پاڪستان ۾ نون صوبن جي قيام بابت بحث ڪو نئون ناهي، پر جڏهن به ملڪ ڪنهن سياسي، معاشي يا انتظامي بحران مان گذرندو آهي ته اها تجويز وري نئين سر سامهون اچي ويندي آهي. تازو گهرو وزير محسن نقوي ۽ پاڪ فوج جي ترجمان طرفان ملڪ جي انتظامي ڍانچي بابت ڪيل بيانن کان پوءِ هڪ ڀيرو وري اهو سوال اڀري آيو آهي ته ڇا وڌندڙ آباديءَ جي پيش نظر وڌيڪ صوبا ٺاهڻ ئي پاڪستان جي مسئلن جو حل آهي يا وري اصل ضرورت موجوده وفاقي ڍانچي کي وڌيڪ مؤثر بڻائڻ ۽ مقامي حڪومتن کي بااختيار ڪرڻ جي آهي؟
انهن تقريرن کان پوءِ سنڌ ۾ سياسي سطح تي سخت ردعمل سامهون آيو آهي. ايم ڪيو ايم کانسواءِ سنڌ جون سڀ سياسي جماعتون، قومپرست ڌريون ۽ سنڌ حڪومت نون صوبن واري تجويز جي مخالفت ڪري رهيون آهن. سنڌ جي وڏي وزير پڻ اهڙي تجويز کي فرسوده قرار ڏيندي چيو آهي ته ان سان ملڪ جا بنيادي مسئلا حل نه ٿيندا. اهو ردعمل صرف سياسي اختلاف نه، پر سنڌ ۾ موجود تاريخي خدشن ۽ وفاقي لاڳاپن بابت حساسيت جي عڪاسي پڻ ڪري ٿو.
حقيقت اها آهي ته پاڪستان جو آئين وفاقي نظام تي ٻڌل آهي، جتي صوبا رڳو انتظامي يونٽ نه، پر آئيني وفاقي وحدتون آهن. ان ڪري جڏهن به ڪنهن صوبي جي ورهاست يا نون صوبن جي قيام جي ڳالهه ڪجي ٿي ته ان جا سياسي، آئيني، سماجي ۽ تاريخي اثر به سامهون اچن ٿا. خاص طور تي سنڌ ۾ اهو تاثر گهڻو عرصي کان موجود رهيو آهي ته صوبي جي وحدت ۽ سڃاڻپ کي ڪمزور ڪرڻ واري هر تجويز کي وڏي احتياط سان ڏسڻ گهرجي. ان سان گڏ هڪ ٻيو اهم سوال به موجود آهي. جيڪڏهن دليل اهو آهي ته آبادي وڌي وئي آهي، ته پوءِ ڇا صرف صوبا وڌائڻ سان انتظامي مسئلا حل ٿي ويندا؟ پاڪستان ۾ ڪيترائي مسئلا اهڙا آهن، جيڪي موجوده صوبائي ڍانچي کان وڌيڪ ڪمزور مڪاني حڪومتن، محدود مالي وسيلن، ناقص منصوبابندي، بيوروڪريسي جي پيچيدگين ۽ شفاف احتساب جي کوٽ سان لاڳاپيل آهن. جيڪڏهن ضلعي ۽ تعلقي سطح تي اختيار، وسيلا ۽ جوابدهي منتقل نه ٿيندي ته صرف نئون صوبو ٺهڻ پاڻمرادو سٺي حڪمراني جي ضمانت نٿو بڻجي سگهي.
ارڙهين آئيني ترميم جو بنيادي مقصد به وفاق کان صوبن ڏانهن اختيار منتقل ڪرڻ هو، جيئن فيصلا عوام جي وڌيڪ ويجهو سطح تي ٿي سگهن. پر ڪيترن ماهرن جو خيال آهي ته اڃا تائين ان ترميم جي روح موجب سمورا اختيار مڪمل طور منتقل نه ٿيا آهن. اهڙي صورتحال ۾ ڪيترن حلقن جو موقف آهي ته پهرين موجوده آئيني ڍانچي کي مڪمل طور لاڳو ڪيو وڃي، صوبن کي سندن آئيني حق ڏنا وڃن، ۽ پوءِ جيڪڏهن ضرورت محسوس ٿئي ته نئين انتظامي ترتيب بابت جمهوري ۽ آئيني اتفاق راءِ سان بحث ڪيو وڃي.
سنڌ ۾ نون صوبن بابت حساسيت جو هڪ سبب تاريخي تجربا به آهن. ون يونٽ جو دور، صوبائي اختيارن بابت ڊگهي جدوجهد ۽ وسيلن جي ورڇ بابت اختلافن سبب سنڌ ۾ اهڙيون تجويزون آساني سان قبول نٿيون ڪيون وڃن. تنهن ڪري وفاق جي ذميواري آهي ته اهڙن معاملن تي ڪنهن به قسم جو فيصلو يا تجويز پيش ڪرڻ کان اڳ سڀني وفاقي وحدتن، سياسي جماعتن ۽ اسٽيڪ هولڊرن کي اعتماد ۾ وٺي. ٻئي طرف اهو به سچ آهي ته پاڪستان کي انتظامي سڌارن جي ضرورت آهي. تيزي سان وڌندڙ آبادي، شهرن جي توسيع، نون ترقياتي چئلينجن ۽ جديد حڪمراني جي تقاضائن کي نظر ۾ رکندي رياستي ڍانچي جو جائزو وٺڻ غيرمعمولي ڳالهه ناهي. پر اهڙا سڌارا قومي اتفاق راءِ، آئيني طريقه ڪار ۽ سڀني صوبن جي اعتماد سان ٿيڻ گهرجن، نه ڪي اهڙي انداز ۾، جنهن سان ڪنهن به صوبي ۾ احساسِ محرومي وڌي.
اڄ پاڪستان کي سڀ کان وڌيڪ ضرورت سياسي استحڪام، معاشي بحالي ۽ وفاقي يڪجهتي جي آهي. جيڪڏهن نون صوبن بابت بحث وفاقي وحدتن ۾ بي اعتمادي پيدا ڪري ٿو ته پوءِ ان کي اڳتي وڌائڻ بدران پهرين انهن خدشن جو ازالو ڪرڻ ضروري آهي. مضبوط وفاق جو مطلب مضبوط مرڪز نه، پر مضبوط ۽ بااختيار وفاقي وحدتون آهن، جيڪي پاڻ ۾ اعتماد، آئيني برابري ۽ گڏيل مفادن جي بنياد تي ملڪ کي اڳتي وٺي وڃن. تنهن ڪري جيڪڏهن ڪير واقعي انتظامي سڌارا آڻڻ چاهي ٿو ته ان جي شروعات مڪاني حڪومتن کي آئيني، مالي ۽ انتظامي اختيار ڏيڻ، ضلعي سطح تي بهتر حڪمراني قائم ڪرڻ، وسيلن جي منصفاڻي ورڇ، شفاف احتساب ۽ عوامي خدمتن جي بهتري سان ٿيڻ گهرجي.
ملڪ جي استحڪام جو دارومدار تڪرارن کي وڌائڻ تي نه، پر اعتماد پيدا ڪرڻ تي آهي. ان ڪري اهڙي هر تجويز، جيڪا وفاقي وحدتن ۾ خدشا پيدا ڪري، ان تي جلدبازي بدران وسيع قومي مشاورت ٿيڻ گهرجي. پاڪستان جي طاقت ان جي وفاق ۾ آهي، ۽ مضبوط وفاق تڏهن ئي ممڪن آهي جڏهن هر صوبي کي اهو احساس هجي ته سندس آئيني حيثيت، وسيلن ۽ سڃاڻپ جو مڪمل احترام ڪيو پيو وڃي.بهرحال جيستائين سنڌ جو تعلق آهي ته سنڌ ۾ ڪنهن به نئين صوبي جي نه گنجائش آهي ۽ نه ئي ضرورت آهي. سنڌ ۽ سنڌ جو عوام ان بابت چٽو آهي ۽ سنڌاسيمبلي هڪ صوبي جي حق ۾ ڪيترائي ڀيرا قراردادون به پاس ڪري چڪي آهي.
