پاڪستان ۾ وقت بوقت نون صوبن جي قيام جو بحث زور وٺندو رهيو آهي. وڏي آبادي، انتظامي سهولتن جي کوٽ، ترقياتي فرق ۽ عوام تائين حڪومتي ادارن جي رسائي جهڙا دليل پيش ڪري نون صوبن جي ضرورت تي زور ڏنو ويندو آهي. بظاهر اهي دليل وزن رکن ٿا، پر جيڪڏهن مسئلي کي وسيع تناظر ۾ ڏٺو وڃي ته سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته ڇا انتظامي مشڪلاتن جو واحد حل صوبن کي ورهائڻ ئي آهي؟ خاص طور سنڌ جهڙي تاريخي، ثقافتي ۽ جاگرافيائي وحدت رکندڙ صوبي بابت اهڙي فيصلي کان اڳ گهري سوچ ويچار جي ضرورت آهي.
سنڌ پاڪستان جي قيام کان اڳ به هڪ الڳ تاريخي ۽ انتظامي سڃاڻپ رکندڙ خطو رهي آهي. ان جي پنهنجي ٻولي، ثقافت، تاريخ، تهذيب ۽ سماجي ڍانچو آهي. تنهن ڪري انتظامي مسئلن کي بنياد بڻائي سنڌ کي وڌيڪ حصن ۾ ورهائڻ جو مطالبو رڳو انتظامي فيصلو نه رهندو، پر ان جا سياسي، سماجي ۽ ثقافتي اثر پڻ پوندا. ڪنهن به نئين انتظامي سرحد جو فيصلو ڪرڻ کان اڳ اهو ڏسڻ ضروري آهي ته ان سان مسئلا واقعي گهٽ ٿيندا يا نوان اختلاف جنم وٺندا. دنيا جي مختلف ملڪن جو تجربو ٻڌائي ٿو ته نوان انتظامي يونٽ ٺاهڻ لاءِ رڳو آبادي جو انگ مضبوط دليل نٿو بڻجي سگهي. آبادي وڌڻ هڪ فطري عمل آهي، پر ان جو حل هر ڀيري نئين صوبي جي صورت ۾ ڪڍڻ لازمي ناهي. جيڪڏهن آبادي وڌڻ ئي نئين صوبن جو بنيادي معيار بڻجي وڃي ته وقت سان گڏ موجوده صوبن کي مسلسل ورهائڻ جي ضرورت پيدا ٿيندي رهندي. ان سان انتظامي ڍانچو بهتر ٿيڻ بدران وڌيڪ پيچيده ٿي سگهي ٿو.
پاڪستان ۾ صوبائي سطح تي اختيارن جي مرڪوز ٿيڻ جو مسئلو ضرور موجود آهي، پر ان جو سڌو مطلب اهو ناهي ته نوان صوبا ٺاهيا وڃن. اصل سوال اختيارن جي ورڇ جو آهي. جيڪڏهن هڪ عام شهري کي پنهنجي ڳوٺ، شهر يا ضلعي جي بنيادي مسئلن لاءِ صوبائي گاديءَ ڏانهن ڏسڻو پوي ٿو ته مسئلو صوبي جي وڏي هجڻ کان وڌيڪ ان نظام جو آهي، جنهن ۾ مڪاني ادارن کي گهربل اختيار ۽ وسيلا حاصل ناهن. سنڌ ۾ به ڪيترائي مسئلا اهڙا آهن، جيڪي نئين صوبي کان سواءِ حل ٿي سگهن ٿا. شهرن جي صفائي، پاڻي، نيڪال، روڊن، مڪاني ٽرانسپورٽ، بنيادي صحت، تعليم ۽ ٻين روزمره جي ضرورتن جو سڌو تعلق مقامي ادارن سان آهي. جيڪڏهن انهن ادارن کي بااختيار، مالي طور خودمختيار ۽ انتظامي طور مضبوط بڻايو وڃي ته عوام کي ڪيترين ئي سهولتن لاءِ صوبائي سطح جي آفيسن جا چڪر نه ڪاٽڻا پوندا. موجوده نظام ۾ هڪ وڏو مسئلو اهو به آهي ته مڪاني حڪومتن وٽ ذميوارين جي ڀيٽ ۾ وسيلا ۽ اختيار محدود آهن. نتيجي طور عوام جي ويجهو موجود ادارا به ڪيترن معاملن ۾ صوبائي حڪومت تي ڀاڙين ٿا. ان ڪري نئين صوبي لاءِ اربين رپين جو انتظامي ڍانچو ٺاهڻ بدران موجوده مڪاني نظام کي مضبوط ڪرڻ وڌيڪ مناسب رستو ٿي سگهي ٿو.
نئون صوبو ٺاهڻ رڳو نقشي تي نئين لڪير ڪڍڻ جو نالو ناهي. ان لاءِ نئين راڄڌاني، اسيمبلي، سيڪريٽريٽ، عدالتن، پوليس، مختلف کاتن، آفيسن، رهائشي سهولتن ۽ هزارين نون انتظامي عهدن جي ضرورت پوندي. ان سموري عمل تي وڏو مالي بار پوندو. ملڪ اڳ ئي محدود وسيلن، قرضن ۽ وڌندڙ انتظامي خرچن جي مسئلن کي منهن ڏئي رهيو آهي. اهڙي صورتحال ۾ اهو سوال ضرور ٿيڻ گهرجي ته نئين انتظامي يونٽ تي خرچ ٿيندڙ رقم عوام جي بنيادي سهولتن تي خرچ ڪرڻ وڌيڪ فائديمند ثابت نه ٿيندي؟ نون صوبن جي قيام سان سياسي اختلافن جو خطرو به نظرانداز نٿو ڪري سگهجي. نئين سرحدبندي، ضلعي ورڇ، وسيلن جي ورڇ، ملازمتن جي ڪوٽا، گاديءَ جي چونڊ ۽ قدرتي وسيلن تي اختيار جهڙا سوال آسانيءَ سان حل ٿيڻ وارا ناهن. جيڪڏهن اهڙي عمل ۾ وسيع سياسي ۽ عوامي اتفاق پيدا نه ٿئي ته انتظامي آساني پيدا ڪرڻ بدران نوان تڪرار جنم وٺي سگهن ٿا. خاص طور سنڌ لاءِ اهڙي معاملي ۾ جذبات بدران سنجيده قومي ۽ صوبائي سوچ جي ضرورت آهي. سنڌ کي ورهائڻ بابت ڪنهن به تجويز کي رڳو آبادي يا انتظامي سهولت جي نالي تي قبول يا رد ڪرڻ بدران ان جي ڊگهي مدي وارن اثرن جو جائزو وٺڻ گهرجي. سنڌ جي مختلف علائقن ۾ ترقيءَ جا فرق موجود آهن، پر انهن فرقن جو حل علائقن کي هڪ ٻئي کان جدا ڪرڻ بدران ترقياتي وسيلن جي منصفاڻي ورڇ ۽ مقامي ادارن کي طاقت ڏيڻ ۾ ڳولي سگهجي ٿو. جيڪڏهن ڪنهن علائقي ۾ انتظامي مرڪز پري هجڻ سبب عوام کي تڪليف آهي ته ان جو حل نوان صوبا ٺاهڻ کان اڳ نوان ڊويزن، ضلعا ۽ تعلقا ٺاهڻ، سرڪاري خدمتن کي ڊجيٽل ڪرڻ ۽ ضلعي سطح تي اختيار منتقل ڪرڻ جي صورت ۾ ڳولي سگهجي ٿو. اهڙي انتظامي سڌاري سان عوام کي سهولت به ملي سگهي ٿي ۽ تاريخي صوبائي وحدتن کي ٽوڙڻ جي ضرورت به پيش نه ايندي.
پاڪستان جي آئين ۾ صوبن جي حدن ۾ تبديلي لاءِ به سخت آئيني طريقيڪار رکيو ويو آهي. ان مان اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته ملڪ جي باني دستاويز ۾ صوبائي سرحدن کي معمولي انتظامي معاملو نه سمجهيو ويو آهي. ڪنهن صوبي جي حيثيت يا حدن ۾ تبديلي لاءِ سياسي اتفاق راءِ ۽ آئيني گهرجون پوريون ڪرڻ لازمي آهن. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته وفاق، صوبن ۽ مڪاني حڪومتن وچ ۾ اختيارن جي واضح ورڇ ڪئي وڃي. وفاق کي اهي معاملا ڏنا وڃن، جيڪي قومي سطح تي ضروري آهن، صوبن کي پنهنجن آئيني شعبن ۾ موثر اختيار حاصل هجن ۽ مڪاني حڪومتن کي عوام سان سڌو لاڳاپيل سمورن معاملن ۾ حقيقي انتظامي ۽ مالي اختيار ڏنا وڃن. مڪاني حڪومتن جي چونڊ، مدت، اختيارن ۽ مالي وسيلن کي مضبوط آئيني تحفظ ڏيڻ سان عوام جي حڪمراني ۾ سڌي شرڪت وڌي سگهي ٿي. جيڪڏهن صوبائي بجيٽ مان مڪاني ادارن کي باقاعده ۽ شفاف طريقي سان حصو ملي ۽ انهن ادارن کي پنهنجا فيصلا پاڻ ڪرڻ جي آزادي هجي ته انتظامي مسئلن جو وڏو حصو هيٺين سطح تي ئي حل ٿي سگهي ٿو.
سنڌ کي انتظامي طور وڌيڪ بهتر، تيز ۽ عوام دوست بڻائڻ لاءِ نئين صوبي بدران موجوده نظام ۾ بنيادي سڌارن جي ضرورت آهي. صوبو ننڍو ڪرڻ سان لازمي ناهي ته حڪمراني بهتر ٿي وڃي؛ حڪمراني تڏهن بهتر ٿيندي، جڏهن اختيار ان سطح تائين پهچندا جتي عوام جا مسئلا جنم وٺن ٿا. ان ڪري سنڌ کي ورهائڻ بدران سنڌ جي اندر اختيارن کي عوام تائين منتقل ڪرڻ، مڪاني ادارن کي مضبوط ڪرڻ، وسيلن جي شفاف ورڇ، ضلعي انتظاميا جي بهتري ۽ سرڪاري خدمتن کي عوام جي درن تائين پهچائڻ تي ڌيان ڏيڻ گهرجي. مضبوط مڪاني حڪومتون هڪ اهڙو رستو آهن، جيڪو انتظامي سهولتون به وڌائي سگهي ٿو ۽ سنڌ جي تاريخي، ثقافتي ۽ انتظامي وحدت کي به برقرار رکي سگهي ٿو. اصل بحث نوان صوبا ٺاهڻ جو نه، پر بهتر حڪمراني قائم ڪرڻ جو هجڻ گهرجي. جيڪڏهن مقصد واقعي عوام کي سهولت ڏيڻ آهي ته پوءِ پهريون قدم صوبن جون حدون بدلائڻ نه، پر اختيارن ۽ وسيلن کي عوام جي ويجهو هجڻ گهرجي.
