ڪجهه ڏينهن اڳ رپورٽ هلي هئي ته مسلم ليگ (ن) جي سربراهه، اڳوڻي وزيراعظم ۽ موجوده وزيراعظم شهباز شريف جي وڏي ڀاءُ نواز شريف پنهنجي ڀاءُ شهباز شريف سان ملاقات ڪري کيس تاڪيد ڪئي هئي ته عوام کي سستائپ جو رليف ڏنو وڃي. ايئن ئي ٽيون ڏينهن رپورٽن موجب صدر آصف علي زرداريءَ پڻ وزيراعظم شهباز شريف کي هڪ ملاقات ۾ هدايت ڪئي ڪئي آهي ته علائقائي جنگي صورتحال باوجود عوام کي وڌ م وڌ رليف ڏنو وڃـي. هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ڇا حڪمران جماعت جي سربراهه نواز شريف ۽ صدر زرداري جي هدايتن تي واقعي به وزيراعظم شهباز شريف عوام کي فوري ڪو رليف ڏئي سگهي ٿو ۽ جيڪڏهن ڏئي وجهي ٿو ته ڇا اهو مستقل طور ممڪن ناهي.
ان صورتحال جو به جائزو وٺڻ جي ضرورت آهي ته آخر مهانگائي جو سبب ڇا آهي، ڇا ان جو سبب حڪومتي خراب پاليسيون آهن، نااهلي آهي، ڪرپشن جو نظام آهي يا عوام کي رليف ڏيڻ حڪومت جي ترجيح ئي ناهي. اهو سوال هتي ان ڪري به پيدا ٿيو جو آمريڪا ايران جنگ کي بنياد بڻائي پيٽروليم جي شئين ۾ جيڪا واڌ ڪئي وئي آهي سا هن خطي ۾ ٻين ملڪن ۾ ان حساب سان واڌ ناهي ڪئي وئي. آمريڪا ۽ ايران جي جنگ جا اثر مهيني کان پوءِ پوڻا هيا پر ملڪي حڪومت مهينو اڳ ئي پيٽروليم جا اگهه وڌائي ڇڏيا. ان ڪري عام تاثر اهو آهي ته حڪومت اصل ۾ جنگ جي ڪري نه پر آءِ ايم ايف جي پروگرام تحت پيٽروليم ۽ پيٽروليم جي ليوي ۾ اضافو ڪيو آهي جيڪو غير ضروري ۽ حد کان وڌيڪ آهي. گذريل هفتي به پيٽروليم جي اگهن ۾ 15 روپيا في ليٽر جيڪا واڌ ڪئي وئي تنهن بابت رپورٽن موجب پيٽروليم ڊويزن جي عملدارن جو چوڻ آهي ته في ليٽر ليوي لاڳو ڪرڻ آهي. سو پيٽروليم جي شيئن جي قيمتن جو تعين هاڻي رڳو عالمي مارڪيٽ سان نه پر آءِ ايم ايف سان به ٻڌل آهي يعني ملڪ اندر نه ختم ٿيندڙ مهانگائي جو وڏو سبب آءِ ايم ايف جو پروگرام به آهي.
سو حقيقت اھا آھي ته مھانگائي ھڪ ڏينھن يا ھڪ سال جو مسئلو ناھي، بلڪه اھا سالن کان ٿيندڙ غلط معاشي فيصلن، سياسي عدم استحڪام، ڪرپشن، ڪمزور منصوبابندي ۽ ٻارهين قرضن تي وڌندڙ انحصار جو نتيجو آھي. پاڪستان جھڙن ملڪن ۾ جڏھن به حڪومتون مختصر مدي وارا سياسي فائدا حاصل ڪرڻ لاءِ ڊگھي مدي واري معاشي پاليسين کي نظرانداز ڪن ٿيون ته ان جا نتيجا عوام کي مھانگائي جي صورت ۾ ڀوڳڻا پوندا آھن.
ملڪ اندر مھانگائي جو ھڪ وڏو سبب بار بار پيٽروليم شين جي اگھن ۾ واڌ آھي. جڏھن پيٽرول ۽ ڊيزل مھانگا ٿين ٿا ته ان جو سڌو اثر ٽرانسپورٽ، زراعت، صنعت ۽ روزمرهه جي استعمال وارين شين تي پوي ٿو. ھڪ شيءِ جي ھڪ ھنڌ کان ٻي ھنڌ منتقلي جا خرچ وڌي وڃن ٿا، جنھن بعد واپاري اھي اضافي خرچ عوام کان وصول ڪن ٿا. حڪومتون اڪثر عالمي منڊيءَ ۾ تيل جي اگھن ۾ واڌ جو جواز پيش ڪن ٿيون، پر سوال اھو آھي ته جڏھن عالمي منڊيءَ ۾ اگهھ گهٽجن ٿا ته عوام کي مڪمل رليف ڇو نٿو ملي؟ ان مان اھو تاثر مضبوط ٿئي ٿو ته حڪومتن جي ترجيح عوامي رليف بدران رڳو ٽيڪس گڏ ڪرڻ ۽ مالي خسارو پورو ڪرڻ بڻجي وئي آھي.
ڪرپشن به ملڪ اندر مھانگائي جي بنيادي سببن مان ھڪ آھي. جڏھن حڪومتي ادارن ۾ شفافيت نه ھجي، ترقياتي منصوبن ۾ ڪميشن خوري ٿئي، ذخيره اندوزي ڪندڙن خلاف ڪارروائي نه ٿئي ۽ مارڪيٽن تي ڪنٽرول ختم ٿي وڃي ته مھانگائي فطري طور وڌندي آھي. اٽي، کنڊ، ڀاڄين ۽ ٻين ضروري شين جا مصنوعي بحران اڪثر ذخيرا اندوزي ۽ ناجائز منافع خوري سبب پيدا ٿين ٿا. سوال اھو آھي ته جيڪڏھن حڪومت چاھي ته ڇا اھا سخت نگراني ذريعي اھڙن عنصرن کي روڪي نٿي سگھي؟ يقيناً سگھي ٿي، پر ان لاءِ سياسي ارادو ۽ ايماندار عملداري جي ضرورت آھي.
ملڪ اندر ڊالر جي اگھه ۾ واڌ به مھانگائي کي وڌائڻ جو وڏو سبب بڻجي چڪي آھي. پاڪستان گھڻيون شيون ٻاھران درآمد ڪري ٿو. جڏھن رپئي جي قدر ۾ گهٽتائي ٿئي ٿي ته درآمدي شيون وڌيڪ مھانگيون ٿي وڃن ٿيون. نتيجي طور پيٽروليم شيون، دوائون، مشينري ۽ ٻين شين جا اگهھ وڌي وڃن ٿا. بدقسمتي سان ملڪ جي برآمدات وڌائڻ بدران اسان قرضن تي ڀاڙيندڙ معيشت بڻجي ويا آھيون. جڏھن به عالمي مالياتي ادارن کان قرض ورتا وڃن ٿا ته ان جي بدلي ۾ سخت شرط مڃڻا پون ٿا، جن ۾ ٽيڪسن جي واڌ، سبسڊيز ختم ڪرڻ ۽ بجلي، گيس جا اگهھ وڌائڻ شامل ھوندو آھي. ان جو سڌو اثر عوام تي پوي ٿو.
ھاڻي سوال اھو آھي ته ڇا عوام کي رليف ڏيڻ حڪومتن جي ترجيح ناھي؟ بدقسمتي سان ماضي جي گھڻين حڪومتن جي عملن مان اھو ئي محسوس ٿيو آھي ته عوامي رليف بدران سياسي مفادن، نمائشي منصوبن ۽ اقتدار بچائڻ کي وڌيڪ اهميت ڏني وئي. حڪمران طبقي جون آسائشون گهٽائڻ بدران عام ماڻھوءَ کي قربانيون ڏيڻ لاءِ چيو ويندو آھي. وزيرن، مشيرن ۽ وڏن سرڪاري ادارن جا خرچ گهٽ نٿا ڪيا وڃن، پر عوام لاءِ بجلي، گيس ۽ پيٽرول مھانگو ڪيو وڃي ٿو. اھو احساس عوام ۾ ناانصافي جو جذبو پيدا ڪري ٿو.
ان صورتحال جو حل ڇا آھي؟ سڀ کان پھريائين حڪومت کي ڊگھي مدي واري واضح معاشي پاليسي اختيار ڪرڻي پوندي. عارضي قدمن سان رڳو چند مھينن لاءِ حالتون سنڀالي سگھجن ٿيون، پر مستقل حل لاءِ مضبوط معاشي بنيادن جي ضرورت آھي. زراعت، صنعت ۽ برآمدات کي وڌائڻ تي ڌيان ڏيڻو پوندو. ملڪ اندر پيداوار وڌندي ته درآمدن تي دارومدار گهٽ ٿيندو ۽ ڊالر تي دٻاءُ به گهٽبو. ٻيو اهم قدم ڪرپشن خلاف سخت ڪارروائي آھي. جڏھن تائين احتساب رڳو سياسي مخالفن تائين محدود رهندو ۽ اصل ڪرپٽ عنصر بچندا رهندا، تڏھن تائين معاشي حالتون بهتر نٿيون ٿي سگھن. شفاف نظام، ايماندار انتظاميا ۽ مضبوط قانونن کان سواءِ مھانگائي تي ڪنٽرول ممڪن ناھي. حڪومت کي ذخيره اندوزي ۽ ناجائز منافع خوري خلاف به سخت قدم کڻڻا پوندا. مارڪيٽن جي موثر نگراني ڪئي وڃي، ضلعي انتظاميا کي فعال بڻايو وڃي ۽ مصنوعي بحران پيدا ڪندڙن کي سخت سزائون ڏنيون وڃن. صرف بيانن ۽ دعوائن سان عوام کي رليف نٿو ملي. ان کان علاوه عوام کي سڌي ريت رليف ڏيڻ لاءِ سبسڊي جو مؤثر نظام آڻڻ ضروري آھي.
اھو چوڻ غلط نه ٿيندو ته ملڪ اندر مھانگائي صرف عالمي حالتن جو نتيجو ناھي، بلڪه ان ۾ حڪومتي خراب پاليسين، بدانتظامي، ڪرپشن، ڪمزور معاشي حڪمت عملي ۽ عوامي مسئلن کي نظرانداز ڪرڻ جو وڏو ڪردار آھي. عوام کي رليف ڏيڻ رڳو تقريرن ۽ اعلانن سان ممڪن ناھي، ان لاءِ عملي قدم کڻڻا پوندا. حڪمرانن کي سمجھڻ گھرجي ته جيڪڏھن عام ماڻھوءَ جي زندگي آسان نه بڻائي وئي ته مھانگائي صرف معاشي نه پر سماجي ۽ سياسي بحران ۾ به تبديل ٿي سگھي ٿي. ملڪ جي استحڪام جو دارومدار به ان ڳالهه تي آھي ته عوام کي ڪيترو انصاف، رليف ۽ معاشي تحفظ ملي ٿو.
