حڪومتي معاشي ارسطو چون ٿا ته سفارتي ڪاميابين سبب عالمي ساک بهتر ٿي آهي، هر ملڪ پاڪستان سان لاڳاپن ۽ سيڙپڪاري جو خواهشمند آهي، وڏن منصوبن تي ڪم جاري آهي، ترقي عروج تي آهي، معدنيات مان وڌيڪ وسيلا گڏ ڪيا پيا وڃن ۽ هاڻي قرضن کان ڇوٽڪارو ملندو. هن سموري عمل کي معاشي ڪاميابي قرار ڏنو وڃي ٿو، پر حقيقتون اهڙن دعوائن جي تائيد نٿيون ڪن. حالت اها آهي جو برآمدات ۾ مسلسل گهٽتائي ۽ درآمدات ۾ واڌ ٿي رهي آهي. ملڪ قرضن جي ڌٻڻ ۾ وڌيڪ ڦاسندو پيو وڃي ۽ سرڪاري ادارا به زوال جو شڪار آهن. اهي خساري ۾ هجن ٿا، پر حڪومتي ڌيان انهن کي بحال ڪرڻ بدران وڌيڪ قرض کڻڻ تي آهي. اهڙي طرزِعمل سان حڪمرانن جي ساک بهتر ٿيڻ بدران سندن ڪارڪردگي سوال هيٺ اچي ٿي ۽ شهري اهو سوچڻ تي مجبور آهن ته شايد حڪمرانن کي ڪنهن احتساب جو خوف ناهي.
جيڪڏهن اپوزيشن اها ڳالهه ڪري ها ته شايد ان کي روايتي تنقيد سمجهي رد ڪيو وڃي ها، پر جڏهن حڪومت پاڻ خسارن جي نشاندهي ڪري ٿي ته مطلب اهو آهي ته صورتحال ايتري خراب آهي جو هاڻي لڪائي نٿي سگهجي. يا ته حڪمران ذميوارين جي ادائيگيءَ ۾ غفلت ڪري رهيا آهن يا انهن وٽ رياستي معاملن کي سنڀالڻ جي صلاحيت ئي ناهي. ناڻي واري وزارت جي هڪ تازي رپورٽ موجب مالي سال 2025ع ۾ صرف 25 سرڪاري ادارن کي مجموعي طور 832 ارب رپين جو نقصان ٿيو. هڪ سال اڳ 2024ع ۾ اهو نقصان رڳو 30.6 ارب هو، جيڪو حيرت انگيز طور هڪ سال ۾ ٽي سئو سيڪڙو وڌي 123 ارب ٿي ويو.وڌيڪ خساري وارن ادارن ۾ نيشنل هاءِ وي 295 ارب رپين جي نقصان سان سرِ فهرست آهي. حڪومت هن اداري کي خساري مان ڪڍڻ لاءِ ٽول ٽيڪس ۾ بار بار واڌ ڪئي، پر پوءِ به نقصان برقرار آهي. سوال اهو آهي ته آخر اهڙا ڪهڙا خرچ آهن، جن اداري کي تباهيءَ جي ڪناري تي پهچايو؟ جيڪڏهن حڪومت ان جو صحيح جائزو وٺي ته شايد نقصان گهٽجي سگهي.
بجلي ورهائڻ واريون ڪمپنيون، ريلوي ۽ پي آءِ اي هولڊنگ ڪمپني به خساري ۾ آهن. خطي ۾ سڀ کان مهانگي بجلي پاڪستان ۾ آهي. جڏهن به حڪومت کي وسيلن جي ضرورت پوي ٿي ته بجلي ۽ تيل جا اگهه وڌايا وڃن ٿا. مهانگي بجلي سبب صنعتي شعبو متاثر ٿيو آهي، پر برآمدات وڌائڻ لاءِ سستي بجلي ڏيڻ جي ڪا سنجيده ڪوشش نظر نٿي اچي. ان جي ابتڙ، هزارين ارب رپيا ڪيپيسٽي چارجز جي مد ۾ آءِ پي پيز کي ادا ڪيا وڃن ٿا، ڀلي بجلي پيدا نه ٿئي.
ريلوي جي اربين رپين جي زمين قبضا گروپن وٽ آهي، جڏهن ته بغير ٽڪيٽ سفر ڪندڙن جو انگ به هزارين ۾ آهي. جيڪڏهن اسٽيشنن تي جديد گيٽ سسٽم لڳايا وڃن، جتي ٽڪيٽ ڏيکارڻ کان پوءِ ئي داخلا ملي، ته آمدني ۾ واڌ ٿي سگهي ٿي. ساڳيءَ طرح قبضا ٿيل زمين واپس وٺي نوان منصوبا شروع ڪري سگهجن ٿا. جتي تائين پي آءِ اي هولڊنگ ڪمپني جو تعلق آهي ته ان جي خساري ۾ حڪومتي فيصلا ۽ مداخلت نمايان آهن. نجڪاريءَ لاءِ 650 ارب رپين جا واجبات هولڊنگ ڪمپني ڏانهن منتقل ڪيا ويا ته جيئن بهتر اگهه ملي سگهي. پهرين ٻولي ۾ صرف 10 ارب رپين جي آڇ ٿي، جيڪا رد ڪئي وئي. پوءِ 650 ارب راتورات منتقل ڪري ٻولي ٻيهر ڪرائي وئي. جڏهن حبيب ڪنسورشيم آڇ ڪئي ته حڪومت 125 ارب رپيا وٺڻ کان انڪار ڪندي چيو ته اها رقم ڪمپني جي بهتريءَ تي لڳائي وڃي. اهڙا فيصلا پسِ پرده مفاهمتن جو اشارو ڏين ٿا. هاڻي جڏهن اپريل ۾ حبيب ڪنسورشيم باقي 25 سيڪڙو شيئر خريد ڪري مڪمل مالڪ بڻجندو، ته سوال اهو آهي ته ڇا ملڪ کي هن نجڪاريءَ مان ڪو حقيقي فائدو ٿيو؟ جواب گهڻو واضح نظر نٿو اچي.
نجڪاري وقت جي ضرورت ٿي سگهي ٿي، پر قومي مفاد جو تحفظ به لازمي آهي. جيڪڏهن نجڪاري رڳو منظورِ نظر ماڻهن کي نوازڻ لاءِ هجي ته ان کي نجڪاري جو نالو نه ڏنو وڃي. اصلاحات ۽ رائيٽ سائيزنگ ذريعي ادارن کي خساري مان ڪڍي سگهجي ٿو. سياسي مداخلت سبب نااهل ماڻهن جي ڀرمار ٿي چڪي آهي ۽ پراڻا طريقا اڃا تائين جاري آهن، جيڪي مارڪيٽ ويليو کي متاثر ڪن ٿا.گذريل سال حڪومت 2078 ارب رپيا خساري وارن ادارن کي ڏنا، جيڪو ڪل 16 سيڪڙو آهي. اها وڏي رقم تعليم، صحت ۽ انفراسٽرڪچر جي منصوبن تي خرچ ٿي سگهي ٿي. پر هر ڇهن رپين مان هڪ روپيو سرڪاري ادارن کي زنده رکڻ تي لڳايو ويو. ان ۾ اهليت، صلاحيت ۽ اصلاحات جو ڪيترو عمل دخل آهي؟ ان جو فيصلو پڙهندڙ پاڻ ڪري سگهن ٿا.
