جڏهن 1960ع ۾ سنڌ طاس معاهدي تي صحيحون ڪيون ويون ۽ اوڀر وارن درياھن؛ راوي، بياس ۽ ستلج جي پاڻين جا مڪمل حق مستقل طور تي هندستان کي مليا ، تڏهن هيٺاهين وارن علائقن جي زرعي ٻنين پنهنجي قدرتي ۽ سڄو سال وهندڙ پاڻيءَ تائين پهچ وڃائي ڇڏي. درياھن جي جياپي لاءِ ماحولياتي وھڪرن بابت ان وقت بلڪل به نه سوچيو ويو۔ پر جيڪي درياھ ڌڙان ڌار ڪري، ھندستان کي ڏنا ويا، ان جي پورائي ۽ نقصان جي ازالي لاءِ، جيڪو معاهدي جي نتيجي ۾ مليل فنڊن سان ممڪن ٿيو، ملڪ نئين پاڻي ذخيري (ريپليسمنٽ اسٽوريج) جي هڪ وڏي منصوبي جي شروعات ڪئي. لنڪ ڪينالن سان گڏ، منگلا ۽ تربيلا ڊيم هڪ ئي چٽي مقصد تحت تعمير ڪيا ويا هئا: چؤماسي جي واڌو ٻوڏ واري پاڻيءَ کي ذخيرو ڪرڻ ۽ ان کي پوکيءَ جي موسمن دوران ڇوڙ ڪرڻ، جيئن ڏنل درياھن جي پاڻي جي کوٽ کي پورو ڪندي پنجاب، سنڌ ۽ بلوچستان ۾ هيٺين علائقن جي هارين جي زرعي معيشت، غذائي پيداوار ۽ پاڻيءَ جي حقن جو تحفظ ڪري سگهجي. انهن جي اصل ڊزائين کان وٺي پاڪستان جي قومي پاڻي پاليسي تائين، هڪ واضح ترجيحي ترتيب ڏنل آھي ؛ گهريلو پاڻيءَ جي استعمال ۽ زرعي آبپاشيءَ کي پن بجليءَ جي پيداوار تي ترجيح ڏني ويندي.
ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته صاف ۽ تجديد جوڳي پن بجلي پاڪستان جي توانائيءَ جي ضرورتن ۽ صنعتي ترقيءَ لاءِ انتهائي ضروري آهي. پر، بجليءَ جي پيداوار انهن لکين هاري خاندانن جي قيمت تي نه هجڻ گهرجي جن جي روزي جو انحصار واهن ۾ وقتائتي ۽ مناسب پاڻي جي وھڪرن تي آهي.
گذريل ڪجهه ڏهاڪن دوران، وفاقي پاڻي جي ورڇ ۽ استعمال جو نظام آهستي آهستي ان بنيادي فلسفي کان پري ٿيندو ويو آهي. وڏن ذخيرن تي عملي ڪم ۽ فيصلا هاڻي گھڻو ڪري بجليءَ جي پيداوار جي ضرورتن تحت ٿيندي نظر اچن ٿا، جڏهن ته صوبائي پوکيءَ جا ڪئلينڊر، آبپاشيءَ جون ضرورتون ۽ هيٺين علائقن جا حق هاڻي اها مرڪزي حيثيت نٿا رکن جيڪا ھجڻ گھرجي. ان ادارتي تبديليءَ جون تاريخي پاڙون تمام گهريون آهن. برطانوي بيٺڪي دور ۾، آبپاشيءَ کي صوبائي ذميواري سمجھيو ويندو هو. 1873ع جو ڪينال ۽ ڊرينيج ائڪٽ پنجاب تي لاڳو ٿيندو هو، جڏهن ته 1879ع جو سنڌ ايريگيشن ائڪٽ سنڌ ۾ لاڳو هو. اهي صوبائي قانون ان پڌري اصول تي ٻڌل ھئا ته مقامي پاڻيءَ جو نظام مقامي هٿن ۾ ئي رهڻ گهرجي. ون يونٽ دور ۾ 1958ع جي ائڪٽ تحت ويسٽ پاڪستان واٽر اينڊ پاور ڊولپمينٽ اٿارٽي (واپڊا) جو قائم ٿيڻ وڏن پاڻي ڍانچن تي مرڪزي ڪنٽرول طرف هڪ فيصلائتو موڙ ثابت ٿيو. جيتوڻيڪ 1973ع جي آئين ۽ خاص طور تي 2010ع جي ارڙهين ترميم پاران زراعت ۽ آبپاشيءَ کي صوبائي موضوع طور ٻيهر تسليم ڪيو ويو، پر بين الصوبائي ذخيرن ۽ وڏن ڊيمن جو نظام وفاقي اختيار هيٺ ئي رهيو. 1990ع واري ڏهاڪي جي آخر ۾ توانائيءَ جي شعبي ۾ سڌارن، جن بجلي جي پيداوار ( پن بجلي کانسواءِ) ، ترسيلي نظام ۽ ورهاست کي الڳ ڪيو، واپڊا کي بنيادي طور پاڻي وسيلن ۽ پن بجليءَ تي ڌيان ڏيڻ تائين محدود ڪري ڇڏيو. نتيجي طور، ذخيرن جي سطحن ۽ پاڻيءَ جي ڇوڙ بابت فيصلا آبپاشيءَ جي ترجيحن بدران بجليءَ جي پيداوار جي ضرورتن تحت ٿيڻ لڳا.
ترجيحن جي ان تبديليءَ جا نتيجا تربيلا ڊيم تي سڀ کان وڌيڪ واضح آهن. بنيادي طور هيٺين علائقن جي زراعت لاءِ ٻوڏ واري پاڻيءَ کي ذخيرو ڪرڻ لاءِ جوڙيل تربيلا ڊيم ۾ وقت به وقت پن بجليءَ جي واڌاري جا منصوبا شامل ڪيا ويا. چوٿون واڌارو (4th Extension)، جيڪو 2018ع ۾ 1,410 ميگاواٽ جي پيداوار لاءِ جوڙيو ويو، ۽ اڃان تائين ٺھندڙ پنجون واڌارو (5th Extension)، انهن ٽنلن ۾ بجلي جي پيداوار لاءِ انجنيئرنگ واريون تبديليون آڻڻ آھي جيڪي اصل ۾ آبپاشيءَ جي پاڻي ڇوڙ لاءِ ڊزائين ڪيا ويا هئا.يعني ٽنل چار ۽ پنج جو بنيادي ڪارج ئي آبپاشي لاءِ پاڻي ڏيڻ ھو۔ فني جائزن مان ظاهر ٿئي ٿو ته ٽنل 5 سان لاڳاپيل تبديليون ٺھڻ دوران يا ٺھڻ کانپوءِ ڪنھن خرابي جي نتيجي ۾، تربيلا مان پاڻي ڇوڙ ڪرڻ جي گنجائش کي تقريبن 85,000 ڪيوسڪ تائين گھٽائي سگهن ٿيون، جڏهن ته ٽنل 4 واريون تبديليون، خاص طور تي لوئر ليو آؤٽ ليٽ/ ھيٺاھين سطح وارو نيڪال وڌيڪ 30,000 ڪيوسڪن تي اثرانداز ٿيو آھي ۽ لڳي ٿو تہ ٿيندو رھندو. گڏجي، اهي اڏاوتي رنڊڪون اپريل کان جون جي اھم مھينن ۾ 115,000 ڪيوسڪ تائين پاڻي گھٽائي سگهن ٿيون، انھن ڏينھن ۾ شروعاتي خريف جي فصلن جي پاڻيءَ جي گھرج ۾ گھٽتائي پوري خريف جي فصل تي اثرانداز ٿئي ٿي. انهن پابندين جي ڪري 2025ع ۽ 2026ع جي شروعاتي خريف دوران سنڌ ۽ پنجاب جي آبپاشي گھرج ۾ بالترتيب 1.5 ايم اي ايف ۽ 0.6 ايم اي ايف جو کوٽ پيدا ٿي، جنهن ڪپهه، سارين ۽ ڪمند جي پوک تي ناڪاري اثر وڌا.
وفاقي سطح تي ورتل انجنيئرنگ فيصلا هيٺين درياھي علائقن لاءِ گھرا ماحولياتي نتيجا به آڻين ٿا. ليٽ بينڪ آئوٽ فال ڊرين (LBOD) ان جو هڪ چٽو مثال آهي. 41 ڪلوميٽر ڊگهو ٽائيڊل لنڪ سامونڊي سائنس، انجنيئرنگ، عمل ۽ ڊيلٽائي حالتن جي مناسب خيال کان بغير ڊزائين ڪيو ويو هو. 1999ع جي سامونڊي طوفان کان پوءِ، اهو نظام ابتو هلڻ لڳو، ۽ سمنڊ کي ڪئي ڪلوميٽر زمين ڏانھن ڪاھي آيو.ھزارين ايڪڙ زرعي زمينون لوڻياٺيون ٿي ويون، سامونڊي پٽي ۾ ڍنڍون ۽ پاڻيءَ جا ذخيرا لوڻاٺيل ٿي ويا ، ۽ ماحولياتي لڏپلاڻ ٿي. واپڊا جي انجنيئرنگ جي ارھ زوراين سان گڏ صوبائي ادارا پنهنجي خامين جي جوابدهي کان نابري نٿا ڪري سگهن. رائٽ بينڪ آئوٽ فال ڊرين (RBOD-II) جي تعمير ۾ گھڻ رخي ناڪامي ان جو واضح مثال آهي. پراجيڪٽ ڪئي سالن کان اڻپورو آھي ۽ پنھنجي مقصديت وڃائي ويٺو آھي، جنهن ڪري لوڻياٺو ۽ گدلو زرعي ڊرينيج جو پاڻي سمنڊ ۾ حفاظت سان وڃڻ بدران منڇر ڍنڍ ۾ وهندو رهيو. پاڪستان جي ان وڏي قدرتي مٺي پاڻيءَ جي ڍنڍ کي سخت ماحولياتي نقصان ساڄي ڪناري جو نوحو آھي جنھن جي تباھي ۾ پنھنجا پراوا ۽ اسين پاڻ شامل آھيون۔
پاڪستان جو پاڻي جو بحران رڳو وڌيڪ ڊيم تعمير ڪرڻ يا وڌيڪ بجلي پيدا ڪرڻ سان حل نٿو ٿي سگهي. ان لاءِ پاڻي جي طرز حڪمرانيءَ کي انهن اصولن ڏانهن ورڻ جي ضرورت آهي ۔ منگلا ۽ تربيلا جي تعمير جو سبب آبپاشي لاءِ پاڻي ڏيڻ ھو ۔ لوئر رپيرين کي سندن حق وقت سر ڏيڻ ئي بنيادي اصول آھي جنھن کي وساريو ويو آھي. آئين جي روح سان ٺھڪندي وفاقي ۽ صوبائي ادارن جي وچ ۾ ذميوارين جي هڪ بهتر توازن جي ضرورت آهي. انڊس ريور سسٽم اٿارٽي (ارسا) جو نمائندو ڍانچو، جتي سڀني صوبن کي برابر نمائندگي حاصل آهي ۽ چيئرمين شپ واري وٽي مٽجي ٿي، هڪ ثابت ٿيل اداراتي ماڊل پيش ڪري ٿو. 1958ع جي واپڊا ائڪٽ جو پڻ جامع جائزو ۽ ترميم جي ضرورت آهي ته جيئن ان اٿارٽي کي هڪ حقيقي بين الصوبائي اداري ۾ تبديل ڪري سگهجي جنهن جي حڪمراني رياست جي وفاقي ڍانچي جي عڪاسي ڪري. اٿارٽي ۾ ھر صوبي مان ھڪ ھڪ ميمبر ھجي ۽ ٻن سالن جي ڦيري سان چيئرمين پڻ ھر صوبي مان ٿئي۔
گلگت بلتستان ۽ آزاد جمون ۽ ڪشمير؛ اهي علائقا جن مان سنڌ طاس جو وڏو حصو وهندو آهي، انهن کي پڻ قومي پاڻي حڪمرانيءَ ۾ معنيٰ خيز نمائندگي ڏني وڃي. انهن جي شموليت ادارتي جواز کي مضبوط ڪندي، وفاق جي اڪاين (يونٽن) وچ ۾ اعتماد قائم ڪندي، ۽ ان ڳالهه کي يقيني بڻائيندي ته انھن علائقن جا موقف انهن فيصلن ۾ ٻڌا وڃن جيڪي سڄي طاس تي اثرانداز ٿين ٿا.سڀ کان وڌيڪ، ذخيرن مان پاڻي جي ڇوڙ کي ڪنٽرول ڪندڙ عملي قاعدن کي قانوني طور تي زرعي آبپاشيءَ جي ضرورتن، صوبائي پوکيءَ جي ڪئلينڊرن، هيٺين علائقن جي حقن، ۽ ماحولياتي وهڪرن سان هم آهنگ ڪيو وڃي. صرف تڏهن ئي منگلا ۽ تربيلا جهڙا ڊيم هڪ ڀيرو ٻيهر پنهنجي اصل مقصد مطابق ڪم ڪندا: صرف بجلي پيدا ڪندڙ سهولتون نه، پر اهڙا ادارا جيڪي هارين جو تحفظ ڪن ٿا، درياھن جي ماحولياتي نظامن کي قائم رکن ٿا، ۽ وفاقي اتحاد کي مضبوط ڪن ٿا.
پاڻي پاڪستان جي زرعي معيشت، غذائي تحفظ، ماحولياتي پائيداري، ۽ وفاقي ايڪي ۽ ٻڌي جو بنياد آهي. تنهن ڪري حڪمرانيءَ کي ان جي اصل فلسفي ڏانهن موٽائڻ صرف هڪ فني يا انتظامي عمل ناهي؛ اهو منصفاڻي ترقي ۽ پائيدار قومي هم آهنگيءَ ڏانهن هڪ لازمي قدم آهي.
