ڪراچي(ع آ نيوز) فيڪٽرين ۾ ڪم ڪندڙ پورهيتن بابت وڪيل طارق منصور جي درخواست رد ٿيڻ سان 10 لک پورهيتن جي گهرن جا چلها اجهامڻ جو خطرو پيدا ٿي ويو آهي، ڪيس خارج ٿيڻ سان اهو وڪيل جيڪو لکين ملازمن جي حقن لاءِ ڪيس هارائي ويو پنهنجي بيوسيءَ تي روئي ويٺو. هن چيو ته پاڪستان جي لکين ماڻهن منهنجي ڪهاڻي ڏٺي ۽ مون انهن کي چيو، ڏسو، مان ان ڪري نه روئي رهيو هوس جو مون کي ذليل ڪيو ويو هو. مون کي منصفاڻو ٽرائل نه ڏنو ويو. سبب اهو آهي ته عيد جي موقعي تي، 10 لک مزدورن جا 480,000 خاندان متاثر ٿيندا. ايڊووڪيٽطارق منصور جي آئيني درخواست کي عدالت اڱاري تي رد ڪري ڇڏيو، جنهن کان پوءِ هو روئي پيو. پنهنجي آئيني درخواست ۾، هن سنڌ جي مزدور قانونن جي ڪجهه شقن کي چئلينج ڪيو. وڪيل جو چوڻ آهي ته انهن شقن جي ڪري، صوبي ۾ 800,000 کان وڌيڪ ڪانٽريڪٽ مزدور مؤثر طور تي ‘غير قانوني’ ٿي ويا آهن.ڪيس سنڌ فيڪٽريز ايڪٽ 2014 ۽ سنڌ شاپس اينڊ ڪمرشل اسٽيبلشمينٽ ايڪٽ ۾ ‘مزدور’ جي تعريف ۾ تبديلي خلاف داخل ڪيو ويو هو. نئين تعريف ٺيڪيدارن، ذيلي ٺيڪيدارن، وچولين يا آئوٽ سورسنگ ڪمپنين ذريعي ملازمت کي محدود يا منع ڪري ٿي، جيتوڻيڪ هي نظام صوبي ۾ وڏي پيماني تي رائج آهي. درخواست گذار جي مطابق، انهن ترميمن جي نتيجي ۾، لکين مزدور ڪم ڪري رهيا آهن پر قانوني طور تي مزدور طور تسليم نه ڪيا ويا آهن، جنهن جي ڪري انهن کي گهٽ ۾ گهٽ اجرت، سماجي تحفظ، پينشن، ويلفيئر فنڊ ۽ ٻيا قانوني فائدا نه ملي رهيا آهن. درخواستگذار دليل ڏنو ته اهي قلم پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 8، 9، 10A، 14 ۽ 25 جي خلاف ورزي آهن ۽ پاڪستان ۽ گڏيل قومن جي انساني حقن جي معاهدن پاران منظور ڪيل ILO ڪنوينشن سان پڻ ٽڪراءَ ۾ آهن. ڪراچي ۾ ايڊووڪيٽ طارق منصور 2017 ۾ هي عوامي مفاد جي درخواست داخل ڪئي هئي. ڪيترن ئي بينچن مختلف وقتن تي ڪيس جي ٻڌڻي ڪئي، پر ڪجهه ججن جي منتقلي ۽ ترقي جي ڪري ڪيس کي بار بار ملتوي ڪيو ويو.2023 ۾، وڪيل درخواست ڪئي ته ڪيس کي فوري ٻڌڻي لاءِ ٻيهر شيڊول ڪيو وڃي. هو چوي ٿو ته ڪيس تازو ئي آخري دليلن لاءِ مقرر ڪيو ويو هو.ايڊووڪيٽ طارق منصور جي مطابق، جيئن ئي هن پنهنجا دليل شروع ڪيا، عدالت زباني ٻڌڻي ڪرڻ کان انڪار ڪيو ۽ کيس تحريري دليل جمع ڪرائڻ جو حڪم ڏنو. جڏهن هن موقف اختيار ڪيو ته کيس آئين تحت ٻڌڻ جو حق آهي، ته بينچ کانئس پڇيو ته اهي اٺ لک ماڻهو ڪٿي آهن جن جو هو حوالو ڏئي رهيو هو.طارق منصور چوي ٿو ته هن عدالت ۾ کليل طور تي چيو ته ‘جيڪڏهن توهان اسان جي ڳالهه نه ٻڌي، ته اسان کي هن مسئلي تي گڏيل قومن جي نمائندي، آءِ ايل او اسلام آباد ۽ گڏيل قومن جي ڪائونسل کي خط لکڻ جو حق آهي، جنهن ۾ اهو چيو ويندو ته عدالتون آءِ ايل او ڪنوينشن ۽ گڏيل قومن جي ڪنوينشنن جي تعريف نه ڪري رهيون آهن جن جي پاڪستان تصديق ڪئي آهي..هن چيو ته هو گذريل ڏهن سالن کان هي ڪيس پنهنجي کيسي مان وڙهي رهيو آهي. هن کي پنهنجي ذلت تي افسوس نه هو، پر ان حقيقت تي ته لکين مزدورن کي ٻيهر خاموش رهڻ تي مجبور ڪيو ويو. متاثر ٿيل مزدورن مان گھڻا هر مهيني تقريباً 25,000 رپيا ڪمائيندا آهن ۽ عدالتن تائين رسائي جو خرچ برداشت نٿا ڪري سگهن. ايڊووڪيٽ طارق منصور انساني حقن جي ڪميشن ۽ ايمنسٽي انٽرنيشنل سان پڻ لاڳاپيل آهي. هن چيو ته هو هن فيصلي خلاف اسلام آباد ۾ آئيني بينچ سان رابطو ڪندو ۽ آئي ايل او ۽ گڏيل قومن جي ادارن کي شڪايت موڪليندو.
