ملڪ ۾ بدعنواني هاڻي رڳو ڪجهه ماڻهن جي اخلاقي ڪمزوري يا مالي بي ضابطگين جو مسئلو نه رهي آهي، پر اها هڪ منظم ۽ هر پاسي ڦهليل نظامي بحران جي صورت اختيار ڪري چڪي آهي، جيڪا رياست، سماج ۽ معيشت جي بنيادن کي ڏيمڪ وانگر کائي رهي آهي۔ هي بحران اهڙي فرسوده رياستي ڍانچي جي پيداوار آهي، جتي قانون، ادارا، نگراني ۽ احتساب جو نظام پنهنجو توازن وڃائي ويٺو آهي۔ نتيجي طور بدعنواني هاڻي ڪو غيرمعمولي عمل نه رهي آهي، پر روزاني زندگيءَ جو هڪ تلخ معمول بڻجي چڪي آهي۔ هڪ عام پاڪستاني جي ذهن ۾ اهو تصور پختو ٿي ويو آهي ته سفارش، لاڳاپن يا رشوت کان سواءِ سرڪاري مشينري حرڪت ۾ نٿي اچي سگهي۔ اها صورتحال رڳو عوامي مايوسي نه، پر رياست تي عوامي اعتماد جي آهستي آهستي خاتمي جو چٽو اظهار آهي۔هڪ مشهور چوڻي آهي ته شينهن صرف ان وقت شڪار ڪندو آهي جڏهن کيس بک لڳندي آهي، پر پاڪستان ۾ ايئن محسوس ٿئي ٿو ته اشرافيه جي اقتدار، وسيلن ۽ اختيارن تي گرفت برقرار رکڻ جي لالچ ڪڏهن ختم نٿي ٿئي۔ ٽرانسپيرنسي انٽرنيشنل جي ڪرپشن پرسيپشن انڊيڪس 2025ع ۾ پاڪستان جو 182 ملڪن مان 136هون نمبر هن بحران جي شدت کي ظاهر ڪري ٿو۔ پاڪستان ۾ بدعنواني ٻن سطحن تي چٽي نموني نظر اچي ٿي۔ هڪ طرف روزمرهه جي ننڍي پيماني واري بدعنواني آهي، جتي عام شهري ٿاڻي، ڪچهري ۽ پٽواري جي هٿان ذليل ٿئي ٿو، ۽ ٻي طرف وڏي پيماني جي ڪرپشن آهي، جيڪا اقتدار جي مرڪزن ۽ وڏن مالي فيصلن مان جنم وٺي ٿي۔
هن بحران جون پاڙون برطانوي نوآبادياتي دور تائين پکڙيل آهن، جڏهن سرڪاري عملداريءَ جو ڍانچو عوامي خدمت بدران سامراجي قبضي ۽ ڪنٽرول لاءِ تيار ڪيو ويو هو۔ پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ سياسي افراتفري، بار بار آئين کان هٽي مداخلتن ۽ ڪمزور جمهوري ارتقا هن صورتحال کي وڌيڪ ڳنڀير بڻائي ڇڏيو۔ جڏهن ادارا پنهنجي آئيني حدن کان تجاوز ڪن ٿا ته پوءِ قانون جي حڪمراني دم ٽوڙي ويهي رهي ٿي ۽ جنهن جي لٺ، تنهن جي ڀينس وارو اصول عملي حقيقت بڻجي وڃي ٿو۔
پاڪستان جي سياست جو هڪ وڏو الميو سرپرستي واري سياست آهي۔ چونڊ مهمن تي بي تحاشا خرچ ۽ ٺيڪن ۾ ڪميشن خوري اقتدار کي عوامي خدمت بدران منافعي واري سيڙپڪاري ۾ تبديل ڪري ڇڏيو آهي۔ جڏهن ڪو سياستدان ڪروڙين رپيا خرچ ڪري اسيمبليءَ تائين پهچي ٿو ته سندس پهرين ترجيح عوامي ڀلائي بدران پنهنجي لڳايل سرمائي جي واپسي هوندي آهي۔ اهو ئي سبب آهي جو احتساب جو عمل گهڻو ڪري شفاف قومي ضرورت بدران سياسي هٿيار طور استعمال ٿيندو رهيو آهي، جتي هڪ دور جا جوابده ماڻهو ايندڙ دور ۾ اقتدار جا ويجها بڻجي وڃن ٿا۔ عملداريءَ ۾ به صورتحال مختلف ناهي، جتي ايماندار آفيسرن کي پاسي تي ڪيو وڃي ٿو ۽ بااثر ماڻهو احتساب کان محفوظ رهن ٿا۔
جڏهن رياست پنهنجن شهرين کي انصاف ۽ بنيادي حق ڏيڻ ۾ ناڪام ٿي وڃي ٿي ته سماجي معاهدو ڪمزور ٿيڻ لڳي ٿو۔ اهڙي حالت ۾ قانون کان مايوس شهري بقا لاءِ غيرقانوني رستا ۽ چور دروازا ڳولڻ لڳي ٿو، ۽ اهو عمل آهستي آهستي گڏيل سماجي رويي جي شڪل اختيار ڪري وٺي ٿو۔ اهو زهر هاڻي سماج جي رڳن ۾ شامل ٿي چڪو آهي؛ ٽيڪس چوري کي هوشياري ۽ سفارش کي حق سمجهيو وڃڻ لڳو آهي۔ جڏهن هڪ شهري ٽريفڪ چالان کان بچڻ لاءِ رشوت ڏئي ٿو ته هو ساڳئي نظام کي طاقت فراهم ڪري رهيو هوندو آهي، جنهن خلاف هو پاڻ شڪايت ڪندو رهي ٿو۔ اهڙيءَ طرح ڪرپشن هڪ اهڙي شيطاني چڪر ۾ تبديل ٿي وڃي ٿي، جتي رياستي ناڪامي سماجي بگاڙ کي جنم ڏئي ٿي ۽ سماجي بگاڙ وري وڌيڪ رياستي ڪمزوري جو سبب بڻجي ٿو۔
صورتحال ضرور ڳنڀير آهي، پر ناقابلِ اصلاح ناهي۔ سنگاپور ۽ جارجيا جهڙا ملڪ ان جا روشن مثال آهن، جن مضبوط سياسي ارادي، ادارتي سڌارن ۽ جديد ٽيڪنالاجي جي اثرائتي استعمال ذريعي بدعنواني کي شڪست ڏني۔ پاڪستان کي هن ڌٻڻ مان ڪڍڻ لاءِ سرڪاري خدمتن جي مڪمل ڊجيٽل نظام ۽ برقي حڪمراني انتهائي ضروري آهي، پر ان کان به وڌيڪ اهم عنصر مضبوط سياسي ارادو آهي۔ حقيقي تبديلي تڏهن ئي ممڪن آهي جڏهن اهڙو نظام قائم ٿئي، جتي قانون جو لاڳو ٿيڻ بنا فرق ۽ بنا امتياز جي هجي.
