سنڌ سميت سڄي ملڪ ۾ عورتن سان ٿيندڙ زيادتين، جنسي ڏاڍاين، هراسمنٽ ۽ تشدد جي وڌندڙ واقعن سنڌو تهذيب جي ضمير کي لوڏي ڇڏيو آهي. روز ڪنهن نه ڪنهن نياڻي، شاگردياڻي، عورت يا معصوم ٻارڙي سان ٿيندڙ ظلم جي خبر سامهون اچي ٿي، سنڌ جي مختلف شهرن، ڳوٺن، تعليمي ادارن ۽ ڪم ڪندڙ جڳهن تي عورتن جي عزت، تحفظ ۽ وقار کي جنهن نموني لتاڙيو پيو وڃي، ان صورتحال ۾ اهو سوال وڌيڪ شدت سان اڀري ٿو ته آخر سنڌ حڪومت ڪٿي آهي؟
ويجهڙ سنڌ اندر عورتن سان زيادتين جا ڪيترائي ڏکوئيندڙ واقعا رپورٽ ٿيا آهن. تعليمي ادارن ۾ شاگردياڻين سان هراسمنٽ جون شڪايتون، ملازمت ڪندڙ عورتن کي بليڪ ميل ڪرڻ، گهريلو تشدد، اغوا، زبردستي شاديون ۽ جنسي ڏاڍايون اهڙا معاملا آهن جيڪي هاڻي معمول جي خبرن جي صورت اختيار ڪري ويا آهن. خاص طور تي يونيورسٽين ۽ ڪاليجن ۾ هراسمنٽ جا واقعا انتهائي ڳڻتي جوڳا آهن، جتي تعليم حاصل ڪرڻ لاءِ ويندڙ نياڻيون پاڻ کي غير محفوظ سمجهڻ لڳيون آهن. ڪيترين ئي شاگردياڻين الزام هنيو آهي ته کين مارڪن، داخلا، اسائنمينٽن يا ٻين سهولتن جي عيوض ذهني ۽ اخلاقي دٻاءُ هيٺ آندو وڃي ٿو. افسوسناڪ ڳالهه اها آهي ته اهڙين شڪايتن تي گهڻو ڪري ادارا معاملو دٻائڻ جي ڪوشش ڪندا آهن ته جيئن اداري جي بدنامي نه ٿئي.
سنڌ حڪومت هر واقعي کانپوءِ روايتي بيان جاري ڪندي آهي ته جوابدارن کي سزا ڏني ويندي يا جاچ جو حڪم ڏئي ڇڏيو آهي، پر حقيقت اها آهي ته اهڙن واقعن جي روڪٿام لاءِ ڪا سنجيده، مستقل ۽ مؤثر حڪمت عملي نظر نٿي اچي. جيڪڏهن حڪومت واقعي عورتن جي تحفظ بابت سنجيده هجي ها ته پوءِ پوليس، عدليه، تعليمي ادارن ۽ سماجي نظام ۾ اهڙا سڌارا آندا وڃن ها، جن سان متاثر عورتن کي فوري انصاف ملي سگهي ها. پر بدقسمتي سان ڪيترائي ڪيس سياسي اثر رسوخ، ڪرپشن، ناقص جاچ يا سماجي دٻاءَ جي ڪري ڪمزور ٿي ويندا آهن.
سو عورتن سان وڌندڙ زيادتين جو هڪ وڏو سبب قانون جي ڪمزور عملداري ۽ گڊ گورننس جي کوٽ آهي. جڏهن قانون رڳو ڪمزور ماڻهن لاءِ هجي ۽ طاقتور جوابدهي کان آزاد هجن، تڏهن سماج ۾ ڏوهاري ذهنيت وڌندي آهي. سنڌ ۾ پوليس جو نظام وڏيرن، جاگيردارن ۽ مافيائي طاقتن جي مداخلت کان پاڪ ناهي. ڪيترائي آفيسر بااثر ماڻهن جي دٻاءُ هيٺ ڪم ڪن ٿا، جنهن ڪري متاثر ماڻهن کي انصاف ملڻ مشڪل ٿي پوي ٿو. جيڪڏهن حڪومت واقعي تبديلي چاهي ٿي ته سڀ کان پهرين پوليس ۽ جاچ واري نظام کي آزاد ۽ بااختيار بڻائڻو پوندو.
گڊ گورننس جو مطلب رڳو ترقياتي اسڪيمون يا بيان ڏيڻ ناهي، پر عوام کي تحفظ، انصاف ۽ بنيادي حق فراهم ڪرڻ به آهي. جيڪڏهن هڪ عورت گهر، رستي، آفيس يا تعليمي اداري ۾ محفوظ ناهي ته پوءِ ڪنهن به ترقيءَ جا دعوٰي بي معنيٰ آهن. سنڌ حڪومت کي عورتن جي تحفظ لاءِ هنگامي بنيادن تي قدم کڻڻ گهرجن. هر ضلعي ۾ عورتن لاءِ محفوظ شڪايت مرڪز، تيز رفتار عدالتون، نفسياتي مدد ۽ قانوني سهائتا جا نظام قائم ڪرڻ گهرجن. هراسمنٽ ۽ جنسي ڏاڍاين جي ڪيسن جي جاچ لاءِ خاص تربيت يافته آفيسر مقرر ڪيا وڃن.
ان سان گڏوگڏ تعليمي ادارن ۾ سخت مانيٽرنگ ضروري آهي. هر يونيورسٽي ۽ ڪاليج ۾ آزاد هراسمنٽ ڪميٽيون قائم ٿيڻ گهرجن، جن ۾ عورتن جي نمائندگي به هجي ۽ جيڪي واقعي متاثرن کي تحفظ ڏئي سگهن. شاگردياڻين کي اهو اعتماد ڏيڻ ضروري آهي ته جيڪڏهن هو شڪايت ڪنديون ته سندن سڃاڻپ محفوظ رهندي ۽ کين انصاف ضرور ملندو.
اها به حقيقت آهي ته عورتن خلاف تشدد صرف قانوني مسئلو ناهي، پر سماجي، اخلاقي ۽ تعليمي بحران به آهي. اسان جي معاشري ۾ عورت کي اڃا تائين ڪمزور ۽ تابع سمجهڻ واري سوچ موجود آهي. اها سوچ تبديل ڪرڻ لاءِ نصاب، ميڊيا ۽ گهريلو تربيت ۾ به سڌارا آڻڻا پوندا. ٻارن کي ننڍپڻ کان عزت، برابري ۽ انساني حقن جو شعور ڏيڻ وقت جي اهم ضرورت آهي.
سنڌ حڪومت کي هاڻي رڳو بيانن ۽ ڪميٽين کان اڳتي وڌڻو پوندو. عورتن جي تحفظ بابت ٺهيل قانونن تي سختي سان عمل ڪرائڻو پوندو. جوابدار ڪيترو به بااثر ڇو نه هجي، ان کي سزا ملڻ گهرجي. جڏهن ڪجهه وڏن ڪيسن ۾ عبرتناڪ ۽ جلد سزائون ملنديون، تڏهن ئي سماج ۾ خوف پيدا ٿيندو ۽ اهڙا واقعا گهٽجندا.
اڄ سنڌ جي عورت اهو سوال پڇي رهي آهي ته آخر سندس تحفظ جي ذميواري ڪنهن تي آهي؟ جيڪڏهن رياست ۽ حڪومت به تحفظ فراهم نه ڪري سگهي ته پوءِ عام عورت ڪٿي وڃي؟ عورتن کي رڳو تقريرن، سيمينارن ۽ عورتن جي عالمي ڏينهن جي تقريبن ۾ ياد ڪرڻ سان مسئلا حل نه ٿيندا. انهن کي حقيقي تحفظ، عزت ۽ انصاف ڏيڻ ضروري آهي.سنڌ جي مستقبل جو دارومدار به ان ڳالهه تي آهي ته هتي عورت ڪيتري محفوظ آهي. جيڪڏهن نياڻيون خوف هيٺ تعليم حاصل ڪنديون، عورتون عدم تحفظ جو شڪار رهنديون ۽ متاثر خاندان انصاف لاءِ ڀٽڪندا رهندا ته پوءِ سماج ترقي نٿو ڪري سگهي. حڪومت کي هاڻي سنجيده، عملي ۽ سخت قدم کڻڻا پوندا. قانون جي بالادستي، شفاف انصاف ۽ گڊ گورننس ئي اهي بنيادي اصول آهن، جن سان عورتن خلاف وڌندڙ زيادتين کي روڪي سگهجي ٿو.
