ملڪ ۾ نوان انتظامي يونٽ ٺاهڻ بابت بحث شروع ڪرائڻ جي ڪوشش ٿي رهي آهي، جنهن جو ظاهري جواز اهو ڏنو پيو وڃي ته موجوده نظام عوام کي گهربل سهولتون ۽ نتيجا فراهم ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي ويو آهي. گهرو وزير محسن نقوي، جنهن جي اسٽيبلشمينٽ سان ويجهڙائپ مشهور آهي، ان تجويز جو ڪيس پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. هن دعويٰ ڪندي ته موجوده حڪمراني جو نظام ”تباهه ٿي چڪو آهي“، وڌيڪ صوبن ۽ انتظامي يونٽن ٺاهڻ جو مطالبو ڪيو. هن نه ته اهو واضح ڪيو ته ”تباهي“ مان سندس مراد ڇا آهي ۽ نه ئي اهو ٻڌايو ته نوان انتظامي يونٽ پاڪستان جا مسئلا آخر ڪيئن اوچتو حل ڪري ڇڏيندا. سندس تجويز کي فوجي ترجمان جي به حمايت حاصل ٿي. هن به ساڳئي مطالبي کي ورجائيندي نظام کي ”ري سيٽ“ ڪرڻ جي ضرورت تي زور ڏنو ۽ نوان انتظامي يونٽ ٺاهڻ جي حمايت ڪئي. يقيناً اهڙا مطالبا نوان ناهن. وقت بوقت اها تجويز سامهون ايندي رهي آهي، خاص طور تي اسٽيبلشمينٽ يا ٻين مفادن رکندڙ ڌرين طرفان. پر اهڙي وڏي تبديلي کي ڪڏهن به وڏين سياسي پارٽين يا عام عوام جي وسيع حمايت حاصل نه ٿي سگهي آهي. هن ڀيري به صورتحال مختلف نه هئي.
محسن نقوي کي سياسي ميدان جي مختلف ڌرين طرفان تنقيد جو منهن ڏسڻو پيو. حڪمران پارٽي جي اهم اڳواڻن به سندس بيان تي سوال اٿاريا. پيپلز پارٽي جي سنڌ جي وڏي وزير مراد علي شاهه نون صوبن جي قيام کي سختيءَ سان رد ڪري ڇڏيو. عوامي تحريڪ جي اڳواڻن گهرو وزير تي سنڌ جي ورهاڱي جي وڪالت ڪرڻ جو الزام هنيو. ٻين پارٽين جو موقف هو ته هڪ ”غير قانوني“ حڪومت کي اهڙو قدم کڻڻ جو ڪو اختيار ناهي. لاهور هاءِ ڪورٽ بار ايسوسيئيشن به محسن نقوي جي تجويز کي غير آئيني قرار ڏيندي مذمت ڪئي. بار جي عهديدارن چيو ته جيڪي ماڻهو موجوده نظام جي تباهي جا ذميوار آهن، اهي ئي هاڻي ”نئون نظام“ آڻڻ جون تجويزون ڏئي رهيا آهن.
اهو دليل ته پاڪستان جو حڪمراني وارو بحران صوبن جي تعداد يا انهن جي سائيز سبب آهي، ڪنهن به صورت ۾ وزن نٿو رکي. انتظامي بنيادن تي نئين سر تنظيم بابت ٻيا دليل ضرور ڏئي سگهجن ٿا. مثال طور، ننڍا انتظامي يونٽ حڪومت کي عوام جي وڌيڪ ويجهو آڻي سگهن ٿا. پر اهو مقصد مقامي حڪومتن کي بااختيار بڻائي به حاصل ڪري سگهجي ٿو. بهرحال، آئين صوبن ۾ ڪنهن به تبديلي لاءِ واضح طريقيڪار مقرر ڪري ٿو. محسن نقوي جي تجويز مان ائين محسوس ٿيو ته اها تبديلي انتظامي حڪم ذريعي به آڻي سگهجي ٿي. جڏهن ته ڪنهن به تبديلي، جنهن ۾ ڪنهن صوبي جون حدون تبديل ڪرڻ به شامل آهي، لاءِ لاڳاپيل صوبائي اسيمبلي مان ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان قرارداد منظور ڪرائڻ ضروري آهي، جنهن کان پوءِ قومي اسيمبلي ۽ سينيٽ ٻنهي مان ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان آئيني ترميم منظور ڪرائڻي پوندي.
هن بحث جو وقت به حيران ڪندڙ آهي. اهو بحث اهڙي وقت شروع ڪيو پيو وڃي، جڏهن هڪ صوبو فعال بغاوت کي منهن ڏئي رهيو آهي، ٻيو صوبو وڌندڙ دهشتگرد تشدد جو شڪار آهي ۽ آزاد ڪشمير ۾ وڏي پيماني تي احتجاج ۽ سول بدامني جاري آهي. صوبن جي موجوده جوڙجڪ ۽ حڪمراني جي بحران وچ ۾ هڪ بي بنياد تعلق قائم ڪيو پيو وڃي.جيڪي ماڻهو پاڪستان جي صوبائي ڍانچي ۽ حڪمراني جي ناڪامين وچ ۾ هڪ بي بنياد تعلق قائم ڪن ٿا، اهي ان تاريخي پسمنظر کي نظرانداز ڪن ٿا ته ملڪ اڄ ايترا سنگين ۽ هڪ ٻئي سان ڳنڍيل مسئلا ڇو منهن ڏئي رهيو آهي. اهي چئلينج ڊگهي سياسي عدم استحڪام، معاشي سڌارن کي مسلسل ملتوي ڪرڻ، بي مقصد قيادت، قانون جي حڪمراني جي کوٽ ۽ ايندڙ حڪومتن پاران اندروني، پراڻن ۽ حل طلب مسئلن بدران پرڏيهي معاملن کي ترجيح ڏيڻ جو مجموعي نتيجو آهن. ٻاهرين معاملن ۾ حد کان وڌيڪ مداخلت ۽ اندروني مسئلن تي گهٽ ڌيان ڏيڻ هڪ مستقل رجحان رهيو آهي. حڪمراني به انهن ئي سببن کان سخت متاثر ٿي آهي. پر سڀ کان وڌيڪ نقصانڪار عنصر اشرافيه جو رياستي وسيلن ۽ اختيارن تي قبضو رهيو آهي.
رياستي طاقت، سياست ۽ ملڪ جي وڏي حصي جي وسيلن تي اشرافيه جي ڪنٽرول سبب اشرافيه جا مفاد مسلسل عوامي مفادن تي غالب رهيا آهن. طاقتور اشرافيه ــ جنهن ۾ سياسي ۽ فوجي ڌرين جو هڪ ٻئي سان ڳنڍيل مفادن وارو نظام شامل آهي ــ بامعنيٰ سڌارن جي مخالفت ڪندي رهي آهي ۽ معيشت جي بنيادي ڍانچي وارن مسئلن، جهڙوڪ ٽيڪس سڌارن، زرعي ۽ زمين جي سڌارن ۽ حڪمراني جي اصلاح کي حل ڪرڻ کان پاسو ڪندي رهي آهي. ان ۾ ”رينٽيئر“ خاصيتون موجود آهن، يعني سرڪاري عهدن تائين رسائي کي استعمال ڪري رياستي وسيلن مان ذاتي فائدو حاصل ڪرڻ. حڪمراني جي نظام جي ٽٽڻ جو بنيادي سبب اشرافيه جو اهو قبضو آهي.
ان جو نتيجو اهو نڪتو آهي ته ملڪ هڪ ٻئي سان ڳنڍيل ڪيترن ئي بحرانن ۾ ڦاسي ويو آهي، جن ۾ رياستي مالي ڏيوالپڻو، عدم تحفظ، غربت، زبون حال تعليم ۽ صحت جا نظام، وڌندڙ توانائي بحران ۽ ماحولياتي تباهي شامل آهن. ساڳئي وقت، ملڪ جي نوجوان آبادي ۾ تيزي، معاشي جمود ۽ تعليمي کوٽ جو گڏيل اثر مستقبل لاءِ انتهائي سنگين خطرا پيدا ڪري رهيو آهي.
پاڪستان جي حڪمراني جي ناڪامين جو ويجهڙائيءَ سان جائزو وٺڻ سان معلوم ٿئي ٿو ته سياسي عدم استحڪام ان جو بنيادي محرڪ آهي. ملڪ بار بار فوجي مداخلت ۽ سول حڪمراني جي وچ ۾ گردش ڪندو رهيو آهي، جنهن دوران سياسي تبديليءَ جي مطالبن سان عوامي احتجاج به ٿيندا رهيا آهن. سياسي تسلسل جي کوٽ اهڙو مستحڪم ۽ قابلِ اڳڪٿي ماحول پيدا ٿيڻ نه ڏنو، جنهن ۾ ملڪ جي مسئلن کي مستقل بنيادن تي حل ڪري سگهجي ها. ان سان گڏ چونڊيل ۽ غير چونڊيل ادارن وچ ۾ طاقت جو عدم توازن به وڌيڪ مضبوط ٿيو. تازن سالن ۾ ان صورتحال سول حڪومت ۽ فوج وچ ۾ غير رسمي طاقت جي ورڇ تي ٻڌل هڪ ”هائبرڊ“ ماڊل کي جنم ڏنو. هاڻي ان بندوبست جي جاءِ فوجي بالادستي وٺي ورتي آهي.
موجوده مسئلن ۾ هڪ وڏو ڪردار سول ۽ فوجي ٻنهي حڪومتن پاران ناڪاره ۽ غير پائيدار معاشي پاليسين تي مسلسل ڀاڙڻ جو پڻ آهي. اندروني وسيلن کي متحرڪ ڪرڻ بدران، ايندڙ حڪومتن وڌندڙ بجيٽ ۽ ادائيگين جي توازن جي خسارن کي پورو ڪرڻ لاءِ قرضن ۽ مالي سهائتا تي ڀاڙيو ــ اهي ئي دائمي مالي بحرانن جا بنيادي سبب بڻيا. ملڪ جي پرڏيهي لاڳاپن سبب معاشي امداد ۽ ٻاهرين فنڊن تائين مسلسل رسائي حاصل ٿيندي رهي. اهو ”قرض وٺي ترقي“ وارو ماڊل ان صورت ۾ ڪم ڪري سگهي پيو، جيڪڏهن مالي گنجائش کي معيشت جي بنيادي مسئلن کي حل ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو وڃي ها. پر ائين نه ڪيو ويو.
ان جي بدران، ٻاهرين مالي سهائتا ۽ وڏي مقدار ۾ موڪليل پرڏيهي ناڻو حڪمران اشرافيه کي انهن مسئلن تي پردو وجهڻ ۽ سڌارن کان پاسو ڪرڻ جو موقعو فراهم ڪندا رهيا. مناسب اندروني وسيلا گڏ ڪرڻ ۾ ناڪامي، بچت ۽ سيڙپڪاري جي گهٽ سطح سبب قرض وڌندو ويو ۽ قرضن جو بار به وڌندو ويو. نتيجي ۾ معيشت اهڙي صورتحال ۾ ڦاسي وئي، جتي اها هڪ آءِ ايم ايف جي قسط کان ٻي قسط تائين هلي ٿي. اڄ پاڪستان گهٽ معاشي واڌ، گهٽ سيڙپڪاري ۽ وڌيڪ قرضن جي اهڙي ڦندي ۾ ڦاٿل آهي، جيڪو ملڪ جي معاشي مستقبل کي غير يقيني بڻائي رهيو آهي. پر طاقتور اشرافيه پنهنجي رخ کي تبديل ڪرڻ لاءِ تيار ناهي.
حڪمراني جا مسئلا ڊگهي عرصي تائين جاري رهندڙ پرڏيهي معاملن، وڏين طاقتن جي مقابلي جي اثرن ۽ علائقائي جيو پوليٽڪس جي تضادن سبب پڻ وڌيڪ پيچيده ٿيا آهن. هڪ سخت مخالف ڀارت، حل طلب ڪشمير مسئلو ۽ غير مستحڪم افغانستان سبب قومي ايجنڊا تي سلامتي کي سڀ کان وڌيڪ ترجيح ملي. پر ان لاءِ هڪ حڪمت عملي وارو سمجهوتو به ڪرڻو پيو. دفاعي خرچن ۽ مقصدن کي معاشي ترقي، سماجي خدمتن ۽ ٻين وسيع پاليسي مقصدن تي ترجيح ڏني وئي.
اشرافيه جا مفاد، ناقص پاليسيون، سڌارن ۾ ناڪامي، دائمي سياسي عدم استحڪام ۽ جيو پوليٽيڪل بحرانن جا دٻاءُ ــ اهي سڀ پاڪستان جي حڪمراني جي بحران جا بنيادي محرڪ آهن. بحران جو بنيادي سبب صوبن جو تعداد يا انتظامي ڍانچو ناهي. صوبائي ڪارڪردگي ۽ عوام تائين سهولتن جي پهچ کي يقيني طور بهتر بڻائڻ جي ضرورت آهي. پر ڪوڙا يا گمراهه ڪندڙ دليل ڏئي آئين ۾ موجود صوبائي ڍانچي کي تبديل ڪرڻ جو جواز پيش ڪرڻ ملڪ جي ڪنهن به خدمت جي برابر ناهي
