10 جون تي پاڪستان جي حڪومت نئين مالي سال لاءِ بجيٽ پيش ڪندي. اڪثر پاڪستانين لاءِ اهو وقت ريليف جي اميد بدران خوف جو هوندو آهي. اهي اندازو لڳائي رهيا هوندا آهن ته نئين ٽيڪس ۽ آمدني جي قدمن تحت ڇا سندن مهانگائيءَ کان متاثر ٿيل پگهارون مهينو سڄو هلي سگهنديون يا نه؟ ڇا بجلي جا بل اڃا به ناقابلِ برداشت رهندا ۽ ڇا رياست هڪ ڀيرو ٻيهر انهن ماڻهن کان قربانيءَ جو مطالبو ڪندي جن تي ٽيڪس لڳائڻ سڀ کان آسان آهي، جڏهن ته انهن منظم ڪاروباري طبقن کي ڇڏي ڏيندي جيڪي ايترا طاقتور آهن جو پنهنجي مرضيءَ سان رعايتون وٺي وٺن ٿا.
هن سال اصل بجيٽ سوال اهو ناهي ته ملڪ جي اهم قرض ڏيندڙن جهڙوڪ آئي ايم ايف ۽ ورلڊ بينڪ جي ان مطالبي کي ڪيئن پورو ڪجي ته سڌي سنئين ٽيڪس ذريعي وڌيڪ آمدني حاصل ڪئي وڃي، يا وفاق ۽ صوبن جي وچ ۾ آمدني جي ورڇ تي وڌندڙ ڇڪتاڻ کي ڪيئن سنڀالجي. اصل سوال اهو آهي ته ڇا رياست اڃا به اهو ڏيکاءُ جاري رکي سگهي ٿي ته بجيٽ صرف قرض ڏيندڙن ۽ حڪومتن جي حق ۾ فيصدي تبديلين جي هڪ راند آهي، يا هي ته ان کي بنيادي طور تي اهڙي نموني سان ٻيهر ترتيب ڏنو وڄي جيڪو 24 کروڙ شهرين لاءِ منصفاڻو هجي. عوامي نقطه نظر کان مسئلو انتهائي واضح آهي. هڪ وڏي اڪثريت صرف اهو چاهي ٿي ته هو قابلِ برداشت ۽ پيداواري زندگي گذاري، بدران ان جي ته کين وڌيڪ ٽيڪس لڳائي زندگيءَ جي بي مزي ۽ سوڙهي دائرري ۾ ڌڪيو وڄي.
يقينن پاڪستان کي مالي استحڪام جي ضرورت آهي پر رياست ان کي سڀ کان غير منصفاڻي طريقي سان حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي: يعني انهن ماڻهن کي دٻائي جيڪي اڳيئي ٽيڪس نظام جي نظر ۾ آهن ۽ ڳرو قرض کڻي پنهنجي وڏي ۽ غير ضروري بيوروڪريسي ۽ اهڙن نمائشي منصوبن کي هلائڻ لاءِ، جن تي عوام جي مالڪيءَ جو ڪو به تصور موجود ناهي.
پاڪستان جو ٽيڪس ٽو جي ڊي پي تناسب تقريبن 10 سيڪڙو آهي، جيڪو ڏکڻ ايشيا ۽ عالمي معيار کان تمام گهٽ آهي. تنهن هوندي به، ان محدود ٽيڪس دائرري اندر ٻوجهه اڪثر پگهاردار گهراڻن تي پوي ٿو ڇاڪاڻ ته سندن آمدني دستاويزي هوندي آهي ۽ ٽيڪس منبع (شروعات) تي ئي ڪٽجي ويندو آهي.
سرڪاري انگن اکرن موجب، پگهاردار پاڪستانين مالي سال 2024 ۾ 368 ارب رپيا انڪم ٽيڪس ادا ڪيو، جيڪو هڪ سال اڳ جي 264 ارب رپين جي مقابلي ۾ تقريبن 40 سيڪڙو وڌيڪ آهي. مالي سال 2025 جي پڄاڻي تائين اهو وڌي تقريبن 545 ارب رپين تائين پهچي ويو. هي برآمد ڪندڙن جي ادا ڪيل ٽيڪس کان ٽي گنا ۽ ريٽيلرز جي ادا ڪيل ٽيڪس کان اٺ گنا وڌيڪ آهي. ان وسيع بنياد واري ٽيڪس سڌارن جو فقدان ظاهر ڪري ٿو ته رياست ڪمزور ملازمن کان آسانيءَ سان وصوليءَ کي ترجيح ڏئي رهي آهي، بدران ان جي ته منصفاڻي حڪمراني اختيار ڪئي وڄي. ڪنهن ’وِن وِن‘ بجيٽ جي اميد ان وقت تائين ممڪن ناهي، جيستائين اهو تسليم نه ڪيو وڄي ته رياست ڪهڙي نموني سان حڪومت ڪئي آهي. پاڪستان جو مسئلو صرف اهو ناهي ته اهو گهٽ آمدني گڏ ڪري ٿو، مسئلو اهو آهي ته اهو مراعتن کي تحفظ ڏئي ٿو ۽ قانون تي عمل ڪندڙن تي ٽيڪس جو ٻوجهه وجهي ٿو.
اڪنامڪ سروي 25-2024 ٻڌايو ته ٽيڪس اخراجات 5.8 کرب رپين تائين پهچي ويا، جيڪي هڪ سال اڳ 3.8 کرب رپيا هئا. ان مان صرف سيلز ٽيڪس جي ڇوٽ ئي 4.2 کرب رپين کان وڌيڪ هئي، جڏهن ته امير طبقي لاءِ انڪم ٽيڪس جي ڇوٽ ۽ مراعتون 800 ارب رپين کان وڌيڪ تائين وڌي ويون. هڪ اهڙي حڪومت جيڪا کوٽ تي پٽڻو ڪندي هجي پر کربين رپيا ڇوٽ جي صورت ۾ ڏئي ڇڏي، اها اهو دعويٰ ايمانداريءَ سان نٿي ڪري سگهي ته پگهاردار وچولي طبقي تي وڌيڪ ٽيڪس لڳائڻ کانسواءِ ٻيو ڪو رستو ناهي. ۽ نه ئي اها وفاقي پيچيدگيءَ جي پٺيان لڪي سگهي ٿي. جيڪڏهن اسلام آباد ۽ صوبا وسيلن جي ورڇ ۽ سياسي معاهدن تي ڳالهه ٻولهه ڪري سگهن ٿا، ته يقينن اهي ٽيڪس جي ٻوجهه ۽ عوامي ذميواري جي منصفاڻي ورڇ تي به اتفاق ڪري سگهن ٿا جيڪا شيءِ غائب آهي اها انتظامي امڪان ناهي پر سياسي جرات آهي. ان ئي اشرافيه مرڪوز بگاڙ جو اظهار توانائي جي شعبي ۾ به ٿئي ٿو، جتي حڪمراني جي ناڪامي سڌي سنئين واپرائيندڙن تي اڇلائي وئي آهي.
پاڪستان جو بجليءَ جو بحران هاڻي صرف سپلائي جو مسئلو ناهي رهيو، پر مهانگن معاهدن، پاليسي جي ناڪامين ۽ مفادن جو مقابلو ڪرڻ کان انڪار جو مسئلو بڻجي چڪو آهي. صرف ڪپيسٽي پيمنٽس ئي في يونٽ لاڳت ۾ 25 سيڪڙو کان وڌيڪ اضافو ڪن ٿيون. سادي لفظن ۾، شهري صرف استعمال ڪيل بجليءَ جي ناهن، پر سالن جي ناقص منصوبابندي, معاهدن واري زيادتي ۽ اداري جي ناڪامي جي قيمت پڻ ادا ڪري رهيا آهن.
هڪ اهڙي رياست جيڪا نقصان گهٽ نٿي ڪري سگهي، طاقتور ناديندڙن کان وصولي بهتر نٿي بڻائي سگهي، ڪپيسٽي پيمنٽس کي معقول نٿي ڪري سگهي يا خراب توانائي معاهدن کي شفاف طريقي سان ختم نٿي ڪري سگهي، ان کي اهو حق ناهي ته هو پنهنجي مالي معاملن جو ٻوجهه پگهاردار گهراڻن تي وجهي. ۽ نه ئي اها ڪفايت شعاريءَ جو راڳ ڳائي سگهي ٿي، جڏهن ته خاندان وڌندڙ بجلي جا بل، ڄمي ويل قوتِ خريد ۽ گهٽجندڙ قابلِ خرچ آمدني برداشت ڪري رهيا هجن. پاڪستان جي شماريات واري اداري جي انگن اکرن موجب، اوسط مياڻي گهرو آمدني 82,179 رپيا آهي، جڏهن ته اوسط گهرو اخراجات 79,150 رپيا آهن، جنهن سان ڪنهن به جهٽڪي لاءِ تقريبن ڪا به گنجائش باقي نٿي رهي.
جڏهن يوٽيلٽي بل آمدنيءَ جو ايڏو وڏو حصو کائي وڃن ٿا، ته ٽيڪس هڪ شهري ذميواريءَ بدران رسمي ڪم ڪرڻ جي سزا لڳڻ لڳندو آهي. اهو اعتماد جو ٻڏڻ پاڻ هڪ حڪومتي ناڪامي آهي. ته پوءِ ڇا هڪ بهترين بجيٽ اڃا به ممڪن آهي؟ جي ها، پر صرف ان صورت ۾ جڏهن حڪومت اشرافيه کي رعايتون ڏيڻ ۽ شهرين کان وصولي ڪرڻ واري پنهنجي پاڻمرادي ترجيح کي ترڪ ڪري.
ان جو مطلب آهي ته ٽيڪس نيٽ کي انھن طبقن تائين وڌايو وڄي جيڪي گهٽ يا بالڪل ٽيڪس نٿا ڏين، ۽ ڪنهن به نئين وفاقي-صوبائي معاهدي کي ماپي سگهجندڙ عوامي خدمتن سان جوڙيو وڄي. سڀ کان وڌيڪ، بجيٽ کي هڪ سادي جمهوري حقيقت تسليم ڪرڻي پوندي: شهري ان لاءِ موجود ناهن ته هو اشرافيه جي سوديبازي جو مالي ٻوجهه کڻن، پر حڪومتون ان لاءِ هونديون آهن ته هو منصفاڻي حڪمراني ڪن.
