گذريل هفتي استنبول ۾ ٿيل هڪ سيڙپڪاري ڪانفرنس دوران پاڪستاني وفاقي ڪابينا جي ڪيترن ئي وزيرن جي موجودگي موجوده حڪومت جي ان سوچ کي ظاهر ڪري ٿي ته هو پاڪستان جا معاشي مسئلا ڪيئن حل ڪرڻ چاهي ٿي. يقيناً وزيراعظم ۽ نائب وزيراعظم جي لازمي جوڙي به ان ڪانفرنس ۾ موجود هئي. ٻنهي اڳواڻن شايد گڏجي سڀ کان وڌيڪ پرڏيهي دورا ڪرڻ جو عالمي رڪارڊ قائم ڪري ڇڏيو هجي. سندن چوڻ موجب هو پاڪستان ۾ پرڏيهي سيڙپڪاري جا موقعا اجاگر ڪرڻ لاءِ اتي موجود هئا. ان ڳالهه کان انڪار نٿو ڪري سگهجي ته اهڙيون بين الاقوامي ڪانفرنسون پرڏيهي سيڙپڪاري آڻڻ لاءِ اهم هونديون آهن، جيڪا اقتصادي ترقي لاءِ ضروري آهي. پر رڳو وزيرن جي هر ڪانفرنس ۾ شرڪت ڪرڻ سان سيڙپڪار پاڪستان ڏانهن متوجهه نه ٿيندا. اصل ضرورت ملڪ اندر اهڙو ماحول ۽ صلاحيت پيدا ڪرڻ جي آهي، جيڪو ملڪي ۽ پرڏيهي ٻنهي قسمن جي سيڙپڪاري کي هٿي ڏئي. افراتفري واري حڪمراني ۽ غيرمستحڪم پاليسيون ڊگهي عرصي کان پاڪستان ۾ سيڙپڪاري جي راهه ۾ سڀ کان وڏي رڪاوٽ رهيون آهن.
گذريل ڪجهه سالن دوران پاڪستان جي اعليٰ قيادت ڪيترن ئي علائقائي ملڪن ۾ سيڙپڪاري ڪانفرنسن کي خطاب ڪيو، پر انهن مان ڪو به نمايان نتيجو نه نڪتو. حقيقت ۾ پرڏيهي سڌي سيڙپڪاري (FDI) مسلسل گهٽجندي رهي آهي. 2007-08ع ۾ اها پنج کان ڇهه ارب ڊالرن جي سطح تي هئي، پر ڪجهه سالن ۾ گهٽجي رڳو اڌ ارب ڊالرن تائين پهچي وئي. پاڪستان جهڙي وڏي معيشت ۽ دنيا جي پنجين وڏي آبادي واري ملڪ لاءِ اها انتهائي گهٽ سطح آهي. ان جي ابتڙ، ويٽنام، جنهن جي آبادي پاڪستان کان لڳ ڀڳ ٽئين حصي جيتري آهي، هر سال 15 کان 20 ارب ڊالرن جي پرڏيهي سيڙپڪاري حاصل ڪري ٿو. حڪومت مسلسل اهو تاثر ڏئي رهي آهي ته پاڪستان ۾ پرڏيهي سيڙپڪاري جا غيرمعمولي موقعا موجود آهن ۽ رڳو وقت جي ڳالهه آهي ته سيڙپڪار قطارون ٺاهي هتي اچڻ شروع ڪندا. ڪجهه سال اڳ اسلام آباد ۾ واپارين کي خطاب ڪندي ان وقت جي آرمي چيف چيو هو ته پاڪستان هڪ سئو ارب ڊالرن تائين پرڏيهي سيڙپڪاري حاصل ڪري سگهي ٿو. ڪجهه وفاقي وزيرن به اها ڳالهه ورجائي. هڪ وفاقي وزير ته اهو به دعويٰ ڪئي ته اڳوڻن قبائلي علائقن ۾ ڇهه ٽريلين ڊالرن جا معدني وسيلا موجود آهن. ان کانسواءِ بلوچستان جي ناياب معدنيات ۾ آمريڪي دلچسپي بابت به گهڻو ڪجهه ٻڌايو ويو.
ڪجهه سال اڳ اها به دعويٰ ڪئي وئي ته سعودي عرب پاڪستان جي مختلف شعبن ۾ 25 ارب ڊالرن جي سيڙپڪاري لاءِ تيار آهي. سعودي واپاري وفدن پاڪستان جا ڪيترائي دورا به ڪيا، پر اڳوڻي نگران حڪومت جي هڪ ميمبر موجب سعودي اختيارين کين ٻڌايو ته هو اهڙو ڪو قابل عمل منصوبو ڳولي نه سگهيا، جنهن ۾ سيڙپڪاري ڪري سگهجي. سندن اشارو پاڪستان جي انتظامي ۽ اداري صلاحيت جي کوٽ ڏانهن هو، جيڪا امڪاني سيڙپڪارن جي وڏي شڪايت رهي آهي. بدانتظامي ۽ غيرمستحڪم پاليسيون اڄ به پاڪستان ۾ پرڏيهي سيڙپڪاري جي سڀ کان وڏي رڪاوٽ آهن.
گذريل ڪجهه سالن دوران ڪيترين ئي عالمي ڪمپنين پاڪستان مان پنهنجو ڪاروبار ختم ڪري ڇڏيو يا مقامي ڪمپنين کي وڪڻي ملڪ ڇڏي ويون. يقيناً هر ڪمپني جا پنهنجا سبب هوندا ۽ ڪجهه فيصلا عالمي حڪمت عملي جو حصو به هوندا، پر گهڻين ڪمپنين پاڪستان ۾ ڪاروبار جي وڌندڙ خرچن بابت شڪايت ڪئي. انهن مان ڪيترين آمريڪي ۽ ٻين ملٽي نيشنل ڪمپنين ڏهاڪن تائين پاڪستان ۾ ڪاروبار ڪيو هو. هڪ سينيئر آمريڪي سفارتڪار موجب، وڌيڪ ڪارپوريٽ ٽيڪس، بار بار تبديل ٿيندڙ پاليسيون ۽ غيريقيني ڪاروباري ماحول ڪيترين ڪمپنين کي ملڪ ڇڏڻ تي مجبور ڪيو. آگسٽ 2024ع ۾ پاڪستان بزنس ڪائونسل به خبردار ڪيو ته انٽرنيٽ جي بار بار ۽ ڊگهي رڪاوٽن سبب ڪيترين ملٽي نيشنل ڪمپنين پاڪستان مان ڪاروبار سميٽڻ تي غور شروع ڪيو آهي. غيرمستحڪم ڊجيٽل ڍانچو جديد ٽيڪنالاجي ۽ سروس سيڪٽر جي ضرورتن سان مطابقت نٿو رکي. بار بار پاليسين جي تبديلي، معاشي ۽ سياسي غيراستحڪام، پرڏيهي سيڙپڪارن کي سڀ کان وڌيڪ پريشان ڪن ٿا. سيڙپڪار اڪثر انتظامي غيريقيني، بيوروڪريٽڪ رڪاوٽن ۽ ڊگهي مدي واري منصوبابندي ۾ ڏکيائين جو ذڪر ڪن ٿا. عالمي ڪاروباري سهولت وارن اشاريَن ۾ پاڪستان مسلسل پوئين صفن ۾ رهي ٿو. هر وڏي ڪمپني جي ملڪ ڇڏڻ سان سيڙپڪارن جو اعتماد وڌيڪ ڪمزور ٿيندو وڃي ٿو. اهڙا مسئلا عالمي ڪانفرنسن ۾ شرڪت سان حل نٿا ٿي سگهن؛ حڪومت کي ملڪ اندر معاشي ترقيءَ ۾ رڪاوٽ بڻيل سببن کي ختم ڪرڻ تي ڌيان ڏيڻ گهرجي.
پرڏيهي سيڙپڪاري جو سڌو سنئون تعلق ملڪي سيڙپڪاري سان آهي. جيڪڏهن ملڪي سيڙپڪاري جمود جو شڪار هجي يا گهٽجندي وڃي، ته پرڏيهي سرمايي جي اچڻ جي اميد رکڻ بي معنيٰ آهي. پاڪستان ۾ خانگي ملڪي سيڙپڪاري ڪيترن ئي ڏهاڪن جي گهٽ ترين سطح تي پهچي چڪي آهي، جيتوڻيڪ گذريل سال ڪجهه سڌارو ڏٺو ويو. مجموعي سيڙپڪاري جي ڊي پي جي لڳ ڀڳ 17 سيڪڙو مان گهٽجي 13 کان 14 سيڪڙو تائين اچي وئي آهي. پاڪستان جي بچت جي شرح به خطي ۾ سڀ کان گهٽ آهي، جيڪا ملڪي سيڙپڪاري تي منفي اثر وجهي ٿي. اهڙي صورتحال ۾ پرڏيهي سڌي سيڙپڪاري جي اميد ڪيئن رکي سگهجي ٿي؟ جون 2023ع ۾ حڪومت اسپيشل انويسٽمينٽ فيسليٽيشن ڪائونسل (SIFC) قائم ڪئي، جنهن جو مقصد هڪ ئي ونڊو ذريعي سيڙپڪاري کي هٿي ڏيڻ، بيوروڪريسي جي رڪاوٽن کي گهٽائڻ ۽ وڏن منصوبن کي تيزي سان اڳتي وڌائڻ هو. سول ۽ فوجي نمائندن تي ٻڌل هن اداري جي قيادت هڪ سينيئر فوجي آفيسر ڪري رهيو آهي، جڏهن ته ان جو خاص ڌيان دوست ملڪن، خاص طور خليجي رياستن مان سيڙپڪاري آڻڻ تي آهي. حڪومت جو چوڻ آهي ته SIFC پنهنجي قيام کان پوءِ لڳ ڀڳ 27 ارب ڊالرن جي سيڙپڪاري جا واعدا حاصل ڪيا آهن. پر واعدن ۽ حقيقي سيڙپڪاري جي وچ ۾ وڏو فرق موجود آهي. ورلڊ بئنڪ به واضح ڪري چڪي آهي ته سهولتون مهيا ڪرڻ سڌارن جو متبادل ناهن. SIFC شايد معاهدن کي تيز ڪرڻ ۾ مدد ڪري، پر اها اڪيلي سر حڪومت جي غيرمستحڪم پاليسين، بيوروڪريسي جي پيچيدگين، عدالتي دير ۽ ڪمزور ٽيڪس نظام بابت سيڙپڪارن جي خدشن کي ختم نٿي ڪري سگهي. ان ڪري، ڀلي اهو ادارو ڪيترو به طاقتور هجي، موجوده حالتن ۾ رڳو واعدن کي مستقل ۽ وسيع بنيادن واري پرڏيهي سيڙپڪاري ۾ تبديل نٿو ڪري سگهي.
