ڪشمير ۽ ڪشميري مهاجرن جو مسئلو ته 1948ع کان هلي رهيو آهي، پر ڪشميري مهاجرن جون پاڪستان ۾ چونڊ سيٽون ته گهڻو پوءِ ۽ شايد پرويز مشرف جي دور ۾ ڪشميرين جي مفادن لاءِ نه پر ڪشمير ۾ حڪومتون ٺاهڻ، ڪيرائڻ ۽ بگاڙڻ لاءِ مخصوص ڪيون ويون آهن. عجب آهي ته جن پاڪستاني جماعتن جون حڪومتون ڪيرائڻ ۽ بگاڙڻ لاءِ اهي 12 سيٽون استعمال ڪيون وينديون رهيون آهن، اڄ اهي ئي جماعتون صرف ۽ صرف پاڪستاني اسٽيبلشمينٽ جي دٻاءُ ۾ اچي انهن کي بحال ۽ برقرار رکڻ جي وڪالت ڪري رهيون آهن. ڇا اهو درست ناهي ته، انھن 12 مخصوص سيٽن کي استعمال ڪري بار بار حڪومتون ٺاهڻ ۽ بگاڙڻ جي ڪري پاڻ ڪشمير ڪاز (مقصد) کي نقصان پهچندو رهيو آهي ۽ دنيا ۾ بدنامي ٿيندي رهي آهي؟
پاڪستان جي مختلف شهرن ۾ رهندڙ ڪشميري مهاجر اتان جي مقامي آباديءَ جو حصو بڻجي چڪا آهن، اتان جي حڪومتن، بلدياتي ۽ شهري ادارن سان وابسته ٿي چڪا آهن. ڪشمير سان عملي طور تي هو ڪٽجي چڪا آهن، ڪشمير کان وڌيڪ هو اتي جي لاڳاپيل صوبن ۽ شهرن سان وڌيڪ جڙي چڪا آهن. انهن مان هڪ تمام وڏي اڪثريت وٽ پاڪستان جو سڃاڻپ ڪارڊ، پاسپورٽ وغيره آهن ۽ هو پاڪستان جي عام چونڊن ۽ بلدياتي چونڊن ۾ وڌ چڙھي حصو وٺندا رهندا آهن. وفاقي ۽ لاڳاپيل صوبائي ادارن ۾ روزگار، ملازمت، تعليم، صحت، مستقل رهائش، ڪاروبار وغيره جون سهولتون حاصل ڪندا، حتىٰ ڪه ووٽ ڏيڻ جو حق به استعمال ڪندا رهيا آهن.
ذهن ۾ رهي ته دنيا جي ڪنهن به حصي ۾ مهاجرن کي ووٽ ڏيڻ جو حق حاصل ناهي هوندو، ڇاڪاڻ ته اڄ نه ته سڀاڻي کين پنهنجي اباڻي وطن ڏانهن وڃڻو ئي هوندو آهي. پر پاڪستان جي مختلف صوبن ۽ شهرن ۾ رهندڙ ڪشميري مجاهدن (مهاجرن) جي اهڙي طرح سان مهاجرن واري حيثيت سري کان آهي ئي ڪانه. کين مهاجر چوڻ ئي درست ناهي. اهي جتي آباد آهن اتي رچي بسي ويا آهن، هر لحاظ کان مقامي آباديءَ جو حصو بڻجي چڪا آهن. پاڪستان جي مختلف شهرن ۾ مستقل سڪونت اختيار ڪندڙ ڪشميرين کي مهاجرن جي زمري ۾ آڻڻ سان پاڻ انهن لاءِ مسئلا پيدا ڪرڻا پوندا. مقامي آباديءَ سان خواه مخواهه لاڳاپن کي تعصب ۾ اڀارڻو پوندو ۽ نسلي و لساني بنيادن تي نفرت پيدا ڪرڻ جي برابر هوندو. هي ڪشميري مهاجرن سان همدردي نه پر دشمني هوندي. تمام زاويون ۽ نقطه نظر کان پاڪستان ۾ 12 سيٽن جو ڪو به جواز ناهي. انھن 12 سيٽن کي جنهن طريقي سان استعمال ڪيو ويندو رهيو آهي، ڇا اهو ڪنهن کان لڪيل آهي؟
ڪشميري اشرافيه جون مراعتون يا ڪشميري رياست جي خرچن ۾ گهٽتائي: تمام اڳوڻن صدرن، وزيراعظمن، اسپيڪرن، وزيرن ۽ ميمبرن کي ريٽائرمينٽ کانپوءِ ڏني ويندڙ پينشن سميت تمام مالي مراعتون، پروٽوڪول ۽ سهولتون ختم ڪيون وڃن. موجوده صدر، وزيراعظم، اسپيڪر ۽ اسيمبلي ميمبرن جي تمام پگهارن، الائونسن ۽ مالي مراعتن ۾ گهٽ ۾ گهٽ سٺ (60) سيڪڙو گهٽتائي ڪئي وڃي. گريڊ 18 کان گريڊ 22 تائين جي تمام ريٽائرڊ آفيسرن جي پينشن ۽ مالي مراعتن ۾ 50 سيڪڙو گهٽتائي ڪئي وڃي. رياستي خرچن يا مفت خور مالدار اشرافيه جون مراعتون ختم ڪرڻ جو مطالبو ان ڪري به ڪيو ويندو آهي ته جيئن غريب ۽ وچولي طبقي جي شهرين کي رليف ڏيڻ لاءِ رقمن جو بندوبست ممڪن بڻائي سگهجي.
