اسان وٽ ڪرپشن بابت گفتگو عام طور تي هڪ اڳ ئي طئي ٿيل نتيجي سان شروع ٿئي ٿي ۽ اتي ئي ختم به ٿي وڃي ٿي، يعني اهو ته سڄو نظام ئي خراب آهي ۽ ڪرپشن کان سواءِ ڪو به ڪم نٿو ٿي سگهي. ڪرپشن جي حوالي سان اسان کي دنيا جي مٿين ملڪن ۾ شمار ڪيو وڃي ٿو، جنهن جي شاهدي ڪرپشن پرسيپشن انڊيڪس جي سالياني رپورٽ به ڏئي ٿي. اهڙيون عالمي درجابنديون، سياسي بيان ۽ ميڊيا جون سرخيون گڏجي هن نتيجي کي ڄڻ پٿر تي لڪير بڻائي ڇڏين ٿيون. نتيجي طور اهو تاثر پختو ٿي وڃي ٿو ته سمورا سرڪاري ادارا ۽ پورو نظام مڪمل طور بدعنواني جي قبضي ۾ آهي.
هن طئي ٿيل نتيجي سان اختلاف جي گنجائش موجود آهي، پر ڪجهه معروف عالمي رپورٽن ۽ سياسي تلخ ماحول ۾ متبادل حقيقت بيان ڪرڻ وڌيڪ ڏکيو ٿي پوي ٿو. تنهن هوندي به هڪ معروف عالمي ريسرچ اداري IPSOS، فيڊريشن آف پاڪستان چيمبرز آف ڪامرس اينڊ انڊسٽريز جي سهڪار سان، رڳو گمان يا پرسيپشن بدران ماڻهن جي عملي تجربي کي بنياد بڻائي هڪ متبادل ۽ مقامي انڊيڪس تيار ڪرڻ جي ڪامياب ڪوشش ڪئي آهي.
هن هفتي شايع ٿيل رپورٽ پنهنجي نوعيت جي لحاظ کان منفرد ۽ انتهائي اهم آهي. هي رپورٽ بدعنواني کي رڳو هڪ عام الزام يا گمان طور نه ٿي ڏسي، پر شهرين جي حقيقي ۽ عملي تجربن کي بنياد بڻائي نتيجا ڪڍڻ جي سنجيده ڪوشش آهي. هن رپورٽ لاءِ ڪيل سروي جا مرحلا ۽ پيشيوراڻا طريقا هڪ متبادل حقيقت سامهون آڻين ٿا. ڊسمبر 2025 کان جنوري 2026 تائين ملڪ جي 82 ضلعن ۾، شهري ۽ ڳوٺاڻي آبادي جي نمائندگي سان، ڇهه هزار کان وڌيڪ بالغ ماڻهن سان روبرو انٽرويو ڪيا ويا. پاڪستان ڊجيٽل مردم شماري 2024 جي فريم ورڪ تي ٻڌل هن سروي جي خاص ڳالهه اها آهي ته هتي ماهرن يا تجزئي نگارن بدران عام شهرين جي تجربن کي بنياد بڻايو ويو آهي، جيڪي نادرا، اسپتالن، تعليمي ادارن، پوليس ۽ ٻين سرڪاري آفيسن سان روزانو واسطو رکن ٿا.
رپورٽ جو مرڪزي نُڪتو اهو آهي ته پاڪستان ۾ بدعنواني بابت عام گمان ۽ حقيقي صورتحال وچ ۾ هڪ واضح وٿي موجود آهي. 68 سيڪڙو پاڪستاني سمجهن ٿا ته سرڪاري ادارن ۾ رشوت عام آهي، پر رڳو 27 سيڪڙو اهڙا آهن جن کي ذاتي طور ڪڏهن رشوت جو سڌو تجربو ٿيو آهي. اقربا پروري بابت 56 سيڪڙو ماڻهن جو تاثر منفي آهي، جڏهن ته سڌي تجربي وارن ماڻهن جي شرح 24 سيڪڙو آهي. ناجائز دولت جي حوالي سان ته فرق وڌيڪ نمايان آهي: 59 سيڪڙو ان کي عام سمجهن ٿا، پر رڳو 5 سيڪڙو ماڻهن اهڙي ڳالهه پنهنجي اکين سان ڏٺي آهي.
رپورٽ جا نتيجا بدعنواني جي وجود کان انڪار نٿا ڪن، پر اهو ضرور واضح ڪن ٿا ته پاڪستان ۾ مسئلو رڳو ڪرپشن ناهي، پر ان بابت وڌيل بدگماني يا پرسيپشن به هڪ وڏو مسئلو آهي. سالن جي سياسي ٽڪراءَ، احتساب جو متضاد استعمال ۽ مسلسل منفي بيانين حڪومت ۽ شهرين وچ ۾ اعتماد کي سخت نقصان پهچايو آهي. نتيجي ۾ جيڪي ڳالهيون چند ادارن يا ڪجهه واقعن تائين محدود هونديون آهن، سي سموري نظام تي ون سائيز فِٽ آل جيان لاڳو ڪيون وڃن ٿيون. رپورٽ جو هڪ اهم پاسو ادارن جي گورننس ۾ فرق جي نشاندهي آهي، جنهن کي عام طور نظرانداز ڪيو ويندو آهي. عوامي تاثر موجب ٽريفڪ پوليس، سرڪاري اسپتالون ۽ ايف بي آر (ان لينڊ ريونيون) نسبتاً بهتر نظر اچن ٿا، جڏهن ته عملي تجربي جي بنياد تي نادرا، سرڪاري اسپتالون ۽ سرڪاري تعليمي ادارا سڀ کان بهتر ڪارڪردگي ڏيکارين ٿا.
اِهي اُهي شعبا آهن، جتي ڊجيٽلائيزيشن، طريقيڪار جي سادگي ۽ انساني صوابديد ۾ گهٽتائي شهرين جي تجربي کي بهتر بڻايو آهي. ان جي ابتڙ، لينڊ رڪارڊ، ڪسٽمز، ڊسڪوز ۽ بلدياتي خدمتون اڃا تائين عوامي شڪايتن جو مرڪز آهن. هي فرق انتهائي اهم آهي، ڇاڪاڻ ته اهو ان عام مفروضي کي چيلينج ڪري ٿو ته حڪومتي مشينري مڪمل طور ناڪام آهي، جڏهن ته حقيقت اها آهي ته ڪجهه ادارا سڌارن يا بهتر گورننس سبب بهتر ڪم ڪري رهيا آهن ۽ ڪيترائي ادارا اڃا به پراڻي رستي تي هلن ٿا.
علاقائي سطح تي به صورتحال هڪ جهڙي ناهي. رپورٽ موجب سنڌ ۾ بدعنواني جو تاثر ۽ عملي تجربو ٻئي وڌيڪ آهن، جڏهن ته خيبر پختونخوا ۾ اهي گهٽ نظر اچن ٿا. شهري علائقن ۾ تاثر ڳوٺاڻن علائقن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ منفي آهي، ۽ مردن ۾ عورتن جي ڀيٽ ۾ بدعنواني جو احساس وڌيڪ ملي ٿو. هي فرق ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪري ٿو ته بدعنواني کي رڳو قومي مسئلو سمجهڻ درست ناهي، پر ان جو گهرو لاڳاپو علائقائي حالتن، سماجي بناوت ۽ مقامي ادارن جي گورننس سان پڻ آهي.
هي رپورٽ هڪ ٻي ڳڻتي جوڳي حقيقت به سامهون آڻي ٿي: بدعنواني خلاف ڪم ڪندڙ ادارن ۽ شهرين وچ ۾ رابطو ۽ اعتماد جو سخت فقدان آهي. رڳو 8 سيڪڙو پاڪستانين ڪڏهن ڪنهن اينٽي ڪرپشن اداري سان رابطو ڪيو آهي، جڏهن ته حقِ معلومات (RTI)، ڪرپشن رپورٽنگ چينلز ۽ وِسل بلوئر يعني ڪرپشن ظاهر ڪندڙن جي تحفظ بابت قانونن کان آگاهي انتهائي محدود آهي. ان جو مطلب اهو آهي ته شهري بدعنواني ڏسي ٿو، پر ان جي رپورٽ ڪرڻ لاءِ تيار نٿو ٿئي. ان جا سبب عدم اعتماد، پيچيده طريقيڪار ۽ ممڪن نقصانن جو خوف آهن. هي مسئلو رڳو پاڪستان تائين محدود ناهي؛ ڏکڻ ايشيا، آفريڪا ۽ اوڀر يورپ جي ڪيترن ئي ملڪن ۾ به ساڳيو رجحان ڏسڻ ۾ اچي ٿو. ان جي ابتڙ، ڏکڻ ڪوريا، انڊونيشيا ۽ ويٽنام جهڙن ملڪن جا تجربا ٻڌائن ٿا ته جتي بنيادي خدمتن جي فراهمي بهتر ٿي، اتي رياست تي شهرين جو اعتماد به آهستي آهستي بحال ٿيو، ڀلي عالمي درجابندين ۾ فوراً بهتري نظر نه آئي هجي.
هن رپورٽ جو هڪ اهم نتيجو اهو آهي ته هر منفي تاثر لازمي طور تي مڪمل حقيقت به هجي، اهو ضروري ناهي. سوال اهو آهي ته اسان بدعنواني کي ڪهڙي زاويي سان ڏسڻ چاهيون ٿا: اڳواٽ طئي ٿيل نتيجن جي عينڪ سان، يا عملي ۽ زميني حقيقتن جي روشني ۾؟ جيڪڏهن هر رپورٽ کي سياسي هٿيار بڻايو ويو ته سڌارن جو رستو بند ٿي وڃي ٿو. پر جيڪڏهن شهرين جي تجربي، زميني حقيقتن ۽ گورننس جي فرق کي تسليم ڪيو وڃي، ته بهتري جا رستا واضح نظر اچن ٿا. هي رپورٽ زميني حقيقت کي سامهون آڻڻ جي هڪ قابلِ قدر ڪوشش آهي. گهٽ يا وڌيڪ جي بحث کان هٽي ڪري ڏسجي ته اصل چيلينج اهو آهي ته ڇا اسين رڳو ڪرپشن خلاف هل هنگامو ۽ گوڙ ڪرڻ چاهيون ٿا يا واقعي عملي قدم کڻڻ لاءِ تيار آهيون؟ جيڪڏهن عملي قدمن لاءِ سنجيده آهيون، ته هي رپورٽ هڪ مضبوط ۽ ڀروسي جوڳي بنياد فراهم ڪري ٿي.
