اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيـف جسٽس سردار محمد سرفراز ڊوگر ۽ جسٽس محمد اعظم خان تي ٻڌل ڊويزن بئنچ پنهنجي ئي عدالت جي جسٽس طارق محمود جهانگيري کي جعلي ڊگري ڪيس ۾ عهدي تان برطرف ڪري ڇڏيو آهي. عدالت وزارت قانون کي هدايت ڪئي آهي ته کين جج طور ڊي نوٽيفاءِ ڪيو وڃي. ڪراچي يونيورسٽي گذريل سال آگسٽ ۾ جسٽس جهانگيري جي لا ڊگري منسوخ ڪري ڇڏي هئي، جنهن تي سنڌ هاءِ ڪورٽ اسٽِي آرڊر جاري ڪيو هو۔
هاءِ ڪورٽ جي ڪنهن جج جي تعليمي سند بابت سوال انتهائي سنجيده ۽ حساس نوعيت جو معاملو هوندو آهي. جڏهن ملڪ جي هڪ وڏي ۽ معتبر يونيورسٽي ڪنهن جج جي ڊگري کي پاڻ غلط قرار ڏئي منسوخ ڪري، ته قانوني دليلن کان اڳ ئي جج کي شفاف جاچ لاءِ پنهنجي عهدي تان پاڻ کي الڳ ڪري ڇڏڻ گهرجي ها، پر افسوس جو جسٽس جهانگيري ايئن ڪرڻ ۾ ناڪام رهيا، جيڪو اصل ۾ ملڪ جي نظام انصاف ۾ موجود روين جي عڪاسي ڪري ٿو. نتيجي ۾ اهي ادارا، جن تي عوام جو اعتماد هجڻ گهرجي ۽ جتان انصاف جي آخري اميد ڪئي ويندي آهي، اتي به اهڙا ماڻهو جج طور ڪم ڪري رهيا آهن جن جي تعليمي اسناد بابت شڪ موجود آهن۔
بدقسمتي سان ملڪ ۾ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي هن فيصلي کي قانوني بنيادن تي ڏسڻ بدران سياسي نقطه نظر سان ڏٺو پيو وڃي. اڳ ۾ ئي اهڙا رايا موجود آهن ته جسٽس طارق محمود جهانگيري کي سندن فيصلا ۽ تحريڪ انصاف ڏانهن مبينا لاڙو رکڻ سبب نشانو بڻايو ويو آهي. اهو به چيو وڃي ٿو ته هو عمران خان سان لاڳاپيل معاملن ۾ ڪا مدد به ڪندا رهيا ۽ هڪ ڀيري ته پي ٽي آءِ جي باني کي نه صرف داخل ڪيسن پر ڪنهن به نئين ڪيس ۾ به اڳواٽ ضمانت ڏيڻ جو حڪم جاري ڪيو، جيڪو ڪيترن ئي وڪيلن لاءِ حيران ڪندڙ هو. ان کان علاوه هو انهن ڇهن ججن ۾ به شامل هئا جن عدالتي معاملن ۾ ايجنسين جي مداخلت بابت تڏهن جي چيـف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ کي خط لکيو ۽ ان کي ميڊيا سامهون به آندو ويو۔
جسٽس طارق محمود جهانگيري موجوده چيـف جسٽس سرفراز ڊوگر جي لاہور هاءِ ڪورٽ مان بدلي ۽ پوءِ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جو چيـف جسٽس بڻجڻ خلاف احتجاج ڪندڙ ۽ ان فيصلي خلاف سپريم ڪورٽ وڃڻ وارن ججن ۾ به شامل رهيا. انهن کي انهن ’باغي‘ ججن ۾ شمار ڪيو ويندو آهي جيڪي 27هين ترميم جي مسئلي تي به عدالتي نظام اندر ئي خاميون نروار ڪندا رهيا. عجيب اتفاق آهي جو ڪراچي يونيورسٽي جو فيصلو به اهڙي وقت سامهون آيو جڏهن جسٽس جهانگيري تي مختلف تڪراري ۽ باغيانه قدمن بابت ڳالهيون هلي رهيون هيون. تنهنڪري سياسي زاويه نظر رکندڙ حلقا چون ٿا ته کين جعلي ڊگري سبب نه پر ”انصاف جي آواز“ اٿارڻ جي ڪري عبرت جو نشان بڻايو پيو وڃي. پهرين ڪراچي يونيورسٽي کان ڊگري منسوخ ڪرائي وئي ۽ هاڻي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ کين عهدي تان هٽائڻ جو غيرمعمولي حڪم جاري ڪيو آهي۔
هن راءِ جي حمايت لاءِ ماضي ۾ سپريم ڪورٽ جي جسٽس صفدر شاهه جو حوالو ڏنو وڃي ٿو، جن تي به اهڙي طرح جعلي سند جو الزام لڳايو ويو هو. اهڙي ريت جسٽس جهانگيري پاڪستان جي عدالتي تاريخ ۾ ٻيا جج بڻجي ويا آهن جن جي تعليمي سند تي سوال اٿاريو ويو آهي۔ سپريم ڪورٽ جي اڳوڻي جج صفدر شاهه جي انٽرميڊيئيٽ جي ڊگري تي به اعتراض ڪيو ويو هو۔ جنرل ضياءَ الحق جي دور ۾ اڳوڻي وزيراعظم ذوالفقار علي ڀٽو کي قتل ڪيس ۾ سزا ڏيڻ واري سپريم ڪورٽ بينچ ۾ جسٽس صفدر شاهه به شامل هئا، ۽ انهن اقليتي ججن ۾ شامل هئا جن ڀٽو کي بري ڪرڻ جو فيصلو ڏنو هو۔ بعد ۾ انهن جي انٽر جي سند بابت الزام لڳايو ويو ته ڀارت مان حاصل ٿيل سند جعلي هئي۔ الزام لڳڻ بعد جسٽس صفدر شاهه استعيفيٰ ڏئي ملڪ ڇڏي وڃڻ کي ترجيح ڏني۔ هي معاملو ڪڏهن به مڪمل طور تي جاچ هيٺ نه اچي سگهيو ته ڇا جسٽس صفدر شاهه تي لڳايل الزام صحيح هو يا ڀٽو ڪيس ۾ ضياءَ حڪومت جو حڪم نه مڃڻ سبب هن کي نشانو بڻايو ويو. صفدر شاهه هن معاملي تي گهڻي بحث ڪرڻ يا پاڻ کي بيگناهه ثابت ڪرڻ بدران عهدي تان استعيفو ڏئي ڇڏيو هو. پر جسٽس جهانگيري الزام کي تسليم ڪرڻ کان انڪار ڪيو ۽ ان خلاف ڪيس کي منهن ڏيڻ لاءِ تيار ٿيا. البتّه بدقسمتي سان سندن وڪيلن، ڪراچي يونيورسٽي جي رجسٽرار پاران بيان ڪيل حقيقتن تي پنهنجي مؤقف پيش ڪرڻ بدران قانوني نقطن وسيلي ڪيس کي لٽڪائڻ يا خارج ڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي. ٿي سگهي ٿو جيڪڏهن جسٽس جهانگيري ’پسنديده‘ ججن ۾ شامل هجن ها ته سندن خلاف معاملو ٻين درجنين معاملن وانگر ڊگهي عرصي تائين لٽڪائي آخرڪار ختم ڪيو وڃي ها، پر ڪنهن سبب ڪري هن معاملي ۾ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ تيزيءَ سان فيصلو سنايو.
هي طريقو هڪ لحاظ کان سٺو آهي ته ڪا عدالت اهڙي شخص کي جج طور ڪم ڪرڻ جي اجازت ڏيڻ لاءِ تيار نه آهي، جنهن جي ڊگري بابت شڪ موجود هجن. لاڳاپيل جج انهن شڪن بابت صاف ۽ کليل مؤقف ڏيڻ بدران شايد ’سياسي شهيد‘ بڻجڻ کي ترجيح ڏني ۽ چيف جسٽس جي نيت، مفادن جي ٽڪراءَ ۽ سنڌ هاءِ ڪورٽ جي اسٽي آرڊر جو حوالو ڏئي معاملو ختم ڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي. هي طريقو قانوني طور صحيح هجڻ باوجود ڪنهن هاءِ ڪورٽ جي جج کي سُٺو نٿو لڳي، جيڪو هڪ طرف قانون جي بالادستي ۽ عدالت جي پارليامينٽ تي برتريءَ جو حامي هجي پر ٻي طرف مشڪوڪ ڊگري جي بنياد تي جج رهي ماڻهن جي قسمت جا فيصلو ڪرڻ چاهي. تنهنڪري اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي فيصلي کي صرف قانوني نقطي نظر کان نه پر جسٽس جهانگيري جي اخلاقي حيثيت جي پسمنظر ۾ ڏسڻ گهرجي.
جامعه ڪراچي جي رجسٽرار عدالت ۾ جسٽس جهانگيري جي لا ڊگري بابت رڪارڊ جمع ڪرايو. هن ٻڌايو ته ڪراچي يونيورسٽي سنڊيڪيٽ هي ڊگري ’غير منصفاڻي ذريعن سان حاصل ڪرڻ‘ جي بنياد تي منسوخ ڪئي. رجسٽرار موجب جسٽس جهانگيري کي 1988ع ۾ امتحاني هال ۾ نقل ڪرڻ ۽ بدانتظامي پيدا ڪرڻ دوران پڪڙيو ويو هو، جنهن کان پوءِ کين 1992ع تائين امتحان ڏيڻ کان نااهل قرار ڏنو ويو. پر ان فيصلي تي عمل ڪرڻ بدران جسٽس جهانگيري 1989ع ۾ نالو بدلائي امتحان ڏنو. هن مارڪس شيٽ، نتيجن جا لاگ به عدالت ۾ پيش ڪيا ته جيئن سنڊيڪيٽ جو فيصلو درست ثابت ڪري سگهجي. البتّه ڪراچي يونيورسٽي جو بيان هڪ طرفو آهي، ڇاڪاڻ ته جسٽس جهانگيري ان بابت پنهنجو مؤقف عدالت آڏو پيش ئي نه ڪيو. پر رجسٽرار جا الزام انتهائي سنجيده آهن ۽ جواب نه ڏيڻ سان جسٽس جهانگيري پنهنجو ڪيس پاڻ ئي ڪمزور ڪيو ۽ پنهنجي تعليمي حيثيت بابت شڪن کي وڌيڪ مضبوط ڪيو.
هي سوال پنهنجي جاءِ تي رهندو ته ڪراچي يونيورسٽي کي آخر 80ع واري ڏهاڪي جي هڪ معاملي تي 2024ع ۾ غور ڪرڻ ۽ ڊگري منسوخ ڪرڻ جي ضرورت ڇو پيش آئي؟ هن ڊگري جي بنياد تي جيترا قدم کنيا ويا يا بطور جج جيڪي فيصلا ٿيا، انهن جي ذميواري ڪير کڻندو؟ پر جيڪڏهن ڪو جج محض سياسي پوزيشن يا عدالتي اختلافن جي بنياد تي پنهنجي ماضي کي لڪائڻ جي ڪوشش ڪري ٿو ته اها به قابل قبول ڳالهه نه آهي. جسٽس جهانگيري کي ملڪ جي عدليه جي بهتري ۽ پنهنجي نيڪ نامي لاءِ امتحان ۾ نقل ڪرڻ، پابندي باوجود نالو بدلائي امتحان ڏيڻ ۽ جعلي ڊگري تي اعليٰ عهدن تي ڪم ڪرڻ بابت واضع مؤقف ڏيڻو پوندو.
تڪراري ججن خلاف سياسي بنيادن تي انتقامي ڪارروايون يقيناً غلط ۽ ناقابل قبول آهن، پر صرف هن بنياد تي ڪنهن اهڙي شخص کي پنهنجي مشڪوڪ ماضي کي لڪائڻ جو حق به نٿو ڏئي سگهجي، جيڪو هاءِ ڪورٽ جي جج جي عهدي تي رهي ۽ هاڻي شڪن جي بنياد تي فارغ ڪيو ويو آهي۔
