحث هڪ ڀيرو ٻيهر زورن تي جاري آهي. هن بحث کي اسٽيبلشمينٽ جي نمائندي وزيرِ داخلا محسن نقوي اهو چئي اڳتي وڌايو آهي ته موجوده انتظامي نظام موثر طريقي سان ڪم نه ڪري رهيو آهي ۽ ارڙهين آئيني ترميم کانپوءِ صوبن کي مليل مالي وسيلا هيٺين سطح تائين نه ٿا پهچن، بلڪه بدعنواني جي ور چڙهي وڃن ٿا. ڪميونسٽ پارٽي آف پاڪستان سمجهي ٿي ته هي موقف اصل مسئلي کان ڌيان هٽائڻ، بنيادي سياسي ۽ اقتصادي بحران کي صرف انتظامي مسئلو بڻائي پيش ڪرڻ جي ڪوشش آهي.
جيڪڏهن صوبائي حڪومتون وسيلا عوام تائين منتقل نه ٿيون ڪن ته ان جو حل نوان صوبا ٺاهڻ نه پر هڪ موثر، بااختيار، چونڊيل ۽ آئيني طور محفوظ مقامي حڪومتن جو نظام قائم ڪرڻ آهي. مقامي حڪومتن جا اختيار، مالي وسيلا، مدو ۽ چونڊن جو واضح تعين ڪيو وڃي ۽ صوبائي حڪومتن کي اختيارن، وسيلن جي منتقلي جو پابند بڻايو وڃي. جيڪي کاتا وفاق کان صوبن کي منتقل ڪيا وڃن ، انهن کي وفاق ۾ ختم ڪيو وڃي ۽ مقامي حڪومتن کي منتقل ٿيندڙ محڪما صوبائي سطح تي ختم ڪري مڪمل اختيارن مقامي حڪومتن جي حوالي ڪيا وڃن. اهو ئي حقيقي عدم مرڪزيت ۽ جمهوري اختيار جي هيٺين سطح تائين منتقلي آهي.
پاڪستان جو بنيادي انتظامي تضاد اهو آهي ته اقتدار مرڪز کان صوبن تائين ته منتقل ٿيو، پر عوام تائين نه پهتو. مقامي حڪومتون اڄ به صوبائي حڪومتن جي سياسي مرضيءَ جون محتاج آهن ۽ انهن جون چونڊون، اختيار ۽ مالي وسيلا مستقل آئيني تحفظ کان محروم آهن. نتيجي طور رياستي اختيار عوام کان پري سياسي ۽ آفيسر شاهي اشرافيه جي هٿن ۾ آهن. هن پسمنظر ۾ 32 صوبن جي تجويز به نون سوالن کي جنم ڏئي ٿي. دعويٰ ڪئي پئي وڃي ته وڌيڪ صوبا ٺاهڻ سان انتظامي خرچ گهٽ ٿيندا، پر چئن صوبن سان ئي اسيمبلين، وزير اعليٰ، گورنرن، وزيرن، سيڪريٽريٽ ۽ آفيسر شاهي جا خرچ رياستي وسيلن تي ڳرو بار آهن. 32 صوبن جي صورت ۾ نوان وزيرِ اعليٰ، گورنر، اسيمبليون، سيڪريٽريٽ ۽ آفيسر شاهي وجود ۾ ايندي. نوان ضلعا، ڊويزن ۽ تعلقا ٺهندا ۽ وڌيڪ انتظامي مشينري گهربل هوندي. سوال اهو آهي ته خرچ گهٽ ٿيندا يا رياستي اشرافيه جو تعداد ۽ مراعتون وڌنديون؟ عوام کي وڌيڪ حاڪم ۽ آفيسر نه پر تعليم، صحت، روزگار، رهائش، امن ۽ انصاف گهرجي.
جيڪڏهن وزيرِ داخلا جي مطابق ’’نظام نه ٿو هلي‘‘ ته سوال اهو آهي ته ڪهڙو نظام ناڪام ٿيو آهي؟ سياسي، اقتصادي يا سماجي؟ ڪنهن به نظام جي ڪاميابي جو پيمانو عوام جي زندگي آهي. ڇا عوام خوشحال آهي؟ ڇا پيداوار ۽ روزگار جا وسيلا وڌي رهيا آهن؟ ڇا تعليم ۽ صحت عام ماڻهوءَ جي پهچ ۾ آهي؟ ڇا امن قائم آهي ۽ قومي وحدتون وفاق کان مطمئن آهن؟ انهن ئي سوالن جا جواب نظام جي ڪاميابي يا ناڪامي جو حقيقي پيمانو آهن.
ڪميونسٽ پارٽي آف پاڪستان سمجهي ٿي ته 2018ع ۽ 2024ع جي چونڊن ۾ اسٽيبلشمينٽ جي مداخلت ۽ ان جي نتيجي ۾ قائم ٿيل هائبرڊ (مصنوعي) نظام بحران گهٽ ڪرڻ بدران ان کي وڌيڪ گهرو ڪيو آهي. مهانگائي، بيروزگاري، عوام جي گهٽ ٿيندڙ قوتِ خريد، بلوچستان ۽ پختونخواه ۾ بدامني، سنڌ ۾ ڏوھ، پنجاب ۾ ماوراءِ عدالت قتل جا الزام، ان کانسواءِ مذهبي اقليتن جو عدم تحفظ رياستي بحران جي سنگيني کي ظاهر ڪن ٿا. تعليم ۽ علاج مهانگا، روزگار ۾ بدعنواني، اقربا پروري عام ۽ ملڪ قرضن جي بار هيٺ دٻيل آهي. بهتر مستقبل جي ڳولا ۾ وڏي انگ ۾ نوجوان ملڪ ڇڏڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. اها ڪنهن هڪ حڪومت جي ناڪامي نه پر موجوده سياسي ۽ اقتصادي ڍانچي جي بحران جي علامت ۽ ناڪامي آهي. بدعنواني کي صرف صوبائي حڪومتن يا ماڻهن جي خرابي قرار ڏيڻ مسئلي جي بنياد کان انڪار آهي. پاڪستان ۾ جاگيردارانه باقيات، طفيلي سرمايه داري، ھڪ ھٽي وارا مفاد، رياستي سرپرستي ۽ آفيسر شاهي جي ڳٺ جوڙ بدعنواني کي هڪ گھرو مسئلو بڻائي ڇڏيو آهي. حڪومتون بدلجنديون رهيون پر بدعنواني ختم نه ٿي، ڇاڪاڻ ته مسئلو ماڻهن کان وڌيڪ ان طبقاتي نظام جو آهي جيڪو انهن معاملن کي مسلسل پيدا ڪري ٿو.
هن بحران جون پاڙون پراڻيون آهن. 1940ع جي بنيادي قراردادِ لاهور کان انڪار، 1949ع ۾ قراردادِ مقاصد ذريعي رياستي رخ جو تعين، قومي وحدتن جي حقن جي لتاڙ، جاگيردارانه ڍانچي جو تحفظ ۽ سرد جنگ دوران آمريڪي مفادن سان لاڳاپي رياستي ارتقا تي گهرا اثر ڇڏيا. جنرل ايوب خان جي دؤر ۾ فوجي اشرافيه جي سڌي حڪومت هن رجحان کي وڌيڪ مضبوط ڪيو. سياسي ادارن کي ڪمزور ۽ اقتصادي طاقت کي محدود هٿن ۾ مرڪوز ڪرڻ جو عمل مختلف شڪلن ۾ جاري رهيو. قيادتون بدلجنديون رهيون ، پر رياست جي بنيادي طبقاتي ڍانچي ۾ ڪا بنيادي تبديلي نه آئي آهي.
سرد جنگ دوران پاڪستان کي سوويت يونين ۽ ڪميونزم جي خلاف استعمال ڪيو ويو، جنهن جي نتيجي ۾ فوجي ۽ سيڪيورٽي اسٽيبلشمينٽ جو سياسي ڪردار وڌيڪ مضبوط ٿيو. ڪميونسٽ پارٽي آف پاڪستان جو واضح موقف آهي ته پاڪستان کي ڪنهن عالمي طاقت جي سامراجي مفادن جو اوزار نه بڻجڻ گهرجي. پرڏيهي پاليسي قومي خودمختياري، امن، گڏيل احترام ۽ عوامي مفادن جي بنياد تي قائم ٿيڻ گهرجي.
نوان صوبن جو معاملي جو جيڪڏهن مقصد عوام کي بااختيار بڻائڻ جو آهي ته پهرين مقامي حڪومتن کي بااختيار ڇو نه ٿو ڪيو وڃي؟ جيڪڏهن مقصد وسيلن جي انصف ڀري ورهاست آهي ته موجوده مالياتي نظام کي شفاف ۽ جمهوري ڇو نٿو بڻايو وڃي؟ نون انتظامي يونٽن کي قومي وحدتن جي حقن جي بدلي قبول نه ٿو ڪري سگهجي .
2012ع ۾ پاڪستان پيپلز پارٽي ۽ مسلم ليگ (ن) جڏهن ته 2018ع ۾ پاڪستان تحريڪِ انصاف نون صوبن بابت پنجاب اسيمبلي مان ۽ بعد ۾ قومي اسيمبلي مان متفقا قراردادون منظور ڪرايون. 2019ع ۾ پنجاب ۾ ’’سرائيڪي وسيب‘‘ جي قومي، ٻقافتي ۽ تاريخي بنياد تي صوبي لاءِ بل منظور ۽ ملتان ۾ سيڪريٽريٽ قائم ڪيو ويو. پختونخواه ۾ هزاره صوبي جي قيام لاءِ 2014ع، 2022ع ۽ 2025ع ۾ به انهن جي قومي ۽ تاريخي حقيقت کي نظر ۾ رکندي متفقا قراردادون منظور ڪيون ويون. ڪميونسٽ پارٽي آف پاڪستان مطالبو ڪري ٿي ته انهن قراردادن کي مان ڏيندي عمل ڪيو وڃي.
ڪميونسٽ پارٽي آف پاڪستان سمجهي ٿي ته قومي وحدتن کي وڌيڪ ننڍن انتظامي حصن ۾ ورهائڻ انهن جي تاريخي، سياسي ۽ قومي حقن کي لتاڙڻ جي برابر . ننڍا انتظامي يونٽ هڪ طاقتور مرڪزي رياستي ڍانچي تحت وڌيڪ آساني سان ڪنٽرول ڪري سگهجن ٿا. اسٽيبلشمينٽ کي ننڍا انتظامي يونٽ ٺاهڻ لا۽ اها ئي ضرورت آهي . هو هر ننڍي صوبي ۾ سيڪٽر ڪمانڊر ويهاري سياسي سرگرمين کي روڪڻ چاهي ٿي. ان ڪري نون صوبن جي بحث کي صرف انتظامي سڌارن بدران ان جي سياسي ۽ طبقاتي مضمرات، جمهوري، سياسي هلچل جي تناظر ۾ ڏسڻ ضروري آهي.
پاڪستان کي وڌيڪ انتظامي تقسيم کان وڌيڪ حقيقي جمهوري، اقتصادي ۽ طبقاتي تبديلي جي ضرورت آهي. قومي وحدتن جي سياسي، اقتصادي، ثقافتي ۽ جمهوري حقن جي ضمانت، بااختيار مقامي حڪومتن جو قيام، وسيلن جي منصفاڻي تقسيم، جاگيرداري ۽ طفيلي سرمايه داري جو خاتمو، رياستي ادارن کي سياست کان پري رکڻ، پارليامينٽ جي بالادستي ۽ تعليم، صحت، روزگار، رهائش کي رياست جي ذميواري بڻائڻ ئي حقيقي تبديلي جو رستو آهي.
اڄ ضرورت آهي ته عوام کي مصنوعي سياسي بحثن ۾ الجھائڻ بدران انهن جي حقيقي مسئلن جي بنياد تي منظم ڪيو وڃي. پورهيت، هاري، شاگرد، نوجوان، عورتون، دانشور، سمورا ترقي پسند ۽ جمهوري قوتون هڪ وسيع عوامي اتحاد ٺاهين، جنهن جو مقصد صرف حڪومت جي تبديلي نه پر رياست ۽ معيشت جي بنيادي ڍانچي جي تبديلي هجي.
اصل سوال اهو نه آهي ته پاڪستان ۾ ڪيترا صوبا هجن، پر اهو آهي ته اقتدار ڪنهن جي هٿ ۾ هجي، دولت ڪنهن لاءِ پيدا ٿئي ۽ رياست ڪهڙي طبقي جي مفادن جي محافظ هجي. ملڪ جي وحدت، جمهوريت ۽ عوامي خوشحالي جو رستو مصنوعي انتظامي تقسيم مان نه پر حقيقي وفاقيت، عوامي اختيار، قومي وحدتن جي حقن، اقتصادي انصاف ۽ نظام جي بنيادي تبديلي مان نڪري ٿو. پورهيت عوام ۽ سمورين ترقي پسند، جمهوري قوتن کي هڪ عوامي، جمهوري، وفاقي ۽ سوشلسٽ متبادل جي تعمير لاءِ متحد ٿيڻو پوندو.
