ڪويت ۽ پاڪستان وچ ۾ دفاعي شعبي ۾ سهڪار بابت معاهدو ٿي ويو آهي، جنهن جي ڪويتي حڪومت منظوري ڏئي ڇڏي آهي.
عرب ميڊيا موجب، ان معاهدي جي باضابطه منظوري اڄ سرڪاري گزٽ ۾ ڇپي وئي آهي. منظوري جو حڪم نامو نمبر 73 سال 2026 تحت سرڪاري گزٽ ڪويت اليوم ۾ جاري ڪيو ويو آهي.
معاهدي جي متن موجب، اهو حڪم نامو 11 جون 2023ع تي ڪويت ۾ طئي ٿيل معاهدي جي منظوري ڏئي ٿو. هن سهڪار جو مقصد ٻنهي ملڪن وچ ۾ دفاعي لاڳاپن کي وڌيڪ مضبوط بڻائڻ آهي.
معاهدي موجب، ٻنهي ملڪن جي قانونن، ضابطن ۽ عالمي ذميوارين جي روشني ۾ فوجي تربيت، تعليم ۽ هٿياربند فوجن وچ ۾ سهڪار لاءِ هڪ ڍانچو قائم ڪيو ويندو. ان ۾ گڏيل رضامندي سان فوجي تربيت ۽ تعليم، لاجسٽڪ سهڪار ۽ فوجي اهلڪارن جي ڏي وٺ شامل هوندي.
معاهدي ۾ فني ماهرن، سائنسي ۽ ٽيڪنيڪي سهڪار، فوجي ڄاڻ (ملٽري انٽيليجنس) ۽ ٻين شعبن کي به شامل ڪيو ويو آهي. معاهدي تي عمل لاءِ ٻئي ملڪ عملي پروٽوڪول ۽ منصوبن ذريعي سالياني منصوبا تيار ڪندا. معاهدو مختلف سطحن تي سرڪاري وفدن جي ڏي وٺ ذريعي سهڪار وڌائڻ جو به بندوبست ڪري ٿو.
معاهدي تي عملدرآمد، رابطن ۽ نگراني لاءِ هڪ گڏيل فوجي ڪميٽي قائم ڪئي ويندي. ٻنهي ملڪن جي بچاءَ وارن وزيرن طرفان مقرر ڪيل هي ڪميٽي سال ۾ هڪ ڀيرو اجلاس ڪندي. ان ۾ ٻنهي ڌرين وچ ۾ مٽا سٽا ڪيل ڳجهي ڄاڻ جي حفاظت بابت شرط به شامل آهن.
معاهدي جي متن موجب، درجي بندي ڪيل دستاويز، معلومات ۽ مواد ٻئي ڌر جي لکيل اجازت کانسواءِ ڪنهن ٽئين ڌر سان شيئر نٿا ڪري سگهجن. ٻنهي ملڪن مٽا سٽا ڪيل ڄاڻ جي رازداري برقرار رکڻ جو واعدو ڪيو آهي، ۽ اها ذميواري معاهدو ختم ٿيڻ کان پوءِ به جاري رهندي.
مالي انتظامن تحت، هي معاهدو گڏيل سهڪار جي اصول تي ٻڌل آهي. سرڪاري دورن تي ايندڙ وفدن جي اندروني سرڪاري سفر، رهائش ۽ هنگامي طبي علاج جا خرچ ميزبان ملڪ برداشت ڪندو.
معاهدي جون شقون ٻين عالمي معاهدن تحت ڪنهن به ملڪ جي حقن يا ذميوارين تي اثرانداز نه ٿينديون. معاهدي جي تشريح يا عملدرآمد مان پيدا ٿيندڙ ڪنهن به تڪرار کي ٻنهي ڌرين وچ ۾ صلاح مشوري سان خوش اسلوبي سان حل ڪيو ويندو.
ڪنهن به تڪرار کي ڪنهن ٽئين ڌر يا ملڪي يا عالمي عدالت ڏانهن نه موڪليو ويندو.
