مهانگائي، تيل جي وڌندڙ قيمتن ۽ معاشي بي يقيني اڄ جي پاڪستاني سماج ۽ معيشت جا سڀ کان اهم ۽ پيچيده مسئلا بڻجي چڪا آهن۔ هڪ طرف عام ماڻهو جي قوت خريداري لڳاتار گهٽجي رهي آهي، ته ٻئي طرف عالمي مارڪيٽن ۾ ٿيندڙ تبديليون ملڪ جي اندر هر شعبي کي متاثر ڪري رهيون آهن۔ 2026 جي شروعاتي مهينن ۾ مهانگائي جي شرح ٻيهر وڌي لڳ ڀڳ 7 سيڪڙو کان مٿي ٿي وئي، جڏهن ته تيل جي قيمتن ۾ تيز اضافي عوام جي روزمره زندگي کي وڌيڪ مشڪل بڻائي ڇڏيو آهي۔ هي صورتحال صرف عارضي ناهي، پر اهو ظاهر ڪري ٿي ته پاڪستان جي معيشت کي گهڻ رخي چئلينجن کي منهن ڏيڻو پئجي رهيو آهي، جيڪي نه رڳو موجوده حالتن کي متاثر ڪن ٿا پر مستقبل جي معاشي استحڪام لاءِ به وڏو خطرو بڻيل آهن۔
گذريل ڪجهه سالن ۾ مهانگائي جي شرح ۾ ڪڏهن گهٽتائي ۽ ڪڏهن واڌ ڏسڻ ۾ آئي، پر مجموعي طور تي مسئلو برقرار رهيو آهي۔ 2023 ۾ مهانگائي 30 سيڪڙو کان به مٿي وئي هئي، جنهن عوام لاءِ وڏو معاشي بحران پيدا ڪيو۔ بعد ۾ ڪجهه عرصي لاءِ مهانگائي گهٽ ٿي، پر 2026 ۾ ٻيهر واڌ ٿيڻ شروع ٿي وئي۔ اهو ظاهر ڪري ٿو ته مهانگائي جا بنيادي سبب اڃا تائين حل نه ٿيا آهن ۽ اهي ملڪ جي معاشي ڍانچي سان جڙيل آهن۔ جيڪڏهن انهن بنيادي سببن تي ڌيان نه ڏنو ويو ته مهانگائي بار بار مختلف شڪلين ۾ ظاهر ٿيندي رهندي۔
تيل ۽ ٻارڻ جي قيمتن ۾ واڌ هن بحران جو اهم سبب بڻجي رهي آهي۔ اپريل 2024 ۾ پيٽرول جي قيمت 450 رپين في ليٽر کان مٿي وڃي پهتي، جڏهن ته ڊيزل جي قيمت 500 رپين کان وڌيڪ ٿي وئي۔ انهن قيمتن ۾ واڌ صرف ٽرانسپورٽ کي مهانگو نٿي بڻائي، پر ان جو اثر خوراڪ، زراعت ۽ صنعت سميت هر شعبي تي پوي ٿو۔ جڏهن ٽرانسپورٽ جا خرچ وڌن ٿا، ته سامان جي ترسيل مهانگي ٿي وڃي ٿي ۽ نتيجي ۾ هر شيءِ جي قيمت وڌي وڃي ٿي۔ خاص طور تي شهري علائقن ۾ رهندڙ ماڻهو، جيڪي روزاني آمدورفت تي ڀاڙين ٿا، اهي هن واڌ کان تمام گهڻو متاثر ٿين ٿا۔
پاڪستان جي معيشت وڏي حد تائين درآمدي تيل تي ڀاڙيل آهي، جنهن ڪري عالمي سطح تي تيل جي قيمتن ۾ واڌ ملڪ لاءِ وڏو ڌڪ بڻجي ٿي۔ عالمي ادارن مطابق 2026 ۾ توانائي جي قيمتن ۾ 20 کان 24 سيڪڙو تائين واڌ جو امڪان آهي۔ جيڪڏهن عالمي حالتون وڌيڪ خراب ٿين ٿيون ته تيل جي قيمت 120 ڊالر في بيرل کان به مٿي وڃي سگهي ٿي، جنهن سان پاڪستان جي درآمدي بل ۾ وڏو اضافو ٿيندو ۽ زرِ مبادله تي دٻاءُ وڌندو۔ ان سان گڏ، عالمي مارڪيٽن ۾ غير يقيني صورتحال سبب رسد جو سلسلو (Supply-Chain) ۾ به رڪاوٽون پيدا ٿين ٿيون، جيڪي مقامي سطح تي قيمتن ۾ وڌيڪ اضافي جو سٻ بڻجن ٿيون۔ انهيءَ دٻاءَ جا اثر صرف درآمدن تائين محدود ناهن، پر اهو پوري معيشت تي اثر انداز ٿيندو آهي۔ صنعتي شعبي کي پيداوار جي لاڳت وڌڻ جي ڪري قيمتون وڌائڻيون پون ٿيون، جڏهن ته زراعت ۾ به خرچ وڌي وڃن ٿا۔ اهڙي طرح هڪ اهڙو چڪر شروع ٿي وڃي ٿو جنهن ۾ مهانگائي وڌندي رهي ٿي ۽ عام ماڻهو جي آمدني ان رفتار سان نه وڌي سگهندي آهي۔ نتيجي طور غربت ۾ اضافو ٿيندو آهي ۽ سماجي عدم مساوات وڌي ٿي جنھن جي نتيجي معاشرتي ۽ معاشي مسئلا ۽ برايون جنم وٺن ٿيون.
تازوئي اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان مهانگائي کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ پاليسي ريٽ وڌائي 11.5 سيڪڙو ڪري ڇڏيو آهي۔ هي قدم مهانگائي کي گهٽائڻ لاءِ ورتو ويو آهي، پر ان سان گڏ ڪاروباري سرگرميون متاثر ٿين ٿيون۔ جڏهن قرض مهانگو ٿي وڃي ٿو ته ڪاروباري ماڻهو نئين سيڙپڪاري ڪرڻ کان پاسو ڪن ٿا، جنهن سان اقتصادي ترقي سست ٿي وڃي ٿي ۽ روزگار جا موقعا گهٽجي وڃن ٿا۔ اهو هڪ اهڙو توازن آهي جنهن کي برقرار رکڻ حڪومت لاءِ وڏو چئلينج آهي۔ معاشي بي يقيني جو هڪ وڏو ڪاڙڻ عالمي حالتون پڻ آهن۔ وچ اوڀر ۾ ڇڪتاڻ، عالمي واپار ۾ رڪاوٽون ۽ وڏين معيشتن جي وچ ۾ تڪرار عالمي مارڪيٽ کي غير يقيني بڻائي رهيا آهن۔ ان جو سڌو اثر پاڪستان جهڙن ملڪن تي پوي ٿو، جيڪي اڳ ئي معاشي طور تي ڪمزور آهن۔ اهڙي صورتحال ۾ سيڙپڪار به محتاط ٿي وڃن ٿا ۽ عالمي سيڙپڪاري جو وهڪرو گهٽجي وڃي ٿو۔ ملڪي سطح تي به ڪيترائي مسئلا موجود آهن جيڪي هن بحران کي وڌيڪ وڌائين ٿا۔ رپئي جي قدر ۾ گهٽتائي، واپار جو خسارو ۽ وڌندڙ قرض معيشت لاءِ وڏو چئلينج بڻيل آهن۔ جڏهن رپيو ڪمزور ٿئي ٿو ته درآمدات وڌيڪ مهانگيون ٿي وڃن ٿيون، جنهن سان مهانگائي وڌي وڃي ٿي۔ ساڳئي وقت قرضن جي ادائيگي لاءِ وڌيڪ زرِ مبادله جي ضرورت پوي ٿي، جيڪا مالي دٻاءُ کي وڌيڪ وڌائي ٿي۔
ان سان گڏ ٽيڪس نظام ۾ سڌارا آڻڻ، خرچن ۾ گهٽتائي ڪرڻ ۽ شفاف پاليسين ذريعي مالي نظم کي بهتر بڻائڻ ضروري آهي۔ جيڪڏهن پاليسيون واضح ۽ مستحڪم هجن ته سيڙپڪارن جو اعتماد بحال ٿي سگهي ٿو ڊجيٽل معيشت (Digital Economy) به هڪ اهم موقعو فراهم ڪري ٿي۔ آئي ٽي شعبي، فري لانسنگ ۽ آن لائن خدمتن ذريعي ملڪ پنهنجي آمدني وڌائي سگهي ٿو۔ پاڪستان جون آءِ ٽي برآمدات 2024–25 دوران لڳ ڀڳ 3.2 ارب آمريڪي ڊالر تائين پهچي ويون آهن. هي شعبو گهٽ سيڙپڪاري سان وڌيڪ فائدو ڏئي سگهي ٿو ۽ نوجوانن لاءِ روزگار جا نوان موقعا پيدا ڪري سگهي ٿو۔ پاڪستان اڳ ئي آئي ٽي برآمدات ۾ واڌ ڏيکاري آهي، جنهن کي وڌيڪ وڌائڻ جي ضرورت آهي. تعليم ۽ مهارتن جي ترقي به اهم آهي۔ جيڪڏهن نوجوانن کي جديد مهارتون ڏنيون وڃن ته اهي عالمي مارڪيٽ ۾ به ڪم ڪري سگهن ٿا، جنهن سان ملڪ ۾ بيروزگاري گهٽجي سگهي ٿي ۽ معيشت مضبوط ٿي سگهي ٿي۔ تنهن ڪري فني ۽ حرفتي (Technical and Vocational) تعليم کي فروغ ڏيڻ وقت جي اهم ضرورت بڻجي چڪو آهي.
مالي نظم ۽ ٽيڪس نظام ۾ بهتري ضروري آهي؛ ٽيڪس نيٽ وڌائڻ سان آمدني وڌندي ۽ قرضن تي ڀاڙڻ گهٽبو، جيڪو معاشي استحڪام لاءِ اهم آهي۔ توانائي شعبي ۾ گردشي قرض بجلي مهانگي ڪري ٿو، تنهن ڪري ترسيل نقصان گهٽائڻ ۽ وصولي بهتر ڪرڻ ضروري آهي۔ دنيا گرين انرجي ۽ ڊجيٽل ٽيڪنالاجي ڏانهن وڌي رهي آهي، تنهن ڪري پاڪستان کي به انهن رجحانن سان هم آهنگ پاليسيون اختيار ڪرڻيون پونديون۔ علائقائي واپار وڌائڻ سان خرچ گهٽجي ۽ برآمدات وڌي سگهن ٿيون، خاص طور وچ ۽ ڏکڻ ايشيا سان لاڳاپا اهم آهن۔ سماجي تحفظ جا پروگرام مضبوط ۽ شفاف ٿيڻ گهرجن ته جيئن غريبن کي سڌي مدد ملي سگهي۔ شهري ٽرانسپورٽ ۽ منصوبابندي ۾ سڌارا ايندھن جي اثر کي گهٽائي سگهن ٿا۔ صنعتن جي جديدڪاري سان لاڳت گهٽبي ۽ مقابلي جي صلاحيت وڌندي، خاص ڪري ٽيڪسٽائل ۽ زرعي شعبي ۾۔ برآمدات لاءِ ويليو ايڊيڊ شين تي ڌيان ڏيڻ ضروري آهي۔ سٺي حڪمراني ۽ مالي شفافيت سان ڪرپشن گهٽجي ۽ اعتماد وڌي ٿو۔ پاڪستان کي گڏيل حڪمت عملي سان مهانگائي، تيل ۽ معاشي بي يقيني جا مسئلا حل ڪرڻا پوندا. ڊگهي مدي واري پاليسين سان ئي ملڪ مضبوط معيشت طرف وڌي سگهي ٿو۔
