اسلام آباد (امتياز گل) پاڪستان جي ٻڏندڙ معيشت جي موجوده حالتن ۾ پاڪستان اسٽيل ملز ۽ پي آءِ اي جهڙا قومي اثاثا مسلسل سفيد هاٿي قرار ڏئي عوام جي اکين ۾ ڌوڙ وڌي پئي وڃي ته جيئن انهن کي ڀڳڙن مٺ وڪرو ڪري سگهجي، جڏهن ته حقيقت ۾ اها نجڪاري نه پر بيوروڪريسي ۽ مخصوص ڪاروباري گروهن جي پراسرار ڳٺ جوڙ تحت هڪ منظم ڦرلٽ لڳي ٿي جنهن جو مقصد اسٽيل مل کي اسڪريپ بڻائي ان جي هزارين ايڪڙ قيمتي زمينن تي قبضو ڪرڻ آهي، بلڪل اهڙيءَ طرح جيئن ماضي ۾ جاويدان سيمينٽ ۽ پيڪو جهڙين وڏين صنعتن کي نجڪاري جي نالي ۾ وڪرو ڪري پوءِ انهن کي صنعت بدران نجي هائوسنگ اسڪيمن لاءِ سون جي کاڻ ۾ تبديل ڪيو ويو هو۔ پاڪستان اسٽيل ملز اسٽيڪ هولڊرز گروپ جي سربراهه ممريز خان موجب سال 2015 کان مل جي ڄاڻي واڻي بندش ملڪي بيلنس آف پيمنٽ تي ڳري ضرب لڳائي آهي جنهن سبب 2008 کان هينئر تائين لوهه جي درآمد سبب قومي خزاني تي 20 ارب ڊالر جو اضافي بار پئجي چڪو آهي جڏهن ته لوهه ۽ مشينري جو ساليانو درآمدي بل 10 ارب ڊالر تائين پهچڻ سبب رپئي جي قدر زمين بوس ٿي وئي آهي ۽ اهو 800 ارب رپين جو مجموعي خسارو ۽ قرض ڪو قدرتي آفت نه پر انهن نجي درآمد ڪندڙن کي نوازڻ جو نتيجو آهي جن جا مفاد اسٽيل مل جو ڦيٿو بيهڻ سان جڙيل آهن۔ وڌيڪ اهو ته اسٽيل مل جي مجموعي 19 هزار 600 ايڪڙ زمين مان اصل تعمير ٿيل علائقو صرف 2500 ايڪڙ تي پکڙيل آهي جڏهن ته باقي زمين مستقبل جي صنعتي واڌ ويجهه لاءِ هئي، پر هاڻي بيوروڪريسي طرفان اسپيشل انويسٽمينٽ فيسليٽيشن ڪائونسل (ايس آءِ ايف سي) کي مبينا طور گمراهه ڪري 6800 ايڪڙ زمين ان حوالي ڪرڻ جو فيصلو صنعت کي بحال ڪرڻ بدران ان کي ٽڪرا ٽڪرا ڪرڻ جي ڪوشش آهي جنهن جو انجام جاويدان سيمينٽ جهڙو ٿيڻ جو سخت خطرو آهي۔ حيرت انگيز طور جتي عوام ۾ خساري جي ڪهاڻي عام ڪئي وئي، اتي مالي سال 2021-22 جي آڊٽ ٿيل دستاويزي حقيقتن موجب مل بند هجڻ باوجود منافعي ۾ ڏيکاري وئي ۽ جنهن جي هڪ شيئر جي بڪ ويليو 301 رپيا آهي ان کي ملي ڀڳت سان رڳو 16 کان 18 رپين ۾ وڪڻڻ جون ناپاڪ ڪوششون جاري رهيون، جڏهن ته هڪ يو ڪي ڪنسلٽنٽ جي مارڪيٽ اسٽڊي موجب موجوده انفراسٽرڪچر سان روس طرفان مهيا ڪيل بهترين ٽيڪنالاجي ۽ بندرگاهه جي ويجهو مثالي لوڪيشن واري هن اسٽيل مل جي پيداواري صلاحيت کي 30 لک ٽن تائين وڌائي سگهجي ٿو جتي پاڪستان ۾ في ڪس اسٽيل جي واپرائڻ صرف 47 ڪلوگرام آهي جڏهن ته ڀارت ۾ 98 ۽ چين ۾ 650 ڪلوگرام آهي۔ هن سموري عمل ۾ عارف حبيب جهڙين شخصيتن جو ڪردار به سوال هيٺ آهي ڇاڪاڻ ته سپريم ڪورٽ جي رڪارڊ ۽ عدالتي ريمارڪس موجب مخصوص ڪرمنل ڪيسز ۽ حقيقتون لڪائڻ جي بنياد تي هو پري ڪواليفائي ڪرڻ جا اهل ئي نه هئا، پر ان جي باوجود بزنس-بيوروڪريٽڪ گينگ رياست جي قانونن کان مٿانهون ٿي کين هن عمل ۾ شامل رکيو، ۽ هاڻي صورتحال اها آهي ته هڪ 76 سالن جو بزرگ ممريز خان ڪنهن ذاتي مفاد يا نوڪري جي لالچ کانسواءِ قومي اثاثن کي بچائڻ لاءِ هر در کڙڪائي رهيو آهي ۽ پنهنجون خدمتون مفت پيش ڪري رهيو آهي پر فڪر جو مقام اهو آهي ته رياست پاڻ پنهنجن انمول اثاثن کي بچائڻ بدران منظم ڦرلٽ ذريعي انهن کي ٽڪرا ٽڪرا ڪري معاشي خودمختياري جو سودو ڪرڻ تي سندرو ٻڌي بيٺي آهي۔
