ناڻي واري وزير محمد اورنگزيب قومي اسيمبلي ۾ لڳ ڀڳ ساڍا ٽي هزار ارب رپين جي خساري وارو بجيٽ پيش ڪيو آهي. قومي خرچن جو ڪاٿو 18 هزار 771 ارب رپيا لڳايو ويو آهي، جڏهن ته ڪل آمدني 15 هزار 264 ارب رپيا مقرر ڪئي وئي آهي. اهڙي وڏي خساري وارو بجيٽ پيش ڪندڙ ڪا به حڪومت عوام لاءِ ڪنهن خاص سهولت جو واعدو نٿي ڪري سگهي، ۽ نه ئي اهڙي اميد رکڻ گهرجي. پريشان ڪندڙ ڳالهه رڳو اها ناهي ته بجيٽ ۾ آمدني ۽ خرچن جي وچ وارو فرق ختم نه ٿي سگهيو، پر وڌيڪ ڳڻتيءَ جوڳي ڳالهه اها آهي ته ناڻي واري وزير ان معاملي تي ڪا واضح وضاحت ڏيڻ يا حڪومتي ناڪامي جو اعتراف ڪرڻ جي همت به نه ڪئي. جيتوڻيڪ پاڪستان ۾ اهڙي روايت به موجود ناهي. هر حڪومت بجيٽ پيش ڪندي انگن اکرن جي هيراڦيري ذريعي اهو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪندي آهي ته هن ڪيئن ڏکين ۽ ناقابلِ برداشت حالتن ۾ به عوام لاءِ سهولتون پيدا ڪيون آهن. حقيقت ۾ اهڙو رستو موجود نه هوندو آهي، پر لفظن جي جادو ذريعي گهٽ ۾ گهٽ خبرن جي حد تائين ان جو وڏو چرچو ڪري حڪومت پنهنجو فرض پورو ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي ويندي آهي. ناڻي واري وزير اورنگزيب به ان حد تائين اهو فرض نڀايو.
هن قومي پيداوار ۾ چار سيڪڙو واڌ کي به اهڙي نموني پيش ڪيو ڄڻ ته اها حڪومت جي اميدن ۽ هدفن کان گهڻي بهتر ڪارڪردگي هجي، پر شهباز حڪومت پنهنجا ئي مقرر ڪيل هدف حاصل ڪرڻ ۾ ناڪام رهي آهي. ملڪ ۾ بيچيني سان بجيٽ جو انتظار ڪيو ويندو آهي، جيتوڻيڪ حڪومت وٽ ٻڌائڻ لاءِ ڪا نئين ڳالهه نه هوندي آهي ۽ نه ئي ماڻهن کي يقين هوندو آهي ته اعلانيل سهولتن کان پوءِ سندن زندگيءَ ۾ ڪا مالي آساني پيدا ٿيندي.
حقيقت اها آهي ته حڪومت عوام کي رليف ڏيڻ جي سگهه نٿي رکي ۽ اهي طبقا جيڪي حڪومت کي مضبوط ڪرڻ ۽ قومي آمدني وڌائڻ ۾ ڪردار ادا ڪري سگهن ٿا، اهي پاڻ هر بجيٽ ۾ وڌيڪ مراعتون حاصل ڪرڻ لاءِ تيار ويٺا هوندا آهن. جيئن هن بجيٽ ۾ برآمدات تي لاڳو محصول ٻن سيڪڙو مان گهٽائي 1.25 سيڪڙو ڪيو ويو آهي. هن اعلان ذريعي هڪ پاسي نام نهاد برآمد ڪندڙن کي خوش ڪري برآمدات وڌائڻ جي خواهش ظاهر ڪئي وئي آهي، ته ٻئي پاسي اڳ ئي خوشحال طبقن کي سهولت ڏئي محروم طبقن کي نظرانداز ڪرڻ جي روايت برقرار رکي وئي آهي.
روايت موجب قومي دفاع تي خرچن ۾ لڳ ڀڳ ساڍا سترهن سيڪڙو واڌ جو اعلان ڪيو ويو آهي. ان واڌ تي نه ڪنهن کي حيرت ٿيندي ۽ نه ئي ڪو خاص اعتراض. ڀارت سان تازي ڇڪتاڻ، افغانستان سان خراب ٿيندڙ لاڳاپن ۽ ملڪ اندر دهشتگرد تنظيمن جي سرگرمين جي پسمنظر ۾ اهو اضافو ناگزير محسوس ٿئي ٿو. هاڻي عام طور تي ان ڳالهه تي اتفاق آهي ته سلامتي جي ضمانت کان سواءِ عوامي ڀلائي جو ڪم به ممڪن ناهي. پر بنيادي مسئلو اهو آهي ته دفاعي خرچ وڌائڻ سان گڏ آمدني جا ذريعا وڌائڻ جي ڪا پڪي ضمانت نه ڏني وئي آهي. مالي معاملن ۾ حڪومت جا هٿ بيشڪ آءِ ايم ايف جي شرطن سبب ٻڌل آهن، پر آمدني جا ذريعا وڌائڻ يا نون طبقن کي ٽيڪس نيٽ ۾ آڻڻ جهڙا قدم ته آءِ ايم ايف به پسند ڪري ها. افسوس جو حڪومت اهڙا قدم کڻڻ ۾ ناڪام رهي آهي. موجوده مالي مشڪلاتن ۽ سلامتي جي چئلينجن باوجود حڪومت پنهنجي سياسي مجبورن ۽ گروهي مفادن کان مٿانهون ٿي انهن طبقن کان ٽيڪس وصول نٿي ڪري سگهي، جيڪي مناسب آمدني رکڻ باوجود ٽيڪس ڏيڻ لاءِ تيار ناهن. انهن گروهن جي اها خودسري دراصل سياسي حڪومت جي بيبسي ۽ اندروني ڪمزوري کي ظاهر ڪري ٿي. ان ڪري ڪيترائي حلقا هاڻي هن حڪومت کي ڪمزور ۽ بي اثر حڪومت قرار ڏيڻ لڳا آهن.
حقيقت ۾ في فرد آمدني يا قومي آمدني ۾ واڌ ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته ملڪ جي محدود وسيلن تي قبضي رکندڙ هڪ مخصوص طبقو وڌيڪ امير ٿي رهيو آهي، جڏهن ته عام ماڻهن جا وسيلا گهٽجي رهيا آهن. ڪنهن به سماج ۾ دولت جي چند هٿن ۾ مرڪوز ٿيڻ سان خوشحالي نٿي اچي سگهي. ان لاءِ دولت جي گردش، وسيلن تائين هر ماڻهوءَ جي رسائي ۽ عوام جي خريداري طاقت ۾ واڌ ضروري هوندي آهي. بجيٽ سان لاڳاپيل دستاويزن مان اهو ثابت نٿو ٿئي ته حڪومت جون مالي پاليسيون اهي هدف حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿي رهيون آهن. ناڻي وارو وزير مجموعي تصوير ڏيکاري عوام کي اهو يقين ڏيارڻ چاهي ٿو ته قوم ترقي ڪري رهي آهي، پر حقيقت ۾ اهو دعويٰ گمراهه ڪندڙ محسوس ٿئي ٿو.
بجيٽ پيش ٿيڻ کان هڪ ڏينهن اڳ جاري ڪيل اقتصادي سروي ۾ واضح طور ٻڌايو ويو هو ته ملڪ ۾ غربت مسلسل وڌي رهي آهي. هن وقت غربت جي لڪير کان هيٺ زندگي گذارڻ تي مجبور ماڻهن جو تناسب 29 سيڪڙو آهي، جڏهن ته 2018ع ۾ اهو 22 سيڪڙو هو. يعني ملڪ جو هر ٽيون شهري پنهنجي آمدني مان پيٽ ڀرڻ جي سگهه نٿو رکي. غربت ۾ واڌ ڪنهن به معيشت جي سٺي حالت جي علامت نٿي ٿي سگهي. تنهن هوندي به ناڻي واري وزير محمد اورنگزيب پنهنجي بجيٽ تقرير ۾ سماج جي هن افسوسناڪ حقيقت تي ڳالهائڻ يا ان جا سبب بيان ڪرڻ جي زحمت نه ڪئي. البت کيس ڀارت سان تازي ڇڪتاڻ ۾ ڪاميابي ۽ سعودي عرب سان دفاعي معاهدن تي تفصيلي ڳالهائڻ لاءِ وقت ملي ويو. سوال اهو آهي ته اها ڪوتاهي ناڻي واري وزير جي نااهلي سبب آهي يا حڪومت ئي پنهنجن شهرين جي مسئلن کي اهميت ڏيڻ لاءِ تيار ناهي؟
ناڻي واري وزير زرمبادلي جي صورتحال بيان ڪندي چيو ته گذريل مالي سال دوران ترسيل زر 38 ارب ڊالر هئي، جڏهن ته هلندڙ مالي سال جي پهرين يارنهن مهينن ۾ ئي اها رقم 38 ارب ڊالر تائين پهچي چڪي آهي ۽ سالياني بنياد تي 41 ارب ڊالرن کان به وڌڻ جو امڪان آهي. ان مان اهو تاثر ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته حڪومت جا زرمبادلي جا ذريعا محفوظ ۽ مسلسل وڌندڙ آهن. پر ايران سان جنگي صورتحال سبب وچ اوڀر جي ملڪن ۾ ڪم ڪندڙ پاڪستاني مهاجرن کي درپيش مشڪلاتن ۽ غيريقيني صورتحال جو ڪو ذڪر نه ڪيو ويو. ڄڻ حڪومت اهو اندازو لڳائڻ جي به ضرورت محسوس نه ڪئي هجي ته جيڪڏهن ڪنهن اوچتي سبب ڪري ترسيل زر ۾ واڌ بدران گهٽتائي اچڻ لڳي ته ان چئلينج کي ڪيئن منهن ڏنو ويندو.
مجموعي طور قومي بجيٽ پراڻين ڳالهين ۽ اڳ ۾ موجود مسئلن جي ٻيهر تصديق ڪندڙ دستاويز لڳي ٿي. جيئن ناڻي واري وزير جي تقرير ۾ ڪا نئين ڳالهه نه هئي، تيئن بجيٽ به ملڪ کي مالي معاملن ۾ ڪنهن نئين ۽ عملي رستي ڏانهن وٺي وڃڻ ۾ ناڪام نظر اچي ٿي. اهڙي طرح حڪومت معاشي بحالي جي دعوائن باوجود اهو ثابت نه ڪري سگهي آهي ته وٽس قومي مالي مسئلن جي حل لاءِ ڪو واضح، قابلِ عمل ۽ مؤثر روڊ ميپ موجود آهي.
