اسلام آباد (عوامي آواز رپورٽ) هر پاڪستاني شهري تي قرض جو بار گذريل مالي سال دوران 13 سيڪڙو واڌ کانپوءِ 3 لک 33 هزار رپين تائين پهچي ويو جڏهن ته وڌندڙ عوامي قرض حڪومت لاءِ وڏو چئلينج بڻجي سامهون آيو آهي. اهو انڪشاف ناڻي وزارت طرفان پارليامينٽ ۾ پيش ڪيل سالياني فسڪل پاليسي اسٽيٽمينٽ ۾ ڪيو ويو. رپورٽ موجب، مالي سال 2023-24 ۾ في ماڻهو جو قرض 2 لک 94 هزار 98 رپيا هو، جيڪو مالي سال 2024-25 ۾ وڌي 3 لک 33 هزار 41 رپيا ٿي ويو. اهڙي ريت سال دوران هر پاڪستاني تي قرض ۾ تقريبن 39 هزار رپين جي واڌ ٿي، اهو حساب ملڪ جي 24 ڪروڙ 15 لک آبادي کي نظر ۾ رکندي لڳايو ويو. ناڻي وزارت موجب، جون 2024 کان جون 2025 دوران مجموعي عوامي قرض 71.2 کرب رپين مان وڌي 80.5 کرب رپين تائين پهچي ويو، جنهن جو بنيادي سبب وڌيڪ وياج واريون ادائيگيون ۽ ناڻي ذخيرن جي شرح ۾ تبديلي رهي. رپورٽ ۾ اعتراف ڪيو ويو ته عوامي قرض جي صورتحال گذريل مالي سال ۾ اهم چئلينج بڻيل رهي. فسڪل ريسپانسبلٽي اينڊ ِڊيٽ لمٽيشن ايڪٽ تحت وفاقي حڪومت تي لازم آهي ته هو مالي سال جي پڄاڻي تي پارليامينٽ کي مالي پاليسي بيان پيش ڪري. رپورٽ ۾ انڪشاف ڪيو ويو ته وفاقي مالي خسارو جي ڊي پي جي 6.2 سيڪڙو تي پهچي ويو، جڏهن ته قانون موجب، اها حد 3.5 سيڪڙو کان وڌيڪ نه هجڻ گهربي هئي. اهڙي ريت حڪومت قانوني حد کان تقريبن 3 کرب کان وڌيڪ خسارو ڪيو. مجموعي عوامي قرض جي ڊي پي جي 67.6 سيڪڙو کان وڌي 70.7 سيڪڙو ٿي ويو. ان ئي دوران حڪومت نوان کاتا قائم ڪيا، وفاقي ڪابينا ۾ واڌ ڪئي ۽ نيون گاڏيون ۽ فرنيچر خريد ڪيو، جڏهن ته سرڪاري سطح تي ڪفايت شعاري (بچت) جون دعوائون ٿينديون رهيون. ناڻي وزارت ٻڌايو ته مالي سال 2024-25 ۾ ڪل وفاقي خرچ 18.9 کرب رپيا بجيٽ ڪيا ويا هئا جن مان موجوده خرچ 17.2 کرب رپيا هئا، وفاقي حڪومت جي ڊي پي جي 2.7 سيڪڙو برابر واڌو خرچ ڪيا. رپورٽ ۾ ٻڌايو ويو ته ٽيڪس اوڳاڙيون 11.7 کرب رپيا رهيون جيڪي مقرر هدف 13 کرب رپين جو 90.5 سيڪڙو هيون، جڏهن ته نان ٽيڪس آمدنيون اميد کان بهتر رهيون ۽ 5.1 کرب رپين تائين پهتيون. ترقياتي خرچ 1.7 کرب رپين جي ڀيٽ ۾ 1.4 کرب رپيا رهيا، جڏهن ته دفاعي خرچ بجيٽ کان وڌندي 2.2 کرب رپين تائين پهچي ويا، وياج جون ادائيگيون 8.8 کرب رپيا رهيون.
